رای شماره ٢٣۶٧ الی ٢٣٩۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٩/٣- ٩٧٠١۴۵۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۶٧ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣٩۶ مورخ ١۴/٨/١٣٩٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

،١١١۴/٩٨ ،١١١۵/٩٨ :پرونده شماره ٢٣٩۶ الی ٢٣۶٧ :دادنامه شماره ١٣٩٨/٨/١۴ :دادنامه تاریخ
،١١٢٢/٩٨ ،١١٢٣/٩٨ ،١١٢۴/٩٨ ١۴۵۶/٩٧ ،١١٠٩/٩٨ ،١١١٠/٩٨ ،١١١١/٩٨ ،١١١٢/٩٨ ،١١١٣/٩٨
،١١٣١/٩٨ ،١١٣٢/٩٨ ،١١٣٣/٩٨ ،١١١۶/٩٨ ،١١١٧/٩٨ ،١١١٨/٩٨ ،١١١٩/٩٨ ،١١٢٠/٩٨ ،١١٢١/٩٨
،١١٣۵/٩٨ ،١١٣۶/٩٨ ،١١٣٧/٩٨ ،١١٢۵/٩٨ ،١١٢۶/٩٨ ،١١٢٧/٩٨ ،١١٢٨/٩٨ ،١١٢٩/٩٨ ،١١٣٠/٩٨
١١٣۴/٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ١ـ ھادی دھقان ٢ـ ایمان لرزاده ٣ـ منصور باقری ۴ـ ھومان مرادپور ۵ ـ محمدرضا فروزش فرد ۶ ـ عماد محجوبی ٧ـ مسلم دلیری ٨ ـ علی ایمان پرست ٩ـ محمد فیاض محمدی ١٠ـ یونس فتحی ١١ـ رضا بیگـی ١٢ـ مجید زارع زاده مھریزی ١٣ـ مصطفی زنگی آبادی ١۴ـ سیدجلیل ساداتی رستمی ١۵ـ حامد کاوه ١۶ـ حمیدرضا عبدالمحمدی ١٧ـ سیدحسن شریفی پاجائی ١٨ـ محمد محسن زاده گلفزائی ١٩ـ سعید کھربائی ٢٠ـ یونس پوربیرامی ھیر ٢١ـ یونس قلندر زھی ٢٢ـ محمد خلیلی ٢٣ـ حبیب اله چاره گانی ٢۴ـ ایمان حقیان ٢۵ـ سیدحامد رضوی نبی ٢۶ـ محمد غفاری ٢٧ـ سامان فرزین ٢٨ـ سیدعباس محمـدی ٢٩ـ ھادی زینی ملک آباد ٣٠ـ علیرضا کاوس حیدری ٣١ـ میثم رافعی ٣٢ـ میلاد آئینی ٣٣ـ وحید پاشایی ٣۴ـ علیرضا نوروزی شرف ٣۵ـ احسان کمالی ٣۶ـ ھادی باقری ٣٧ـ عادل دنیایی ٣٨ـ رضا قاسمی ٣٩ـ مجید رسولی ۴٠ـ مھدی صادقی ۴١ـ ابوالفضل ناطقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ بندھای (الف)، (ج) و (ھـ) بخشنامه شماره ۶/۵/٧٠۵/م/۴/ن ـ ٢٢/٢/١٣٩٢ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح ٢ـ بخشنامه شماره ٢١١۶١١/١٩/م ج ـ ٧/١٠/١٣٩۴ مرکز جذب اعضای ھیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ١ـ بندھای (الف)، (ج) و (ھـ) بخشنامه شماره ۶/۵/٧٠۵/م/۴/ن ـ ٢٢/٢/١٣٩٢ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح ٢ـ بخشنامه شماره ٢١١۶١١/١٩/م ج ـ ٧/١٠/١٣٩۴ مرکز جذب اعضای ھیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ احتراماً به استحضار می رسانیم که مطابق قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ١/٢/١٣۶۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ٢٨/١/١٣٨٠ دو تبصره به ماده ١ آن الحاق شده است، کلیه افرادی که به عنوان عضو ھیأت علمی در دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی کشور مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه خود را در دانشگاه یا موسسه مربوطه انجام دھند (ماده ١ قانون مزبور) ٢ـ پس از قانون فوق که قانون خاص محسوب می شود، قانون خدمت نظام وظیفه عمومی تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و ھمان طور که مستحضر می باشید قانون عام لاحق قانون خاص سابق را : در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، نسخ نمی کند بلکه تخصیص می زند و این امر اولاً تحقیقات و فناوری به شماره ٧/۵۵٣٢۶ ـ١٩/٣/١٣٩٧ به صراحت و به درستی مورد تأکید قرار گرفته است. : اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروھای مسلح نیز در بخشنامه موضوع دادخواست و ثانیاً در مقدمه آن به صراحت مورد اشاره قرار داده است «با عنایت به اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ١/٣/١٣۶۵ را بر اساس ماده ۵٢ قانون سال ١٣٨٠ ملغی نمی کند ، لذا در مواردی که قانون سال ١٣۶۵ حکمی صادر نکرده، قانون سال ١٣٩٠ حاکم است». متأسفانه به دلیل سوء تفاھم و برداشت ناصواب و نادیده گرفتن صراحت قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مصوب ١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیریھای ناصواب و خلاف قانونی از سوی ستاد کل نیروھای مسلح و مرکز جذب وزارت علوم اتخاذ شده است چرا که: ٣ـ بخشنامه موضوع تقاضای ابطال از سه جھت مخالف صریح قانون مجلس شورای اسلامی است، زیرا که در ھر سه مورد حکم آن در قانون تعیین لیکن بخشنامه
ـ بند الف بخشنامه اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروھای مسلح مخالف آنھا است. اولاً ستاد کل نیروھای مسلح اعلام می دارد به موجب تبصره ماده ٧١ قانون خدمت وظیفه عمومی، از تاریخ اول فروردین ١٣٩٢ مدت تعھد مشمولین متعھد از جمله اعضای ھیأت علمی حداقل ۴٨ ماه می باشد. در حالی که در ماده ٧١ اشاره ای به اعضای ھیأت علمی نشده است، ھمچنین مدت دوره ضرورت طبق قانون حداکثر  ٢۴ ماه است که در کارت پایان خدمت اعضاء نیز مشھود است. لذا ٢۴ ماه باقیمانده به عنوان دوره تعھد : بند ج آیین نامه مورد اشاره اعلام می دارد تعھد ۴٨ ماھه اعضای ھیأت علمی از محسوب می شود. ثانیاً سال ١٣٩٢ از روز شروع آموزش نظامی در پادگانھا قابل محاسبه می باشد که این امر نیز خلاف تبصره ٢ قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تأمین ھیأت علمی دانشگاه ھا مورخ ٢٨/١/١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی است و خدماتی که مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی انجام می دھد در مدت تعھدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب : بند ھـ بخشنامه فوق الذکر که بیان می دارد کارت پایان خدمت پس از پایان تعھد یعنی ۴ سال می گردد. ثالثاً صادر می گردد حال آن که باز ھم به صراحت در قانون مورد اشاره گفته است کارت پایان خدمت پس از اتمام دوره ضرورت صادر می گردد. ۴ـ مرکز جذب اعضای ھیأت علمی نیز با این برداشت ناصواب و به تبعیت از ستاد کل نیروھای مسلح مصوبه ای را به شماره ٢١١۶١١/١٩/م/ج ـ ٧/١٠/١٣٩۴ تصویب نموده مبنی بر اینکه دوره سربازی ۴٨ ماه است و عضو ھیأت علمی پس از آن می تواند به استخدام پیمانی درآمده و پس از گذشت حداقل ٢ سال از مدت پیمانی، تبدیل وضع (رسمی آزمایشی) شود، در حالی که بر اساس ماده ۴١ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ٢٣/٩/١٣۶۵ ھیأت وزیران، استخدام اعضای ھیأت علمی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بلامانع است. ۵ـ شایان ذکر است معرفی افراد به عنوان عضو ھیأت علمی طرح سربازی و تخصیص سھمیه طرح سربازی به آنان مطابق با قانون نحوه تأمین ھیأت علمی سال ١٣۶۵ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. ھمچنین گواھی اتمام دوره سربازی نیز مطابق ھمین قانون و آیین نامه اجرایی صورت می گیرد و این به صراحت بیانگر این است که وزارت علوم نیز باید ملاک عمل را قانون نحوه تأمین ھیأت علمی و آیین نامه اجرایی آن قرار دھد، اما در عمل در اقدامی اشتباه قانون خاص مذکور را کنار نھاده و قانون عام وظیفه عمومی را اجرا کرده است و این عملکرد اشتباه موجب ورود زیانھای مادی و معنوی فراوان به قشر جوان و نخبه دانشگاھی شده است. لذا ھمان طور که ملاحظه می نمایید بندھای (الف) و (ج) و (ھـ) بخشنامه ستاد کل نیروھای مسلح و مصوبه مرکز جذب وزارت علوم در مخالفت صریح با قانون مجلس و آیین نامه اجرایی آن تصویب شده است و تقاضای ابطال این مصوبات خلاف قانون را داریم. نمونه ظلمھایی که در حق این اعضا شده است:

١ـ عدم تفکیک دوره ضرورت و تعھد و برخورد یکسان در این مدت و در پی آن عدم امکان تبدیل وضعیت
٢ـ عدم تعلق پایھ، پست و برخی مزایا در طی ۴ سال
٣ـ بیمھری مدیران و کارکنان برخی دانشگاهھا بھ اعضا بھ دلیل قوانین سختگیرانھ
۴ـ عدم امکان عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقباً تحمیل ھزینھ بالا بھ دلیل تغییر صندوق (تأمین اجتماعی بھ بازنشستگی کشوری)
۵ ـ نداشتن ردیف استخدامی و عدم دریافت حقوق ھماھنگ با سایر اعضای ھیأت علمی» متن بخشنامھھای مورد اعتراض بھ قرار زیر است:

الف) بخشنامھ شماره ۶/۵/٧٠۵/م/۴/ن ـ ٢٢/٢/١٣٩٢ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح:

«الف: به موجب تبصره ١ ماده ٧١ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ١/١/١٣٩٢ مدت تعھد مشمولین متعھد از جمله اعضای ھیأت علمی حداقل ۴٨ ماه می باشد. ….

ج: مدت تعھد اعضای ھیأت علمی از سال ١٣٩٢ از زمان شروع آموزش اعضای ھیأت علمی در پادگانھای آموزشی قابل محاسبھ میباشد.

…

ھـ: کارت پایان خدمت اعضای ھیأت علمی پس از انجام کامل تعھد (۴٨ ماه) با صدور گواھی انجام تعھد از سوی وزارتخانھ/ سازمان مرکزی دانشگاهھای امام صادق (ع)، آزاد اسلامی، شاھد و … حداقل یک ماه قبل از اتمام کامل تعھد بھ یگان آموزش دھنده (سپاه) اعلام و پس از چاپ توسط سازمان وظیفھ عمومی ناجا بھ آدرس درج شده در برگھ اعزام آنان ارسال خواھد شد.»

ب) بخشنامه شمـاره ٢١١۶١١/١٩/م/ج ـ ٧/١٠/١٣٩۴ رئیس مرکز جذب اعضـای ھیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

«روسای محترم دانشگاهھا و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

با سلام و تحیت

پیرو مصوبه یکصد و نود و چھارمین جلسه ھیأت مرکزی جذب مورخ ۶/٣/١٣٩۴ مقرر گردید: «بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مورخ ١٨/٩/١٣٩٢ و ابلاغیه ستاد کل نیروھای مسلح مورخ ٢٢/٢/١٣٩٢ مدت تعھد مشمولان متعھد (از جمله اعضای ھیأت علمی) حداقل ۴٨ ماه محاسبه گردد و پس از آن افراد می توانند در صورت احراز سایر شرایط به استخدام پیمانی موسسات و مراکز آموزش عالی درآمده و پس از گذشت مدت مقرر و قانونی برابر مقررات (حداقل ٢ سال) تبدیل وضعیت یابند.» بر ھمین اساس ھر گونه ابلاغیه و بخشنامه ھای قبلی که خلاف مصوبه فوق الذکر ھستند از درجه اعتبار ساقط می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای ھیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ١٨٣٣٨٧ ـ ٣٠/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه مورخ ۶/١٢/١٣٩٧ آن مدیریت به کلاسه پرونده ٩٧٠١۴۵۶ در مورد دادخواست آقای ھادی دھقان که در مورد ابطال مصوبه معاونت احکام و امور مشترک نیروھای مسلح در ارتباط با دوره طرح تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور که شاکی درخواست کرده اند بخشنامه ٢٣/٢/١٣٩٣ ستاد نیروھای مسلح (مشمولین) اداره منابع انسانی ابطال و ھمچنین مصوبه  ١٠/٧/١٣٩۴ مرکز جذب اعضای ھیأت علمی گروه و برای اثبات دعوای خویش ابلاغیه مورخ ١٩/٣/١٣٩٧معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را مورد استناد قرار داده اند نکات زیر به استحضار می رسد: ھمان گونه که استحضار دارید دوره سربازی به مدت ٢۴ ماه برای عموم مشمولان و به صورت خدمت در مراکز نظامی بر اساس ابلاغیه سال ١٣٩٧ با پایه حقوقی بین ٣۵٢/٠۴٨/٢ ریال تا ۶٨٠/۴٢۵/٢ ریال با مدرک دکتری (درجه نظامی بین ستوان سومی تا ستوان یکمی) پیش بینی شده است در موارد محدودی ادارات و سازمانھای دولتی با ارائه طرح برای تأمین نیاز خود به نیروی انسانی لازم از محل مشمولان خدمت وظیفه، مصوباتی را از مجلس درخواست می نمایند که طرح تأمین اعضای ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا از جمله این موارد است. در این گونه طرحھا اگر مدت زمان خدمت معادل زمان سربازی در پادگانھای نظامی در نظر گرفته شود حقوق و مزایا ھم، منطبق بر ھمان تعرفه ھاست که به عنوان امریه سربازی این افراد دوره وظیفه خود را به جای محیطھای نظامی، در سایر مراکز دولتی سپری می کنند و در پایان دو سال ھم ترخیص می شوند. اما در صورتی که حقوق و مزایای این افراد در طول دوره خدمت افزایش یابد، دوره خدمت سربازی آنان نیز دو برابر یا چند برابر پیش بینی می شود که در طرح مذکور و آیین نامه اجرایی آن برای طرح تأمین اعضای ھیأت علمی به مدت ۴٨ ماه پیش بینی شده است. اعضای ھیأت علمی طرح سربازی از مزایای بسیاری در طول خدمت برخوردارند از جمله حقوق حداقل ١٠ برابر مشمولین عادی و وظایف حداقلی که ١۴
واحد درسی در طول ھفته است و استفاده از محیط و امکانات دانشگاھی که به ھیچ وجه با محیطھای نظامی قابل مقایسه نیست. این در حالی است که عده زیادی از افراد مشابه آنان حتی به صورت پزشک وظیفه در پاسگاه ھا و مناطق مرزی با حقوق یک دھم این افراد در سخت ترین شرایط زندگی، دوره وظیفه خود را انجام می دھند. جای شگفتی دارد که این افراد بعد از این ھمه نعمت و مواھب الھی چه چیزی را جستجو می نمایند. طرح تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا ناظر به تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھاست و در شرایط فعلی که بیش از یکصدھزار نفر از فارغ التحصیلان در سامانه جذب اعضای ھیأت علمی ثبت نام کرده و بسیاری از آنان دوره سربازی را در پادگانھا و شرایط دشوار و حقوق بسیار کم گذرانده اند جایی برای اجرای این طرح باقی نمی گذارد. در این طرح آنچه می توان به آن اشاره کرد که در بخشنامه این معاونت امور حقوقی نیز در پاراگراف آخر به آن اشاره شده آن است که نیروی مسلح بعد از پایان دوره ضرورت، کارت پایان خدمت را صادر می کند که این کار ھم اکنون نیز انجام می گردد و کارتھای پایان خدمت در اختیار وزارت علوم بعد از دوره ضرورت قرار می گیرد لکن وزارت علوم بر حسب تعھدات فی مابین کارت پایان خدمت را بعد از اتمام تعھدات مشمول طرح سربازی ھیأت علمی به آنان تسلیم می نماید. بنابراین ھیچ مصوبه و ابلاغیه ای خلاف قانون و مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که درخواست ابطال آن وجاھت قانونی داشته باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب  سال ١٣۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (١ (آن مصوب سال ١٣٨٠ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می شود، بنابراین در مورد متعھدین خدمت ھیأت علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنھا می باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ١ قانون نحوه تأمین ھیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنوان عضو ھیأت علمی در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ھا یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دھند.» و در تبصره ١ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای ھیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی ھمانند سایر اعضای ھیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواھد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند ب تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولت اجازه داده شده است از خدمات کارکنان وظیفه «به عنوان استخدام تعھد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده ٧١ : وضعیت قانون مذکور و تبصره آن مدت تعھد این گونه مشمولین ۴٨ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً مشمولین این قانون از ابتدا عضویت ھیأت علمی به صورت استخدام تعھد خدمتی می باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعھد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون : آن بخش از مقرره تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. ثانیاً مورد شکایت که در آن اعلام شده تعھد مشمولین متعھد (از جمله اعضای ھیأت علمی) حداقل ۴٨ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ٧١ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعھد مشمولین بند ب ماده ۶۶ قانون  مذکور را ۴٨ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جھت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره ھای مورد شکایت موافقت نشد

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی