رای شماره ١۵۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده (١٢) آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت از مصوبه شماره ١۶۶ـ ١٣٩۵/٩/٧ مصوب شورای اسلامی شھر رشت
١٣/٩/١٣٩٧ ٩۶/۵۴٩/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۶٠ مورخ ١٣٩٧/٧/١٠ با موضوع:
«ابطال ماده (١٢) آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت از مصوبه شماره ١۶۶ـ ١٣٩۵/٩/٧ مصوب شورای اسلامی شھر رشت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/١٠
شماره دادنامه: ١۵۶٠
شماره پرونده: ۵۴٩/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مجید فروغی گھر و مجید کیشی زاده و خانم زھرا کیشی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٢ مصوبه جلسه شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/٩/٧ در خصوص کارمزد تقسیط بدھی (عوارض تأخیر تادیه)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ١٢ مصوبه جلسه شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/٩/٧ در خصوص کارمزد تقسیط بدھی (عوارض تأخیر تادیه) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً به استحضار می رسانیم که با توجه به رأی کمیسیون ماده١٠٠ تجدیدنظر (قطعی) و درخواست تقسیط مبلغ جریمه و عوارض درآمدی شھرداری منطقه ٣ رشت متوجه شدیم که با پرداخت یک سوم نقدی و مابقی در ده فقره چک ھر کدام به مدت سه ماھه مبلغ ٧٨/٧٩٧/٠٠٠ کارمزد محاسبه نمودند که صورتجلسه محاسبه کارمزد نیز ضمیمه ھمین دادخواست با شماره برگه۴ می باشد که توضیحات کامل در ھمان صورتجلسه مکتوب گشته است.
طبق ماده ١ قانـون اصلاح مـوادی از قانون سـوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ٧٣ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال١٣٨٠ که در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا به تصویب رسیده و به شھرداریھا اجازه داده شده تا صرفاً مطالبات خود را (بدون اخذ کارمزد و بھره و جریمه تأخیر) با اقساط ٣۶ ماھه مطابق دستورالعملی که به پیشنھاد شھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ ھرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود در تقسیط بدھی منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی شھر در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد و تقسیط بدھی و برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی بوده و با توجه به استناد احکام دیوان عدالت اداری (ھیأت عمومی) اخذ کارمزد تقسیط خلاف قانون است.با توجه به آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و چاپ آراء در روزنامه رسمی دولت به شماره ١٣٨۵ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ ھیأت عمومی در خصوص غیرقانونی تلفی کردن اخذ ھرگونه وجھی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم از اشخاص حقیقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور می باشد و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی را دارد.با توجه به آرای دیگر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات اخذ کارمزد تقسیط در شورای اسلامی شھرھای مختلف به شماره دادنامه ٣۶٩ و کلاسه ٨۴۵/٨٩ ـ ١٣٩۵/۵/٢۶ و رأی شماره ٣۶٧ ـ ٣۶۶ کلاسه ۵٧١/٩۴ و ۵۴٩ و رأی شماره ٣۶٨ و کلاسه ١١٠٣/٩١ و رأی شماره ١٣۵٨ و کلاسه ۶١٩/٨۵ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی رشت را داریم.با توجه به تبصره١٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ در دستگاھھای اجرایی در تبصره ٢ آن در مقابل ارائه خدمات با اعطاء انواع مجوز حتی با توافقنامه مجاز به اخذ مبالغی بیشتر از آنچه که در قوانین قانونی تجویز شده است نمی باشند و نظر به اینکه در ھیچ قانون و مقرراتی اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداریھا تجویز نشده است و گرفتن آن خلاف قانون می باشد.به ھمین منظور در تاریخ شکایت اینترنتی در سازمان بازرسی گیلان مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط توسط شھرداری و خلاف قانون بودن آن به استناد آرای زیاد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نمودیم که سازمان بازرسی نیز در جواب ما گفتند که آرای وحدت رویه دیوان قابل اجرا در کل کشور بوده و ما را به دادخواست در دیوان ھدایت نمودند و گفتند چندین مورد دیگر نیز شکایت در بازرسی نمودند ولی آرای ھیأت عمومی فقط مختص خود شاکی در ھمان شھر می باشد ولی با توجه به قوانین دیوان عدالت اداری آرای ھیأت عمومی بعد از چاپ در روزنامه رسمی لازم اجرا در سراسر کشور بوده و باید اجرا شود. با توجه به ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شھر و اصلاحات و الحاقات بعدی ھر مصوبه از بابت تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تأخیر و یا بھره و سود از حدود اختیارات شوراھای اسلامی و شھرداریھا خارج است، لذا با توجه به صدور احکام دیوان عدالت اداری در ھیأت عمومی دیوان با چندین حکم و صدور حکم در روزنامه رسمی کشور و با توجه به استنکاف مسئولان شھرداری رشت از احکام دیوان و ھیأت عمومی و با توجه به عدم اتلاف وقت دیوان در خصوص رسیدگی به یک موضوع که قبلاً چندین حکم صادر شده تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را از شما خواھشمندیم.»
متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت
ماده١ :این آیین نامه در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم می گردد .
ماده٢ :اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شھرداری است.
ماده٣ :در صورت درخواست متقاضیان بدھکار شھرداری، کلیه بدھی مؤدیان به دو صورت زیر قابل تسویه حساب با شھرداری می باشد.
١ـ به صورت نقدی (مشمول تشویق در پرداخت عوارض)
٢ـ به استناد ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط (به شرح ماده ۵ (حداکثر در ٣۶ قسط به شرط رعایت مھلت تعیین شده جھت دریافت ھر یک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایانکار برابر ضوابط ماده ١١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند.
ماده۴ :کلیه عوارض و بھای خدمات و مطالبات شھرداری مشمول مقررات این دستورالعمل می باشد.
تبصره١ :تقسیط عوارض نوسازی، مشاغل، خودروھا و بھای خدمات پسماند در اختیار مدیران مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد می باشد. ضمناً مؤدیانی که جھت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می نمایند از آنجا که طبق قانون می توانند تا آخر سال بدھی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواھان تقسیط بدھی تا قبل از پایان ھمان سال باشند، مشمول پرداخت کارمزد نخواھند بود.
تبصره٢ :کلیه مبالغی که شھرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانھا (سازمانھای غیرمرتبط به شھرداری) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنی ھستند.
تبصره٣ :عوارض مورد مطالبه شھرداری از ادارات، سازمان ھای دولتی نھادھای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و… که به نحوی از بودجه دولتی سھم دارند قابل تقسیط نمی باشد.
ماده۵ :عوارض و مطالبات موضوع ماده ۴ از یک دوم تا یک پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده ۶ قابل تقسیط می باشد.
تبصره١ :افرادی که تمایل به سرمایه گذاری مشترک با شھرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنھاد شھرداری و موافقت شورا می توانند از طریق دفتر سرمایه گذاری اقدام نمایند.
ماده١٢ :در صورت عدم وصول چک ھای تقسیطی در سررسیدھای مقرر به صورت روز شمار ٣ %ماھیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تأخیر تادیه تعلق می گیرد که شھرداری می بایست طبق قرارداد موضوع ماده ۵ که در ھنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می رساند اخذ نماید.
ماده١٣ :در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در ھنگام تقسیط با شھرداری منعقد می نماید مکلف به پرداخت مانده بدھی خواھد بود.
ماده١۴ :کلیه موارد و تبصره ھای قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آیین نامه می باشد.
ماده١۵ :به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونت گاھھای غیررسمی جھت برخورداری از خدمات شھری که اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند، مؤدیان املاک مسکونی غیرمجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر ١٢٠ مترمربع احداث بنا نموده اند و قدمت بنای احداثی آنھا به سال ١٣٩۴ و ماقبل می باشد، می توانند بدون پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدھی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواھند بود.
ماده١۶ :این آیین نامه در ١۶ ماده و ١۴ تبصره تنظیم شده و پس از تصویب شورای اسلامی شھر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورا،لازم الاجرا می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت به موجب لایحه شماره ٩۶/١١٣۵/ش ـ ١٣٩۶/٧/١٣ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پاسخ به شکایت آقایان مجید فروغی گھر و محمد کیشی زاده و خانم زھرا کیشی زاده به کلاسه پرونده۵۴٩/٩۶ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر رشت به شماره ٧١۶۶ ـ ١٣٩۵/٧/٧) مبنی بر کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری) به طرفیت شورای اسلامی شھر رشت به استحضار می رساند:
اولاً: مصوبه معترض عنه ضمن درخواست مکرر مردم مبنی بر تقسیط دیون و در راستای ارائه خدمات بھتر به شھروندان و بر اساس ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب شده است.
ثانیاً: خواھان ادله قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر رشت به شماره ٧١۶۶ ـ ١٣٩۵/٧/٧ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط ارائه ننموده اند. برخلاف ادعای خواھان قانونگذار صراحتاً به دریافت بھره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره داشته است. (ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا)
ثالثاً: خواھان ماده ٧٣ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠) اصلاحیه ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ١٣۴۶/۴/١٢ (را به نفع خود تفسیر نموده است، در حالی که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره برخلاف جریمه ماده ١٠٠ به یوم الادا بودن عوارض ساختمانی طی (دادنامه شماره ۴٢٨٢ـ ١٣٩۵/١/١٢ صادره از شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به کرات اشاره داشته است. مصوبه فوق بر اساس ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا تنظیم گردیده و حالیه در ماده ٣٢ اصلاحی (ماده ٧٣ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ (صرفاً جمله (با بھره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک خواھان را ایجاد نموده، حال آن که با توجه به اصل عدم نسخ که در واقع در مستفاد از قاعده عدم است ھنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره ھمواره باید آن را معتبر دانست و صرف عدم ذکر این جمله، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی بر اخذ بھره دیرکرد وصول مطالبات و در نتیجه تضییع حقوق شھرداری نمی گردد.
رابعاً: در ماده ۵٢٢ آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدھکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است، لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شھرداری اقدامی موافق قانون بوده و در ھمین راستا قابل تاویل و تفسیر است.
خامساً: شورای شھر به جھت رفاه حال مردم و با توجه به بالاتر بودن نرخ جریمه بانک مرکزی، نسبت به ایجاد مصوبه تقسیط و شیوه نامه مربوط اقدام نموده که قبل از ھرگونه اقدام به سمع و نظر و تأیید مؤدیان بدھکار رسیده. ھمچنین یادآوری می گردد ھرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شھرداری منتج به عدم اقدام به تقسیط مبـالغ از سـوی شھرداری و النھایه بلاتکلیفی قراردادھای تقسیطی خواھد شد که بخشی نیز در میانه راه تقسیط قـرار دارد. النھایه نظر بـه دفاعیات فوق رد ادعای خواھان و ابقاء ماده معترض عنه از محضر آن دادگاه مـورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر رشت بـه استثناء ماده١٢ آیین نامه یاد شده را مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و بـه استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٠ ـ ١٣٩٧/۴/٣١ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده «١٢ «آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت موضوع مصوبه شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/٩/٧ مصوب شورای اسلامی شھر رشت در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تأخیر تادیه در وصول چک ھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شھرداری رشت از مصوبه شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/٩/٧ مصوب شورای اسلامی شھر رشت به دلایل مندرج در آراء شماره ١٧٨٩ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ و ٣۶٧ ـ ١٣٩۵/۵/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی