رای شماره ١۴٨٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢٠ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر شیراز
١٣٩٨/٨/١٢ ٩٧٠٠٨٧١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٨٣ مورخ ٢٣/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٢٠ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢٣/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٨٣ شماره پرونده: ٩٧/٨٧١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس حکایتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند٢٠ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢٠ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنھا مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قاضی طرف شکایت (شورای اسلامی شھر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنھا می باشد به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری با توجه به دادنامه شماره ١١٧٧ـ ١٧/١١/١٣٩۶ تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٣ را از آن مقام دارم. ھزینه تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی: شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای تکراری که بارھا در ھیأت عمومی برای این شھر و دیگر شھرھا باطل اعلام شده است، مبادرت به تصویب دوباره مقرره ای نموده که طی آن عوارضی بر ساختمانھایی که در مھلت مقرر در پروانه ساختمانی مشخص شده به اتمام نرسیده اند تحت عنوان عوارض تمدید از شھروندان اخذ می گردد. متن مورد اعتراض به پیوست دادخواست قابل مشاھده می باشد. با عنایت به آراء مشابه ھیأت عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. مطابق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ مقرر شده است که: «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ھر نوع مصوبه شورای اسلامی شھر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مـرجع وضـع آن خـارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که {قانون باید به گونه ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود}. معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩۴ مندرج در روزنامه رسمی ٣٠ ـ ٧٧٧/٢/١٣٩۴ مقرر می دارد: « … درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» شورای نگھبان در نامه شماره ۴٢۶٢٠/٣٠/٩٠ ـ ٢٩/٣/١٣٩٠ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد. از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶٢١/٢١/٧٨ ـ ١٣/٨/١٣٧٨ شورای نگھبان مشعر داشته اخذ ھرگونه وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود. به ھمین علت می توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شھری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگبھان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذھان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگھبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا ھر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و … فاقد محمل قانونی است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ ً به اصل ١٧٠ قانون عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومـی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ٨٧١ ـ ١ مورخ ٧/٧/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٩٧ به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته ابطال ماده ٢٠ فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی با توجه به اخطاریه رفع نقص به شرح زیر اعلام می دارم:
١ـ با توجه به نیاز این مقام به تاریخ تصویب مصوبات مربوطه با زحمت فراوان اصل مصوبات را از شورا اخذ و ضمیمه می کنم. موضوع تمدید پروانه در تبصره ١٠ اصلاحی مصوبه شماره ١۴۴۶/٩۴ و کل تبصره شماره ٢٩٢٢٣ مطرح می باشد.
٢ـ نکته جالب توجه این می باشد که متن مصوبه ھای تصویب شده با متن مورد استفاده شھرداری جھت اجرای مصوبات در دفترچه کاملاً متفاوت می باشد و حتی خود شورای شھر ھم پاسخی برای این موضوع به بنده ارائه نکرد! از کنار این بی قانونی نمی شود به راحتی گذشت و خواھشمند است جھت پایبندی به روح قانون این مسئله به طور جد پیگیری شود.
٣ـ با توجه به اینکه در دادخواست به دادنامه شماره ١١٧٧ ـ ١٧/١١/١٣٩۶ کلاسه پرونده ٩۵/١١۵۵ ھیأت عمومی در راستای اعمال ماده ٩٢ دیوان عدالت اداری اشاره شده است ولی این دادنامه تاریخ ارجحی نسبت به مصوبـات دارد اینجانب دادنامـه ھای دیگر جھت ارجـح شـدن تاریخ تصویب دادنامه بر مصوبه به شرح زیر ارائه می نمایم. دادنامه ھای ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنھا با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:
دادنامه ١٢٩٩ـ ٩/١١/١٣٨۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵٠١ الی ١۵٢٧ ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ٨٨ ـ ٢/٢/١٣٩٢ اخذ عوارض مجدد تحت ھر عنوان از سوی شوراھای مختلف ممنوع است. دادنامه ١۵٢٨ ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ـ٢٩/١٠/١٣٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ٢١٠ ـ ١٨/٣/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴ـ با توجه به وجود متن ھای مصوبه نیاز می باشد یک سری موارد که در دادخواست اشاره نکردم در اینجا برای روشن شدن بیشتر مطرح نمایم:
در بند ١ مصوبه شماره ٢٩٢٢٣ به دلیل گفته شده چون اصل «عوارض تمدید پروانه» خلاف قانون می باشد پس اظھارنظر در مورد افزایش آن در شرایط خاص نیز خلاف می باشد. در بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٢٢٣ به موضوعی اشاره می کند که قانون اتمام حجت کرده است و نیازی به تکرار در مصوبه ای خاص نمی باشد ولی این موضوع خطرناک نشان دھنده اعمال خلاف قانون در گذشته می باشد که می تواند روح قانون گریزی بدنه شھرداری را نشان دھد. در بند ٢ این مصوبه اصل حقوق مالکانه را زیر سوال می برد و بھره برداری از یک پروژه ساختمانی را به جای اینکه از لحاظ فنی بررسی کند که مستقیماً با جان انسانھای بھره بردار در ارتباط می باشد صرفاً از دید اخذ عوارض بررسی می کند.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٢٠ ـ جھت تمدید پروانه ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد. بنابراین مالکان می بایست برابر مھلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایان کار اقدام نمایند، در غیر این صورت (مراجعه پس از مھلت مقرر و یا مراجعه جھت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد) مشمول عوارض بند ١ و ٢ مصوبه فوق به شرح ذیل خواھند بود:
تبصره١ :مدت زمان پروانه ھای ساختمانی مندرج در بند ٢٠ به شرح ذیل می باشد:
الف) مجموع زیربنای ساختمان تا ٢٠٠٠ مترمربع به مدت ۴ سال.
ب) مجموع زیربنای ساختمان بیش از ٢٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع به مدت ۵ سال.
ج) مجموع زیربنای ساختمان بیشتر از ۵٠٠٠ مترمربع به مدت ٧ سال.
تبصره٢ :اراضی که دارای پروانه ساختمانی بوده و در حال حاضر به صورت زمین یا فنداسیون می باشند و مدت زمان اعتبار آن طبق بندھای (الف، ب، ج) تبصره ١ به اتمام رسیده جھت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و به ازای ھر ماه تاخیر و مدت زمان مورد تقاضا جمعاً مشمول پرداخت ماھانه ۵/٠) %نیم درصد) عوارض متعلقه حداکثر تا ١۵ %برای یک دوره تمدید می گردند.
تبصره٣ :ساختمانھای دارای پروانه که مدت زمان اعتبار آن طبق بندھای (الف، ب، ج) تبصره ١ به اتمام رسیده به ازای ھر ماه تاخیر و یا مدت زمان مورد تقاضا جھت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماھانه ۵/٠) %نیم درصد) عوارض متعلقه و حداکثر ٨ %برای یک دوره تمدید می گردند.
تبصره۴ :کلیه مالکانی که در مھلت اعتبار پروانه طبق تبصره ١ عملیات ساختمانی را به اتمام رسانده مشروط بر اینکه عملیات ساختمانی (نماسازی، کف سازی و کارھای اجرایی داخلی) در مھلت یاد شده طبق آخرین گزارش ناظر و یا بازدید کارشناس شھرداری به پایان رسیده باشد، اما جھت طی تشریفات قانونی (از قبیل ارائه سند شش دانگ، نامه سازمان آتش نشانی، تایید شرکتھای خدماتی، اداره استاندارد، اداره پست، ارائه گواھی کیفیت بنا و میـراث فـرھنگی) امکان صدور پایان کـار مقدور نباشد، در زمـان صـدور پایان کار مشمـول عـوارض تمدیـد نمی گردند.” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٧۵٨/٩٨/ص ـ ٩/٣/١٣٩٨ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٩٧ و کلاسه ٩٧٠٠٨٧١ موضوع درخواست آقای عباس حکایتی در خصوص تقاضای ابطال ماده ٢٠ فصل دوم کتابچه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:
ایرادات شکلی:
١ـ با عنایت بر اینکه نامبرده تقاضای ابطال ماده ٢٠ فصل دوم کتابچه عوارض سال ١٣٩۶ را تقاضا نموده است و در فصل دوم کتابچه مزبور صرفاً یک ماده واحده می باشد و ماده ٢٠ ذکر نشده است لذا تقاضای نامبرده صحیح نبوده و ایراد دارد و دادخواست ایشان می باید رد یا اصلاح گردد.
٢ـ اگر مد نظر شاکی بند ٢٠ فصل دوم کتابچه عوارض سال ١٣٩۶) در اساس بند ٢٠ مصوبه شماره ۵٨۴٨/٩٣/ص ـ ٩/١١/١٣٩٣ (می باشد این مصوبه در سال ١٣٩٧ و طی مصوبه شماره ۴٣٢٨/٩٧/ص ـ ٢/١١/١٣٩٧ اصلاح شده و در حال حاضر عوارضی به عنوان عوارض تمدید پروانه و مورد نظر شاکی وجود نداردکه مورد درخواست ابطال قرار گیرد.
٣ـ به فرض صحت درخواست شاکی (منظور قبول تقاضای ابطال بند ٢٠ مصوبه ۵٨۴٨/٩٣/ص ـ ٩/١١/١٣٩٣ به جای تقاضای ابطال ماده ٢٠ فصل دوم) و قبول آن از طرف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم به توضیح است که تمامی تبصره ھای بند ٢٠ مربوط به اخذ عوارض نبوده و تبصره ١ آن در خصوص زمان اعتبار پروانه ھای ساختمانی است که به استناد تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری و ھمچنین ضوابط و مقررات شھرسازی و مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی شھر شیراز به تصویب رسیده است و تقاضای ابطال کل بند ٢٠ صحیح نمی باشد.
۴ـ شاکی در ابتدای صفحه دوم دادخواست ارسالی عبارت «تجدید پروانه ساختمانی» را استفاده کرده است در حالی که در فصل دوم مصوبه و کتابچه و صفحات ذکر شده در دادخواست، ذکری از «تجدید پروانه ساختمانی» نگردیده و معلوم نیست چرا شاکی این عبارت را به کار برده است.
ایرادات ماھوی
۵ ـ ھمان طور که شاکی در ابتدای دلایل خود بیان کرده و در بند ٢٠ کتابچه عوارض سال ١٣٩۶ نیز آمده است مستند تصویب این بند تبصره ٢ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ می باشد و در این تبصره به صراحت اجازه افزایش دو برابری عوارض پس از دو سال برای ساختمانھایی که در مھلت مقرر در پروانه بـه اتمام نـرسیده اند بـا افزایش ۴ درصـدی عـوارض در نظر گرفته شـده است و بـا اختیار ذکـر شده در این قانـون شـورای اسلامی شھر شیراز اقـدام به وضع عوارض قانونی کرده است لذا تباصر ٢ تا ۴ ذیل بند ٢٠ مصوبـه ۵٨۴٨/٩٣/ص ـ ٩/١١/١٣٩٣ مستند به قانون وضع شده است.
۶ ـ ھمان طور که از محتوای تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مستفاد می شود عوارض تعیین شده دو برابری یا ۴ درصد افزایش (ذکر شده در تبصره قانون مذکور) جھت تسریع در عملیات ساختمانی برای ساختمانھای نیمه تمام و نازیبایی در شھر می باشد و این موضوع از جھتی کمک به جلوگیری از متروکه ماندن ملک و جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی، اجتماعی و در نھایت جلوگیری از نارضایتی شھروندان و زیبایی مبلمان شھری دارد.
٧ـ استناد شاکی به موضوع برخلاف شرع بودن مصوبه مزبور صحیح نمی باشد زیرا ھمان طور که فوقاً توضیح : تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری و ضوابط و داده شد مستند این بند و تبصره ھای ذیل آن اولاً : تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر مقررات طرح تفصیلی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شھرسازی ثانیاً ارزش افزوده و اختیار وضع عوارض محلی و ثالثاً: بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای : آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب اسلامی کشور و رابعاً سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی می باشد.
٨ ـ استناد شاکی به ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید اقامت پذیری و ارتقای نظام عالی کشور نیز فاقد وجاھت قانونی می باشد زیرا ماده فوق الذکر دریافت وجه مازاد بر عوارض را ممنوع دانسته است این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد و در ازای اعتبار بخشیدن به پروانه ساختمانی جھت شروع یا ادامه عملیات ساختمانی از سوی مالک می باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مھم که اساساً شاکی تقاضای ابطال ماده ٢٠ فصل دوم کتابچه عوارض سال ١٣٩۶ را کرده است و در فصل دوم کتابچه عوارض سـال ١٣٩۶ مـاده ٢٠ وجـود ندارد و ھمچنین عـوارض تمدید پروانـه از مصوبات اخیر حذف گردیده است و لذا مصوبه ای بابت تمدید عوارض موجودیت ندارد تا درخواست ابطال گردد. لذا تقاضای رد درخواست نامبرده را خواھانیم.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٣/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون عمران و نوسازی شھری مصوب ١٣۴٧ مقرر شده است: « در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد.» بنابراین بند ٢٠ از دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شھری تحت عنوان تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شھر شیراز برای سال ١٣٩۶ مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی