رای شماره ١۵۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه جلسه ٣۴۶ شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم) ابلاغی به شماره ١۶٠/٢٣٠٧/۵۵١۴ ـ ١٣٩۶/٣/١٣ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ١٣٩٧/١١/٢٣
۶٠١١٧۶ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١۵۵۵ مورخ ۶/٩/١٣٩٧ با موضوع: « ابطال مصوبه جلسه ٣۴۶ شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم) ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣٠٧/١۶٠ ـ ٣٣/١/١٣٩۶ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
،٣۴٣/٩٧ :پرونده شماره ١۵۵۵/٢ ـ ١٧٩٧ :دادنامه شماره ١٣٩٧/٩/۶ :دادنامه تاریخ ١١٧۶/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ١ـ بانک پارسیان با وکالت آقای توفیق عرفانی ٢ـ آقای موسی زمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھاینیمه کاره» ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣٠٧/١۶٠ ـ ٣٣/١/١٣٩۶ مصوب ٣۴۶ جلسه شورای اسلامی شھر تھران
گردش کار: الف) آقای موسی زمانی به موجب درخواستی ابطال مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره» ابلاغی به شماره ٣٠٢۵٧/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١۴/۴١/١٣٩١ در خصوص عوارض تطویل و اصلاحیه ھای آن را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری (دام عزه العالی)
با اھداء سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر تھران با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت عدم صلاحیت شورا نسبت به تصویب قوانین که از حدود و اختیار آن شورا خارج می باشد. بدین وسیله تقاضای ابطال مصوبه مذکور را به شرح آتی به استحضار رسانیده تا انشاء الله نسبت به استفاء حقوق شھروندی اقدام خداپسندانه ای صورت پذیرد.
١ـ تقدیم تصویب دادنامه شماره ١١٧٧ ـ ١٧/١١/١٣٩۶ به کلاسه پرونده ٩۵/١١۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری.
٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شھرستان کرج که شورای اسلامی شھر تھران نیز عیناً چنین مصوبه ای را به شھرداری مناطق تھران جھت اجرا ابلاغ نموده را با استناد به تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ که تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین گردیده را مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال کرده است.
٣ـ دیوان عدالت اداری (ھیأت عمومی) بر اساس دادنامه ھای متعدد در سالھای ١٣٨٠ ،١٣٨٣ و ١٣٩۵ دریافت این نوع عوارض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای شھر تشخیص داده است.
۴ـ با توجه به صدور آراء از سوی ھیأت عمومی نسبت به دادخواست آقای امید محمدی متاسفانه در شھرھای دیگر چنین وجوھی به لحاظ عدم ارائه دادخواست از سوی شھروندان دریافت می گردد در صورتی که به استناد ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھر سال ١٣٧٨ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این کشور که در مغایرت با قانون شناخته شده است، نمی توان اخذ ھمان وجه را از شھروند دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد. لذا به لحاظ حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد برابر قانون و قاعده ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در مصوبات خلاف قانون ضروری است.
۵ ـ شایان ذکر است ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩۴ مندرج در روزنامه رسمی ٧٧٧ ـ ٣٠/٢/١٣٩۴ مقرر می دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع می باشد» ھمچنین به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا از آن مقام استدعا دارد وفق صدر ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر گردیده چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد… رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی جھت مصوبات بعدی الزامی است درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر تھران و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری تھران از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« مصوبه اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره» ابلاغی به شماره ١٣٩١/۴١/١۴ ـ ١۶٠/٢١۵٨/٣٠٢۵٧ (مشتمل بر ماده واحده) (ممھور به مھر شورای اسلامی شھر تھران) مصوب جلسه ٣۴۶ شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم) ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣٠٧/١۶٠ ـ ١٣٩۶/١/٣٣ ماده واحده : از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره» و تبصره ھای آن، ابلاغی به شماره ٣٠٢۵٧/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١۴/۴١/١٣٩١ تصویبی در دویست و سی و چھارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم) به تاریخ سه شنبه ١٣٩١/۴١/١٣ به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف ـ ماده واحده (اصلاحی): «به استناد تبصره یکم (١ (ماده پنجاھم (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چھاردھم (١۴ (ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، به منظور کاھش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شھری، ایمنی عابرین و امنیت شھر و ھمچنین پیشگیری از آسیبھای اجتماعی، شھرداری تھران موظف است از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه از کلیه ساختمانھای (دولتی، عمومی، خصوصی و شھرداری تھران) که پس از گذشت یکسال از مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنھا به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید. این قبیل ساختمانھا تا یک سال پس از انقضای مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی باشند و در سال دوم عوارضمذکور بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می شود. در سنوات بعد از آن به ازای ھر سال تطویل ۵ %به مبالغ محاسبه شده اضافه می گردد.
نحوه محاسبه عوارض تطویل به صورت ماھانه ( )=DEP : ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) که از ابتدای ھر سال ملاک عمل خواھد بود.
S : مساحت ناخالص کل زیر بنا
ب ـ تبصره یکم (١ (ذیل ماده واحده حذف می گردد.
ج ـ تبصره چھارم (۴ (به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شود.
تبصره چھارم (۴) (اصلاحی): تمدید پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغییر در عرض گذر و پھنه بندی «با حفظ حقوق قبلی» صرفاً برای یک بار امکان پذیر است. برای اینگونه پروانه ھا، ملاک محاسبه عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی، زمان مندرج در مجوز «پروانه تمدید ملک ساخته نشده» می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ١٠٨۶٠/١۶٠ ـ ٢۴/۴/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩٧٠٠٣۴٣ با شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢٠٧
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ٩٧٠٠٣۴٣ موضوع مکاتبه مورخ ٢٣/٣/١٣٩٧ مدیریت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ٧۵٩۶/١۶٠ ـ ٢٣/٣/١٣٩٧ در دبیرخانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای موسی زمانی امناب به خواسته ابطال «مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ابلاغی به شماره ٣٠٢۵٧/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١۴/۴١/١٣٩١ به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه ھای آن» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
مرحله ساختمانی ضریب عوارض تطویل
تا مرحله اتمام فونداسیون DE ۴/١) یک و چھاردھم)
از اتمام فونداسیون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف DE ٣/١) یک و سه دھم)
از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت کاری DE ١/١) یک و یک دھم)
از مرحله اتمام سفت کاری تا مرحله اجرای نازک کاری بدون نما DE
١ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شھر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ھا و اماکن عمومی از جمله وظایف شھرداری است. بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختمانھایی که احداث آنھا بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراھای اسلامی شھرھا برای پروانه ھای ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیھی است پس از اتمام مھلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه ھای ساختمانی و بررسی انطباق آنھا با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواھد شد.
٢ـ حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ٣/١/١٣٧۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.
٣ـ ھمان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
۴ـ ھمان گونه که مستحضرید، بر مبنای ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است.
۵ ـ طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ٧/٧/١٣٧٨ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شھرھا، شوراھای اسلامی شھرھا ھستند.
۶ ـ طبق ماده ١۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستھای دولت که باید در مصوبات شوراھا رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شھرداری و نھایتاً تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر است.
٧ـ علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض ھمانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شھر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ب) آقای توفیق عرفانی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره» ابلاغی به شماره ١۶۵٩٢/۴٣٨/١۶٠ ـ ١٨/١١/١٣٨٢ مشتمل بر ماده واحده و چھارده تبصره با اصلاحات بعدی آن مصوب ٢٣۴ جلسه شورای شھر تھران (دوره چھارم) ابلاغی به شماره ٣٠٢۵٧/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١۴/۴١/١٣٩١ و اصلاحیه آن مصوب ٢۴١ جلسه شورای شھر تھران (دوره چھارم) و ابلاغی به شماره ٣٢٨٩٨/٢١۶٧/١۶٠ ـ ۵/۴٢/١٣٩١ و مصوب اصلاحیه مصوبه «اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کار» ابلاغی به شماره ٣٠٢۵٧/١۵٨ـ ١۴/۴١/١٣٩١] ٣٠٢۵٧/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١۴/۴١/١٣٩١ [مصوب ٣۶ جلسه شورای اسلامی شھر تھران «دوره چھارم» ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣١٧/١۶١ـ ٣٣/١/١٣٩۶] مصوب ٣۴۶ جلسه شورای اسلامی شھر تھران «دوره چھارم» ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣٠٧/١۶٠ ـ ٣٣/١/١٣٩۶ [به لحاظ مغایرت با شرع و قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: سلام علیکم
با کمال احترام و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول ۴ و ۵١ و ۵٧ و ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مستنداً به آیه شریفه ٢٩ سوره نساء از قرآن مجید و مواد ٣٠١ و ٣٠٣ قانون مدنی ایران و مواد ٨٨ ـ ٨٧ ـ ٨٠ ـ ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شھرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراھای اسلامی بر خلاف قانون و برخلاف شرع و خارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده اند مراتب زیر را به استحضار عالی می رساند:
١ـ مورد شکایت اصل ماده واحده فوق الاشاره و تبصره ھای ١و ٢و ٣ و ۴ اصلاحی و ۵ و ۶ و ٧ مصوب ١٣٩۴ و بند ج تبصره ۴) ۴ اصلاحی) مصوب ٣٣/١/١٣٩۶ می باشد و با توجه به اینکه به جدول مذکور در ذیل ماده واحده ١٣٩۴ دسترسی حاصل نیست علیھذا در صورت لزوم تقاضای مطالبه فرمول و جدول مذکور، از شورای شھر تھران دارد.
٢ـ ھر چند صدر مصوبه ظاھراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره ھای مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیھی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمانھای نیمه تمام و رھا شده، عوارض تأخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مھلت سه ماھه برای پرداخت عوارض دارد. بدیھی است کسانی که نتوانسته باشند ساختمانی را که برای آن پروانه ساختمانی اخذ نموده اند چنانچه در مھلت مقرر عملیات ساختمانی را به پایان نرسانیده باشند باید جھت ادامه ساختمان به شھرداری مراجعه و با پرداخت عوارض متعلقه پس از کسر عوارض پرداختی برای پروانه اولیه، اقدام به تحصیل و تمدید پروانه ساختمانی نمایند. ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یاد شده و یا تعیین مھلت سه ماھه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن ھم بدون آن که خدماتی ازطرف شھرداری ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراھا و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل ۵٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد.
٣ـ مصوبات مذکور برخلاف شرع و از مصادیق «اکل مال بباطل» موضوع آیه شریفه ٢٩ سوره نساء در قرآن مجید می باشد (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) زیرا مطالبه عوارض فرع بر ارائه خدمت می باشد و مادامی که شھرداری خدماتی در خصوص مورد ارائه نکرده باشد استحقاق دریافت عوض آن و تعیین عوارض را ندارد از طرفی در مطالبه عوارض غیرقانونی مذکور، (که برخلاف قانون مھلت سه ماھه برای پرداخت عوارض تعیین شده است) سرانجام منجر به صدور اجرائیه موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداری و وصول اجباری از مال مردم می گردد که این امر نیز برخلاف مدلول حدیث نبوی (حرمت = حرمته مال المؤمن کحرمته دمه) حرام و ممنوع و برخلاف شرع انور اسلام می باشد و علیھذا مصوبات مذکور یلحاظ آنکه برخلاف شرع و اصل چھارم قانون اساسی است قابل ابطال در ھیأت عمومی است.
۴ـ مصوبه مورد شکایت و تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۵ ،۶ ،٧ ،١٠ و ١٣ و بند (ج) تبصره ۴ اصلاحی سال ١٣٩۶ برخلاف اصول ۴ و ۵١ و ۵٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد زیرا به موجب اصل ۵١ مذکور ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، عوارض نیر نوعی مالیات است با این تفاوت که مالیات در سراسر کشور ھزینه میشود ولی عوارض مصرف محلی دارد و در قوانین مربوط، اخذ عوارض بدون ارائه خدمات وضع و مقرر نگردیده است از طرفی اصول حقوقی برای آنکه ایجاد الزام قانونی نماید، باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه و شرعی باشد که در اجرای اصل ۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صریحاً متجلی و بیان شود و از آنجائی که طبق اصل ۴ یاد شده کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی، مالی، اقتصادی و اداری باید براساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اینکه وضع و تصویب و مطالبه و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از مصادیق اکل مال بباطل می باشد علیھذا مصوبه و تبصره ھای مورد شکایت مغایر با اصل ۴ قانون اساسی بوده و از این دیدگاه نیز قابل ابطال می باشد.
۵ ـ مصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارائه خدمات وصول می گردد مغایر با آرای متعددی ھیأت عمومی دیوان ـ ١٩٠ ،١٣٩۴/٢/٢١ ـ ٨٣۵ ،١٣٩۶/٢/١٢ ـ ٨۵ ،١٣٩٠/۶/٧ ـ٢۴١ ،١٣٩٠/٩/٢ ـ٣٨١ آرای جمله از اداری عدالت ٢/٣/١٣٩۶ و ١٨٩ـ١٨۶ ـ ٢/٣/١٣٩۶ می باشد که در موارد مشابه «وضع و تصویب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود اختیارات» صادر شده است و براساس ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب کننده آن لازم الرعایه می باشد علیھذا در راستای اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می باشد.
۶ـ مستند شورای اسلامی شھر تھران در تصویب ماده واحده ھای یاد شده تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چھاردھم ماده ۵۵ قانون شھرداری است. در صورتی که تبصره یک درباره اطلاع رسانی و اعلام عمومی عوارض محلی جدید حداکثر تا پایان پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرای آن در سال آینده است. بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری نیز درباره تکلیف شھرداری برای حفظ شھر از خطر سیل و حریق و رفع اثر از دیوارھای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و اماکن عمومی و پرکردن و پوشاندن چاھھا واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن ھر نوع اشیاء در بالکنھا و جلوگیری از نصب ناودانھا و دودکش ساختمان ھایی است که باعث زحمت و خسارت ساکنین نیر باشد و در ھیچ یک از تبصره و بند استنادی اجازه تصویب عوارض و مطالبه و وصول آن بدون ارائه خدماتی از طرف شھرداری داده نشده است و از این لحاظ نیز تصویب ماده واحده و تبصره ھای مورد شکایت آن فاقد مستند و مجوز قانونی بوده و قابل ابطال است.
٧ـ ھمان طوری که در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لفو گردیده و فقط موارد ھشتگانه مذکور در ذیل ماده ۵٢ مرقوم از شمول این قانون مستثنی گردیده و مشمول دریافت عوارض می باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف شھرداری نیز مشمول ھیچ یک از موارد استثناء شده و ھشتگانه مذکور نمی باشد و اصولاً در ھیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تأخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه تمام و رھا شده و یا تطویل ساختمان پیش بینی و مقر نگردیده است و علیھذا مصوبه مورد شکایت و تبصره ھای مورد شکایت آن مغایر با ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد و قابل ابطال است.
٨ ـ باتوجه به مراتب فوق الاشعار و نظر باینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجوه و از جمله عوارض شھرداری به قوه مقننه اختصاص دارد بنابراین وضع قاعده آمره از طرف شورای شھر تھران و شھرداری تھران در خصوص تصویب و وصول عوارض برای تطویل احداث ساختمان و یا تأخیر در احداث ساختمان و یا عوارض برای ساختمانھای نیمه تمام و رھا شده و یا تطویل در اجرای پروژه ھای ساختمانی خروج از اختیارات قانونی بوده و مغایر با شرع انور اسلام و قانون اساسی (اصول ۴ و ۵١ و ۵٧ ( و مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مورد ٣٠١ و ٣٠٣ قانون مدنی ایران و دارا شدن غیر عادلانه و استفاده بلاجھت می باشد علیھذا مستنداً به مواد ٨٠ و ٨٧ و ٨٨ و ٩٢ و بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده واحده و تبصرهھای ١ ،٢ ،٣ ،۴ و اصلاحی و ۵ ،۶ ،٧ ،١٠ و ١٣ مصوب ١٣٩۴ و بند ج تبصره ۴ـ اصلاحی مصوب ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تھران بشرح مندرج در ستون خواسته را دارد .»شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۵۵۶ ـ ١۵/٧/١٣٩۶ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
پیرو دادخواست تقدیمی به وکالت از طرف بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون اخذ عوارض پروانه ساختمانھای نیمه کاره و تطویل اتمام ساختمان و تاخیر در اتمام ساختمان و تاخیر در اتمام پروژه ابلاغی ١۶۵٩٢ـ ۴٣٨/١۶٠ ـ ١٨/١١/١٣٨٢ مشتمل بر ماده واحده و چھارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورتجلسه ٢٣۴ شورای اسلامی شھر تھران دوره چھارم ابلاغیه به شماره ٣٢۵/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١/۴/١٣٩١ و اصلاحیه آن مصوب جلسه ٢۴١ شورای اسلامی شھر تھران دوره چھارم و ابلاغیه شماره ٢٢٨٩٨/٢١۶٧/١۶٠ ـ ۵/٢/١٣٩۴ نظر به اینکه در آن ھیأت در موارد مشابه از جمله مصوبه شورای اسلامی شھر شھرضا و شورای اسلامی شھر قم رأی بر ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مذکور به لحاظ عدم ارائه خدمات در قبال مطالبه و اخذ عوارض و برخلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به شماره ھای ۴٠٨ ـ ٣/۵/١٣٩۶ و ۴٧١ـ ١٣/٧/١٣٩۵ صادر گردیده است علیھذا تقاضای ابطال مصوبات فوق الاشعار شورای اسلامی شھر تھران را از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده مورد شکایت موکل را دارد. ضمناً در حال حاضر و در وضع موجود پرونده شکایتی از نظر خلاف شرع بودن مصوبات ندارم و خواستار رسیدگی به پرونده را بر اساس ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از تبادل در ھیأتھای تخصصی و ھیأت عمومی را خواستارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ١۴٩٠ ـ ٣٠/٧/١٣٩۶ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«پیرو دادخواست و لایحه تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شھر تھران که تحت کلاسه ٩۶/٩٨٣ در آن ھیأت در جریان رسیدگی است و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول ۴ ،۵١ ،۵٧ و ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مستنداً به موارد ٣٠١ و ٣٠٣ قانون مدنی ایران و مواد ٣۴ ،٣۵ ،٣۶ ،٣٧ و ٣٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شھرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراھای اسلامی برخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده اند به خصوص آرای ۴٠٨ ـ ٣/۵/١٣٩۶ و ۴٧١ـ ١٣/٧/١٣٩۵ که دقیقاً در مورد مشابه صادر گردیده است تقاضای اصدار دستور موقت به منظور جلوگیری از عملیات اجرایی وصول وجوه مندرج در قبضھای درآمد عمومی شھرداری تھران موضوع دستور دریافت ١٣٧۴٢۶ ـ ٢۴/٨/١٣٩۵ با شماره سریالھای ٩۵١۴٧٠٠٧٣۵٨ و ٩۵١۴٧٠٠٧٣۵٧ مربوط به پلاک ثبتی ١٧۴۵٩٩/۴۴٧۶ واقع در میدان شھدا خیابان پیروز پلاک آبی ٧٧٧ را تا تعیین تکلیف پرونده در ھیأت عمومی به دلایل زیر تقاضا می نماید:
ھر چند صدر مصوبه ظاھراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره ھای مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیھی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمانھای نیمه تمام و رھا شده، عوارض تاخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مھلت سه ماھه برای پرداخت عوارض دارد. ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یاد شده و یا تعیین مھلت سه ماھه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن ھم بدون آن که خدماتی از طرف شھرداری ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراھا و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل ۵٧ و اصل ۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی می باشد.
٢ـ مصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارائه خدمات وصول می گردد مغایر با آرای متعدد ھیأت دیوان عدالت ـ ٨٣۵ ،١٣٩۶/۶/٧ ـ٢۴١ ،١٣٩٠/٩/٢ ـ٣٨١ ،١٣٩۵/٧/١٣ ـ۴٧١ ،١٣٩۶/۵/٣ ـ ۴٠٨ آرای جمله از اداری ٢١/٢/١٣٩۴ ،١٩٠ ـ ٢/٣/١٣٩۶و ١٨۶ ـ ٢/٣/١٣٩۶ می باشد که در موارد مشابه «وضع و تصویب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود اختیارات صادر گردیده است و بر اساس ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب کننده آن لازم الرعایه می باشد علیھذا در راستای اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می باشد.
٣ـ ھمان طوری که در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و فقط موارد ھشتگانه مذکور در ذیل ماده ۵٢ مرقوم از شمول این قانون مستثنی گردیده و مشمول دریاف عوارض می باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف شھرداری نیز مشمول ھیچ یک از موارد استثنا شده و ھشتگانه مذکور نمی باشد و اصولاً در ھیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تأخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه تمام رھا شده و یا تطویل ساختمان پیش بینی و مقرر نگردیده است علیھذا مصوبه مورد شکایت و تبصره ھای مورد شکایت آن مغایر با مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد و قابل ابطال است.
۴ـ نظر به اینکه شھرداری تھران به استناد مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شھر تھران ابلاغی ١۶۵٩٢ـ ۴٣٨/١٠ـ ١٨/١١/١٣٨٢ مشتمل به ماده واحده و چھارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورتجلسه ٢٣۴ شورای اسلامی شھر تھران دوره چھارم ابلاغیه به شماره ٣٢۵/٢١۵٨/١۶٠ ـ ١۴/۴/١٣٩١ و اصلاحیه آن مصوب جلسه ٢۴١ شورای اسلامی شھر تھران دوره چھارم و ابلاغیه شماره ٢٨٩٨/٢١۶٧/١۶٠ ـ ۵/۴٢/١٣٩١ بدون آن که تکلیف قانونی خود مبنی بر اینکه مطالبه عوارض را به مودی (بانک پارسیان) ابلاغ نماید تا موکل بتواند از حقوق قانونی موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداریھا استفاده نماید اقدام به اصدار قبضھای درآمد عمومی شھرداری و دستور دریافت ١٢٧۴٢۶ ـ ٢۴/٨/١٣٩۵ با شماره سریالھای ٩۵١۴٧٠٠٧٢۵٨ و ٩۵١۴٧٠٠٧٣۵٧ مربوط به پلاک ثبتی ١٧۴۵٩٩/۴۴٧۶ واقع در میدان شھدا خیابان پیروزی پلاک آبی ٧٧٧ نموده است در صورتی که ھیأت عمومی دقیقاً در موارد مشابه مصوبات شوراھای اسلامی شھرضا و قم را به شماره ھای ۴٠٨ ـ ٣/۵/١٣٩۶ و ۴٧١ـ ١٣/٧/١٣٩۵ را ابطال نموده است و نظر به اینکه با وصول عوارض مندرج در قبضھای درآمد عمومی شھرداری از طریق برداشت از حسابھای بانکی بانک موکل، استرداد آن از شھرداری بسیار متعسر و تقریباً غیرممکن می باشد و علیرغم تصرف شھرداری وجوه موجود در حسابھای بانکی متعلقه به مشتریان بانک بوده و در نزد بانک به امانت است علیھذا مستنداً به دلایل فوق و مواد ٣۴، ٣۵ ،٣۶ و ٣٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصدار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مربوط به وصول عوارض یاد شده را تا تعیین تکلیف پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ٢٧۵۵٩/١۶٠ ـ ٢۶/١٠/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩۶/١١٧۶ با شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٣٧
با سلام و احترام
عطف به پرونده ٩۶/١١٧۶ موضوع مکاتبه مورخ ٢۶/٩/١٣٩۶ مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ٢۴۶٨۵/١۶٠ ـ ۴/١٠/١٣٩۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک پارسیان به خواسته «ابطال اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ابلاغی به شماره ۶۵٩٢/۴٣٨/١۶٠] ١۶۵٩٢/۴٣٨/١۶٠ [ـ ٨/١١/١٣٨٢ با اصلاحات بعدی آن …» الی « … ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣٠٧/١۶٠ ـ ٣٣/١/١٣٩۶ «…و به شرح موضوع شکایت و خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
١ـ ھمان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ٣/١/١٣٧۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شھر است».
٢ـ ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب٣/١/١٣٧۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: «شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید».
٣ـ طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ٧/٧/١٣٧٨ ھیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شھرھا، شوراھای اسلامی شھرھا ھستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به ھمین نحو عمل شده است.
۴ـ طبق ماده ١۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستھای دولت که باید در مصوبات شوراھا رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شھرداری و نھایتاً تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به ھمین نحو عمل شده است.
۵ ـ بر مبنای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که تکلیف
آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
۶ ـ بر مبنای ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
٧ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.
٨ ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ٨ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ٧/٧/١٣٧٨ ھیأت وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراھا وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ٨ آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است.
٩ـ با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.» نظر به اینکه در خصوص خواسته مبنی بر تقاضای ابطال اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ابلاغی به شماره ١۶۵٩٢/۴٣٨/١۶٠ ـ ١٨/١١/١٣٨٢ مصوب ٢٣۴ جلسه مورخ ۴/۴٢/١٣٩١ شورای اسلامی شھر تھران و اصلاحیه ھای بعدی آن، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ٣٠٨ ـ ١٨/٢/١٣٩٧ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ١۵۵۵ ـ ١٠/٧/١٣٩٧ صادر شده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/٩/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ھای ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ٣۴۶ شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم) ابلاغی به شماره ۵۵١۴/٢٣٠٧/١۶٠ ـ ٣٣/١/١٣٩۶ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴٧١ـ ١٣/٧/١٣٩۵ و شماره ٣٠٨ ـ ١٨/٢/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی