رای شماره ١۴۴۶ و ١۴۴٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
١٣٩٨/٨/۴ – ٩٧٠٣٧۶٨شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴۶ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٧ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴۴٧ـ ١۴۴۶-٣٧٧١/٩٧ ـ ٣٧۶٨/٩٧ : پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ١٠٠۴٢ـ ٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٧٢١٨٢ـ ٢٩/١١/١٣٩٧ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می شود:
١ـ در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: «… [اگر] اراضی زراعی و باغھا جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشـد مطابق ماده ٢۴ قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیھی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغھا واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ٢۴ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و اصلاحات آن می باشد».
٢ـ برابر تبصره١ ماده١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ٣١/٣/١٣٧۴) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ١/٨/١٣٨۵ (تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در ھر استان به عھده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جھاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شھرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استـان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جھاد کشاورزی تشکیل می گردد و سازمان جھاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانھای جھاد کشاورزی استانھا زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نھایتاً برابر ماده ١٣ ھمان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین نامه ھای اجرایی آن را به وزارت جھاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانونگذار به منظور ساماندھی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنھا در تحقق اھداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، ھم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جھانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشھای مختلف برابر بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩ (و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور (مصوب ١۶/١/١٣٩۶ (مقرر کرده است:
«مدیران سازمانھای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نھادھای دفاعی و امنیتی به عھده آنھا است.»
٣ـ با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جھاد کشاورزی شھرستانھای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شھرستانھای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ١/٨/١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب ١٩/٢/١٣٨٩ ھیأت وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جھاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) مستند بر نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت، عھده دار وظیفه ـ اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می گردد.
۴ـ با مداقه در مفاد بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩ (و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور (مصوب ١۶/١/١٣٩۶ (و انطباق آن با ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت می توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره ١ ماده ١ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عھده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و آیین نامه ھای آن نموده است و می باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتھای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغھا و آیین نامه ھای اجرایی آن از طرف وزیر جھاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عھده دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ١١٢ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانھای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ١١٢ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده ٢۴ قانون مذکور، به ھیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغھا تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا نمی باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ٢٣/١٢/١٣٧٢ مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩ (و بند الف ماده ۶٨ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور (مصوب ١۶/١/١٣٩۶ (است که در اجرای تبصره ٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ١٣۶٠ با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنھا مورد درخواست می باشد. » متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
١ـ بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور: «رئیس محترم سازمان جھاد کشاورزی استان بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
با سلام و احترام،
بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال و اعلام می دارد: حسب نامه فوق الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و اصلاحیه بعدی آن می باشد. »
٢ـ نظریه شماره ١٠٠۴٢ـ ٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت: «ھمان گونه که در نظریه شماره ٣٨٧٨٧/٨٩/م/١١٨٣٠ ـ ٢١/١٢/١٣٨٩ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغھا که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیھی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ٢۴ قانون فوق الذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغھا و اصلاحات آن می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جھاد کشاورزی به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩٨/٣/٢٩ ـ ۵٣/٠٢۶/٣۶٩٧١٧
«جناب آقای دربین مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری سرکار خانم تقی زادهرئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت
با احترام عطف به نامه شماره ٢۴١٣١/٣٨٩٧٠ ـ ٣١/٢/١٣٩٨ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢٢۵٧ـ ٢۶/١٢/١٣٩٧ مدیر دفتر ھیأت عمومی در کلاسه پرونده ٩٧٠٣٧٧١ موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ این سازمان و ابطال نظریه شماره ١١٨٣٠/م/١٠٠۴٢/٩٠] ١٠٠۴٢ـ ٩٠/م/ ١١٨٣٠ [ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار می رساند:
١ـ بر اساس ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ٣١/٣/١٣٧۴ و اصلاحیه ١/٨/١٣٨۵ که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تداوم و بھره برداری آنھا از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغھای واقع در حریم شھرھا و اراضی زراعی و باغھای واقع در خارج از حریم شھرھا و اراضی زراعی و باغھای واقع در خارج از محدوده شھرکھا و ھمچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ١ قانون مذکور اراضی زراعی و باغھای واقع در روستاھای فاقد طرح ھادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می باشد و از مفھوم مخالف قانون مذکور و ماده ٢٧ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده ٢ و ٨ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغھای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا می باشد. تصویب نامه شماره ۴٣۶۶۴/ت۵٣۶۴٣ھـ ـ ١٧/۴/١٣٩۶ ھیأت وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانھای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی مؤید این نظر است.
٢ـ برابر تبصره ٢ اصلاحی ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغھا، وزارت جھـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی و اداری، نظر سـازمان جھـاد کشاورزی ذیـربط را در ایـن زمینـه استعلام می نمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواھند بود. نظر سازمان جھاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود» چنین مستفاد می گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ ھستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جھاد کشاورزی بوده و این وظیفه به ھیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، ھمچنین در اجرای این تبصره ھیأت دولت، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغھا در خارج از محدوده شھرھا، شھرکھا و طرح ھادی روستاھا را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تھیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جھت اجرا به سازمانھای جھاد ً ھیأت دولت طی مصوبه شماره ١۶۵٧۴۵/ت۵۵١١٧ھـ ـ ١١/١٢/١٣٩٧ اقدام به کشاورزی ابلاغ نماید و اخیرا اصلاح ماده ۶ آیین نامه مذکور نموده و جھت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه ھای ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده ١٣ این قانون «وزارت جھاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد» ھمچنین مأمورین جھاد کشاورزی به استناد تبصره ھای ١ و ٢ ماده ١٠ قانون موظف گردیده تا در صورت مشاھده ھرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است.
٣ـ ھمان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به پیشنھاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بر اساس ماده ٢۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده ھر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب ھیأت وزیران و با رعایت برنامه ھای عمرانی ھر منطقه تعیین می گردد و ھمچنین بر اساس ماده ٢٧ الحاقی ٢٢/٨/١٣٧۵ و به منظور ایجاد ھماھنگی در فعالیتھای مناطق آزاد حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه ھای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنھاد سازمان منطقه آزاد می باشد.
۴ـ مطابق ماده ٨ مصوبه شماره ۴٠۵۶٠/ت۵٣۴۴٢ھـ ـ ١١/۴/١٣٩٧ ھیأت وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٧٢ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواھد شد» و برابر مصوبه شماره۴٣۶۶۴/ت۵٣۶۴٣ھـ ـ١٧/۴/١٣٩۶ ھیأت وزیران «سازمانھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می باشد.
۵ ـ در خصوص بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ١۶/١٠/١٣٩۶ (نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمھوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره ١۶٢/۵٩٢۶۴ـ ٢٨/۵/١٣٩۶ با ضمیمه نمودن نامه شماره ١٩٩٣٨/۵٢۴٩۵ ـ ٢٣/۵/١٣٩۶ اذھان داشته: «…مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنـوان یک کار گروه ستـادی و مرکزی عھده دار ایجـاد ھماھنگی بین دستگاه ھای اجـرایی و سایر وظایف محوله می باشد» لذا مستفاد از نامه فوق الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی که به صورت تجمعی در قالب ھیأت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می نمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دائمی برنامه ھای توسعه کشور نخواھد بود.
٧ـ ماده ١ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و تداوم بھره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ١ این ماده ١ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جھاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شھرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جھاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دھه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ١٣٧۴ و اصلاحیه ١٣٨۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود سازی دست سازمان ھاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره ١ ماده ١ قانون مذکور رقم بخورد. در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمھوری رد گردید. بنابراین دلایل و جھات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. « ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ مقرر شده به منظور ساماندھی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاه ھای اجرایی به استثناء نھادھای ً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و دفاعی و امنیتی به عھده آنھا واگذار می شود و منحصرا صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ـ ١/۶/١٣٩٠ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنھا مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جھاد کشاورزی در ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی