رای شماره ٢٣۶۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ مصوبه شماره ١۶٠٢/٧٠٠ ـ ١٣٩۵/٧/٢۴ ھیأت رییسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه

١٣٩٨/٩/٣ ٩٨٠٠۴١٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۶۴ مورخ ١۴/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ ھیأت رییسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۴/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٣۶۴ شماره پرونده: ٩٨/۴١٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین صفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ ھیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ ھیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب امیرحسین صفیعی و عده ای از داوطلبان کنکور سراسری سال ١٣٩٧ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک که از علاقمندان تحصیل در رشته علوم قضایی، نسبت به ً حق تحصیل در رشته علوم حذف رشته علوم قضایی از کنکور سال ١٣٩۶ معترض بوده و استدعا داریم مجددا قضایی را مانند کنکورھای قبل از سال ١٣٩۶) ١٣٩۵ ،١٣٩۴ ،١٣٩٣ (باشد. برای زمان ما انتخاب رشته دوران دبیرستان سال ١٣٩۴ پذیرش رشته علوم قضایی از میان ھر سه رشته علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی انجام می شد و آن زمان ما با در نظر گرفتن ھمه این عوامل رشته تجربی را انتخاب کردیم که اگر در آن زمان قانون پذیرش و تحصیل در رشته علوم قضایی مانند حال بود لااقل ما رشته علوم تجربی را انتخاب نمی کردیم لذا خواستاریم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر اجرای آن است آن را برای دانش آموزان پایه نھم سراسر کشور که می خواھند انتخاب رشته از میان سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی یکی را انتخاب کنند اجرا شود که مصادف است با کنکور سال ١۴٠٠ تا شخص تکلیفش را بداند و دچار سردرگمی نشود. در خاتمه خواھشمند و امیدواریم دیوان عدالت اداری حق تحصیل و پذیرش برای دو رشته علوم تجربی و علوم ریاضی را حداقل به صورت موقت باز کند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.» در پی اخطار رفع نقصی کھ از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بھ موجب لایحھای کھ بھ شماره ٩٨ـ ۴١٠ـ ٧ الی ١٣ ـ ١١/٣/١٣٩٨ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده بھ طور خلاصھ پاسخ داده است کھ مصوبھ مورد اعتراض با اصل ٢٠ قانون اساسی و ماده ٢ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ١٣٩٢ مغایرت دارد. متن مقرره مورد اعتراض بھ شرح زیر است:

«مصوبات جلسھ ھیأت رئیسھ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ھجدھمین جلسه ھیأت رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ١٣٩۵ رأی ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه مورخ ١٩ مھرماه ١٣٩۵ بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید، رئیس دانشگاه ضمن تسلیت ایام محرم و آرزوی قبولی عزاداری ھمکاران، در خصوص مسائل جاری دانشگاه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه معاونین مسائل مربوط به حوزه کاری خود را گزارش دادند و مصوبات به شرح ذیل به تصویب کلیه اعضاء رسید. مصوبات:

١ـ مقرر شد در مورد دانشجویانی که برای مراسم اربعین درخواست سفر به عتبات عالیات را دارند معاونت فرھنگی با توجه به برنامه کلاسھا و لزوم پیشگیری از تعطیلی دانشگاه برنامه ریزی و ھماھنگی ھای لازم را به عمل آورد.

٢ـ مقرر شد معاونت آموزش برای سال آینده تعداد ١۵٠ نفر کارشناسی و ١٠٠ نفر کارشناسی ارشد از رشتھھای مختلف کھ در کنکور سراسری در رشتھ علوم انسانی شرکت کردهاند بھ وزارت علوم اعلام ظرفیت شود.ـ رئیس دانشگاه» در پاسخ بھ شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بھ موجب لایحھ شماره ٩٠٠٠/۴٢/٢۶٣٩/٧٠٠ ـ ١٢/۴/١٣٩٨ توضیح داده است کھ:

«حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بھرامی

ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠١۶۵٢ به کلاسه ٩٨٠٠۴١٠ موضوع دادخواست آقای امیرحسین صفیعی به خواسته ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ ھیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مبنی بر حذف رشته علوم تجربی و ریاضی از شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه به استحضار می رساند:

١ـ با عنایت به اینکه شکایت شاکی به طرفیت ھیأت امنای دانشگاه مطرح گردیده است به استحضار می رساند که ریاست ھیأت امنا با ریاست قوه قضاییه می باشد لذا منطقاً می بایست دادخواست برای حوزه ریاست قوه قضاییه ابلاغ می گردید.

٢ـ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از تمامی رشته ھا اعم از ریاضی، تجربی و انسانی به شرط  شرکت در کنکور دانشجو می پذیرد و ھیچ محدودیتی برای دانش آموزان سایر رشته ھا برای شرکت در کنکور علوم انسانی و پذیرش در این دانشگاه وجود ندارد امری که رویه سایر دانشکده ھای حقوق نیز می باشد.

٣ـ بدیھی است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی مصوبات دستگاه ھای اجرایی را ابطال می نماید که مصوبات مذکور مغایر قوانین باشد. بنابراین شاکی باید اثبات نماید که مصوبه موضوع شکایت با کدام یک از قوانین مغایر می باشد؟ اگر مستند شاکی مغایرت مصوبه با رویه گذشته دانشگاه علوم قضایی است بدیھی است که این مغایرت نمی تواند مبنای ابطال تصمیم دانشگاه باشد چون ھمان گونه که گفته شد فقط مغایرت مصوبه با قانون می تواند مبنای ابطال باشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر نقض حقوق شھروندی نیز منتفی است چون ھیچ یک از مقررات حقوق شھروندی دلالت بر این ندارد که کسی بدون شرکت در کنکور علوم انسانی در رشته حقوق تحصیل کند ھمچنان که دارندگان دیپلم علوم انسانی نیز نمی توانند بدون شرکت در کنکور علوم تجربی، داوطلب رشته پزشکی شوند.

۴ـ الزام دانشگاه بھ پذیرش دانشجو از میان کسانی کھ نھ دیپلم علوم انسانی دارند و نھ در کنکور علوم انسانی شرکت نموده اند موجب ورود داوطلبان ضعیف رشته ھای علوم تجربی و ریاضی به دانشگاه خواھد شد و این امر با
برنامه ھای راھبردی و سیاستھای نخبه گزینی قوه قضاییه مغایر و مستلزم اخلال در روند رشد دانشگاه خواھد شد. در نھایت نظر بھ اینکھ مصوبھ دانشگاه با ھیچ قانونی مغایر نیست و نظر بھ اینکھ رویھ معمول تمامی دانشکدهھای حقوق نیز بر این منوال است و نظر بھ اینکھ تحصیل در رشتھ حقوق مستلزم داشتن استعداد و معلومات خاص است کھ با کنکور علوم انسانی احراز میشود، بنابراین شکایت شاکی فاقد وجاھت حقوقی بوده و از ھیأت عمومی دیوان رد آن مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجھ بھ حکم مقرر در ماده ٢ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهھا و مراکز آموزش عالی» مصوب ١٠/۶/١٣٩٢ مبنی بر اینکھ برنامھریزی، تصویب مقررات ھماھنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیھ دانشگاهھا، در کلیھ مقاطع در صلاحیت «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» است، تصویب بند ٢ مصوبھ ھجدھمین جلسھ ھیأت رئیسھ دانشگاه علوم قضایی روسای اداری کھ طی شماره٧٠٠/١۶٠٢ـ٢۴/٧/١٣٩۵ ابلاغ شده است از جملھ وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، بنابراین بند٢ مصوبھ مذکور مستند بھ بند١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی