رای شماره ١۵۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد١۴ـ١٣ـ١٢ـ ١١ فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران

١٣/٩/١٣٩٧ ٩۶/۶۵٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۵٩ مورخ ١٣٩٧/٧/١٠ با موضوع:

«ابطال مواد ١۴ـ ١٣ـ ١٢ـ ١١ فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/١٠

شماره دادنامه: ١۵۵٩

شماره پرونده : ۶۵٣/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ از فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایتنامه شماره ٩١۴٧۵ ـ ١٣٩۶/۵/۴ اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: آیین نامه استخدامی و آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت، در اجرای تبصره(٢ (بند(د) ماده(٢ (قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با قانون تطبیق داده شد که توجه آن جناب را به مطالب زیر معطوف می دارد:

آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری در مورخ ١٣٧٩/٩/٨ به تصویب ھیأت مدیره شرکت رسیده و از زمان تصویب تاکنون به عنوان مبنای پرداخت حقوق و مزایا در شرکت موصوف قرار گرفته است به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ١٣٨٨ به مفاد آن توجھی نشده است:

الف ـ عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تأیید آیین نامه وفق ماده ٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ھماھنگی در تعیین حقوق و مزایا، شرکت سرمایه گذاری مکلف بوده است تا موافقت شورای حقوق و دستمزد را قبل از اتخاذ ھرگونه تصمیم برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان و یا ھر نوع پرداخت جدید کسب نماید، به موجب ماده ١٢٧ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب فاقد اعتبار بوده که آیین نامه شرکت یاد شده نیز از تاریخ تصویب این قانون فاقد اعتبار قلمداد می گردد. با این وجود به ماده ٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمی گردد.

ب ـ پرداخت بخشی از حقوق به عنوان محرومیت از کار انتفاعی در ماده ١۴ آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری موضوعی تحت عنوان فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی وجود دارد که بر اساس نظر مدیرعامل شرکت، قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای ھیأت مدیره و مدیران ستادی می باشد بھره گیری از این ماده به شرح ادامه گزارش منجر به دریافتھای غیرقانونی توسط کارکنان شرکت شده است.

مجموع مبلغ پرداختی از محل از این محل به دو فرد مشمول آن (معاون راھبردی و مدیر امور مالی) از فروردین ١٣٩۴ تا آذر ١٣٩۵ به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ پرداختی از آیتم حق محرومیت از کار انتفاعی برای دو نفر (آقایان جمشید بحرینی معاون راھبردی و رسول داودی معاون مالی)

١٣٩۵ ١٣٩۴

مدیر امور

مالی

معاون

راھبردی

مدیر امور

مالی

معاون

راھبردی

۴٠٠/٠٩٠/٣۵ ٢٠٠/۵۴۵/١٧ ـ ۵٢٧/٣٩٠/١۵ فروردین

۴٠٠/٠٩٠/٣۵ ٢٠٠/۵۴۵/١٧ ـ ۵٢٧/٣٩٠/١۵ اردیبھشت

۴٠٠/٠٩٠/٣۵ ٢٠٠/۵۴۵/١٧ ـ ۵٢٧/٣٩٠/١۵ خرداد

۴٠٠/٠٩٠/٣۵ ٢٠٠/۵۴۵/١٧ ـ ۵٢٧/٣٩٠/١۵ تیر

۴٠٠/٠٩٠/٣۵ ٢٠٠/۵۴۵/١٧ ـ ۵٢٧/٣٩٠/١۵ مرداد

۴٠٠/٠٩٠/٣۵ ٢٠٠/۵۴۵/١٧ ـ ۵٢٧/٣٩٠/١۵ شھریور

۴۵٢/٩۵٨/٣٣ ٢٢۶/٩٧٩/١۶ ـ ٠۵٨/٨٩۴/١۴ مھر

۴۵٢/٩۵٨/٣٣ ٢٢۶/٩٧٩/١۶ ـ ٠۵٨/٨٩۴/١۴ آبان

۴۵٢/٩۵٨/٣٣ ٢٢۶/٩٧٩/١۶ ۴٣۵/٩٣۶/٨ ٠۵٨/٨٩۴/١۴ آذر

١١۶/٧٨٨/٢٩ ٠۵٨/٨٩۴/١۴ دی

١١۶/٧٨٨/٢٩ ٠۵٨/٨٩۴/١۴ بھمن

١٧٩/٧٩۵/٢٨ ۵٨٩/٣٩٧/١۴ اسفند

٧۵۶/۴١٧/٣١٢٨٧٨/٢٠٨/١۵۶٨۴۶/٣٠٧/٩٧٠٣٩/٢١١/١٨١ جمع مجموع فوق العاده از کار انتفاعی دریافتی فی المثل توسط معاون راھبردی در سال ١٣٩۵ تا پایان ماه آذر ٣١٢/۴١٧/٧۵۶ ریال بوده است. ھمچنین مجموع فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی دریافتی توسط مدیر امور مالی در سال ١٣٩۵ تا پایان ماه آذر ١۵۶/٢٠٨/٨٧٨ ریال بوده است. با توجه به موارد فوق الذکر درصد قابل توجھی از حقوق و مزایای نامبردگان از محل فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی حاصل شده است، حال آن که در قوانین جاری به این فوق العاده ھیچ گونه اشاره ای نشده است. مضافاً اینکه به شرح بخش اول گزارش موافقت شورای حقوق و دستمزد نیز در این خصوص اخذ نشده است. لذا بند ١۴ آیین نامه استخدامی شرکت مغایر با قوانین بالادستی حاکم بر موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد.

ج ـ پرداخت اضافه کاری به عنوان فوق العاده مستمر در محاسبه مبلغ ھر ساعت اضافه کاری در شرکت موصوف کلیه آیتم ھای فوق العاده با حقوق مبنا جمع شده و در فرمول محاسبه اضافه کار لحاظ می شود. این نحوه محاسبه برخلاف قانون است. در ماده ١ دستورالعمل اجرایی بند (٩ (ماده (۶٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه کار بر اساس مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی تقسیم بر ١٧۶ می باشد که در آیین نامه شرکت موصوف برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب مبنای محاسبه و پرداخت اضافه کار قلمداد می گردد که منجر بر پرداختھای نامتعارف و غیرقانونی از این محل شده است. مازاد بر این، بر اساس آیین نامه فعلی سقف ساعات اضافه کار کارکنان در ماه ١٢٠ ساعت بوده و بدون توجه به تعداد ساعات اضافه کاری که کارکنان در دستگاه ورود ـ خروج ثبت می کنند، صرفاً با تشخیص مدیرعامل و به صورت حق ثابت به برخی افراد تعلق می گیرد. حال آن که پرداخت اضافه کار از جمله فوق العاده ھای غیرمستمر محسوب می شود و ایجاد حق ثابت از محل این آیتم در فیش حقوقی پرسنل محل اشکال بوده و این وضعیت مغایر با تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا پرداخت آن به صورت فوق العاده مستمر غیرقانونی تلقی می گردد. در ماده (٩٩) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آیین نامه استخدامی پرداخت اضافه کار منوط به انجام کار اضافی شده و تأیید و تصویب مدیرعامل صرفاً پس از انجام کار اضافی از اعتبار قانونی برخوردار خواھد بود. حال آن که طبق بررسیھای ھیأت بازرسی مشخص شده، برخی کارکنان بدون ثبت ساعات اضافه کاری و تنھا با تأیید مدیرعامل از این آیتم بھره مند شده اند. بنا به مراتب و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی شرکت مذکور بر خلاف قانون است، ابطال آیین نامه مذکور و اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل سوم ـ حقوق و مزایا

ماده١١ـ حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای ھیأت مدیره با توجه به بازار کار و حجم مسئولیتھای شرکت از طریق مجمع عمومی تعیین می گردد.

ماده١٢ـ حقوق و مزایای کارکنان شرکت به استثنای مشمولین ماده ١١ بر اساس جدول پیوست شماره ١ تعیین و ارتقاء رتبه آنان نیز با توجه به شرایط احراز و مسئولیتھای پست مورد تصدی و سوابق خدمت و تجربه مکتسبه با پیشنھاد سرپرست بلافاصل مستخدم و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره: تشخیص رتبه شغلی کارکنان با توجه به تجربه مفید و مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تشخیص و ارتقاء به آن بر اساس جدول شماره ٢ تعیین می گردد.

ماده١٣ـ فوق العاده، اضافه کار ساعتی و مأموریت و سایر ھزینه ھای رفاھی کارکنان شرکت طبق ضوابطی که به تأیید ھیأت مدیره خواھد رسید محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: تا زمانی که ضوابط این ماده تھیه و به تأیید ھیأت مدیره نرسیده است طبق قانون کار عمل می شود.

ماده١۴ـ به مدیران عامل و اعضای ھیأت مدیره شرکتھای تحت پوشش و ھمچنین مدیران ستادی شرکت ماھیانه معادل حقوق و فوق العاده شغل و حق جذب به عنوان فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی با تشخیص مدیرعامل شرکت قابل پرداخت است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب لایحه شماره ٩١٣٠۴ـ ١٣٩۶/١١/١ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۶۵٣/٩۶ـ ١٣٩۶/٨/١۶ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن عذرخواھی از تأخیر پاسخ به دلیل روند امور اداری که اشاره خواھد شد ضمن تقدیم وکالت نامه، لایحه دفاعیه شرکت موکل را در خصوص پرونده کلاسه ۶۵٣/٩۶ جھت تشحیذ ذھن آن مقام، قضات شریف ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه قسمت تقدیم حضور می گردد. اضافه می نماید دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/١۶ ضمن ارسال نامه بازرسی کل کشور را به وزارت بھداشت و درمان ابلاغ شده است که دفاعیه خود را اعلام نمایند. سرپرست دفتر حقوقی وزارت یاد شده ابلاغیه دیوان را در تاریخ ١٣٩۶/٩/۴ به سازمان بیمه سلامت ارسال نموده تا دفاعیه تنظیم گردد، مدیرکل حقوقی این سازمان ھم در ھمین ایام تغییر کرده لذا به ھمین
جھت تھیه لایحه دفاعیه اندکی با تأخیر مواجه شده که امیدوارم عذر ما را موجه تلقی فرمایید.

بخش اول: استدلال سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ آن سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازرسی از سازمان بیمه سلامت به مبالغ پرداختی به مدیران وکارکنان شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی ایراد گرفته و در نھایت به موجب نامه شماره ٩١۴٧۵ـ ١٣٩۶/۵/۴ تقاضای ابطال آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت را نموده است. استدلال سازمان بازرسی کل کشور این است که پرداختھای شرکت سرمایه گذاری سازمان سلامت خارج از ماده ٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است چون برابر این ماده ھرگونه پرداخت باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و چنین مصوبه ای وجود ندارد. سازمان بازرسی بند ١۴ آیین نامه استخدامی شرکت را مغایر قوانین بالادستی دانسته ولی در نتیجه گیری ابطال کل آیین نامه را تقاضا کرده است. استدلالی که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است مبتنی بر دولتی بودن این شرکت است لیکن با توجه به مستندات و استدلالھای ذیل، برداشت آن سازمان تضعیف می گردد:

١ـ عدم مطابقت استدلال و نتیجه گیری ھمان طور که اشاره شد استدلال سازمان بازرسی متمرکز بر مغایر قانون بودن بند ١۴ آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان سلامت است ولی در پایان تقاضای ابطال کل آیین نامه شده که حکایت از بی دقتی مسئولین سازمان دارد.

٢ـ عدم شمول ماده ٧۴ به شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت یکی از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تأیید آیین نامه می باشد که در پاسخ به این ایراد باید گفت، به استناد ماده٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاھھای اجرایی موظف به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد می باشند و مطابق با ماده ۵ قانون مذکور، منظور از دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نھادھای عمومی غیردولتی، شرکتھای دولتی و کلیه دستگاھھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکھا و بیمه ھای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. در واقع مراد از مؤسسات یا شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام آنھا است، مؤسسات یا شرکتھای دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنھا نمی شود،مگر با ذکر نام آنھا در مورد خاص.

مقصود از مقررات عمومی دولت آن دسته از مقررات است که قوه مجریه از جھت نظارتی که بر سازمانھا و نھادھای تابعه دارد اعمال می کند. بنابراین شرکتھایی که غیردولتی بوده و مستقیماً از نظارت قوه مجریه خارج ھستند (مانند شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران) مشمول قوانین و مقررات عمومی دولتی یا عمومی غیردولتی نبوده و تابع آیین نامه ھا و مقررات اساسنامه خود می باشند و زمانی که در آیین نامه ھا و اساسنامه خود در ارتباط با موضوعات خاص مواردی را تعریف یا پیش بینی نکرده باشند، ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می شود. در واقع ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکتھای غیردولتی مقررات قانون تجارت و آیین نامه ھا و اساسنامه آنھاست و اگر این اشخاص حقوقی به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل نشده باشند یا با تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی ایجاد یا ملی یا دولتی نشده باشند، غیردولتی محسوب شده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند.

٣ـ مراجعه به قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اشاره به ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو می گردد.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ و قانون استخدام کشوری مصوب ١٣۴۵/٣/٣١ را می توان دو قانون عام در حوزه روابط اداری ـ استخدامی به شمار آورد. زیرا مطابق موادی چند از قوانین مذکور، تعدادی از وزارتخانه ھا و سازمانھا از شمول مقررات قوانین عام استخدامی خارج و تابع قوانین و مقررات خاص خود گردیده اند. نکته دیگر که می باید در خصوص قوانین مزبور در نظر بگیریم آن است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری تنھا در مواردی که مغایر با این قانون است، نسخ شده گردیده است. به بیانی دیگر مطابق با ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه قوانین و مقررات عام و خـاص بـه جز قـانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ مغایـر بـا ایـن قانون از تـاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو می گردد». بنابراین می توان اذعان داشت در آن مواردی که ھر دو قانون حکمی دارند قانون استخدام کشوری نسخ شده و قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، اما در مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است می توان به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود و مقصود از لغو، نسخ برخی از مواد قانون استخدام کشوری می باشد نه آیین نامه و اساسنامه شرکتھای غیردولتی که مطابق با قوانین و مقررات قانون تجارت و اصول بازرگانی تشکیل شده و اداره می گردند.

۴ـ تشخیص رئیس دستگاه در پرداخت اضافه کاری یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، پرداخت اضافه کاری به عنوان فوق العاده مستمر و با تأیید مدیرعامل شرکت تا سقف ١٢٠ ساعت است که در پاسخ به این ایراد نیز می توان گفت: مطابق با ماده ۵٩ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف ـ موافقت کارگر

ب ـ پرداخت ۴٠ %اضافه به مزد ھر ساعت کار عادی.

در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت ھفتگی تعیین شده است. به میزان ٣۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارھای سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران. اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر اضافه کاری کارمندان، ١٧۵ ساعت در ماه است، اما پیش از این طبق قانون مصوب سال ١٣۶۴ ،حداکثر ساعت اضافه کاری کارمندان در ماه ١٢٠ ساعت بود! بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ھمه کارکنان دولت می توانند تا ۵٠ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه کاری دریافت کنند و ٢٠ درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آنھا از این قاعده مستثنی ھستند.در واقع حتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای انجام و پرداخت حقوق اضافه کاری، تأیید و تشخیص رئیس دستگاه می باشد و در شرکتھای غیردولتی که در پرداخت حقوق و اضافه کاری بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و مطابق با مدرک تحصیلی از قوانین و مقررات کار تبعیت می کنند (مانند شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی)، ارجاع و انجام کار اضافی به کارمندان،اولاً: با موافقت و رضایت آنھا بود. ثانیاً: به منظور ایجاد انگیزه لازم در کارمندان و برای اینکه آنھا مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را باکار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند تأیید بخشی از ساعات اضافه کاری به مدیرعامل و بعضاً به مدیران کارمندان محول شده است و این امر منافاتی با قانون کار ندارد. در واقع آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه بودن آن را به خوبی لمس و حس نمایند از اھم امور در جھت افزایش بھره وری به حساب می آید.

۵ ـ سایر موارد در خصوص موارد دیگر مورد اشاره در گزارش بازرسی از قبیل پرداخت مبالغ و وجوھی به برخی از مدیران این شرکت به عنوان محرومیت از کار انتفاعی و یا نحوه میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای ھیأت مدیره نیز باید اظھار نمود، چنانچه در بخش شرح ماوقع به طور مفصل به موضوع غیردولتی بودن این شرکت و ادله و مستندات اثبات آن پرداخت شد، در نتیجه مناط و ملاک عمل و اقدامات نیز اساسنامه شرکت و آیین نامه ھا و دستورالعملھای داخلی شرکت که مصوب ھیأت مدیره شرکت و بعضاً مصوب مجمع شرکت بوده است و از بدو تأسیس این شرکت بدین صورت عمل می شده و تبدیل به رویه شده است و چنانچه تخلف و تخلصی صورت می گرفت علی القاعده مجمع این شرکت که ھمانا سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) می باشد،علی القاعده می باید آن را تأیید نمی کرد که ھمواره گزارشات حسابرسی به تأیید مجمع رسیده است و دیگر بر این شرکت از این باب جریم نیست.

بخش دوم: دلایل دولتی نبودن شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت علی رغم استدلال سازمان بازرسی کل کشور که پاسخ آن تقدیم گردید به دلایل مشروحه ذیل شرکت… دولتی نبوده و در زمره شرکتھای غیردولتی است.

١ـ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور چنانچه مستحضرید شرکت سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس بند (ح) ماده ٧ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ١٣٧٨ تشکیل گردید که از جمله وظایف شرکت مذکور انجام سرمایه گذاری از محل (٢/٩ (باقیمانده حق سرانه بیمه و سایر منابع به منظور ایجاد سود و حفظ ارزش وجوه بیش از ۴٠ میلیون نفر بیمه شده می باشد. با این وصف الزاماً باید گفت چنانچه به واسطه سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی بر مبنای بند فوق و از محل ٢/٩ باقیمانده سرانه حق بیمه تشکیل شده باشد، بنا به تصریح تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی محسوب نخواھد شد.

٢ـ نامه شماره ٢/۵١٢/٧٢ـ ١٣٨۴/٢/٢ ھیأت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات دومین استدلال بر غیردولتی بودن شرکت مفاد نامه حسابرس ھیأت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات به شماره ٢/۵١٢/٧٢ـ١٣٨۴/٢/٢ می باشد. در این نامه به صراحت عنوان شده است که شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی چنانچه از محل منابع ٢/٩ سرانه بیمه خدمات درمانی موضوع بند (ح) ماده ٧ اساسنامه سازمان تشکیل شده باشد در عداد شرکتھای دولتی قرار نمی گیرد.

٣ـ نامه ٢٧٨١٩/١۴۶٧۶١ ـ ١٣٩۴/١١/١٠ دفتر امور ھماھنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاھھای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمھور علاوه بر استدلال فوق، دفتر امور ھماھنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاھھای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمھور در پاسخ به استعلام مشاور نھاد و دبیر ھیأت نظارت به سفرھای خارجی کارکنان دولت در خصوص شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در نامه ٢٧٨١٩/١۴۶٧۶١ـ١٣٩۴/١١/١٠ به صراحت چنین عنوان می نماید (….لذا در صورتی که آورده و سرمایه مربوط به تشکیل شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی از محل سپرده ھای اشخاص نزد سازمان بیمه خدمات درمانی تأمین شده باشد، شرکت مذکور مشمول استثناء مندرج در تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور قرار گرفته و به عنوان شرکت دولتی قلمداد نمی گردد)

۴ـ عدم استفاده از منابع و اعتبارات دولتی مطلب مھم دیگری که علاوه بر استدلالات فوق الاشعار می باشد می باید بدان اضافه نموده این است که این شرکت از بدو تأسیس آن تا کنون به ھیچ عنوان از منابع بودجه عمومی دولت استفاده نکرده و نیز جزء شرکتھای پیوست ضمیمه بودجه ارسالی به مجلس جھت تصویب بودجه نبوده است و لذا با توجه به ماھیت حقوقی مستقل شرکت و مستندات مربوط به شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وفق قانون تجارت تأسیس گردیده و صرفاً تابع اساسنامه شرکت و قانون تجارت حاکم بر کلیه شرکتھای تجارتی اداره می شود.

۵ ـ نبودن در فھرست شرکتھای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی از سال ١٣٩٢ که این شرکت تأسیس گردیده تا کنون ھیچ سالی در فھرست شرکتھای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی قرار نداشته است که نشانه غیردولتی بودن آن است.

۶ ـ نامه شماره ٢٨٨٠/١۶٠۴۵٣ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ معاونت حقوقی رئیس جمھور ھمچنین مطابق با استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی رئیس جمھور در خصوص ماھیت حقوقی شرکت آتیه سازان به شماره ٢٨٨٠/١۶٠۴۵٣ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ ،شرکت آتیه سازان (یکی دیگر از شرکتھای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران) در صورت تأمین سرمایه از محل یاد شده مشمول تعریف قانونی شرکت دولتی (ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی) نبوده و در چارچوب مستندات قانونی مربوط به شرکتھای دولتی تشکیل نشده است.

٧ـ تشکیل شرکت دولتی تنھا با اجازه مجلس امکان پذیر است بر اساس تبصره ١ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران که در سال تأسیس این شرکت قانون حاکم و لازم الاتباع بوده است، تشکیل شرکت دولتی تنھا با اجازه مجلس شورای اسلامی و مشارکت و سرمایه گذاری شرکتھای دولتی با کسب مجوز از ھیأت وزیران مجاز بوده (به جز سرمایه گذاری بانکھا، مؤسسات اعتباری و بیمه ھا که از این الزام مستثنی شده بودند. بنابراین این تأسیس این شرکت در زمره سرمایه گذاری بیمه ای (متکی به سازمان بیمه خدمات درمانی) قلمداد نمود که وصف دولتی بر آن مترتب نبوده و یک شرکت غیردولتی محسوب می شود.

بخش سوم: نتیجه گیری از آنچه در بالا شرح آن رفت روشن می شود که شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یک شرکت غیردولتی تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانونی تجارت بوده و مطابق با قوانین حاکم در سال ١٣٧٨ تشکیل و ثبت شده است و پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کرده است، بر خلاف شرکتھای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند و به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی ھستند و نیاز به ثبت ندارند. ماھیت این شرکت بر اساس استعلامھای به عمل آمده غیردولتی بوده و با ھیچ یک از فاکتورھای تعیین کننده دولتی بودن که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی موجود است منطبق نبوده و تابع آیین نامه و اساسنامه و قانون و اصول عرفی و حقوقی قانون تجارت می باشد و در استخدام و به کارگیری کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنھا از قانون کار تبعیت کرده است که در این رابطه چند فقره از آراء صادره از مراجع ادارات کار (شعب مختلف ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف) که حکایت از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی دارد و نه مقررات استخدامی مؤسسات و شرکتھای دولتی تقدیم حضور می گردد. علیھذا خواھشمند است مبتنی بر اسناد و مدارک موجود در پرونده و استدلالھای مطروحه رأی به رد خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) صادر گردد تا خدمات رسانی به بیماران که درآمد این شرکت کمک حال آنان است با اخلاف مواجه نگردد. در پایان از دقت نظر اعضای آن شعبه سپاسگزاری می شود.»

رئیس ھیأت مدیره و مـدیرعامل سازمـان بیمه سلامت ایـران نیز به موجب لایحه شماره ٩٧/١١۵۴۶۴ ـ ١٣٩٧/٣/٢٨ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً پیرو نامه شماره ٩٧/۶٨٢٢٠ ـ ١٣٩٧/٢/٢۶ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، اعلام می دارد:

برابر تصمیم متخذه در جلسه مورخ ١٣٩٧/٣/١ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاران سازمان بیمه خدمات درمانی (ھیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران)، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت یاد شده، راجع به حقوق و مزایای کارکنان اصلاح و مقرر گردید: «پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان، مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر پرداختھا در سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب قوانین مربوطه می باشد». بنا به مراتب فوق از آنجا که سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات قانونی لازم را در ارتباط با موضوع شکایت انجام داده است، موجب امتنان است دستور فرمایید وفق ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده و پرونده مختومه گردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده ٧ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده،سھام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان (سھم دولت، دستگاه حمایت کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می باشد که وفق ماده ۴ و بند (ب) ماده ۶ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده ۴ قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتھای دولتی است.

ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب ١٣٧٩/٩/٨ ھیأت مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ١٢ قانون مقررات استخدامی شرکتھای دولتی جھت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به ھیأت مدیره شرکت جھت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری در ماده ١٣ آیین نامه معترض عنه مغایر ماده ٧ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری و ماده ١٩ مقررات استخدامی شرکتھای دولتی است.از طرفی برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده ١۴ آیین نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد ١٢ و ١۴ مقررات استخدامی شرکتھای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد.

ثالثاً: علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتھای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض به جھت مغایرت با مواد قانونی فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده ١٢٧ قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جھت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه معترض عنه، مواد ١۴ـ ١٣ـ ١٢ـ ١١ فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی