رای شماره ٢١٣۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ١ تعرفه شماره ٢٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت

١٣٩٧/١١/٢۶ ٩٧٠١۴٨۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١٣۵ مورخ ١۴/١٢/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال ردیف ١ تعرفه شماره ٢٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۴/١٢/١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢١٣۵ شماره پرونده: ٩٧/١۴٨۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش ١ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر گراش در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ١ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر گراش در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر گراش (تعرفه شماره ٢٨ بخش اول) راجع به عوارض اماکن بلیط کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض به استحضار می رساند شھرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره ٢٨ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری گراش، مطالبه ۵ %از بھای بلیط کنسرت از برنامه ھای خارجی و ٢ %بھای بلیط کنسرت از برنامه ھای داخلی را کرده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): ١ (بر حسب صراحت ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ١٣٨٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ممنوع است. در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. به موجب ماده ۵٢ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. لازم به ذکر است که شھرداری گراش منشاء و مأخذ مطالبه این مالیات را بند ١۶ ماده ٧١ قانون موسوم به شوراھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقاً مفاد مواد ۵٠ و ۵٢ ھمین قانون دریافت ھرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است. بر اساس مفھوم این مواد مجوزی برای شوراھای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاھا و خدمات نمی باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد. ٢ (به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ١٣٨٧ برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراھا نیست. شورای اسلامی شھرھا و شھرداریھا دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدھا نمی باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنھا نمی باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه ھای مالیاتی و ادارات تابعه آنھا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری برقراری عوارض در خصوص آنھا به شھرداریھا واگذار گردیده، اراضی، ساختمانھا و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شھر می باشد و تعیین عوارض بر درآمدھا به ھیچ عنوان در صلاحیت شھرداریھا یا شورای اسلامی شھر نمی باشد. بنابراین مصوبات شوراھا مبنی بر اخذ درصدی از بھای بلیط کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرھنگی و ھنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. ٣ (در ھر حال ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراھای شھرھا و اجرای آن از سوی شھرداری مربوطه در سالھای گذشته در آراء گوناگون دیوان ابطال گردیده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراھای اسلامی شھر گراش جھت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی ـ فرھنگی ـ ھنری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شوراھا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا ھستند:

آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی ـ فرھنگی ـ ھنری بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر گراش در خصوص عوارض بھای بلیط کنسرت و اماکن تفریحی ـ فرھنگی ـ ھنری با مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراھا و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣، بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه شماره ٢٨ سایر عوارض

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴/١٢/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمـومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نـوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده ٨٣ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر بـه اینکه در آراء شمـاره ۵٧١ و ۵٧٢ ـ ٢۵/٨/١٣٩۵ ،ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بھای بلیط کنسرتھا به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گراش در تصویب ردیف ١ تعرفه شماره ٢٨ عوارض محلی سال ١٣٩۶ برای فروش بلیط کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره ٢٨ عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی