رای شماره ٢٨٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵/٩٧/٣٧٠٠/ش ـ ١٣٩٧/٣/٨ شورای اسلامی شھر مشھد
١٣٩٨/٣/٢۵ ٩٧٠٢٠٠١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٠١٠٢٨٧ مورخ ٣١/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ٣٧٠٠/٩٧/۵/ش ـ ٨/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣١/٢/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٨٧ شماره پرونده: ٩٧/٢٠٠١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد طیارتبادکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣٧٠٠/٩٧/۵/ش ـ ٨/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣٧٠٠/٩٧/۵/ش ـ ٨/٣/١٣٩٧ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانھا در کاربریھای مختلف را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر مشھد در تاریخ ٨/٣/١٣٩٧ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ٣٧٠٠/٩٧/۵/ش در خصوص اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانھا می نماید. در این مصوبه به شھرداری مشھد اجازه داده شده است در ھنگام صدور پروانه ساختمانی، از ضوابط شھرسازی مندرج در طرح تفصیلی عدول نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را خواستارم. تصویب چنین بندھایی خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا در طرحھای تفصیلی شھر، ضوابط ارتفاعی تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شھر مشخص می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ھرگونه تغییر در ضوابط ارتفاعی اراضی شھری می بایست به تصویب کمیسیون مقرر در ھمان ماده برسد. شھرداری و شورای شھر نیز بر مبنای ماده ٧ ھمان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط ارتفاعی اراضی شھری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند. بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا حقی در تغییر این ضوابط ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف مفاد مواد ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور تصویب شده است. از
طرف دیگر، علاوه بر اینکه در متن مصوبه قید شده است که ضوابط مندرج در طرح ھای تفصیلی شھر مشھد، «یکپارچه سازی» می گردد نظر قضات را به دو نمونه از طرح ھای تفصیلی شھر مشھد یعنی طرح تفصیلی خازنی و طرح تفصیلی طاش جلب می نمایم:
١ـ طرح تفصیلی خازنی: مطابق بند ۶ـ١ـ٣ الی ۶ـ١ـ٣ـ ۵ در صفحه ٩١ الی ٩٣ طرح تفصیلی خازنی مشھد مقررات محدودیت ارتفاع ساختمانھا قید گردیده است.
٢ـ طرح تفصیلی طاش: مطابق بند ٣ـ٢ـ۶ مندرج در صفحه ۵٣ و بند ٣ـ٣ـ ۵ مندرج در صفحه ۶٧ و بند ٣ـ۴ـ ۵ مندرج در صفه ٧٩ طرح تفصیلی طاش حداکثر ارتفاع ساختمان قید شده است. در سایر طرح ھای تفصیلی شھر مشھد نیز چنین ضوابطی وجود دارد و شھرداری مشھد مطابق ماده ٧ قانون شورای عالی شھرسازی موظف به اجرای این ضوابط بوده و در صورت نیاز به تغییر این ضوابط، موظف است موضوع را به کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر ارجاع نماید. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ١ ،٢ ،۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن مصوبه:
ماده واحده: به شھرداری مشھد مقدس اجازه داده می شود در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی ضوابط مندرج در طرح ھای تفصیلی متعدد شھر مشھد مقدس، در فرآیند صدور گواھی ھای ساختمانی، ضوابط ارتفاع مجاز ساختمانھا با کاربری فرھنگی، ورزشی و سایر کاربریھایی که دارای سازمان متولی باشند، ھمچنین لابی مجتمع ھای اقامتی و مسکونی را به شرح زیر اعمال نماید:
١ـ ارتفاع ساختمان در ھر طبقه در کاربریھای فرھنگی، ورزشی، بھداشتی حداکثر ۵/۴ متر تعیین می شود. تبصره: برای ارتفاع بیشتر از ۵/۴ متر، در صورت ارائه تأییدیه از اداره یا سازمان مربوطه توسط متقاضی در زمان صدور پروانه ساختمانی و با رعایت استانداردھای لازم و رعایت مقررات مربوط، تا حد مورد تأیید مراجع و متولی مربوطه قابل قبول می باشد.
٢ـ ارتفاع لابی اقامتی و مسکونی که لازمه فعالیت و کیفیت این نوع فضاھا می باشد، در گروه ساختمانی «ج» حداکثر ۴ متر و در گروه ساختمانی «د» و ساختمان ھای بلندمرتبه حداکثر ۶ متر تعیین می شود.
٣ـ ارتفاع تجاری در قیاس محله، ناحیه و شھری در مجموع طبقات ھمکف و اول به ترتیب ۵/٨ و ١٠ و ١٢ متر و در طبقات بالاتر ۴ متر، در مجوز ھای صادر از سوی شھرداری تعیین می شود.
تبصره ـ به منظور حمایت از سرمایه گذاری برای پروژه ھای کلان مقیاس و فرا شھری، ارتفاع مجاز این ساختمانھا با توجه به ضرورت و اھمیت ساختمانھا و محاسبات سازه ای، به صورت موردی در کارگروھی متشکل از معاون شھرسازی و معماری، معاون مالی و پشتیبانی و معاون اقتصادی و رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتھا، تعیین و پس از تأیید کمیسیون عمران و شھرسازی شورای اسلامی شھر مشھد مقدس، اجرایی خواھد شد.
۴ـ کلیه ارتفاع ھای اعلام شده در این مصوبه با احتساب ضخامت سقف و تأسیسات (سقف کاذب) و به صورت کف طبقه تا کف طبقه بالا، تعیین شده است.
تبصره١ـ در کلیه ساختمانھا با ھر کاربری، سایر ضوابط و مقررات شھرسازی اعم از عقب نشینی جانبی در ارتفاع تحت زاویه ۴۵ درجه و از محور (محدودیت ارتفاعی) بر مبنای ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح ھای تفصیلی اعمال می شود.
تبصره٢ـ ارتفاع، تابع کاربری مورد استفاده می باشد. بنابراین در ساختمان ھایی با کاربری متعدد، ھر کاربری، تابع ضوابط ارتفاع تعیین شده برای ھمان کاربری در این مصوبه می باشد.
تبصره٣ـ در املاکی که از آنھا به صورت تجاری بھره برداری می شود، در صورتی که کاربری مصوب ملک غیرتجاری باشد، در خصوص تعیین مقیاس پروژه، تراکم اعطایی ملاک عمل می باشد.
تبصره۴ـ ارتفاع زیرزمین در تمامی کاربریھا، مشابه ارتفاع طبقات بالاتر از اول در ھمان کاربری اعمال می شود. تبصره۵ ـ ارتفاع کل ساختمان (از کف پایین ترین طبقه) در اجرا نباید از ارتفاع مجاز تعریف شده در این مصوبه بیشتر شود، در غیراین صورت مازاد ارتفاع به عنوان تخلف تلقی گردیده و به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال تا نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام شود.
۵ ـ شھرداری مشھد مقدس مکلف است در جھت تعیین جزئیات خط آسمان و تعریف ھر کاربری تمامی ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع ھر کاربری را از طریق مشاورین طرح تفصیلی تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.
تبصره ـ با تصویب و ابلاغ طرح ھای تفصیلی و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به ارتفاع ساختمانھا در طرح ھای یاد شده بعد از ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبه شورای اسلامی شھر برای محدوده ھای ملاک عمل ھر طرح ابلاغی لغو می شود. بدیھی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران لازم الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به موجب لایحه شماره ١۵٠٢٨/٩٧/۵/ش ـ ١١/٩/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده ٩٧٠٢٠٠١
سلام علیکم
با احترام بازگشت به دادخواست جناب آقای جواد طیارتبادکان موضوع پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴٣۵ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ٣٧٠٠/٩٧/۵/ش ـ ٨/٣/١٣٩٧ با موضوع اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانھا در کاربریھای مختلف لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود.
مقدمه: با افزایش جمعیت و رشد شھرنشینی و ھمچنین ورود فناوریھای نوین به عرصه ھای کار و زندگی، دیدگاه، رفتار و نیازھای انسانھا نیز دستخوش تغییراتی شده است در شھرھا شکل و ابعاد ساختمانھا تغییر می کند، ورودی ساختمانھای مسکونی (لابی) و اقامتی از الگوھای با ارتفاع بالا ایده می گیرند واحدھای تجاری چند مترمربعی قربانی مجتمع ھای چند ھزار مترمربعی، که دارای محوطه ھای مرکزی با ارتفاع حتی چند ده متری باشند شده اند، ساختمانھای اداری بسیار شیک و با عظمت (با فضاھای مرتفع) ھستند و … بنابراین این محدودیت شدید ارتفاع طبقات مانند دھه ھای قبل توسط مالکان دور از انتظار است. مقاومت در برابر این تقاضاھا و نیاز جامعه موجب تشدید تخلفات ساختمانی و بن بست پرونده ھا می شود، بنابراین می بایست از فرصتھای قانونی برای پاسخگویی به نیازھای روز جامعه و خواسته ھای شھروندان استفاده نمود. در دادخواست تقدیمی سه ایراد به مصوبه بیان شده است:
١ـ صلاحیت شورای اسلامی شھر برای تعیین ضوابط شھرسازی (ارتفاع طبقات در ساختمان)
٢ـ فراھم آوردن مجوز عدول از ضوابط شھرسازی طرح ھای تفصیلی به ھنگام صدور پروانه ساختمان برای شھرداری
٣ـ مغایرت مصوبه با ضوابط مصوب طرحھای جامع و تفصیلی خازنی و طاش در پاسخ به بند یک در خصوص صلاحیت شوراھای اسلامی شھر لازم به توضیح است: : با توجه به مطلبی که در مقدمه بیان شد به منظور شناخت محلی از کارکردھا و نیازھای اقشار مختلف اولاً و ارتباط مستمر با شھروندان و فعالان عرصه ھای مختلف تجاری، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و … شوراھای اسلامی می توانند مناسب ترین و کاربردی ترین پیشنھادھا را برای تمامی امور شھر و حتی در خصوص بناھایی که در شھر احداث می شوند داشته باشند. در ھمین راستا قانونگذار تصویب نھایی طرح ھای جامع و تفصیلی را منوط به تأیید و ارسال آنھا توسط شوراھای اسلامی شھرھا کرده است. بند ٣۴ ماده ٨٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران «بررسی و تأیید طرح ھای ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شھرھا پس از ارائه آن توسط شھرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جھت تصویب نھایی.» : با توجه به تباصر ذیل بندھای طرحھای تفصیلی (از جمله طاش که مورد استناد شاکی قرار گرفته ثانیاً است) برای یکسان سازی و ضابطه مند بودن پاسخگویی در پرونده ھا و مناطق مختلف شھرداری، تصویب ضوابطی برای ارتفاع طبقات در کاربریھای مختلف اجتناب ناپذیر بوده است. : مصوبه در راستای اجرای تباصر ذیل بندھای طرح ھای تفصیلی، اقدام به تبیین و تعیین ارتفاع مجاز ثالثاً طبقات نموده است و کمترین مداخله ای در ارتفاع نھایی ساختمان ندارد. بنابراین ورود به ضوابط شھرسازی نه تنھا در صلاحیت، بلکه از تکالیف شوراھای اسلامی شھر است. در پاسخ به بند دو در خصوص ادعای صدور مجوز جدول از ضوابط شھرسازی طرح ھای تفصیلی توسط شھرداری لازم به توضیح است:
الف ـ با توجه به ھدف مصوبه که در متن ماده واحده بیان شده است این مصوبه نه تنھا مجوزی برای عدول از ضوابط شھرسازی طرح ھای مصوب جامع و تفصیلی نیست بلکه جمع بندی و یکپارچه سازی ضوابط مربوطه جھت ایجاد وحدت رویه پاسخگویی توسط شھرداری است. «… در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی ضوابط مندرج در طرح ھای تفصیلی متعدد شھر مشھد مقدس در فرآیند صدور گواھی ھای ساختمانی …»
ب ـ در بندھا و تباصر مصوبه طی تأکیدات مکرر، بر رعایت ضوابط طرح ھای مصوب جامع و تفصیلی اصرار دارد این موارد عبارتند از:
تبصره ذیل بند ١ :که برای ارتفاع مازاد ارائه تأییدیه ای که مورد تأیید مراجع و متولی مربوطه قابل قبول می باشد به عنوان پیش شرط صدور پروانه بیان شده است: «برای ارتفاع بیشتر از ۵/۴ متر، در صورت ارائه تأییدیه از اداره یا سازمان مربوطه توسط متقاضی در زمان صدور پروانه ساختمانی و با رعایت استانداردھای لازم و رعایت مقررات مربوط تا حد مورد تأیید مراجع و متولی مربوطه قابل قبول می باشد.» در تبصره ١ ذیل بند ۴ به صراحت به لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات شھرسازی خصوصاً بر ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح ھای تفصیلی تأکید شده است: «در کلیه ساختمانھا با کاربری سایر ضوابط و مقررات شھرسازی اعم از عقب نشینی جانبی در ارتفاع تحت زاویه ۴۵ درجه و از محور (محدودیت ارتفاعی) بر مبنای ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح ھای تفصیلی اعمال می شود.»بند ۵ مصوبه شھرداری را مکلف نموده است تا مراحل تصویب موارد مطرح شده در مصوبه را به عنوان ضوابط طرح تفصیلی در مراجع ذیصلاح به تصویب برساند: «شھرداری مشھد مقدس مکلف است در جھت تعیین جزئیات خط آسمان و تعریف ھر کاربری تمامی ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع ھر کاربری را از طریق مشاورین طرح تفصیلی تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.» در پاسخ به بند سه در خصوص ادعای مغایرت ارتفاع ھای تعریف شده با ضوابط شھرسازی طرح ھای خازنی و طاش لازم به توضیح است: مستندات ارسالی توسط شاکی در این خصوص ضوابط مصوب برای ارتفاع ساختمان در طرح ھای جامع و تفصیلی خازنی و طاش است، صرف از اینکه با توجه به مقدمه به عرض رسیده طرح جامع خازنی متعلق به بیش از ۵دھه قبل (سال ١٣۵٢ (و طرح طاش متعلق به دو دھه قبل، پاسخگوی نیاز و مطالبات مودیان عصر کنونی نیستند عدم مغایرت مصوبه با طرح ھای مذکور به شرح زیر است:
الف) بندھای زیر گروه کد ۶ـ١ـ٣ طرح خازنی که مورد استناد قرار گرفته اند: ۶ـ١ـ٣ـ١ :مقررات مربوط به ارتفاع ساختمانھا در خیابانھای اصلی منتھی شوند به مجتمع حرم مطھر ۶ـ١ـ٣ـ٢ :ارتفاع ساختمانھا در بر خیابانھای با عرض سی متر و بیشتر ۶ـ١ـ٣ـ٣ :ارتفاع ساختمانھا در بر خیابانھای با عرض کمتر از سی متر ۶ـ١ـ٣ـ۴ :ارتفاع ساختمانھا با دو یا چند بر به گذرگاه ھای با عرض کمتر از سی متر ۶ـ١ـ٣ـ ۵ :پیوست نشده است. ھمان گونه که مشاھده می شود در تمامی بندھای فوق صرفاً برای ارتفاع (نھایی) ساختمان در بر خیابانھا ضابطه تعیین شده است و در توضیحات ھر بند نیز مشخص می گردد به جھت حفظ نما و منظر شھری و رعایت سایه اندازی ساختمانھای دارای ارتفاع بیشتر از مقدار تعیین شده می بایست عقب نشینی جانبی (۴۵ درجه و …) را برابر ضوابط مربوطه رعایت نمایند. در ھیچ یک از بندھای فوق ضابطه ای برای ارتفاع طبقات و یا کاربریھا مطرح نیست در حالی که مصوبه این شورا ضمن تعیین حداکثر ارتفاع ھر طبقه با توجه به نوع کاربری، ھمان طوری که در قسمتھای الف و ب پاسخ به بند ٢ به استحضار رسید بر رعایت سایر مقررات (از جمله ارتفاع ساختمان) تأکید داشته است. ب) بندھایی از طرح طاش که مورد استناد قرار گرفته اند:
٣ـ٣ـ ۵ :حداکثر ارتفاع ساختمان
٣ـ۴ـ ۵ :ضابطه ارتفاع ساختمان
در بندھای فوق ارتفاع ساختمان و طبقات با توجه به کاربری و برخی ضوابط دیگر بیان شده است، لیکن تبصره ای با این عبارات دارند: «تبصره: تغییر ارتفاع در طبقات اول به بالا مشروط به رعایت موارد زیر است:
الف ـ رعایت حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس تعداد طبقات مجاز.
ب ـ رعایت ضوابط بدنه سازی شھری در محور مربوطه» بنابراین آنچه از این تبصره ھا برداشت می شود این است که ارتفاع طبقات می تواند متفاوت با مقادیر مطرح شده در ضوابط طرح باشد، مشروط بر اینکه ارتفاع نھایی کل ساختمان در مجموع طبقات از مقدار تعیین شده در طرح و ھمچنین ضوابط بدنه سازی (عقب نشینی جانبی) و … رعایت شوند.
٣ـ٢ـ۶ :حداکثر ارتفاع ساختمان (به عنوان مکمل بند ٣ـ٣ـ ۵ برخی ارتفاع ھای طبقات): در این بند ارتفاع برخی طبقات و اجزای ساختمان تعیین شده است که با توجه به مراتب و تباصر یاد شده مغایرتی با مصوبه این شورا ندارد. در خاتمه به استحضار می رساند: علیرغم اینکه با توجه به دفاعیات و مستندات فوق مصوبه مراحل قانونی تصویب را گذرانده است، شھرداری مشھد اجرای بند ۵ مصوبه را در خصوص اعمال ضوابط مربوطه در طرح ھای تفصیلی و تصویب آنھا در مراجع ذیصلاح را در اولویت قرار داده و تاکنون مصوبه را برای اجرا به مناطق ابلاغ نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣١/٢/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق بند ۴ ماده ٢ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری، تصویب معیارھا و آیین نامه ھای شھرسازی از جمله وظایف شورای عالی شھرسازی و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از جمله وظایف کمیسیون مندرج در ماده ۵ قانون مذکور می باشد و از سوی دیگر شورای اسلامی شھر طبق بند ٣۴ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران بررسی و تأیید طرحھای ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی پس از ارائه آن توسط شھرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جھت تصویب نھایی از اختیارات شورای اسلامی شھر بوده و تصویب مصوبه قطعی و لازم الاجراء برای شھرداری از اختیارات شورا خارج است. مضافاً طبق تبصره ماده ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در موارد ابھام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح ھای جامع و تفصیلی شھری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شھرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجراء خواھد بود، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شھر مشھد تشخیص شد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی