رای شماره ١۶۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ١ و ۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩١/٢/۴ و بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم
١٣٩٧/ ٩۶/۶٠۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴٢ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع:
«ابطال بندھای ١ و ۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩١/٢/۴ و بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/٢۴
شماره دادنامه: ١۶۴٢
شماره پرونده: ۶٠۶/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره اوقاف و امور خیریه شھرستان قم به وکالت آقای کرار فلکی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندھای ١ و ۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩١/٢/۴ بررسی دفن اموات در آرامستان ھای شھر قم استانداری قم
گردش کار: اداره اوقاف و امور خیریه شھرستان قم به وکالت آقای کرار فلکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندھای ١ و ۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩١/٢/۴ بررسی دفن اموات در آرامستانھای شھر قم استانداری قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«یاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند موقوفات از حیث نوع کاربری و نحوه بھره برداری از آنان به دو قسم انتفاعی (پلھا، مساجد، تکایا،مشاھد، مقابر و نظایر آنھا) و منفعتی (اماکن تجاری، مسکونی، کارگاھی، تولیدی، زراعی و امثالھم) تقسیم می شوند که ھر دو قسم از این موقوفات، در صورتی که طرحھای مصوب و قانونی بر روی عرصه آنھا ایجاد نگردد، برای ھمیشه در مالکیت موقوفات باقی می مانند و تصرفات غیرمجاز و غاصبانه نسبت به این اراضی برابر نظرتمامی مراجع عظام و مقررات قانونی محکوم به رفع ید بوده و ایجاد ضمان برای متصرف و غاصب می نماید. از آنجا که برابر نصوص قانونی و نظرات مراجع عظام تقلید که ذیلاً به آنھا اشاره می گردد،نسبت به اراضی موقوفات انتفاعی، ھیچ گونه امکانی برای تنظیم سند اجاره مھیا نمی باشد و عمل به نیت واقف امری حتمی و تکلیفی غیرقابل انصراف می باشد. لذا ضرورتاً می بایست نسبت به خلع ید متصرف و غاصب اقدام نمود کما اینکه در تمامی موارد چنین احکامی از مراجع قضایی صادر و به مرحله اجرا در می آید، لکن طی سالھای اخیر مصوباتی از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و استانداری قم در باب قبرستانھای موقوفه استان قم که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شھرستان قم قرار دارند صادر گردیده است که به موجب آن عمل به نیت واقف (دفن اموات) را ممنوع نموده اند، بدون اینکه مراعات ھیچ یک از تشریفات قانونی و موازین شرعی صورت پذیرفته باشد و بدون اینکه ھیچ اذنی از نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در این خصوص اخذ شده باشد.مستحضر می دارد علاوه بر خلاف بین شرع و قانون بودن تصمیمات متخذه از سوی خواندگان به دلیل ایجاد تعطیلی نیات واقف علیه الرّحمه، مضاف بر آن حقوق شرعی و قانونی تمامی اشخاصی که سالھا قبل مبادرت به ابتیاع قطعاتی از قبور قبرستانھای موقوفه ای ، بستگان مرحوم آنان و یا در فاصله نزدیکی از حرم مطھر فاطمه معصومه (س) قرار که قالباً در مجاورت امامزادگان واجب التعظیم (ع) دارند و از این حیث وجوه پرداختی از ارزش بالایی برخوردار بوده که بعضاً بالغ بر پانصد میلیون ریال می باشد تضییع شده است و حال آن که ارزش معوّضی که برای ورّاث فوت شدگان در نظر گرفته شده، چندین برابر کمتر از قیمت پرداخت شده توسط آنان و حداکثر ده میلیون ریال بوده که علاوه بر تضییع حقوق معنوی آنان، موجبات تضییع حقوق مادی آنان را نیز در بر دارد، ضمن اینکه چنین تصمیماتی باعث ایجاد پرونده ھایی در محاکم قضایی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه که ھیچ گونه نقشی در اتخاذ آنھا نداشته، شده و ھمه ساله تعدادی دعاوی توسط اشخاص برای اعاده حقوقشان طرح و به چرخه دعاوی مطروحه در محاکم قضایی افزوده می گردد.لازم به توضیح است قبول معوّضی که برای وراث فوت شدگان در نظر گرفته شده، در قبرستان بھشت معصومه (س) در کیلومتر ۵ جاده قم به تھران واقع است و حال آن که صاحبان قبور که ھمگی قمی می باشند به جھت قداست و تقرب به کریمه اھل بیت (س) اقدام به خریداری و تملک قبول مذکور نموده اند کما اینکه در روایات کثیری به این امر سفارش شده و علت تامه اقبال و اصرار افراد برای دفن در قبرستانھای موقوفه داخل محدوده شھر مقدس قم نیز ناشی از ھمین امر بوده است. شھر قم به لحاظ آن که پذیرای قدوم مبارک (ع) گردید، ھمواره مورد توجه و تأیید ائمه معصومین (ع) بوده است. این شھر به دلیل قرار گرفتن مدفن یکی از خواھر بزرگوار امام رضا ، حضرت فاطمه معصومه (س) ھمواره با احترام بوده است و ائمه معصومین (ع) در روایات خویش با پاکترین سلاله ھای پیامبر اکرم (ص) عبارات ویژه ای به توصیف این شھر پرداخته اند که در برخی از این احادیث چنین آمده است:
(ص) حرمی دارد و آن مدینه است. آگاه باشید، امیر مومنان (ع) فرموده اند: خداوند حرمی دارد و آن مکه است. رسول خدا امام صادق (ع) حرمی دارد و آن کوفه است. ھان، حرم من و فرزندانم بعد از من قم است. از امیرمومنان علی بن ابی طالب (ع) درباره سالمترین و بھترین شھرھا و موضعھا به ھنگام نازل شدن فتنه ھا و ظاھر شدن شمشیرھا سوال شد، حضرت فرمود: سالمترین نقاط در آن روز،شھر قم است. قم شھری است که از آنجا یاران بھترین مردم از جھت پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه برمی خیزند. حال آیا باید با اتخاذ چنین تصمیماتی که از ھیچ منشاء قانونی برخوردار نمی باشند و اساساً در مغایرت آشکاری با قوانین و مقررات و نیز موازین شرعی می باشد، علاوه بر ممانعت از عمل به نیت واقف، موجبات تعدی به حقوق مادی و معنوی مالکین قبور را نیز فراھم آورد؟ لذا ذیلاً ضمن درج عین مفـاد صورتجلسات مـورد اعتراض، بـه تشریح مستندات عـدم جـواز ممنوعیت دفـن امـوات در قبرستانھا و نیز به ذکر تشریفات لازم الرعایه و لزوم اخـذ اذن شرعی از نماینده ولی فقیه و سرپرست سـازمان اوقاف و امـور خیریـه می پردازیم:
الف ـ به موجب نامه شماره ٣٢۶۴۴/۵٠ـ ١٣٨۶/٧/٢٢ معاون برنامه ریزی استانداری قم و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم اصلاحیه ای نسبت به صورتجلسه یازدھمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ که تصویر آن در دسترس نمی باشد صورت پذیرفت و به موجب آن یک بند تحت عنوان بند ١٢ به صورتجلسه مذکور الحاق گردید بدین شرح: «١٢ـ دفن اموات در قبرستانھای ابوحسین ـ قبرستان نو ـ باغ رضوان ـ باغ جنت و بھشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانھای ذکر شده می باشند در بھشت معصومه به آنھا قبر معوض داده می شود.»
ب ـ مصوبه دیگری تحت عنوان مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شھر مقدس قم مورخ ١٣٩١/٢/۴ به موجب نامه شماره ۵٢١٣ ـ ١٣٩١/٢/۵ از طرف مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری قم به این اداره ابلاغ گردیده که به موجب بندھای ١ و ۴ مصوبه مذکور، دفن اموات در قبرستانھای موقوفه تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بدین شرح ممنوع اعلام گردیده است: «١ـ دفن اموات در امامزاده ابراھیم منطقه ۶ ممنوع شده و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط شھرداری در بھشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواھد شد. ۴ـ مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شھدا توسط بنیاد شھید انجام گردد.»
ملاحظه فرمودید که در دو نوبت یکی در سال ١٣٨۵ و دیگری در سال ١٣٩١ ممنوعیت برای دفن اموات در تعدادی از قبرستانھای سطح شھر قم به تصویب و اجرای استانداری قم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم رسیده است که تعدادی از قبرستانھای موقوفه شھر قم به نامھای ابوحسین ـ قبرستان نو ـ امامزاده ابراھیم و شیخان که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه قرار دارند نیز از جمله آنھا می باشند بدون اینکه اولاً: برای عدم اجرای نیت واقف یعنی دفن اموات در این قبرستانھا ھیچ گونه مجوزی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده باشد که البته صدور چنین مجوزی منوط به حدوث شرایطی قانونی و رعایت ترتیبات شرعی می باشد و در ثانی: ھیچ گونه معوضی در قبال جلوگیری از دفن اموات و در نتیجه خروج عملی موقوفه از اجرای نیت واقف پیش بینی نشده و به موقوفات پرداخت نشده است، که برابر مقررات قانونی و موازین شرعی که ذیلاً به ذکر آنھا می پردازیم تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد استدعا می باشد.
مقررات قانونی در باب عدم جواز تغییر جھت وقف:
قانونگذار در مواد مختلفی از مقررات قانونی بر لزوم تبعیت از منویات واقف و اجرای نیات و اھداف واقف تأکید نموده است و حتی در برخی موارد شخص واقف را نیز از عدول از آنھا بازداشته است.ماده ۶١ قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد «ماده ۶١ـ وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدھد یا …». ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رأی اصراری شماره ١٨۶٩ ـ ١٣۵۵/٩/۶ ضمن تأکید بر رعایت مقررات ماده ۶١ قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف قابل فرض ندانسته و چنین اعلام داشته است که: «… با تسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقفنامه از حیث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاریخ ٢۵ شوال ١٢٧٢ قمری و با توجه به اصول و مقررات مربوط به موضوع ماده ۶١ قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف و اخراج آقای (الف) و اعقاب او باقی نبوده و شرح مندرج در ھامش وقفنامه بر فرض اینکه در ھمان تاریخ نوشته شده باشد بلااثر است…» لذا در جایی که حتی جناب واقف چنین حق و اختیاری برای تغییر نظر سابق خویش در باب موضوعات وقف را دارا نمی باشد و قانونگذار نیز بر چنین امری صحه گذارده است، چگونه باید پذیرفت ھر شخص حقیقی و یا حقوقی به نحوی از انحاء نسبت به تغییر جھت وقف و نحوه استفاده از مورد وقف در غیراز جھتی که مورد نظر واقف بوده است اقدام نماید؟ در حالی که برابر ماده ۶١ قانون مدنی حتی شخص واقف نیز از این امر برحذر داشته شده و طبق ماده ٨٢ قانون مدنی متولی موقوفه نیز مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در وقفنامه شده است.
«ماده ٨٢ـ ھرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به ھمان ترتیب رفتار کند و…» حال چگونه و بر پایه چه مبنای قانونی و شرعی، از متولی موقوفه ای که به موجب ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، امین موقوفه محسوب می گردد و تخلف از اجرای نیات واقف، وی را مشمول ماده ٧ قانون مرقوم نموده و حسب مورد از اداره امور موقوفه تحت تولیت خویش معزول یا ممنوع المداخله خواھد گردید و مضاف بر آن به موجب تبصره۴ ماده مرقوم اجاره دادن این قبیل موقوفات را جائز ندانسته اند، به عبارت دیگر حضرت امام (ره) تحت ھیچ عنوان تغییر جھت وقف را جائز ندانسته و حتی ایجاد مستحدثات مذھبی نظیر مسجد و تکیه بر روی قبرستان را جائز ندانسته اند، لذا زمانی که حتی مستحدثات مذھبی بر روی قبرستان عمومی مسلمین جایز نمی باشد چگونه و بر اساس چه مبنای قانونی و شرعی مصوبات توسط اداره خوانده صادر و دفن اموات را ممنوع نموده اند بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به تخصیص معوض برای قبرستانھای مذکور و یا نحوه تادیه حقوق موقوفه را مشخص نموده باشند.
«مسأله ۶٨ ـ تغییر وقف و ابطال رسم آن و از بین بردن عنوانش جائز نیست ھر چند به اینکه عنوانی دیگر به آن بدھند مثلاً خانه را کاروانسرا یا دکان را خانه کنند، بله اگر واقف وقف منفعت باشد و …
مسأله ٧١ـ اوقاف بر جھات عامه که در سابق گفتیم ملک احدی نمی شود از قبیل مساجد و مشاھد و مدارس و معابر و پلھا و امثال اینھا فروختنش جائز نیست، …
مسأله ٧٢ـ ھمان طور که فروختن این گونه اوقاف جائز نیست ظاھر این است که اجاره دادن آن نیز جائز نمی باشد، …»
لازم به ذکر است با توجه به مصوبات مورد اعتراض و در نتیجه اعلام ممنوعیت دفن اموات در قبرستانھای مذکور، مشکلات عدیده ای برای خریداران سابق قبور مدفونین در قبرستانھای مذکور ایجاد شده و نامبردگان به علت تعلق خاطر به بستگان خویش که در محلھای مربوطه دفن شده اند و به دلایل شخصی، خواستار احیاء قبور مذکور و دفن اموات خویش در قبرستانھای مذکور می باشند لذا بعضاً مبادرت به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی می نمایند که به پیوست تصاویر دو فقره دادخواست مطروحه به طرفیت این اداره که توسط خریداران سابق قبور مذکور طرح گردیده است جھت استحضار تقدیم می گردد (این دعاوی به علت وجود ایرادات شکلی در طرح دعوی فعلاً رد شده اند). ضمناً برخی احکام قطعی و نھایی صادره از شعب دادگاھھای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موضوع مانحن فیه مبنی بر عدم جواز تغییر جھت وقف از انتفاعی به منفعتی تأکید نموده اند که از جمله آنھاست:
١ـ به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٢۵١٢٧٠٠٠٨٣ـ ١٣٩۴/٢/١٣ شعبه ٧ دادگاه عمومی قم بر این امر تصریح گردیده است که «… با توجه به اینکه به موجب فتوای معظم رھبری و دیگر مراجع عظام که فتوای آنان پیوست پرونده گردید قبرستان، تغییر آن و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن جایز نمی باشد ولو قبرستان متروکه شده باشد…»
٢ـ بـه موجب دادنـامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٨۵٠٠١٩۴ـ ١٣٩۴/٧/۵ شعبه ٢۵ دیـوان عالی کشور، بـا تأکید بـر استفتائات وارده از مراجع عظام تقلید و فتوای مقام معظم رھبری که تغییر قبرستان و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن را جایز ندانسته اند لذا رأی بر ابرام دادنامه بدوی فوق الذکر صادر نموده اند.
٣ـ ھمچنین به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٢۵١٢۵٠٠٨٧٧ ـ ١٣٩۵/٧/٨ شعبه ۵ دادگاه عمومی قم در باب عدم جواز تغییر جھت وقفی که برای قبرستان وقف شده است چنین تصریح گردیده «… در خصوص دعوای تقابل، با التفات به اینکه انتفاع از آن منطبق با نظر و نیت واقف (قبرستان) امکان ندارد و قابل اجاره نمی باشد…»
با این اوصاف ملاحظه می فرمایید که بنا بر نصوص مختلف قوانین و مقررات و نیز نظر صریح حضرت امام (ره) و نیز مقام معظم رھبری (حفظه الله)، تغییر جھت قبرستانھای عمومی مسلمین، برای استفاده در غیراز دفن اموات نظیر ایجاد بناھای آموزشی، اجتماعی و تفریحی و حتی اماکن مذھبی نظیر مساجد و تکایا، فاقد ھرگونه جواز شرعی و قانونی در این خصوص می باشد و صریحاً متذکر شده اند که باید به نیت واقف عمل گردد، لذا ممانعت خواندگان از دفن اموات در قبرستانھای موقوفه موضوع این دادخواست (امامزاده ابراھیم، شیخان، ابوحسین و قبرستان نو) که اسناد مالکیت آنھا تحت عنوان قبرستانھای موقوفه در ید این اداره قرار دارد، بدون اینکه ھیچ گونه تکلیف قانونی بر چنین ممانعتی وجود داشته باشد و بدون اینکه نسبت به پرداخت حقوق موقوفات تعیین تکلیف شده باشد،از مصادیق بارز صدور دستور برخلاف موازین شرعی و قانونی می باشد و بدین جھت تقاضای ابطال مصوبات و صورتجلسات مذکور مورد استدعا می باشد. نظر به اینکه اصول صورتجلسات مورد اعتراض در دسترس نمی باشد، لذا مستدعی است در صورت لزوم نسبت به استعلام از ادارات خوانده و اخذ تصاویر مصدق صورتجلسات مذکور اقدامات شایسته را مبذول فرمایید.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند ١٢ از صورتجلسه یازدھمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ١٣٨۵/١٢/٧:
«اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان
موضوع: اصلاحیه
سلام علیکم
با احترام پیرو نامه شماره ۶/٢٠٩٢۵ ـ ۴٢۶ مورخ ١٣٨۵/١٢/١۵ منضم به صورت جلسه یازدھمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ به استحضار می رساند: دوازدھمین بند مصوبه در خصوص ممنوعیت دفن اموات در قبرستانھا، قبرستان نو درج نگردیده که به شرح زیر اصلاح می گردد.
١٢ـ دفن اموات در قبرستانھای ابوحسین ـ قبرستان نو ـ باغ رضوان ـ باغ جنت و بھشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانھای ذکر شده می باشند در بھشت معصومه به آنھا قبر معوض داده می شود.»
ب: بندھای ١ و ۴ صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانھای شھر قم مورخ ١٣٩١/٢/۴ استانداری قم:
«مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شھر مقدس قم مورخ ١٣٩١/٢/۴
ردیف مصوبه
دستگاه
اجرایی
مسئول
زمان
انجام
١ دفن اموات در امامزاده ابراھیم منطقه ۶ ممنوع شد و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط
شھرداری در بھشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواھد شد.
فرمانداری قم
شھرداری قم
نیروی انتظامی
٢
٣
۴ مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شھدا توسط بنیاد شھید انجام گردد
بنیاد شھید
اوقاف
دو ماه
۵
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قم به موجب لایحه شماره ٣٠۴۶٨ ـ ١٣٩۶/٧/٣٠ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام عطف به نامه کلاسه پرونده ۶٠۶/٩۶ ـ ١٣٩۶/۶/١٣ موضوع دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شھرستان قم به طرفیت استانداری قم و شورای برنامه ریزی قم مبنی بر ابطال بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ و اصلاحیه آن به استحضار می رساند:
١ـ صرف نظر از ماھیت پرونده به استناد ذیل اصل ١٣۴ قانون اساسی و ھمچنین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاھھای اجرایی از طریق ساز وکارھای داخلی قوه مجریه مصوب ١٣٨۶/١٠/٣٠ اختلافات بین دستگاھھای استانی که توسط روسای دستگاھھای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود می باید از طریق مکانیزم ھای داخلی قوه مجریه و از طریق استانداران و یا معاونت حقوقی ریاست جمھوری پیگیری و حل و فصل گردد و طرح موضوع در مراجع قضایی از این جھت فاقد وجاھت قانونی است، کمااینکه طبق ماده١۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩۶ تصریح شده است که «پرداخت وجه از ھر محل تحت عناوین مختلف ھزینه دادرسی، ھزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاھھای زیر مجموعه وزارتخانه ھا یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاھھای استانی و دستگاھھای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط به معاونت حقوقی رئیس جمھور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاھھای اجرایی از طریق ساز و کارھای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ٢١٢٧۶٧/ت٣٧۵۵٠ک ـ ١٣٨۶/١٢/٢٧ حل و فصل می شود.
٢ـ کارگروه اجتماعی استان در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ھیأت وزیران مبنی بر بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اجتماعی استان و بنا به درخواست شھرداری قم مبنی بر ایجاد مشکلات عدیده ناشی از دفن اموات در قبرستانھای سطح شھر، موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیشنھاد ممنوعیت دفن اموات در آرامستانھای سطح شھر را به شورا ارائه نمودند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و با ریاست استاندار و عضویت نمایندگان استانی وزارتخانه ھا و در چارچوب وظایف قانونی مبتنی بر ماده ٧٠ و ٧١ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ٨٣ قانون برنامه چھارم توسعه و ماده ١٧٨ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تصمیم گیری، ھدایت، ھماھنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانھا در چارچوب برنامه و سیاستھا و خط و مشیھای کلان کشور اقدام به تصویب ممنوعیت دفن اموات در آرامستانھای سطح شھر نموده است.
٣ـ ھمچنین جھت تشحیذ ذھن قضات دیوان عدالت اداری اعلام می دارد، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از این در رأی نھایی صادر شده در خصوص دادنامه شماره ۶۵۵ به کلاسه پرونده ۵٨۴/٨٧ ـ ١٣٨٧/١٠/٨ و ھمچنین دادنامه ٣٨۶ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ ھیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است، بنابراین بر طبق اصل وحدت رویه شکایت مجدد اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی استان قم فاقد وجاھت قانونی است.
۴ـ در خصوص استفتائات به عمل آمده مبنی بر فقدان وجاھت شرعی تغییر موقوفه به استحضار می رساند، قانونگذار به موجب تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ با کسب مجوز از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه مکانیسم تبدیل به احسن ملک موقوفه را پیش بینی نموده است، بنابراین با عنایت به ضرورت جلوگیری از دفن اموات در گورستانھای داخل شھر امکان تبدیل به احسن باکسب مجوز از نماینده ولی فقیه وجود داشته و دارد، لذا با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر رد دعوای اداره اوقاف شھرستان قم مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بنـدھای ۴ و ١ صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١٢/۴ بـررسی دفـن امـوات در آرامستانھای داخل شھر قم مصوب استانداری قم بـا شرع مقـدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/۴٣٠٩ ـ ١٣٩۶/١١/٢۵ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ و بندھای ۴ و ١ صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستان ھای داخل شھر قم مورخ ١٣٩١/١٢/۴ ،در جلسه مورخ ١٣٩۶/١١/١٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
١ـ جلوگیری از دفن اموات در مکانھایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات می باشد فی حد نفسه جائز نمی باشد.
٢ـ کسانی که مالک شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع می باشد البته اصل تھیه و خرید قبور خصوصاً در مکانھایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع می باشد به خصوص این که مزاحم دفن سایر اموات گردد .»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف : نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این بند ١٢ صورتجلسه یازدھمین جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت مرجع ِ مصوّب ندانسته و بـه موجب دادنامه شماره ۶۵۵ ـ ُعد قانونی، موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند از مقرره مورد اعتراض ١٣٨٧/١٠/٨ رأی بـه رد شکایت صادر کرده است، بنابراین از ب به لحاظ وجود رأی قبلی ھیأت عمومی وجود ندارد.
ب : نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/۴٣٠٩ ـ ١٣٩۶/١١/٢۵ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان مقرره ھای مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده اند، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، رأی بر ابطال مقررات مورد اعتراض از حیث مغایرت با موازین شرعی، مستند به مواد مذکور و بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب صادر می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی