رای شماره ٢٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیفھای ٢ ،٣ و ۴ ذیل ماده ١٠ و بندھای ١ تا ۶ ماده ١٠ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد
١٣٩٨/٣/٢۵ ٩٧٠١۴٨٨شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٠١٠٢٢۴ مورخ ۴/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ردیفھای ٢ ،٣ و ۴ ذیل ماده ١٠ و بندھای ١ تا ۶ ماده ١٠ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۴/٢/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٢۴ شماره پرونده: ٩٧/١۴٨٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ھای ٢ و ٣ و ۴ ذیل ماده ١٠ و بندھای ١ تا ۶ ماده ١٠ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار: ١ـ آقای امید محمدی به وکالت از آقای سیدعلیرضا میرجلیلی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ھای ٢ و ٣ و ۴ ذیل ماده ١٠ و بندھای ١ تا ۶ ماده ١٠ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
، اینجانب امید محمدی به وکالت از موکل خود در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام احتراماً می رساند، شورای اسلامی شھر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ١٠١ ،«مبادرت به اعطای جواز به شھرداری یزد جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبات مورد اعتراض: تحت عنوان «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ١٠١ «از فصل سوم دفترچه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد به شرح ذیل می باشد: ١٠ (عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ١٠١ توضیحات:
٢ـ ساختمان ھایی که توسط کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه و ابقا می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط، عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.
٣ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدھایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ١٠٠ با ابقاء بنا و موافقت شھرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ماده محاسبه می گردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شھرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شھرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.
عوارض تفکیک عرصه
١ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی: (ھنگام صدور مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۴
٢ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (ھنگام صدور مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ٣
٣ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ھا: (ھنگام صدور مجوز) به ازای ھر مترمربع ٢ p زمین
۴ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی: (بدون مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۶
۵ ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (بدون مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۵
۶ ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا: (بدون مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ٣
ب) بخش دوم ـ دلایل اعتراض به مصوبات:
شوراھای اسلامی شھر یزد طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری جھت اخذ وجوھی غیر قانونی و غیر شرعی از شھروندان مینمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ھا مغایر قوانین و مقررات می باشند:
١ .مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه ھای شماره ٢١٨ ـ ٩/۴/١٣٨٧ و ۴۵٩ ـ ٢٠/١/١٣٨٩ و ۴٩٢ ھیأت ١٣٩١/٢/٩٠ ـ ۶٣۴ و ١٣٩١/٢/٩٠ ـ ۶٢٧ و ١٣٩١/٩/١٣ ـ ۶٢١ و ١٣٩١/۵/١۶ ـ ٢٧۵ و ١٣٨٩/١١/۴ ـ عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر
با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. جدول نمونه ھای آرای ابطالی عوارض تفکیک عرصه و اعیان توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ٣١۶ ٨۶/۵/٢ .١ ابطال بند ۶٣ مصوبه مورخ ۶/١٠/١٣٧٩ شورای اسلامی شھر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شھرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شھر ارومیه ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ٩۶۴ ٨۶/٩/١١ .٢ تبصره٢ بند (الف ـ٢ (دستورالعمل نحوھ ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شھری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شھر کرمان به شماره ١٧٧۴ مورخ ١٨/١٠/١٣٨٠ مصوب جلسه مورخ ١۴/٨/١٣٨٠ شورای اسلامی شھر کرمان شورای اسلامی شھر کرمان ١۴٨ ٨٧/٣/١٢ .٣ عدم صلاحیت شھرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه ھا و ادارات ثبت اسناد وحدت رویه ٢١٨ ٨٧/۴/٩ .۴ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بھای خدمات در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا شورای اسلامی شھر شیراز ٢٠٩ ٨٧/۴/٢ .۵ سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح
حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است. (ابطال مصوبه ١١/٨/١٣٨۴ شورای اسلامی شھر اصفھان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شھرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) شورای اسلامی شھراصفھان ۴۵٩ ٨٩/١٠/٢٠ .۶ ابطال مصوبه چھل (پ) کمیسیون مورخ ١٧/١١/١٣٨٧ شورای اسلامی شھر قم (مبنی بر اخذ چھل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بھای خدمات ناشی از تفکیک) شورای اسلامی شھر قم ۴٩٢ ٨٩/١١/۴ .٧ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد. شورای اسلامی شھر خمین ٣٣۶ ٩٠/٨/٩ .٨ابطال بندھای ٣ـ۴ـ١۶ طرح تفصیلی شھر کرمان و مصوبه شماره ١٧٧۴ـ ١٨/١٠/١٣٨٠ شورای اسلامی شھر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شھری است شورای اسلامی شھر کرمان ٣٨١ ٩١/٩/٧ .٩ ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س مورخ ٣/١٠/١٣٨٧ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شیراز ٢٧۵ ٩١/۵/١۶ .١٠ ابطال مصوبه یکصد و ھفتاد و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر قم مورخ ٢۵/۶/١٣٨٧ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بھای خدمات) شورای اسلامی شھر قم ۶٢١ ٩١/٩/١٣ .١١ ابطال مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٨/٧/١٣٨٣ شورای اسلامی شھر مشھد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شھر مشھد ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۶٢٧ ٩١/٢/٩٠ .١٢ ابطال بخش ( الف) و بندھای ١ الی ٧ از بخش (ج) مصوبه شماره ١٣٨٣/١١/٨ ـ ۵١٠۶ (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شھر گرگان ۶٣۴ ٩١/٢/٩٠ .١٣ ابطال دستور العمل شماره ٣۶٢٨ ـ ٩٣/٢/١٣٨١ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ٢۵٧ شورای اسلامی شھر گرگان شورای اسلامی شھر گرگان ٣٩ ٩٢/١/٢۶ .١۴ ابطال اطلاق بندھای ١ و ٢ ماده ١٨ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع می شود.شورای اسلامی شھر اردبیل ابطال قسمتھایی از تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک مورد عمل از ١۵ .١٧/۶/٩٣ ١٠١٨ ١٣٩٣/١/١ شورای اسلامی شھر اراک ١٠٨۶ ٩۴/٩/١٠ .١۶ ابطال قسمتی از کد ١٢٠۴ مصوبه مورخ ٣/١١/١٣٨٣ شورای اسلامی شھر ماھدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی ماھدشت١٣١٠ ٩۴/١٢/١٨ .١٧ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴٠٣٠/ش الف س ـ ١۴/١١/١٣٨۶ و تبصره ھای ۶ و ٨ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ٨۵٩۶ ـ ٨/١١/١٣٨٧ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک) شورای اسلامی شھر شیراز ٩٧ ٩۵/٢/٢٨ .١٨ ماده ٢٢ از مصوبه شماره ٣٨٨ـ١٢/١١/١٣٩٠ شورای اسلامی شھرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم ازمسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود شورای اسلامی شھر گرگان ٢۴۴ ٩۵/۴/١ .١٩ بندھای ٣ و ۴ و ۵ بخش ١٢ فصل دوم دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری کرج، در حضور عضو شورای شھر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویبشورای اسلامی شھر کرج ٣۴٢ ٩۵/۵/١٩ .٢٠ ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای شھری در سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھرگرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ١٠١ قانون شھرداری در مورد اراضی با مساحت ۵٠٠ متر کمتر) گرگان ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ٩۵/٩/١۶ .٢١ ۶٨۶ الی ۶٩۵ ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان) شھریارـ گرگان ـ خوی ـ شھر جدید ھشتگرد ۶٩۶ ٩۵/٩/١۶ .٢٢ شھر اسلامی شورای ١٣٨٩/١١/٣ ـ ٢۴٠٧ شماره مصوبه ابطال شاندیز شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک٩۵/٩/١۶ .٢٣ و ۶٩٧ ۶٩٨ آن قسمت از بندھای ذیل ماده ١٣ تعرفه عوارض محلی شھرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵٠٠ متر را تجویزمی کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است. ابطال اخذ عوارض حق تفکیک شھر بازرگان ٧۵٣ ٩۵/٩/٣٠ .٢۴ ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان ھمدان ٩۵/٩/٣٠ .٢۵ و ٧٧٠ ٧٧١ ابطال ماده ٢٢ و کلیه بندھای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شھر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و تفکیک میانه ٧٧٣ ٩۵/١٠/٧ .٢۶
ابطال بند ١١ و بند ١۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح- ھای توسعه شھری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز} محمدشھر ١٣١٢ ٩۵/١٢/١٠ .٢٧ «ابطال مصوبه جلسه شماره ١٧۵ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ شورای اسلامی شھر ھشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢« ھشترود ١٣١٣ ٩۵/١٢/١٠ .٢٨ «ابطال ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر گرگان برای سال ١٣٩۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵٠٠ متر در اجرای مقررات ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢« گرگان ٩۵/١٢/١٠ .٢٩ ،١٣١۴ ،١٣١۵ ١٣١۶ «ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ٢١٨۵ ـ ١۴/١١/١٣٨٧ شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک» بھشھر تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ٣٠ .١٧/١٢/٩۵ ١٣۴۵ نوشھر ١٣٩١} عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک} ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ٩۵/١٢/١٧ .٣١ ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ١٠٠ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ١ ماده ١٠ ،ماده ١٧ ،شق ۴ـ١ـ بند ١ و بند ٣ ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ و مواد ١٨ ،٢٠ ،بند ٣ ماده٢٣ و ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز ١۴۴٣ ٩۵/١٢/٢۴ .٣٢ ابطال بند ٣ـ١ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب سال ١٣٩٣ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری ھای پیشنھادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢} تملک رایگان ٧٠ درصد از اراضی} اسلامشھر ١٣۵۵ ٩۵/١٢/١٧ .٣٣ عوارض بعد از کمیسیون ،١٣ ،١٢ مواد و) ١۵ ـ٩) الی) ١ـ٩) بندھای و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ مواد ابطال{ ھای تبصره و ۵٠ و ٣٧ ،٣۶ ،٢٨ ،٢٣ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادھای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مھندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر ٩۶/٣/٢ .٣۴ ١٨۶ الی ١٨٩ ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری) گرگان ٩۶/٣/١۶ .٣۵ ٢١۵الی ٢٢٠ موضوع رأی: ابطال تبصره ٢ ماده ١ ،تبصره ۴ و ۵ ماده ١۴ ،مواد اصلاحی تبصره و آن ھای تبصرھ و ٣۵ ،٣١ ،٣٠ ،٢۵ ،٢۴ ،٢٠ ،١۵،١۶ ماده ٣۵ ،٣۶ و تبصره آن، ۴۴،۴١،۴٠ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد؛ با موضوعات: ـ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ـ عوارض تغییر کاربری ـ بھای خدمات تفکیک عرصه مشھد ٣١۵ ٩۶/۴/١٣ .٣۶ ابطال ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص ـ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک گرگان ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۴٣٩ ٩۶/۵/١٠ .٣٧ موضوع رأی: ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر گرگان در سال ١٣٩۵ در خصوص: ـ تفکیک اراضی و افراز گرگان ۵۶۴ ٩۶/۶/١۴ .٣٨ ١ـ ابطال بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند. ٢ـ ابطال تعرفه شماره ١۵ ـ ١٣٨٧/١١/٢ درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بھای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ـ ١٣٨٨/٣/۵ در تعیین وصول بھای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده محلات ٩۶/۶/٢٨ .٣٩ ۶٠٧ ـ ۶٠٨ ـ ۶٠٩ موضوع رأی: ابطال جداول ٢ـ ١٨ ،٢ـ١٣ ،٢ـ١۴ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ٩٢قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری} خرم آباد ۶۶٢ ٩۶/٧/١٨ .۴٠ موضوع رأی: ابطال بند ٢ـ١٣ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریھای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع ھشتگرد موضوع رأی: ابطال مصوبه ماده ١۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ۴١ .٢۵/٧/٩۶ ۶٨۶ ملایر شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ۴٢ .٢/٨/٩۶ ٧٣٠ عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر بجنورد ۴٣ .٢/٨/٩۶ ٧٣١ عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه) تبریز ٩۶/٨/٢ .۴۴ ٧٣٢ الی ٧٣۵ «ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع» اردبیل، خمین، اراک ٨١۴ ٩۶/٨/٢٣ .۴۵ ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ۵/٨/١٣٩٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴١٣۶۴/٣٠٠ ـ ۶/٨/١٣٩٣ مبنی بر «تفکیک اراضی و صدور ھرگونه پروانه ساختمانی، جھت اراضی محدوده منطقه ٢٢ با مساحت بیش از ١٠٠٠ متر مربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ٧٠ درصد اراضی خود به شھرداری منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاھای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواھد بود.» منطقه ٢٢ تھران ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ٨۶٢ ٩۶/٩/٧ .۴۶ «ابطال مواد ۴ و ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک» سنندج ابطال تبصره ھای ٣ و ۶ بند ١۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ ۴٧ .٩١/٢/٩۶ بجنورد مصوب شورای شھر بجنورد {عوارض تفکیک} ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ ھزینه ۴٨ .۵/١٠/٩۶ ١٠٠۶ ھمدان آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵١٠٣١ ٩۶/١٠/١٢ .۴٩ ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ١٩ تعرفه مصوب عوارض محلیو بھای خدمات شھرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت{عوارض تفکیک زیر ۵٠٠ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ١۴٧ و عطف بما سبق نشدن ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری} اردبیل ١٠٨٩ ٩۶/١٠/٢۶ .۵٠ ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ٣٩۴ شھرداری سمنان ـ عوارض تغییر کاربری ـ عوارض تفکیک شورای شھر سمنان ١١۴۶ ٩۶/١١/١٠ .۵١ عوارض اخذ تعرفه موضوع ۶١ و ۵٩،۴٨،٣۴،٣٣،٣٠،٢٧،١٧ مواد ابطال شھرداری برازجان در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان ١٧ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ٢٧ـ عوارض نگھداری فضای سبز، ٣٠ـ عوارض تفکیک و تجمیع، ٣٣ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ٣۴ـ عوارض بر رھن اراضی و املاک، ۴٨ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶١ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵٩ ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیر مشمول نظام صنفی برازجان١١۴٨ ٩۶/١١/١٠ .۵٢ موضوع رأی: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندر عباس در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامیشھر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک بندر عباس ١۴٩ ٩۶/١١/١٠ .۵٣ موضوع رأی: ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شھر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک سنندج ١١۵٠ ٩۶/١١/١٠ .۵۴ ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ مدیر کل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی) آذربایجان شرقی ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ١١۵٣ ٩۶/١١/١٠ .۵۵ موضوع رأی: ١ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵٠٠ متر مربع. ٢ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شھر ایمانشھر . ٣ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شھری . ایمانشھر ١٢۶٩ ٩۶/١٢/١۵ ۵۶ ابطال بند ٢٣ـ٢ از دفترچه عوارض محلی شھرداری تاکستان در سال ١٣٩۴ و بند (٨ (کمیته فنی شھرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شھر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک تاکستان ١٢٩۶ ٩۶/١٢/٢٢ ۵٧ موضوع رأی: ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورایاسلامی شھر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان مشکین دشت متن دادنامه ردیف ٢٣ جدول: رأی شماره ۶٩٧ ـ ۶٩٨ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ ھیأت عمومی موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومیو خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ١٣ مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ٢۵ جدول: دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ٧٧١ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ ھیأت عمومی در خصوص ابطال ماده ٢٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٩١ شھر میانه با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری در ھنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ ـ ١۴/١/١٣٩١ و ١٩٨ـ ٢٠/٣/١٣٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ٢٢ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ٣٩ :جدول: رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٠٧ ـ ۶٠٨ ـ ۶٠٩ ـ :١٣٩۶/۶/٢٨ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵٩ ـ ٢٠/١٠/١٣٨٩ ،۶٣۴ ـ ٩٠/٢/١٣٩١ ،٧١٧ ـ ١١/١١/١٣٩١، دیوان عمومی ھیأت ١٣٩۴/٩/١٠ ـ ١٠٨۶ و ١٣٩۴/۶/٢۴ ـ ٧٨٣ ،١٣٩۴/٣/٢۵ ـ ٣۵٠ ،١٣٩٢/۶/١٧ ـ ١٠١٨ عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خرم آباد در تصویب جداول ٢ـ ١٨ ،٢ـ١٣ و ٢ـ١۴ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ١٠١ قانون شھرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر آراء فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتھای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ۴٣ جدول: رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣١ ـ ٢/٨/١٣٩۶ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶٩۶ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ ،٧۵٣ ـ ٣٠/٩/١٣٩۵ ،٧٧٠ و ٧٧١ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ سھم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ۵٠ جدول: رأی ھیأت عمومی به شماره ١٠٨٩ ـ ٢۶/١٠/١٣٩۶
١ـ «با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتھای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ١٠١ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ١٠١ قبل از سال ١٣٩٠) قبل از اصلاح قانون ماده ١٠١ (باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .
٢ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است «پلاکھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵٠٠ متر باشد، ھزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .
٣ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ١۴٨ و ١۴٧ قانون ثبت تفکیک شده اند می بایست ١۵ p بابت تبدیل، ١۵ p بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری از این جھت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵٠٠ متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . }
۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می دارد «املاکی که ھمزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت ھزینه ھای تفکیک و تغییر کاربری حداقل ٣٠ %و حداکثر ۴٠ %ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . ٢ .مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعدھ آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه در قبال استفاده
از تس یلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴٢۶٢٠/٣٠/٩٠ ـ ٢٩/٣/١٣٩٠ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٨/٧/١٣٨٣ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ٢۵/٣/١٣٩٠ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگھبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگھبان نیست بلکه جھت تشحیذ ذھن قضات آن مرجع است. ٣ .خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می توان خروج شوراھا را در زمینه ھای مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاھده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بھای خدمات تفکیک و افراز»
متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ١٠١ قانون شھرداری و ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرح ھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل به عھده اداره ھای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھار نظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ١٣٨٢ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ١ ماده ۵ قانون یاد شده و این که حکم مقرر در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراھای مذکور می باشد. در دادنامه شماره ١۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١٢/٣/١٣٨٧ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھر ھا حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه ھای عمومی و ً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شھرداری منحصرا و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ١۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد. ۴ .مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط
طبق ماده ١٠١ قانون شھرداری و ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرح ھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان- ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری ھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھر در قسمت ھای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداری ھا ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات ٌ معترض عنه حداقل خلاف مواد ١۵٠ قانون ثبت و ١٠۶ آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شھرداری ھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شھرداری نبوده است. ۵ .لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضو ع حاضر نیز شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . ۶ .مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگھبان (مغایرت با موازین شرعی) ٩۶/١٠٢/١٨٣١ :شماره
١٣٩۶/۴/٢١ :تاریخ
بسمه تعالی
رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
؛١٣٩۶ /٢/٩ مورخ ٩٠٠٠/٢١٠/١٨۵٠٢/ ٢٠٠ شماره نامه به عطف موضوع بند چھارم بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٢/١١/١٣٩٣ استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حق السھم شھرداری ازتفکیک املاک، درجلسه مورخ ١۴ /۴ /١٣٩۶ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد: ـ با توجه به نظریه قبلی فقھای شورای نگھبان که طی شماره ۴٠۴٢١/٣٠/٨٩ ـ ١٢/٨/١٣٨٩ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداری ھا نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عھده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد. اشاره به نظر شورای نگھبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جھت تقویت استدلال- ھا و تشحیذ ذھن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده ً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری یزد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
٢ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد ١٠ (عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ١٠١: «١ـ ……
٢ـ ساختمانھایی که توسط کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه و ابقاء می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.
٣ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدھایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ١٠٠ با ابقاء بنا و پذیرش شھرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می گردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شھرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شھرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.
١ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی (ھنگام صدور مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۴
٢ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (ھنگام صدور مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ٣
٣ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا (ھنگام صدور مجوز): به ازای ھر مترمربع ٢ p زمین
۴ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری وکارگاھی (بدون مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۶
۵ ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (بدون مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۵
۶ ـ١٠ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا (بدون مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ٣ ٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۴/٢/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٢١٨ ـ ٩/۴/١٣٨٧ ،۴۵٩ ـ ٢٠/١٠/١٣٨٩ ،۴٩٢ ـ ۴/١١/١٣٨٩ و ٢٧۵ ـ ١۶/۵/١٣٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، ھزینه یا بھای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر یزد در تصویب ردیفھای ٢ و ٣ و ۴ ذیل ماده ١٠ و بندھای ١ تا ۶ ماده ١٠ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ١٠١ قانون شھرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتھای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی