رای شماره ١۵٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال آیین نامه داخلی شورای شھر کرج مورخ ١٣٩٢/۶/١۶ ١٣٩٨/٢/٢۵ ٩۶٠١۴۶٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١۵٧ مورخ ١٠/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال آیین نامه داخلی شورای شھر کرج مورخ ١۶/۶/١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۵٧ شماره پرونده: ٩۶ / ١۴۶٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش ارشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١۶ / ۶ / ١٣٩٢

گردش کار: آقای آرش ارشد به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شھرکرج مورخ ١۶ / ۶ / ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و احترام به محضر مقام قضایی به اطلاع می رساند در حال حاضر شورای اسلامی شھر کرج بر اساس آیین نامه ای اداره می شود که در تاریخ ١۶ / ۶ / ١٣٩٢ به تصویب ھمان شورا رسیده است که این امر با قوانین اساسی و عادی ذیل مغایرت دارد:

اول آن که: طبق اصل ۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قوانین باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردند و در موازین اسلامی ھمواره مصرح و منجر بودن از ویژگیھای اصلی قانون است که متاسفانه در مانحن فیه موارد مکرر و متعددی از عدم رعایت قواعد اساسی فقه شیعه رعایت نگردیده است. به عنوان   مثال در ماده ٣١ این آیین نامه اشاره شده ھرگاه حداقل ھفت نفر از اعضای شورا (در حالی که در زمان   شورای چھارم عده اعضاء ٢١ نفر و در حال حاضر در شورای پنجم این عده ١٣ نفر می باشد و قانون مصرح و منجر قانونی است که چنین مواردی را به صورتی کسری از عده کل اعضا اعلام نماید.

دوم آن که: به واسطه قاعده فقھی قبح عقاب بلا بیان ھیچگاه نمی توان کسی را به واسطه عملی که قبلاً جرم انگاری نشده است عقوبت نمود. در حالی که طبق ھمین آیین نامه در ماده ٣١) فوق الاشاره) ذکر شده «ھرگاه ٧ نفر از اعضاء به کیفیت اداره جلسات معترض باشند» در حالی که ھیچ معیاری بر این کیفیت پیش بینی نشده است، «توجه مقام قضایی را به مھم جلب می نمایم که ممکن است ھفت نفر عدم پذیرایی با چای را معیار کیفیت قلمداد کنند یا آن که ھفت نفر توقع داشته باشند که در زمان اداره جلسه موزیک نواخته شود» لذا عدم صراحت انشاء و منجز نبودن آن این زمینه را فراھم می کند که اعضاء شورا در  ھر زمان با تشکیل یک گروه ھفت نفره بتواند ھیأت رئیسه شورا و کیان آن را متزلزل نمایند. از جھت دیگراصل ٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی تصریح می نماید که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراھا را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین می کند و در اصل ١٠١ قانون اساسی نیز تصریح میشود حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراھای مذکور و سلسله مراتب آنھا را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی جمھوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می نماید. لذا تا  اینجا قانون اساسی جمھوری اسلامی ھیچ صلاحیت ذاتی برای قانونگذاری در خصوص آیین نامه داخلی به شوراھای اسلامی شھر اعطاء نکرده است.

سوم: باید به ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران اشاره نمود که طی ٣٣ مورد وظایف شوراھای اسلامی شھر را احصاء نموده که در ھیچکدام آنھا اشاره ای به تصویب آیین نامه داخلی نشده است.

چھارم آن که: آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراھای اسلامی شھرھا مصوب ١١ / ١ / ١٣٧٨ نیز برای شوراھای شھرھا صلاحیتی به عنوان تصویب آیین نامه داخلی مستقل پیش بینی ننموده است و در نھایت به آیین نامه داخلی شورا مصوب ٣ / ٢ / ١٣٨۴ ھیأت وزیران که مستند آن نزد مرکز پژوھشھای مجلس شورای اسلامی موجود می باشد ابلاغ شده که طی بیست و پنج ماده بوده و در آن نیز صلاحیت بازنگری، محلی سازی یا اختصاصی سازی آن توسط شوراھای اسلامی شھرھای دیگر پیش بینی نشده است. در پایان ضمن آرزوی توفیق، از محضر مقام قضایی تقاضا دارد جھت احترام به قانون اساسی، قوانین عادی و ً نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرای آیین نامه داخلی مورخ ١۶ / ۶/ قواعد فقھی مورداشاره بدوا ١٣٩٢ و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شورای اسلامی شھر کرج به اجرای آیین نامه داخلی مصوب ھیأت وزیران در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٨۴ نمایند.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق بند ٩ ماده٨٨ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراھا و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراھا و تعداد کارکنان آنھا و ھزینه ھای مربوط و ھرگونه پرداختی به اعضای شوراھا توسط شورای عالی استانھا تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و ھرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد. بنابراین آیین نامه داخلی شورای اسلامی شھر کرج در سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی