رای شماره ١۶۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده (١۵) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

١٣٩٧/ ٩۶/١٩/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴٣ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع: «ابطال ماده ١۵ آیین نامه اجرایی قانون منـع فـروش و واگذاری اراضـی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسـکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/٢۴

شماره دادنامه: ١۶۴٣

شماره پرونده : ١٩/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (١۵ ) (آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ٢۵٠٩١٨ ـ ١٣٩۵/١١/٢۶ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

حتراماً به استحضار می رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (١۵) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاھھای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تأسیسات و انشعاب به ساختمانھا و واحدھای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با کاربری مسکونی محدود شده اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاھھای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفاً مجاز به واگذاری انشعاب به ساختمانھا و واحدھای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختمانھا و واحدھای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بھداشتی و…) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاھھای خدمات رسان شوند و تکلیفی بر دستگاھھای ذی ربط در عدم واگذاری انشعاب و تأسیسات به این گونه ساختمانھا و واحدھای فاقد پروانه نخواھد بود. در حالی که قانونگذار در ماده ٨ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: «کلیه سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانھا را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواھی عدم خلاف یا گواھی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادھای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدھای مسکونی و صنفی و ھرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحھای مصوب احداث شود، ممنوع می باشد.»

لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاھھای خدمات رسان به تمامی ساختمانھا و واحدھای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با ھر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بھداشتی، آموزشی و …) مدنظر قانونگذار بوده و ھیأت وزیران نمی تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفاً به ساختمانھا و واحدھای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده ١۵ آیین نامه صدرالذکر مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده١۵ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیر بنایی موضوع ماده (٨) قانون (آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارائه پروانه ھای معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایانکار (در مورد شھرھا، شھرھای جدید و شھرکھا) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواھد بود.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ٨ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوب سال ١٣٨١ صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدھای مسکونی و صنفی و ھرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرای طرحھای مصوب صرف نظر از ھر نوع کاربری آن ممنوع است ولی در ماده ١۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ١٣٨٣ ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ماده ١۵ آیین نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یاد شده در ماده ٨ را محدود و مضیق کرده مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی