رای شماره ٢٧٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه ۵۶/٧۴٠١۶ ـ ١٣٩۴/۴/٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

١٣٩٨/١٠/۴ ٩۶٠١٨١٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧٢٧ مورخ ١٩/٩/١٣٩٨ با موضوع: « «ابطال بخشنامه ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی» در اجرای بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٩/٩/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٧٢٧ شماره پرونده: ٩۶٠١٨١٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ١ـ رئیس دیوان عدالت اداری ٢ـ آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار قضات شریف ھیأت عمومی می رساند: سنوات پایان خدمت مزایایی است که بنا به ماده ٢۴ قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت می گردد که مراتب در ماده ٣١ قانون مذکور نیز ایضاح شده است. ھمچنین قضات عالی مقام نیز در رسیدگی به شکایت کارگران با اصدار احکام مشابه، پرداخت حق سنوات در پایان سال را علی الحساب تلقی کرده اند که می بایست در خاتمه و قطع رابطه کاری تسویه حساب شود (با آخرین حقوق) بر ھمین اساس بخشنامه معترض عنه که مغایر با مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار، پرداخت مزایای پایان خدمت (سنوات) را در ھر سال به منزله تسویه حساب نھایی، قرار داده است، مخدوش و در خور ابطال است چرا که باید با آخرین حقوق محاسبه شود.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ھمدانـ خزانه معین بازگشت به نامه شماره ٣٨۴٠ـ١٢٢ مورخ ١۴/۴/١٣٩۴ در خصوص «پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی» به آگاھی می رسد: به موجب ماده ٢۴ قانون کار مصوب ١٣۶٩ ،در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای ھر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. ھمچنین به موجب ماده ۶۴ قانون یاد شده، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چھار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزھای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواھد شد و برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود. میزان ذخیره سالانه مرخصی کارگر نیز بر طبق ماده ۶۶ قانون مذکور بیشتر از ٩ روز نمی باشد. به علاوه ماده ٧١ قانون مذکور نیز مقرر می دارد: «در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.» با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان ھر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد کار، معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ١۶۶٨٢/٩١ ـ ۵/٢/١٣٩٧ توضیح داده است که: «بازگشت به نامه شماره ٩۶٠١٨١٨ ـ ٢٠/١٢/١٣٩۶ در خصوص «دادخواست آقای سعید کنعانی دائر بر ابطال نامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی» موارد ذیل جھت دفاع تقدیم می گردد:

١ (ھمان گونه که مستحضرید به موجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و … می باشد و این در حالی است که نامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی ھمدان صادر شده است. از این رو به دلیل اینکه در بردارنده قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف نمی باشد، عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق نمی گیرد و طرح شکایت و رسیدگی در ھیأت عمومی آن دیوان، به دلیل فقدان صلاحیت موضوعیت ندارد.

٢ (فارغ از موارد معنونه فوق، نامه مورد اشاره، مربوط به احدی از کارمندان این وزارتخانه می باشد که مطابق قرارداد و حکم کارگزینی، مدت قرارداد وی یک ساله بوده و بر اساس مفاد ماده ٢۴ قانون کار، در پایان یک سال قرارداد می بایست مزایای پایان کار به ایشان پرداخت می گردید. بنابراین، مفاد نامه یاد شده با آرای صادره از سوی شعبه ١٨ دیوان که در ارتباط با قراردادھای بیش از یک سال صادر گردیده اند، منافاتی نداشته  و استناد به آنھا بلاوجه می باشد. با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت نامبرده مورد استدعا می باشد.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨ ـ ٢٨/٣/١٣٩۵ خواسته را مغایر قانون ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. متن رأی مذکور به قرار زیر است:

اکثریت اعضاء ھیأت تخصصی (بیش از سه چھارم اعضاء) معتقدند اداراتی که طبق ماده ١٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می کنند تابع قانون کار نمی باشد. زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت می پذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است. لذا شاکی در تشخیص موضوع، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد، حق سنوات دریافت می کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد. اما در مورد قراردادھای کارگران، کارگران شاغل در کارگاه ھای دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار می شوند. بنابراین چنانچه پایان ھر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنھا دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را  به بند (ب) ماده ٨۴ ندارند. لذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستندا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ١٠/۴/١٣٩٨ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رأی ھیأت تخصصی مغایر قانون صادر شده است و از رئیس دیوان عدالت اداری تقاضا می کند عندالاقتضاء و در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کند. متن نامه مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی به قرار زیر است:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

یکم: مطابق ماده ٢۴ قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ مقرر شده در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای ھر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار، به وی پرداخت نماید.

دوم: مطابق تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩۴،  کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ ھر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

سوم: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ٧٢۶ و ٧٢۵ ـ ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وفق ماده ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است ھم حق سنوات سالھایی را که کارگر به صورت کامل کار کرده است پرداخت نماید و ھم حق سنوات نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است.

چھارم: وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب بخشنامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶] ٧۴٠١۶/۵۶ [ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ با موضوع پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان ھر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»

پنجم: ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠٩٨ ـ ٢٨/٣/١٣٩٨ در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی، با این استدلال که «اداراتی که طبق ماده ١٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می کنند تابع قانون کار نمی باشد. اما در مورد قراردادھای کارگران، کارگران شاغل در کارگاه ھای دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار می شوند. بنابراین چنانچه پایان ھر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنھا دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه مییابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند» حکم به رد شکایت صادر کرده است.  نظر به اینکه مطابق مواد ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای ھر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ ھر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که مقرر داشته اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه می یابد وحق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ٢۴ قانون
کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. علیھذا مراتب را به استحضار می رساند تا چنانچه با این استدلال موافقت می فرمایید در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به رأی ھیأت تخصصی اعتراض کنید.»

رئیس دیوان عدالت اداری در ھامش گزارش شماره ٢٠٢/٧۵۶١٧/٩٠٠٠ ـ ١١/۴/١٣٩٨ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٧/۴/١٣٩٨ به رأی مذکور ھیأت تخصصی اعتراض می کند. متن گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«احتراماً در خصوص نامه شماره ٢٠٢/٧۵۶١٧ پیرو اعمال صلاحیت موضوع بند ب ماده ٨۴ قانون دیوان نسبت به دادنامه شماره ١٠٠٩٨ ـ ٢٨/٣/١٣٩٨ ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به استحضار می رساند:

به موجب بازگشت به نامه شماره ٣٨۴٠ـ١٢٢ مورخ ١۴/۴/١٣٩۴ …» با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند میباید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان ھر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراداد کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.» مطابق رأی ھیأت تخصصی: «اگر قرارداد کارگران دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارد.» موضوع نامه معترض عنه به صورت کلی ناظر بر کارکنان قراردادی است و ھر چند غالباً این گونه قراردادھا به صورت سالانه منعقد می شوند لکن از آنجا که مطابق ماده ٧ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت تذکر شده است که اعم از قراردادھای سالانه و چندین ساله است لذا ھم امکان قانونی و ھم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادھا به مدت چند ساله ً آنچه مد نظر ھیأت بوده است صرفاً «قراردادھای موقت سالانه» بوده و بر این اساس با وجود دارد و ظاھرا تسویه حساب ھر سال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کرده است که این حکم صرفاً در این فرض، صحیح و مطابق قانون است لکن با توجه به ذکر قرارداد موقت (به صورت مطلق وکلی) در دادنامه، تجویز تسویه  به مدت چندین سال حساب ھر سال و عدم امکان دریافت علی الحساب برای قراردادھای موقتی که بدوا منعقد می گردد منجر به عدم احتساب مابه التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادھای موقت می گردد. لذا اطلاق عبارت « قرارداد موقت» در دادنامه شماره ١٠٠٩٨ ـ ٢٨/٣/١٣٩٨ ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی منجر به برداشت اشتباه شده و عملاً مغایر مفاد ماده ٢۴ قانون کار و منجر به تضییع حقوق کارگران در جریان پرداخت حق سنوات، تلقی می شود، مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٩/٩/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق مـواد ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای ھر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ ھر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠٩٨ ـ ٢٨/٣/١٣٩٨ ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب ھر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ٢۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و در نھایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ٧۴٠١۶/۵۶ ـ ٢٩/۴/١٣٩۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی