رای شماره ٢٨٢٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره (١ )از جدول شماره (٢٢١ـ١٢ )از لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر خرم آباد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٢٩ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ با موضوع: «ابطال تبصره (١ )از جدول شماره (٢٢١ـ١٢ )از لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر خرم آباد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٩/١٩ شماره دادنامه: ٢٨٢٩ شماره پرونده : ٩٧٠٢٢٠١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای شیرمراد صفربیرانوند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ١ از جدول (٢ـ ١ـ ١٢ )تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر خرم آباد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ صفحه ١٣ در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول [٢ـ ٢٠ ]و تبصره ١ از جدول (٢ـ ١ـ ١٢ )تعرفه ھای عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر خرم آباد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شھرداری خرم آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ ١/٣٢٠/٢٨٣/٣٣٠ ریال عوارض شده است که این عملکرد شھرداری خرم آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا ھمان طوری که مستحضرید به موجب رأی شماره ١٣۵۵ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شھرھای کشور در خصوص اخذ عوارض: ١ـ مازاد بر جرایم ماده صد ٢ـ تراکم سطح ٣ـ پیش آمدگی و بالکن ۴ـ حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام در راستای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ که مقرر داشته «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم الاتباع می باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شھرھا و شوراھا و شھرداریھا می باید باآگاھی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متأسفانه شورای اسلامی شھر خرم آباد و شھرداری خرم آباد علی رغم آگاھی از ابطال این گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال شده از مردم و اینجانب می نمایند، شھرداری خرم آباد این گونه عوارضات ابطال شده را مطالبه که اخذ این گونه وجوھات فاقد وجاھت و محمل قانونی می باشد لذا بنا به شرح فوق آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه ١٣ لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شھرداری خرم آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر خرم آباد و شھرداری خرم آباد مورد استدعاست. ضمناً با توجه به صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه ھایی که به شماره ٩٧ـ ٢٢٠١ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٩ و ٩٧ـ ٢٢٠١ـ ۴ مورخ١٣٩٧/١١/١۶ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«١ـ خواھشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ،١ـ بند ١] ٢ [صفحه ١٣ لایحه قانون تجمیع بھای عوارض مصوب سال ١٣٩۴ شھر خرم آباد ٢ـ عوارض پیش آمدگی جدول (٢ـ ٢٠ (صفحه ۴٣ و ٣ـ کسر پارکینگ تبصره ١ صفحه ٣٣ که پیشتر به موجب رأی شماره ١٣۵۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است.

٢ـ اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن شھرداری کماکان نسبت به وصول آنھا از شھروندان اقدام می نماید و در برگ تعیین عوارض اینجانب کماکان آنھا را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شھر خرم آباد می باشد توضیح اینکه ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن تبصره ھای ٢ و ٣ و حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می باشد لیکن شورای شھر خرم آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداری صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر خرم آباد از موازین قانونی می باشد.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت ھرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شود یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجه یا وجوھی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش آمدگی بالکن خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده است لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ضمناً از بعد شرعی ھیچ گونه ادعایی ندارم. علیھذا بنا به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست بالاخص این ھیأت عمومی تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره١ـ در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد، بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شھرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد:

١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .»

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره ١۵١۴٣ـ ١٣٩٨/٢/٢٢ ،لایحه ای را به شماره ٩٧ـ ٢٢٠١ـ ٨ مورخ١٣٩٨/٣/٢٧ ثبت دفتر کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴۶۵ با کلاسه پرونده ٩٧٠٢٢٠١ موضوع شکایت آقای شیرمراد صفربیرانوند به طرفیت شھرداری منطقه ٣ به خواسته ابطال بند ٢ صفحه ١٣ لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شھرداری خرم آباد مطروح در آن ھیـأت بنا بـه جھات و دلایل ذیل الذکر دعوای نامبرده بی اساس می باشد و تقاضای رد آن را دارد: ١ـ شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شھرداری منطقه ٣ پروانه ساختمانی به شماره ٣٨۴ـ ١٣٩١/۶/١ دریافت و اخذ نموده که در ھمان سال پس از ساخت و ساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده

٢ـ به لحاظ عدم مطابقت ساختمان با مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی پس از بازدید از ملک و تشکیل پرونده، مغایرتھا و تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ١٠٠ براساس سال وقوع تخلف (١٣٩٢ (ارجاع که در نھایت اعضاء کمیسیون اقدام به صدور رأی جریمه به مبلغ ٢۶۴/٢٩۶/٢۵٠ نموده که طبق آخرین تعرفه عوارض و بھاء خدمات علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض از آن زمان شده است.

٣ـ به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا و منجر به صدور رأی ٢۵٣/٧٧/م/ک ـ ١٣٩٧/١٢/۶ به مبلغ ١/٠٧٣/٧٣٩/۴٣١ ریال در حق شھرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شھرداری منطقه مقدار ١٠ مترمربع پیش آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم گیری صورت نگرفته است.

۴ـ ھمان طور که مستحضرید شھرداری خرم آباد ملزم به اجرای مصوبات و مفاد تعرفه عوارض و بھاء خدمات بھاء عوارض محلی شھر خرم آباد که به تصویب وزارت کشور نیز رسیده می باشد و تا زمانی که این مصوبات توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده اند، شھرداری مکلف و ملزم به اجرای مفاد مصوبات و وصول عوارض بر اساس تعرفه عوارض و بھاء خدمات محلی می باشد.

۵ ـ شھرداری برای ملک شاکی در سال ١٣٩١ پروانه ساختمانی صادر نموده و کلیه تخلفات ساختمانی مربوط به احداث اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره (طبقات اول تا پنجم) گردیده که شھرداری بر اساس تعرفه عوارض بھاء خدمات سال ١٣٩١(سال صدور پروانه) نسبت به محاسبه عوارضات اقدام کرده است و مستند شاکی مبنی بر درخواست ابطال تعرفه عوارض و بھاء خدمات محلی شھر خرم آباد از جمله رأی ھیأت عمومی دیوان مربوط به سال ١٣٩۵ می باشد که قابل تسری به گذشته نمی باشد به عبارتی مبنای محاسبه عوارضات موضوع تخلفات ساختمانی مقدم بر رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

۶ ـ شاکی نه تنھا تاکنون ھیچ گونه عوارضی به شھرداری پرداخت ننموده بلکه حاضر به پرداخت عوارضات تخلفات ساختمانی موضوع جدول شماره ١ که خارج از موضوعات رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به دنبال راھی برای عدم پرداخت عوارضات قانونی ناشی از تخلفات ساختمانی ملک خویش می باشد علیھذا به شرح فوق تقاضای رد دعوای شاکی مورد استدعاست. »

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند ٢ از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (٢ـ ٢٠) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شھرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شھر خرم آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵٠۵ ـ ١٣٩٨/٨/١٢ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره ١ از جدول (٢ـ ١ـ ١٢ )تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر خرم آباد در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ١ از جدول شماره (٢ـ ١ـ ١٢ )از لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شھرداری خرم آباد به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی