رای شماره ٢٧٢۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٣ مصوبه شماره ٩۶/۶۶٠٢ ـ ١٣٩۶/٩/١٩ شورای اسلامی شھر چمگردان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧٢۵ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ با موضوع: «ابطال بندھای ١ و ٣ مصوبه شماره ٩۶/۶۶٠٢ ـ ١٣٩۶/٩/١٩ شورای اسلامی شھر چمگردان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٩ شماره دادنامه: ٢٧٢۵ شماره پرونده: ٩٧٠٠٠٢۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ و ٣ مصوبه شماره ٩۶/۶۶٠٢ ـ١٣٩۶/٩/١٩ رییس شورای اسلامی شھر چمگردان

گردش کار: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٩۶/۶۶٠٢ ـ١٣٩۶/٩/١٩ رییس شورای اسلامی شھر چمگردان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً تصدیع میدارد شورای شھر چمگردان مصوبه را به شماره ٩۶/۶۶٠٢ ـ١٣٩۶/٩/١٩صادر کرده است که به موجب این مصوبه شھرداری شھر چمگردان از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر ۵٠٠ متر مبالغ سنگینی را تحت عنوان مصوبه ماده ١٠١ دریافت می دارد لذا نظر به دلایل ذیل مخدوش بودن مصوبه مذکور را اثبات و النھایه تقاضای ابطال آن را دارم. شھرداری چمگردان بر اساس بند اول این مصوبه که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد از شھروندان جھت تفکیک اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع و یا اخذ پروانه ساختمانی و صدور ھر گونه مجوز قانونی مستنداً به ماده ١٠١ قانون شھرداریھا درخواست ١۵ درصد از عرصه را می نماید در حالی که این مصوبه کاملاً با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ١٣٨٠ مغایر است چرا که به موجب این ماده قانونی اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھمین است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اقدام به ابطال این گونه مصوبات کرده است. که از جمله این آراء رأی شماره ٧٣٢ الی ٧٣۵ـ١٣٩۶/٨/٢ ،۶٨۶ الی ٢٠/٩/١٣٩١ـ۶٢٧ ،١۶/۵/١٣٩١ـ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ـ۴٩٢ ،٩/٨/١٣٩٠ـ٣٣٣ ،٩/٨/١٣٩٠ـ٣٣۶ ،۶/١٠/١٣٩۵ـ۶٩۵ است.

به موجب بند دوم این مصوبه شھرداری از شھروندانی که در بافت فرسوده دارای املاک زیر ۵٠٠ متر ھستند و تفکیک آنھا در فاصله زمانی بین سالھای ۶٠ تا ٧۵ صورت گرفته و قصد تخریب و ساخت عرصه خود را دارند تحت عنوان تفکیک غیرمجاز مقدار ١۵ درصد از عرصه را به عنوان قدرالسھم و به اجبار از مراجعین اخذ می نماید. این در حالی است که قانون شوراھا در سال ١٣٧۵ تصویب گردیده و مصوبه فوق الذکردر سال ١٣٩۶ و ماده ١٠١ در سال ٩٠ به تصویب رسیده است لذا:

اولاً) اراضی مذکور تماماً زیر ۵٠٠ متر است و مشمول ماده ١٠١ قانون شھرداریھا نمی گردد.

ثانیاً) به استناد اصل ١۶٩ قانون اساسی و ماده ١١ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی شورای مذکور و شھرداری اختیاری برای وضع و اجرای چنین عوارضی را برای زمین ھایی که سالھا قبل از قانون شوراھا و تصویب مصوبه تفکیک شده اند نداشته و ندارند مضاف بر اینکه حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است. گفتنی است به موجب بند سوم این مصوبه ھر شھروندی که برای اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان خود مراجعه نماید شھرداری با توجه به این بند از مصوبه ۵ الی ١۵ درصد از ارزش کارشناسی ملک ایشان را به عنوان بھای خدمات اخذ می نماید که این بند از مصوبه مذکور بر خلاف اصل ٢٢ و ۴٧ از قانون اساسی و مواد ٣٠ و ٣٢ قانون مدنی است. در بند چھارم مصوبه مذکور به دیوارکشی اراضی باغی و کشاورزی در شرق شھر چمگردان اشاره شده که این دیوارکشی توسط زارعین انجام و صرفاً جھت حفظ اشجار و محصولات کشاورزی ایشان است مضافاً اینکه این اراضی در حریم شھر واقع شده که در طرح تفصیلی به محدوده شھر الحاق نشده است اما شھرداری چمگردان با علم به این موضوع از مالکین این اراضی درخواست ٢۵درصد از عرصه را بابت قدرالسھم می نماید حالی که مرجع تصمیم گیری در مورد این اراضی جھاد کشاورزی است و این موضوع خارج از اختیارات شھرداری و شورای اسلامی شھر است ھمچنین لازم به ذکر است که تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و نکته ای که حائز اھمیت است این است که شورا و شھرداری مذکور قانون را با سلیقه خود اعمال و تفسیر می کنند در صورتی که شورا اجازه تفسیر قوانین کلی کشور را برای محدوده جغرافیایی مشخص ندارد چرا که در این صورت از یک قانون در شھرھای مختلف برداشت ھای متفاوت ارائه می گردد و این مورد با روح عدالت سازگاری ندارد. در پایان با توجه به غیرقانونی بودن این مصوبه و مغایر بودن آن با قواعد فقھی از جمله «الناس مسلطون عل اموالھم و انفسھم» وآرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را دارم.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ١٣٩٧/١/٢٠ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

به استحضار می رسانم اینجانب داود رحیمی فرزند محمد علی پیرو دادخواست تقدیمی یه طرفیت شھرداری و شورای اسلامی شھر چمگردان که با شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۵۴ به ثبت رسیده است، بنده در حال حاضر ادعایی در باب خلاف شرع بودن مصوبه ندارم لذا از شما خواھشمندم با توجه به غیرقانونی بودن و مغایر بودن مصوبه با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکر است شھرداری و شورای مذکور در رابطه دریافت حق السھم در اراضی زیر پانصد متر راکه به صورت غیرقانونی و سلیقه ای از مردم دریافت می نماید (که در برگه دادخواست به صورت کامل تشریح شده است) در صورتی که دریافت این گونه مبالغ و حق السھم نه در دفترچه عوارض شھرداری آمده و نه در دفترچه بھای خدمات که این موضوع قابل تامل است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مھندس ملاکبیری

شھردار محترم شھر چمگردان

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

مصوبه:

لایحه شماره ٩۶/۶۶٠٢ـ١٣٩۶/٩/١٩ شھرداری، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

ماده واحده: احتراماً نظر به ضرورت رعایت ماده ١٠١ اصلاحیه قانون شھرداریھا مصوب ١٣٩٠/١٠/٢٨ مجلس شورای اسلامی و ھمچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شھر بدین وسیله لیست پیشنھادی این شھرداری جھت طرح در جلسه آن شورا ارسال می گردد:

١ـ املاک متقاضی تفکیک و یا اخذ پروانه ساختمان و یا ساختمانھایی که بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون ماده ١٠٠ رأی به القاء بنا صادر گردد و در بافت ناکارآمد مصوبه شھری قرار دارند به ١۵ %میزان (پانزده درصد) عرصه بابت قدرالسھم شھرداری واگذار نمایند.

٣ـ در خصوص تفکیک املاک غیرمشمول ١٠١ به ازای ھر مترمربع عرصه موجود معادل ۵ درصد (۵ (%ارزش کارشناسی ملک به عنوان بھای خدمات محاسبه می گردد. ـ رییس شورای اسلامی شھرچمگردان»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندھای ٢ ،۴ و ۵ از مصوبه شماره ٩۶/۶۶٠٢ـ ١٣٩۶/٩/١٩ مصوب شورای اسلامی شھر چمگردان در خصوص تفکیک املاک شھر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بندھای ١ و ٣ مصوبه شماره ٩۶/۶۶٠٢ـ١٣٩۶/٩/١٩ شورای اسلامی شھر چمگردان در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا، نحوه تفکیک و افراز اراضی را مشخص کرده است و ھمچنین به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان وضع عوارض برای تفکیک و اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانھا را در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ١ مبنی بر تسری به املاکی که قبل از سال ١٣٩٠ سند رسمی ثبتی گرفته اند و بند ٣ از مصوبه به شماره ٩۶/۶۶٠٢ـ١٣٩۶/٩/١٩ مصوب شورای اسلامی شھر چمگردان راجع به اخذ عوارض و بھای خدمات به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ـ١٣٩۶/۴/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی