رای شماره ٢٠٣٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١١٢٢۵۵ـ١٣٩۴/۶/١۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١٣٩٧/١٢/٨ ٩۶٠١۴٢۵ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٣٨ مورخ ١۶/١١/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١۶/١١/١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢٠٣٨ شماره پرونده : ٩۶/١۴٢۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ١١٢٢۵۵ـ١۴/۶/١٣٩۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام
بخشنامه معترض عنه بنا به شرح ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می رسد لذا مراتب جھت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می گردد:
الف) پرداخت حق السعی ایام تعلیق مطابق با ماده ١۶۵ قانون کار و ماده ۶٧ آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است کـه در صورت اخـراج غیرموجه، کارگر مستحق دریافت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می باشد و در این خصوص ھیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض عنه که با وضع شرایطی فراتر از قانون، پرداخت حق السعی را از تاریخ مراجعه به کارگاه قرار داده، مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق حق السعی را از تاریخ اخراج است.
ب) ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آرای وحدت رویه شماره ۴٧٣ـ ١٧/۵/١٣٩۶ و شماره ۴٨٢ـ ٢۴/۵/١٣٩۶ بر عدم صلاحیت کارمندان روابط کار در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه ھایی تاکید نموده است چرا که مراجع حل اختلاف بر اساس مواد ١۵٨ ،١۶٠ و ١۶١ قانون کار، با شخصیتی مستقل از وزارت کار تأسیس شده که فقط محل تشکیل جلسات آنھا در ادارات کار می باشد و ھرگونه اظھارنظر و دخالت در خصوص این ھیأتھا وفق ماده ١۶۴ قانون موصوف، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار و شخص وزیر کار می باشد، بنابراین بخشنامه موصوف خارج از حیطه اختیارات اداره روابط کار و درخور نقض است. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای حسینی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره ٢٢٩/الف٩۴ـ ٢/۶/١٣٩۴ شرکت تولید پمپ ھای بزرگ و توربین آبی ارسال می گردد. در ضمن لازم به ذکر می باشد که به استناد اصل ۴٠ قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از اینکه حکم به کارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر، کارگر باید فوراً از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنانچه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید، تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید، بنابراین چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواھد بود. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهموجب لایحه شماره ١٩١٩ ـ ١۵/١/١٣٩٧ ،تصویر نامه شماره ٢۶٣۶٢٧ ـ ٢٨/١٢/١٣٩۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٢۴٠٧٧٠ ـ ٧/١٢/١٣٩۶ در خصوص ابلاغ نامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٧۵ کلاسه پرونده ٩۶٠١۴٢۵ ـ ١۶/١١/١٣٩۶ موضوع شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارتخانه متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواھشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
١ـ برخلاف آنچه که شاکی (آقای سعید کنعانی) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض (نامه شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) در واقع پاسخ به استعلام شرکت تولید پمپ ھای بزرگ و توربین آبی بوده که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور در مراجع حل اختلاف کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه ھیچ دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل اختلاف کار انجام نشده است.
٢ـ در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) باید گفت برخلاف آنچه که در دادخواست ارائه شده به دیوان عدالت اداری عنوان شده که نامه مزبور با ماده ١۶۵ قانون کار و ماده ۶٧ آیین دادرسی کار که عنوان می دارد: «در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظھارنظر می کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید» در تعارض نمی باشد، زیرا برابر ماده ١۶۵ قانون کار و ماده ۶٧ آیین دادرسی کار این حق برای کارگر مقرر شده است که در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار، حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست که کارگر حق دارد ھر موقع که بخواھد به محل کار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نیز بنماید، بلکه کارگر باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار خود را مطرح نماید، حال اگر کارگر در بازگشت به کار و معرفی خود به کارفرما بعد از صدور حکم بازگشت به کار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال ۶ ماه بعد از صدور حکم به کارفرما مراجعه نماید، در این صورت به چه استنادی می توان حق السعی دورانی را که کارگر در بازگشت به کارفرما تأخیر نامتعارف داشته است به کارگر پرداخت نمود، بلکه برعکس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل ۴٠ قانون اساسی کارگر نمی تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به کارفرما را وسیله ای برای اضرار کارفرما قرار دھد و در موعد نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و تقاضای حق السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه مورد شکایت (نامه شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز به ھمین تأخیر نامتعارف کارگر در بازگشت به کار اشاره شده و بنابراین ھمان طور که ملاحظه می شود ھیچ تعارضی
بین مفاد نامه مورد شکایت و مواد ١۶۵ قانون کار و ۶٧ آیین دادرسی کار وجود ندارد.
٣ـ با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. » در اجـرای مـاده ٨۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣٠۵ ـ ٢۵/٧/١٣٩٧ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«رأی ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی: در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی فرزند ھوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال بخشنامه شماره ١١٢٢۵۵ ـ ١۴/۶/١٣٩۴ معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده، چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواھد بود. نظر به اینکه مقرر مورد شکایت اولاً: صرفاً ناظر به بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیرموجه کارگر تا صدور رأی مراجع حل اختلاف مذکور مقنن در مواد ١۶۵ قانون کار و ۶٧ آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز معترض این حکم قانونی نگردید. ثانیاً: بعد از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به کار قید کلمه فوراً در بخشنامه مورد شکایت علی الاصول و علی القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده ٢٠ قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می گردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جھت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق الذکر و اصل ۴٠ قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. » معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش ١۴/٨/١٣٩٧ به شرح زیر رأی ھیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند: «بر اساس ماده (١۶۵ (قانون کار، «در صورتی که ھیأت حل اختلاف، اخراج کارکر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند». بنابراین مطابق با قانون مبدأ محاسبه حق السعی موضوع این مـاده (حق السعیی که بـه دلیل موجه نبودن اخـراج به کارگر تعلق می گیرد) تاریخ اخـراج کارگر است امـا این مـاده در خصوص غایت زمـانی محاسبه حق السعی مزبور ساکت است. از سوی دیگر بر اساس ماده (۶٧ (آیین دادرسی کار، «در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید. بنابراین حق السعیی که به کارگر اخراج شده دارای حکم بازگشت به کار تعلق می گیرد از زمان اخراج تا ھنگام صدور حکم محاسبه می گردد. با توجه به این توضیح تأخیر کارگر در مراجعه به کارفرما جھت بازگشت به کار تأثیری در میزان حق السعی مزبور نخواھد داشت. ھمچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعاً کارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حکم صادر شده و مراجعه به کارگاه اقدام نماید اما آیا می توان در صورت عدم مراجعه فوری (که حدود زمانی آن ھم مشخص نیست و از یک روز تا یک ھفته را در برمی گیرد و با توجه به گزارش تھیه شده موجود در دادنامه ممکن است با عنایت به مفاد ماده ٢٠ قانون کار مدت ٣٠ روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود) کارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟ روشن است پیش بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی باشد. با توجه به تصریح ماده ١۶۵ قانون کار و نیز ماده ۶٧ آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق السعی ایام اخراج تا زمان صدور حکم به کارگری که اخراجش موجه نبوده است، تنھا در صورتی می توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق دریافت آن ندانست که قانونگذار یا وزیر کار (به عنوان مقام تصویب کننده آیین دادرسی کار) برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی کرده باشند. بنابراین حکم منـدرج در مقرره مـورد شکایت که مقرر می دارد «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواھد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حکم مصرح قانونی یا به عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای کارگر پیش بینی شده است. در ضمن آنچه از ماده ٢٠ قانون کار نیز برداشت می شود اساساً ارتباطی با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفاً از حیث موعد مذکور در آن به عنوان شاھد و ملاکی جھت لزوم تعیین زمان برای مراجعه به کارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده مزبور در دادنامه صادره موجه نیست. با توجه به توضیحات فوق، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام صادر کننده بوده و از این رو مغایر قانون و درخور ابطال می باشد. بنابراین دادنامه شماره ٢٠۵ ـ ٢۵/٧/١٣٩٧صادره از ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی که مقرره مورد شکایت را در جھت تبیین حکم قانون تلقی کرده است مطابق با قانون تشخیص داده نمی شود. » رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ٢٠۵ ـ ٢۵/٧/١٣٩٧ ھیات تخصصی اعتراض می کند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/١١/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ١۶۵ قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ مقرر شده است که: « در صورتی که ھیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرمـوجه تشخیص داد، حکم بـازگشت کـارگر اخـراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیراین صورت (مـوجه بـودن اخراج) کارگر، مشمول اخـذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ٢٧ این قانون خواھد بود .» و مطابق ماده ۶٧ آیین دادرسی کار مصوب ٧/١١/١٣٩١ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مـواردی کـه مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظھارنظر می کند، در صورت عـدم تأیید اخـراج نسبت بـه حق السعی معوقه کارگر از تـاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید. نظر به اینکه عبارت « چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواھد بود .»مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفھم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق السعی از زمان اخراج تا صدور رأی ھیأت حل اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاهاست، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی