رای شماره ٢٨١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (١ـ٢ـ۴ ) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بھره برداری غیرمجاز

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨١٨ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «ابطال بند (١ـ٢ـ۴ ) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بھره برداری غیرمجاز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨١٨ شماره پرونده : ٩٨٠٠۴٨١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ۶ ـ ١ـ ١ـ ۴ و ١ـ ٢ـ ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بھره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٨٨۴١٢ـ ١٣٩٧/١٢/١٨ ابطال بندھای ۶ ـ ١ـ ١ـ ۴ و ١ـ ٢ـ ۴» دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بھره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق» وزارت نیرو را درخواست کرده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بندھای معترض عنه مغایر با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ١٣۶١ است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت، بھره بردار مشمول دیگر مجازات پیش بینی شده در این ماده (تحمل ١٠ تا ۵٠ ضربه شلاق و یا ١۵ روز تا سه ماه حبس) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل می باشد. »

متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

«بند ۵ ـ ١ـ ١ـ ۴» :صدور اخطاریه طبق فرم ھای اظھارنامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل، توسط شرکت به صاحب چاه غیرمجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف.»

بند ۶ ـ ١ـ ١ـ ۴» :در صورت اعلام موافقت بھره بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعھد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسـط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام می گردد.»

بند ١ـ ٢ـ ۴» :در مورد چاه ھای غیرمجاز و مجاز دارای اضافه برداشت، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول، در صورت موافقت بھره بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت می تواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت، نسبت به پر و  مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اخذ تعھد محضـری لازم برای التزام به رعایت مفـاد پروانه از بھره بردار چاه ھای مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بھره برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید.» »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩٨/٢٧٧٧٩/۴١٠ ـ ١٣٩٨/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

« بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١ و ٢ قانون توزیع عادلانه آب مصـوب سال ١٣۶١ و تبصره ھای ذیل آن، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بھرهبرداری از آنھا به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عھده دارد. مضافاً اینکه مطابق اصل ١٣٨ قانون اساسی ھر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آیین نامه شده اند، می توانند برای تأمین اجرای قانون نسبت به وضع آیین نامه و دستورالعمل اقدام نمایند.

در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت ھای غیرمجاز و در اجرای سیاستھای قضازدایی و کاھش ھزینه ھای دادرسی و ھمچنین با عنایت به صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده …» و رأی وحدت رویه شماره ٧١٣ـ ١٣٨٨/١٠/١۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکتھای آب منطقه ای بدوا ً نسبت به انجام این مھم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند ۶ ـ ٢ـ ۴ دستورالعمل یاد شده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند.

لازم به ذکر است با عنایت به بند ۶ ـ ۴ـ ٢ دستورالعمل مزبور ملاحظه می فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواھد بود. »

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده به ھیأت تخصصی منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص بند ۵ ـ ١ـ ١ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠۴٧٧ـ ١٣٩٨/٧/٢٠ رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور در فرجه مقرر در ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعیت یافت.

رسیدگی به بندھای ۶ ـ ١ـ ١ـ ۴ و ١ـ ٢ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف : با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ، در صورت بھره برداری غیرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند، حکم بند ١ـ ٢ـ ۴ از دستورالعمل مورد اعتراض که در آن مقرر شده است در مورد بھره بردار از چاه ھای غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتی که بھره بردار موافقت خود را برای جبران خسارت اعلام کند موضوع به مرجع قضایی ارجاع نمی شود، مغایر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب: نظر به اینکه در بند ۶ ـ ١ـ ١ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده: «در صورت موافقت بھره بردار متخلف برای جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعھد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت انجام می گردد» و این امر فرع بر موافقت بھره بردار به جبران خسارت و سپردن تعھد عدم تکرار بھره برداری غیرمجاز است و در صورتی که بھره بردار متخلف برای جبران خسارت موافقت نکند، طبیعتاً بر مبنای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب موضوع در مرجع قضایی رسیدگی خواھد شد، بنابراین مفاد بند ۶ ـ ١ـ ١ـ ۴ مغایرتی با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی