رای شماره ٢٨٠٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ ،مواد ٢۵ و ٣٢ از تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ٢۵ و ٣۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٠٣ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «ابطال مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ ،مواد ٢۵ و ٣٢ از تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ٢۵ و ٣۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠٣ شماره پرونده: ٩٧٠٠٠٢١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رستگار امینیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ (ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»

٢ (ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ٣٢ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»

٣ (ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره» (عوارض بر معاملات) و ماده ٣۴ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»

۴ (ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ در خصوص «عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ «در سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ ،مواد ١۴ ،٢۵ و ٣٢ تعرفه عوارض محلی در سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ١٣ ،٢۵ و ٣۴ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با اختیار حاصله از اصول ٣۴ ،١۵۶ و ١٧٣ قانون اساسی و به تجویز بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواھی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شھروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمائم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٧ و سالھای بعد شـورای اسلامی شـھر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد و به استناد مواد ٩٠ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی مذکور را دارم.

١ـ ماده ١۴ میزان عوارض تغییر کاربری: الف ـ واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا ھبه به شھرداری عقد است که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقھی «الناس مسلطون علی اموالھم و انفسھم» و اصول ۴۶ و ۴٧ قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگھبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالھم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه ھیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است.

ب ـ آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحھای جامع و تفصیلی و ھادی شھری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود.

ج ـ متأسفانـه شھرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ ١٣٨٧/٢/١١ در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری ١٠ درصد از مغازه ھای احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواھی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنھادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ ١٣٩١/۶/٢٩ طی صورتجلسه به شماره ٧٧٨٢/١٣ تعداد ٩ باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگھبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری ھیأت دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه ھای شورا و شھرداریھا بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه ھای شماره ٣۵ ـ ١٣٩۴/۴/٢، ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٩٨ و ١۴/١/١٣٩١ ـ۴ ،١١/١٠/١٣٩۴ ـ٧١٧ ،١٣/١٠/١٣٩۴ ـ١١٢١ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧

٢ـ ماده ٢۶ موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شھرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن ھزینه تمام شده آپارتمان خواھد شد که این مھم نیز با سیاستھای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شھرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شھرداری خلاف ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی می باشد. کمااینکه شھرداری سردشت مبلغ ٣۵٨/٠٧۵/٣٠٠ ریال را طی فیشھای (۴٣٨۶٧ـ ١٣٩١/١٢/٢١ و ۵٠۵۶۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ (از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه ھیأت دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رأی به ابطال مصوبه ھای شوراھای اسلامی از جمله دریافت ابطال موضوع ١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ و ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ٧۵٣ ،٢۵/٧/١٣٩۶ ـ۶٨٣ ،٢۶/۴/١٣٩۵ ـ٩٧ ،۶/١١/١٣٨٣ ـ١٢٨٢ شماره آراء عوارض بر تفکیک اعیانی داده است.

٣ـ ماده ٣٣ عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): نظر به اینکه از طرفی در ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٢ و ۵٩ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافاً اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شھرھای ھمدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره ١٩١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ،٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ ،١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ،۴٣٩ـ ١٣٩۶/۵/١٠ و ۵۴۵ الی ۵٣٩ـ ١٣٩۵/۵/١٨ متأسفانه شھرداری سردشت به استناد مصوبه غیرقانونی شورای شھر برابر فیشھای ۵٠٢٣٩۵٠٢١٣ الی ۵٠٢۴١ـ ١٣٩٣/١/٣١ مبلغ ٣٨/۴۴٧/۵٧٠ ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال باعنایت به اینکه ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ١٣٨٧ شھرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شھر سردشت واقع نشده است.

اینجانب مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یاد شده برای کلیه شھرداریھا و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد. در تاریخ ١٣٩۶/۶/١٠ جھت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد ٣٠١ ،٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی به شھرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متأسفانه شھرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز با توجه به مصوبه ھای فوق الذکر و به استناد آراء دیـوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شھرستان سردشت تقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره ٩۶٠٩٩٧۴۴٣٨١٠٠۶۴١ـ ١٣٩۶/٧/٢٩ مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شھرداری مصادره نمودند. جھت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧۴۴٢١٧٠١۶١٢ـ ١٣٩۶/١١/١٢ اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شھرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شھرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شھروندان دریافت می نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد ٩٠ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه ھای غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شھر سردشت را از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١ـ ٩٧ـ ١ مورخ ١٣٩٧/١/٢٩ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٣٣ ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر سردشت برای سالھای ١٣٨٧، ١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ و ١٣٩۵ را خواستارم. بدیھی است که عوارض تعرفه محلی که سال ١٣٨٧ تصویب شده برای سالھای بعدی نیز ھمان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنھا اشاره شده و تصویر مصوبه ھای ذکر شده نیز به پیوست می باشند. تعرفه عوارض محلی شھر سردشت مصوب شورای اسلامی شھر سردشت سال ١٣٨٧

ماده ١۴ :عوارض تغییر کاربری

ماده ٢۶ :عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال ١٣٨٧

ماده ٣٣ :عوارض معامله در سال ١٣٨٧تعرفه عوارض محلی شھر سردشت مصوب شورای اسلامی شھر سردشت سالھای ١٣٨٨ تا ١٣٩٠

ماده ١۴ :عوارض تغییر کاربری

ماده ٢۵ :عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

ماده ٣٢ :عوارض معاملات

تعرفه عوارض محلی شھر سردشت مصوب شورای اسلامی شھر سردشت سال ١٣٩۵

ماده ١٣ :عوارض تغییر کاربری

ماده ٢۵ :عوارض معاملات

ماده ٣۴ :عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ مصوب شورای اسلامی شھر سردشت:

«ماده ٢۶ :تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاھای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شھرسازی استان تعیین خواھد کرد.

الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ١ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحھای ھادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل ٢ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی ـ عوارض تفکیک سایر اعیانیھای غیرمسکونی که با قانون تجارت اداره می شوند ١/۵ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی ـ منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم سال ١٣٧٨می باشد.»

ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ مصوب شورای اسلامی شھر سردشت:

ماده ٣٣ :عوارض معامله در سال ١٣٨٧:

«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:

١ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی ۶ %قیمت اعلامی اداره دارایی

٢ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری ١٠ %قیمت اعلامی اداره دارایی

٣ـ سرقفلی تجاری ۴ %قیمت اعلامی اداره دارایی

۴ـ برای وسایط نقلیه موتوری (انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت) معادل ۵٠ درصد عوارض سالانه»

ب) ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر سردشت:

«ماده ٢۵ :تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاھای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شھرسازی استان تعیین خواھد کرد.

الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ٠/۵ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحھای ھادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل ١/۵ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی ـ عـوارض تفکیک سایر اعیانیھای غیرمسکونی کـه با قـانون غیرتجـارت اداره می شونـد ١ برابر قیمت اعیـانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم سال ١٣٩١ می باشد.»

ماده ٣٢ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر سردشت:

ماده ٣٢ :عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود.

ج) ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سردشت:

ماده ٢۵ (عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) سال ١٣٩۵ ماخذ و نحوه ردیف عنوان تعرفه عوارض

ماده ٣۴ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سردشت:

ماده ٣۴ (عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال ١٣٩۵

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ١۴ تعرفه سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ تحت عنوان تغییرکاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ،ماده ١٣ تحت عنوان تغییر کاربری در سـال ١٣٩۵ مصوب شـورای اسلامی شھر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵١٢ـ ١٣٩٨/٨/١٢ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ ،مواد ٢۵ و ٣٢ از تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ٢۵ و ٣۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه ھای ھیأت عمومی به شماره ھای ٧٩٩ـ١٣٩١/١١/٢ ،١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ مؤید این امر است، بنابراین ماده ٣٣ مصوب سال ١٣٨٧ و ماده٣٢ مصوبات سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و ماده ٢۵ مصوبه سال ١٣٩۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شھر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٢ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ـ ١٣٩١/٢/٢ و ٧١٧ـ ١٣٩١/١٠/١١ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران می بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده ١۴ مصوبه سال ١٣٨٧ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٣ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانھا و اراضی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ٢۶ مصوبه سال ١٣٨٧ و ماده ٢۵ مصوبات سالھای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و ماده ٣۴ مصوبه سال ١٣٩۵ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شھر سردشت به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی