رای شماره ٢١١۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
١٣٩٧/١٢/٢۶ ٩٧٠٢۵٢٠ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١١۵ مورخ ٧/١٢/١٣٩٧ با موضوع: « ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ٧/١٢/١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢١١۵ شماره پرونده : ٩٧/٢۵٢٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً مستند به ماده ١٠ و ١٧ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر قم مبادرت بـه تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مھندسین ناظر و طراح برای سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ نموده که در دفترچه ھای مربوطه درج شده و ملاک عمل شھرداری می باشد. این در حالی است که قبلاً به موجب شماره دادنامهھای ١٠٠ ـ ٢٨/٢/١٣٩۵) در مورد عوارض سال ١٣٩٢ (و ۶۶۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١) در سالھای ١٣٨٨ و ١٣٨٧ (با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و مھندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنھا متوقف شده است. درحال حاضر نیز باتوجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رأی ھای الزام آور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاھھای اجرایی لازم الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده ٩٢ قانون داشته و ھمچنین خواستار صدور دستور موقت جھت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شھرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و مؤثر بودن (رأی احتمالی لغو به جھت سوابق موجود) از زمان صدور رأی و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده ٣۴ قانون مورد تقاضا می باشد. مغایرتھای قانونی مصوبه به شرح ذیل می باشد :
الف ـ مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مھندسان که ماخذ تعیین مالیات می باشد.
ب ـ مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مھندسان ساختمان.
ج ـ مغایرت با ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شھرداری و … در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مھندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مھندسان و تحویل به شھرداری.
د ـ مغایرت با تبصره ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شھر و … و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رأی ھای ١٠٠ و ۶۶۴ سالھای ١٣٩١ و .١٣٩۵
ھـ ـ مغایرت با مصوبات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ١٠٠ ـ ٢٨/٢ ١٣٩۵) در مورد عوارض سال ١٣٩٢ (و شماره ۶۶۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١) در مورد عوارض سال ١٣٨٨ و ١٣٨٧« .( متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم در سال ١٣٩۴: «ماده ١٨ ـ عوارض مشاغل مھندسین طراح و ناظر: عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:
پایه سه ٠٠٠/٢٠٠/١ ریال
پایه دو ٠٠٠/٠٠٠/٣ ریال
پایه یک ٠٠٠/٨٠٠/۴ ریال »
ب) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم در سال ١٣٩۵: « ماده ١٨ ـ عوارض مشاغل مھندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:
پایه سه ٠٠٠/۴۴٠/١ ریال
پایه دو ٠٠٠/۶٠٠/٣ ریال
پایه یک ٠٠٠/٧۶٠/۵ ریال »
ج) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم در سال ١٣٩۶: « ماده ١٨ ـ عوارض دفاتر مھندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مھندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی): از دفاتـر مھندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مھندسین که در قالب گروھھای مھندسی در این اماکن فعالیت می نمایند، به ازای ھر نفر مھندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:
پایه سه ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال
پایه دو ٠٠٠/٠٠٠/۴ ریال
پایه یک ٠٠٠/٠٠٠/٧ ریال
تبصره١ : چنانچه سازمان نظام مھندسی ساختمان با تنظیم تفاھم نامه با شھرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شھرداری اجازه داده می شود ٣ %حق الوصول پرداخت نماید.
تبصره٢ : فھرست درجه بندی، ابتدای ھر سال ابلاغ می گردد ” رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٧/١٢/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۶۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١ و ١٠٠ ـ ٢٨/٢/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شـورای اسلامی شھر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مھندسین طراح و ناظر (بر اساس ھر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر قم در تصویب ماده ١٨ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴، ١٣٩۵ و ١٣٩۶ به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مھندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مھندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مھندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده ١٨ از تعرفه سالھای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی