رای شماره ١۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ١ ماده ۶ آیین نامه مھمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ١٣٨٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

١٣٩٨/٢/٢٨ ٩٧٠٠٨٧۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١۵٣ مورخ ١٠/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تبصره ١ ماده ۶ آیین نامه مھمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ١٣٨٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۵٣ شماره پرونده: ٩٧ / ٨٧۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١ ماده ۶ آیین نامه مھمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ١٣٨٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۶٧٨٨ ـ ٢٠ / ١ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: آیین نامه مھمانی و انتقال دانشجویان (مصوب سال ١٣٨٩ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در ماده ۶ آیین نامه یاد شده تصریح شده است: «انتخاب واحدھای درس دانشجویان مھمان چه به صورت تک درس و چه به صورت نیم سال تحصیلی کامل باید با تایید دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره١ـ دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ھا در دوران مھمانی ملزم به پرداخت شھریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می باشند». مفاد تبصره فوق به دلایل زیر خلاف قانون است: : در بندھای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شھریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده

اولاًو در خصوص اخذ شھریه از دانشجویان مھمان یا انتقالی مطلبی بیان نشده است. : ھیأت عمومی آن دیوان به موجب دادنامه شماره ١۶٨ تا ١٧٣ ـ ٢ / ٣ / ١٣٩۶ مصوب وزارت بھداشت، ثانیاً درمان و آموزش پزشکی را در مورد مشابه لغو نموده است. بنا به مراتب خواھشمند است تبصره ١ ماده ۶ آیین نامه مھمانی و انتقال دانشجویان به دلیل خروج از اختیارات واضع در ھیأت عمومی دیوان (خارج از نوبت) مطرح و نسبت به ابطال آن از زمان تصویب (موضوع ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) تصمیم لازم اتخاذ فرمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۶ ـ انتخاب واحدھای درسی دانشجوی مھمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیم سال تحصیلی کامل، باید به تأیید دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد. تبصره١ـ دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ھا در دوران مھمانی، ملزم به پرداخت شھریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می باشند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۵۶۶٧۴ـ ۶ / ۶ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ٩٧ / ٨٧۵ مطروحه در آن ھیأت راجع به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر درخواست ابطال تبصره ١ ماده ۶ آیین نامه مھمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ١٣٨٩ موارد مشروحه ذیل را به استحضار می رساند: مطابق نامه شماره ۵٢۴٩٨ / ٣ / ۴١ـ ٢٧ / ۵ / ١٣٩٧ اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، نظر به اینکه تعداد و حجم متقاضیان انتقالی و مھمانی به دانشگاه ھا بسیار زیاد میباشد و در مقابل آن ظرفیت دانشگاه ھا با توجه به ھزینه ای که این دانشجویان برای دانشگاه مقصد دارند محدود است و از طرفی نیز این ھزینه ھا در بودجه دانشگاه ھا پیش بینی نشده است، دانشگاه مقصد در جھت رفع مسائل و مشکلات این متقاضیان ناچار از دریافت شھریه تحصیلی به میزان شھریه دانشجویان شبانه از نامبردگان می باشد و این دلیل تصویب تبصره موضوع دعوی است، تا ھم پذیرش متقاضیان انتقالی و مھمانی با توجه به امکانات مالی و زیرساختی محدود دانشگاه ممکن گردد و ھم به نیاز دانشجویانی که به ھر علت متقاضی انتقالی و یا مھمانی در دانشگاھی به جز دانشگاه محل تحصیل خود ھستند در حدود قوانین و مقررات پاسخ داده شود. لازم به ذکر است سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست خود به این امر اشاره نموده است که در بندھای (ح)، (ط) و (ی) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شھریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده و در خصوص اخذ شھریه از دانشجویان مھمان یا انتقالی مطلبی بیان نشده است، در پاسخ باید به عرض رساند که نه تنھا در بندھای مورد اشاره در فوق به صراحت بیان نگردیده است که دانشگاه ھا تنھا از دانشجویان نوبت دوم حق اخذ وجه در قبال ادامه تحصیل را دارند بلکه در بند (ح) به روشنی به این موضوع اشاره شده که « دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سھمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت ھای جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده و یا توافق شده با بخش غیردولتی و با تأیید ھیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و ھمان گونه که از متن این بند به ذھن متبادر می شود، قانونگذار به صراحت حق دریافت ھزینه از دانشجویان، مازاد بر سھمیه آموزش رایگان را به دانشگاه ھا داده است و پذیرش دانشجویان مھمان و یا انتقالی مصداق بارز این قبیل دانشجویان می باشند، چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه ھا محدود بوده و برای ھمان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه در نظر گرفته می شود و ھر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود، مشمول بند (ح) ماده ٢٠ برنامه پنجم توسعه خواھد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه از این قبیل دانشجویان خواھد داشت. در خصوص دادنامه مورد اشاره در دادخواست سازمان بازرسی کل در مورد مشابه به طرفیت وزارت بھداشت صادر گردیده است به استحضار می رساند که با توجه به مفاد رأی صادره، مھمترین دلیل صدور رأی بر علیه وزارت مذکور این بوده است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (ح) ماده ٢٠ قانون پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ را ناظر به دانشگاه ھا و مؤسسات وابسته به آموزش عالی یا ھمان وزارت علوم دانسته و بنابراین وزارت علوم را خارج از شمول آن قلمداد کرده است، که این خود دلیلی بر درست بودن استدلال فوق الذکر مبنی بر اجازه قانونگذار به دانشگاه ھای وابسته به وزارت علوم می باشد که می توانند خارج از ظرفیت آموزش رایگان و با اخذ شھریه مطابق شرایط پیش بینی شده در قانون مورد اشاره، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمایند. در پایان توجه آن مقام را به این نکته بسیار مھم جلب می نمایم که از آن جھت که ھدف اصلی از مھمانی یا انتقال، حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد، منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش ھزینه ھای دانشگاه، راه مھمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراھم خواھدشد. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق از آن ھیأت تقاضا دارم اقدامات مقتضی را در صدور رأی به بی حقی خواھان و رد درخواست نامبرده مبذول فرمایند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مستفاد از بندھای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، تحصیل در دوره ھای روزانه دانشگاه ھای دولتی رایگان است و با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۴ و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٩٣ ،دریافت وجه توسط دستگاھھای اجرایی نیاز به حکم یا جواز قانونگذار دارد و با توجه به مفاد رأی شماره ١٧٣ـ ٢ / ٣ / ١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره تبصره ١ ماده ۶ آیین نامه مھمانی و انتقال دانشجویان مصوب سال ١٣٨٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که متضمن جواز اخذ شھریه از دانشجویان مھمان دوره روزانه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

                     رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی