رای شماره ٢٣١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ١٣ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ھمدان
١٣٩٨/٨/٢٢ ٩٧٠٠٩٣۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣١٨ مورخ ٣٠/٧/١٣٩٨با موضوع: «ابطال ماده ١٣ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣٠/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٣١٨ شماره پرونده: ٩٧/٩٣۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسین مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٣ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٣ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی ۴٠٠/٢٢ دارای پروانه ساختمانی ١۵٨/٩۵/١ـ ٢۶/١١/١٣٩۵ به عرض می رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار ١/٣۵ مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری ھمدان به شماره ٩۵۶٠ ـ ٢٢/١٢/١٣٩۶ در پرونده کلاسه ١٠٢ و پرداخت مبلغ ٠٠٠/٩۶٠/٣٣۶ ریال جریمه محکوم شده ام که در مراجعه به شھرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده ١٣ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی ھمدان تصویب شده است مبلغ ٠٠٠/٣٩٢/۶٧ ریال معادل ٢٠ درصد جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ عوارض تحت عنوان بھره برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شھرداری اعلام کرده است باید مبلغ ٠٠٠/٣۵٢/۴٠۴ ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده ١٠٠ بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رأی شماره ،١٣٩٣/٩/٢۴ ـ ١۵٢٩ ،١٣٨٧/١٢/١١ ـ ٨۴٨ ،١٣٨٠/١١/١۴ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ ،١٠٠۴/٩۵ پرونده ١٣٩١ ـ ١٣۵۵ ،١٣٩۵/۴/١ ـ٢٩٣ ،١٣٩٣/۶/٢۵ ـ ٩٧ ،١٣٩٣/١١/١۶ ـ ١٨١٨ ،١٣٨۶/۶/٢۵ ـ ٣۴٨ و ٣۴٧ ،١٣٩٣/۵/٢٢ ـ ٢٢٩ دیوان آن ١٣٩٢/۵/١۴ ـ ۶٣ ،١٣٩٣/۵/٢١ ـ ٧۶ ،١٣٩١/١٠/٢۶ ـ ٣٧٠ ،١٣٩٣/۵/٢٨ ـ ٩٨ ،١٣٩٣/١١/٢٧ ـ ١٩١٠ در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ ،٨٨ ،١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اداری مستندا تقاضای ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ٩٣۶ ـ ٢ مورخ ٧/٧/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «مصوبه شورای شھر با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایر است چرا که در ماده ١٠٠ اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رأی ١٠٢ـ ٧/١٢/١٣٩۶ کمیسیون ماده ١٠٠ ھمدان اینجانب به پرداخت ٠٠٠/٩۶٠/٣٣۶ ریال محکوم شده ام و اضافه کردن ٢٠ %جریمه به مبلغ به ماده ١٣ تعرفه عوارض ١٣٩۶ شھرداری برخلاف ٠٠٠/٣٩٢/۶٧ ریال تحت عنوان عوارض بھره برداری مستندا ماده ١٠٠ شھرداریھا و بر خلاف ماده ١١٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه ٨۴٨ ـ ١١/١٢/١٣٨٧ صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواھان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده مورد استدعاست.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ١٣ـ املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ١٠٠ می باشند در کاربریھای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریھای مسکونی و سایر کاربریھا (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بھای خدمات توسعه زیر ساختھای شھری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جھت توسعه زیر ساختھای شھری و تجھیزات آتش نشانی ھزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل ١٠ %تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بھای خدمات ارائه شده اداری کسر و الباقی عودت خواھد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٣۶٣٣٢۶/١/٧٠ ـ ٢٠/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که: آقای محمدحسین مرادی در مورخ ٢۶/١١/١٣٩۵ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره «اولاً ١۵٨/٩۵/١ در آدرس بلوار بھادربیگی کوی شھید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه می نماید و با عنایت به گزارش مھندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاھری به شھرداری منطقه یک ھمدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک ۴٠٠/٢٢ دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه به گزارش مھندس ناظر طبق تبصره ٢ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا در چھار بند تنظیم و جھت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال می شود و کمیسیون ماده ١٠٠ تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکھای مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می شود. طی سند رضایت نامه ھای شماره ۵۵٩۵٩ و ۵۵٩۵۵ ـ ٣٠/١٠/١٣٩۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ٢۵ ھمدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می گردد و براین اساس کمیسیون ماده ١٠٠ طی رضایت ارائه شده و ھمچنین بازدید از ملک اقدام به صدور رأی شماره ١٠۴۶/١ در چھار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال ١٣٩۶ می شود و
این رأی در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ مطرح و با توجه به نامه شھرداری به شماره ١٨٠۴٩۵/١ـ ۶/١٢/١٣٩۶ مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رأی تجدیدنظر صادر می شود. ھمان طور که مستحضرید مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھرگونه عوارض و سایر ثانیاً وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھم شرکتھا، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد، اما در تبصره ١ ماده قانون مذکور شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شھر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شھرداریھا موظف و ملزم به اجرای این مصوبات ھستند. آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بھره برداری بدان اشاره و از محضر ثالثاً ھیأت عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بھای خدمات توسعه زیرساختھای شھری می باشد. بنابراین ماده ١٣ صفحه ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ١٠٠ می باشند و در کاربریھای تجاری و اداری خصوصی ١٠ %مبلغ جریمه و در کاربریھای مسکونی و سایر کاربریھا ٢٠ %مبلغ جریمه به عنوان بھای خدمات توسعه زیرساختھای شھری وصول گردد…» لیکن آنچه که از مفھوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می شود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بین شرع می باشد. با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض ھای رابعاً قانونی شھرداری نیست بر این اساس رأی شماره ۵٨٧ ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جھت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره ٧٨۶ ـ ٩/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رأی شماره ۵٨٧ ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ ھیأت عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ با لحاظ رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ و در مقام اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که ھیأت عمومی در رأی شماره ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ بخشنامه معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شھرداری خارج است، ابطال کرده و ھیأت عمومی در ماھیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در
رأی شماره ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ که مصوبه جلسه ٢٨/١٠/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ در مقام اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رأی ٣۵۴ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و ھیأت عمومی بیشتر از این رأی در ماھیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماھیت جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رأی شماره ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مصوبه جلسه ٢٨/١٠/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده ٧٧ و ١٠٠ را قانون شھرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شھر در حکم قانون و مقررات می باشد و با توجه به اینکه رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ،موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازھای غیرمجاز را فراھم می نماید و کاھش درآمد شھرداری را درپی خواھد داشت، بنابراین شورای اسلامی شھر نمی تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید.
: آنچه از مفھوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد می گردد اختلاف ایشان بر خامساً موضوع اخذ و میزان عوارض ماده ١٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ می باشد لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھاست زیرا این قانون دایر «بر رفع ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری در مورد عوارض است» و می توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ٧٧ به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شھر از آن ھیأت کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاھت قانونی ندارد. نھایتاً: با عنایت به مفھوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده ١٣ عوارض شورای اسلامی شھر مخالف قانون و شرع نمی باشد از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق مقررات تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری، تخلف ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ جریمه دریافت می شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ١٠٠ بر اساس مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی از جمله آراء شماره ۵٨٧ ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ و ٧٨۶ ـ ٩/٨/١٣٩۶ علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ می گردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بھای خدمات توسعه زیرساختھای شھری به میزان ده درصد یا ٢٠ درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی