رای شماره ٢٨١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٧ از مصوبه جلسه شماره ١۶/١۵۵٩ ـ ١٣٩۴/٣/١۶ شورای اسلامی شھر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوھای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری)
١٣٩٨/٣/٢۵ ٩۵٠١١١٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٠١٠٢٨١ مورخ ٢۴/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٧ از مصوبه جلسه شماره ١۵۵٩/١۶ ـ ١۶/٣/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوھای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری)» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۴/٢/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٨١ شماره پرونده: ٩۵/١١١٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدبھرام نورمحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ و تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٧ از مصوبه جلسه شماره ١۵۵٩/١۶ـ ١۶/٣/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آمل موضوع نامه شماره ٣٣/١٢١٩۶ـ ۵/٣/١٣٩۴ شھرداری شھر آمل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ١۵۵٩/١۶ ـ ١۶/٣/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آمل در خصوص عوارض و بھای صدور مجوز تابلوھای تبلیغاتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً معروض می دارد که شورای اسلامی شھر آمل به موجب مصوبه شماره ١۵۵٩/١۶ ـ ١۶/٣/١٣٩۴ به شھرداری آمل (نیابتاً سازمان آرامستان شھرداری آمل) اجازه داده تا از واحدھای صنفی بابت صدور مجوز تابلوھای منصوبه روی سردرب و پشت بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه ھیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملاً مشابه آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۴٠۶ و با ١٣٩١/۴/٢۶ ـ ٣٢١ و ١٣٩١/١٠/١۵ ـ ٧٧١ ،١٣٩٢/٨/٢٠ ـ ۵۵١ ،١٣٨٩/١/١۶ ـ ٢ شماره ١٣٨٧/۶/٣ ـ ۴٠٧ مضمون ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای تھران، مشھد و زاھدان وجود دارد که به موجب مواد ٨٩ و ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم الاتباع می باشد که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه شماره ٢٠٠/۶٣٨٢۵/٢١١/٩٠٠٠ ـ ٢۵/۶/١٣٩٣ خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جھت جلوگیری از تراکم پرونده ھا و اطاله دادرسی کرده است. ضمناً الزام مالک ملک به پرداخت ھرگونه وجھی به شھرداری (خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جھت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ٢٢ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراھاست. ضمن اینکه مصوبه شورای شھر مربوط به تاریخ ١۶/٣/١٣٩۴ می باشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال ١٣٩۵ قابلیت اجرایی خواھد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. مضافاً اینکه لازم به ذکر است، شھرداری بابت تابلوھای منصوبه سردرب و پشت بام در فضای معاذی ملک شخصی ھیچ گونه خدماتی ارائه نداده و نمی دھد تا مستحق دریافت وجھی باشد. ضمناً در موردی کاملاً مشابه وفق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ٣/۶/١٣٨٧ ،مصوبه شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر لزوم اخذ بھای خدمات مورد ادعا (ھزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوھای منصوبه سردرب شرکتھا، بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه ھا (معرف) و تبلیغاتی پشت بام را به اندازه مازاد بر ۵ مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیست تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، لذا تقاضای ابطال آن می شود. ضمناً با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص با موافقت شھرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر آمل تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور می شود. کما اینکه استدلال مذکور عیناً در بند (ج) رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵١ ـ ٢٠/٨/١٣٩٢ درج گردیده و بر اساس آن مصوبه ً به قسمت دوم اصل شورای شھر زاھدان ابطال شده است. علیھذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و مستندا ١٧٠ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره ١۵۵٩/١۶ ـ ١۶/٣/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آمل از تاریخ تصویب و صدور رأی در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه شورای شھر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شھروندان خودداری می نماید وفق ماده ٢٠ قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
شماره جلسه: ١۵۵٩/١۶ عنوان جلسه: فوق العاده روز: شنبه مورخ: ١۶/٣/١٣٩۴
شروع جلسه: ٢١ ساعت ختم: ٢٣ ریاست جلسه: آقای خسرو ابراھیم زاده محل تشکیل جلسه: سالن اجتماعات شورا غائبین جلسه: آقایان پژمان و آذرگشت (موجه) بند یک: نامه شماره ٣٣/١٢١٩۶ ـ ۵/٣/١٣٩۴ شھرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوھای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب می دارد تا سازمان آرامستان در خصوص ماده ٣ بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگھی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید.
بخش اول: تابلوھای تبلیغاتی محیطی به استناد بند ٢٧ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ و بند ٢۵ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و در اجرای ماده ۵٧ قانون شھرداریھا به شھرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده می شود تا نسبت به ساماندھی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد.
ماده ھفت (٧ :(تابلوھایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی باشد.
تبصره١ :در صورتی که مساحت ھر یک از تابلوھا از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارائه شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو می گردد.
تبصره٢ :نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با ھر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد اخذ خواھد شد.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ١ شماره جلسه ١۵۵٩/١۶ ـ ١۶/٣/١٣٩۴ مربوط به مصوبه شماره ٣٣/١٢١٩۶ ـ ۵/٣/١٣٩۴ تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوھای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شھر آمل را به استثناء تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٧ ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣٨٨ ـ ٣٠/١١/١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٧ مصوبه شورای اسلامی شھر آمل در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره ١۵۵٩/١۶ ـ ١۶/٣/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۵٩٢٨/١٠٠/٩٧ ـ ٢٣/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که: «در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شھر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شھر آمل بر عھده دیوان عدالت اداری می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۴/٢/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢، نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگھبان قانون اساسی طی نامه شماره ۵٩٢٨/١٠٠/٩٧ ـ ٢٣/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شھر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد، علیھذا نظر به اینکه شورای اسلامی شھر حق وضع عوارض برای تابلوھای معرف محل را ندارند، تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٧ از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوھای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شھر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و ٨٧ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی