رای شماره ٢٣٢٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۵١ تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تفت
١٣٩٨/٩/١١ – ٩٧٠١٧٧١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣٢٢ مورخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ۵١ تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تفت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣٠/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٣٢٢ شماره پرونده: ٩٧/١٧٧١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک توسعه تعاون به وکالت از خانم زھرا ضیائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵١ تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تفت
گردش کار: خانم زھرا ضیائی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال بند ۵١ تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تفت را درخواست کرده است. خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
١ـ بانک توسعھ تعاون بھ استناد بند «و» ماده ٩ قانون اصلاح موادی از قانون برنامھ چھارم توسعھ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در راستای اصل ۴۴] قانون] تاسیس و بھ استناد ماده ۵ اساسنامھ یک بانک صددرصد دولتی و تمامی سرمایھ متعلق بھ بیتالمال میباشد.
٢ـ طبق تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ حق تصویب عوارض کشوری و ملی ندارند.
٣ـ آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ٢۶٠ـ٢۵۴ ـ ١٠/۴/١٣٩٢. بنا به مراتب با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب دارد.متن تعرفھ مورد اعتراض بھ قرار زیر است:
«۵١ (بھای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای ھر مترمربع برای ھر ماه P ١ این بھای خدمات به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایانکار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واـحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع مابه التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید. این بھای خدمات مشمول کلیه واحدھا از جمله بانکھا، موسسات مالی و اعتباری و … که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.
تبصره: درآمد این ردیف میبایست صرفاً تأمین پارکینگ و ھزینھھای مرتبط با آن ھزینھ گردد.
٢ـ ساختمانھای پر مراجعه پس از تأیید کارگروه متشکل از شورای اسلامی شھر و شھرداری، بھای خدمات این ردیف دریافت می گردد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجھ بھ اینکھ در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۵١ مصوبھ سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تفت بھ دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٩/۶/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بھ بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی