رای شماره ٢٧۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ ـ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندھای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور و مجوز کسب و کار
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧۵۴ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ ـ٢/ ١٣٩١/١٠ مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندھای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقرر زدایی و تسھیل صدور و مجوز کسب و کار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٩ شماره دادنامه: ٢٧۵۴ شماره پرونده: ٩٨٠١٠۵٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ب) اعمال ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف ـ ١ـ آقای حامد دھقان ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.
الف ـ ٢ـ متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:
«احتراماً اینجانب حامد دھقان در خصوص مصوبه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ١٣١۵ می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جھت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یادشده صادر گردیده است. لذا تقاضای طرح در ھیأت عمومی و ابطال آن را دارم.»
الف ـ ٣ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
«اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ….
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، ھیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. ھمچنین وجھی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیھذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد. ـ مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری»
الف ـ ۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.
متن رأی شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ ھیأت عمومی به قرار زیر است:
«نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیروکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاھر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رأی شماره ٢٠۵ ـ ١٣٩۶/٩/٢٩ ھیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ھیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می شود»
الف ـ ۵ ـ بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور ھیأت عمومی، در اجرای ماده ٩١ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در ھیأت عمومی می شوند.
متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«احتراماً در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٢٠۵ ـ ١٣٩۶/٩/٢٩ ھیأت تخصصی و دادنامه شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جھت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در ھیأت عمومی و ابطال آن را داریم:
١ـ شأن وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. رأی مورد اعتراض در مقام تأیید بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیرمتخصص، ھموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواھد شد.
٢ـ طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانھای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونھای وکلا، ھیأتھای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنھا قضاوت می کنند در حالی که به ھنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار مؤسسات نیز ھیچ نظارتی بر عملکرد آنھا اعمال نمی شود.
٣ـ مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتھا) تصریح و اضافه شده: «اجرای مفاد تبصره در نھادھای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ ،موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتھا) رأساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه ای را نداشته است.
۴ـ موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در ھر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانونھای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت که مقرر می دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی ھر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از ھرگونه تظاھر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواھد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ ثبت اسناد و املاک کشور که با رأی ھیأت عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و به ھمین دلیل وجھه قانونی ندارد.
۵ ـ عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با مؤسسات مورد نظر بوده اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده ھای متعدد کیفری تحت عنوان کلاھبرداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد مؤسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشھای متعددی که از سوی دادستانھا و روسای کل دادگستری استانھا به ریاست قوه قضاییه ارائه شده، به پیامدھای فاسد ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این گونه مؤسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره ٩٠٣٧/١١٠١/۶٢ـ ١٣٩۶/٧/٣ معاون رئیس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره ٩٠٣٧/٢٧۴٣/٣٠٠٠ـ ١٣٩۶/٩/٢٧ معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره ٩٠١٩/١۶۵٣/٣٠٠١ـ ١٣٩۵/١١/١٢ دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جھات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رأی ھیأت عمومی شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ و مآلاً ابطال بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم.»
پرونده در اجـرای مـاده ٩١ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ب ـ ١ـ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ،مقرر کرده است:
الف) با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکت ھا و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق ھیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون ھای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت ھا و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارند و ھمان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
ب) پیشنھاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی، مورد تأیید ھیأت مقرراتزدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.
پ) …..
ب ـ ٢ـ آقایان نادر دیوسالار و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، ھمچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین دادخواست ھایی به خواسته ابطال مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص بندھای «الف» و «ب» این مصوبه به موجب دادنامه شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ به طور خلاصه مقرر گردیده:
١ـ ثبت و تأسیس شرکت ھا و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون ھای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و ھمان رویه سابق ادامه می یابد.
٢ـ فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ھا و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.
٣ـ به کانون ھای مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو ھفته مھلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز ھای کسب و کار بارگذاری نمایند.
شکات اعلام نموده اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جھت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ٣ قانون اصلاح سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ١٣١۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.
علیھذا با عنایت به مفاد بندھای ١ و ٢ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تأکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنھاد کانون تأکید شده است پس خارج از صلاحیت ھیأت مشتکی عنه نبوده است و ماھیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاھر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رأی شماره ٢٠۵ ـ ١٣٩۶/٩/٢٩ صادره از ھیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید ھمین امر بوده لذا مستندا ً به بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
ب ـ ٣ـ بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در ھیأت عمومی شده اند. متن اعتراض آنھا به قرار زیر است:
«احتراماً اینجانبان قضات امضاءکننده ذیل ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به استحضار می رسانیم: ھیأت مقررات زدائی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار در بندھای ١ و ٢ تصویب نامه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ مقرر می نماید:
١ـ با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکتھا و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری طبق ھیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون ھای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتھا و مؤسسات تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و ھمان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
٢ـ پیشنھاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «مؤسسات حقوقی» مورد تأیید ھیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب وکار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی طی رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ مقرر مذکور را صحیح تشخیص داده و رأی به عدم ابطال آن صادر می نماید. لذا بنا به دلایل ذیل نسبت به رأی مذکور اعتراض داریم:
اولاً: وفق ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمایتھای لازم حقوقی و تسھیل دستیابی مردم به خدمات
نظر به اینکه قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جھت صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام نماید لذا نتیجه اجرای مقرره مذکور ثبت مؤسسات حقوقی علی الاطلاق بدون رعایت حکم مذکور در ماده ١٨٧ خواھد بود که این موضوع با ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه در مواردی که تأسیس مؤسسات مذکور را منوط به مجوز قوه قضاییه دانسته است، مغایرت دارد.
ثانیاً: وفق تبصره ٢ و ٣ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده و اعضاء مؤسس، باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند، ضمن اینکه طبق آیین نامه مذکور و قوانین و مقررات وکالت، صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان می باشد و ارگانھای نظارتی و قضایی بر اعمال وکلاء و مشاوران حقوقی نظارت می نمایند، درحالی که به ھنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسه حقوقی بررسی نمی گردد و عملاً ھیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنھا وجود نخواھد داشت.
ثالثاً: با توجه به اینکه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی، قوه قضاییه می باشد، لذا بند ١ مصوبه مورد شکایت که مقرر نموده ثبت و تأسیس شرکتھا و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونھای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست به جھت اینکه صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع دیگر توسط ھیأت مقررات زدایی سلب گردیده است از این حیث خلاف قانون به نظر می رسد.
رابعاً: فعالیت وکلای دادگستری ماھیتاً ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شھروندان می باشد و نمی توان آن را مصداق کسب و کار تلقی نمود و اخذ دستمزد برای ارائه این خدمت، ماھیت غیراقتصادی آن را تغییر نمی دھد که رأی شماره ۶٠٧ـ ١٣٧۵/۶/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره ۴٩٠ و ۴٨٩ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنی نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی مؤید این مطلب می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان مغایر قانون به نظر می رسد، لذا اعمال بند ب ماده ٨۴ قانون دیوان و طرح در ھیأت عمومی مورد پیشنھاد است. لازم به توضیح اینکه ھیأت تخصصی دیوان در رأی مذکور نسبت به بند٣ مقرره مورد شکایت نیز اظھارنظر ننموده است. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.»
در اجرای ذیل بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اعتراض قضات در دستور کار جلسه ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ٩١/۵٣۶١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیر کل ثبت شرکت ھا و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران است و در تبصره ٢ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «اجرای مفاد این تبصره در نھادھای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونی مقام صادر کننده است. از طرفی موضوع ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه ھای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه ھای اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «برای ثبت مؤسسه حقوقی، ھیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. ھمچنین وجھی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندھای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسـیس شرکت ھا و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق ھیچ قانونی به کسب اذن از کانون ھای وکالت دادگستری یا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا:ً به موجب ماده ١٨٧ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ مقرر شده به منظور اعمال حمایتھای لازم حقوقی و تسھیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جھت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره : به موجب تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١٣٨١/۶/١٣ رییس قوه قضاییه حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً مقرر شده است: «ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است : مستفاد از ماده ۵۵ قانون وکالت که در آن مقرر شده: «…. ھر شخصی که خواھد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.» ثالثاً دارای پروانه وکالت نباشد از ھر گونه تظاھر و مداخله در عمل وکالتممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید….» علیھذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یادشده استنباط می گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری ھستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا ھستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ٨۴ و ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندھای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی