رای شماره ١۴٣٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ١٣٩۵/٨/٢٩ سازمان اداری و استخدامی کشور
١٣٩٨/٨/۴ ٩٧٠١۵۶٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٣٩ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ سازمان اداری و استخدامی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٣٩ شماره پرونده : ٩٧/١۵۶٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا طرقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار دیوان می رساند که اینجانب غلامرضا طرقی کارمند رسمی سازمان ھواپیمایی کشوری در سال ١٣٨٢ با دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی کاردانی و یا کسب تجربیات شغلی و آموزشھای حین خدمت با موفقیت در آزمون علمی که با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در محل دانشکده صنعت ھواپیمایی برگزار گردید از طرف سازمان یاد شده حائز شرایط لازم جھت احراز تصدی پست کارشناسی شده و از آن زمان با پست سازمانی کارشناسی مشغول خدمت می باشم از آنجا که سازمان ھواپیمایی کشوری شرط امکان ارتقاء طبقه کارشناسان را در صورتی مطابق بند ۵ بخش الف بخشنامه ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان می داند که کارشناس مربوطه دارای مدرک تحصیلی رسمی کارشناسی باشد. : ھمان طور که بند ۴ متن لایحه شماره ۴۴۴٧٧/٩٠/٢٢١/د ـ ٢٠/٩/١٣٩٠ رئیس امور توسعه مدیریت و اولاً سرمایه انسانی رئیس جمھور مکتوب در دادنامه شماره ٧٧۵ ـ ٧/١١/١٣٩٢ آن دیوان آمده است بر اساس تبصره ۶ ماده ٣ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن، معاونت مذکور اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره ھای آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنھا ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحھای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید. ضمن اینکه ماده ۵٣ قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان را در کنار ھم آورده که بدین معناست که اگر اینجانب شرایط مورد لزوم تصدی پست کارشناسی را در سال ١٣٨٢ احراز نمودم پس ارتقاء طبقه شغلی ام نیز باید تابع قوانین و مقررات شاغلین مشاغل کارشناسی باشد، ھمچنین در ماده ٨٩ ھمین قانون تصریح می دارد که کارمندان دستگاه ھای اجرایی در مورد استفاده از امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه ھا می باید عدالت را : با استناد به بند ۵ و تبصره ۴ بخش الف و تبصره ١ بخش ب بخشنامه در این خصوص رعایت نمایند. ثانیاً ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ در خصوص ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان و ھمچنین بندھای ب و د ماده ١۴ آیین نامه طرح طبقه بندی، مشخص می نماید که نحوه ارتقاء طبقه کارمندان با رشته شغلی کارشناسی و یا اینکه پست سازمانی فرد شاغل دارای عنوان کارشناسی باشد احتساب چھار سال سوابق تجربی آنان بوده است و لاغیر و ذکر عنوان مدرک تحصیلی مربوطه در بندھای بخش الف این بخشنامه ھیچ ربطی به شرایط ارتقاء طبقه شغلی کارمندان نداشته بلکه به خاطر مشخص نمودن و تفکیک احراز تحصیل مشاغل بوده است. در ھمین راستا لازم به ذکر است که رشته شغلی و پست سازمانی اینجانب طبق احکام صادره کارگزینی از مورخ ١/١١/١٣٨٢ دارای عنوان کارشناسی می باشد. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق از دیوان تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق استخدامی خود در رابطه با ارتقاء طبقه شغلی ھمانند دیگر کارمندان شاغل با پست کارشناسی مطابق بند ۵ بخش الف بخشنامه ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ و ابطال نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ سازمان اداری و استخدامی را به دلیل مغایرت با ماده ٨٩ و ۵٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد بخشنامه ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ را خواھانم. متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١۵۶٢ـ ٣ مورخ ١١/٧/١٣٩٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام بدین وسیله به استحضار می رساند اینجانب غلامرضا طرقی در سال ١٣٧٣ با مدرک کاردانی به استخدام سازمان ھواپیمایی کشوری درآمدم و در سال ١٣٨٢ بر طبق مقررات مربوطه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرحی که در دادخواست خود در پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٢۴٠٠ دیوان عدالت اداری بیان نموده ام به پست کارشناسی ارتقاء یافتم ولیکن با اینکه از سال ١٣٨٢ شرح وظایف و مسئولیتھای اینجانب به کارشناسی تغییر یافته است ولیکن سازمان ھواپیمایی کشوری ھنوز ارتقاء طبقه شغلی اینجانب را ھمانند پستھای کاردانی محاسبه می نماید و با استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی، که آنان نیز با تفسیر غلط از بخشنامه ضوابط ارتقاء کارمندان طی نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ شرط ارتقاء طبقه کارمندان را مدارک تحصیلی مکتسبه اعلام نموده اند. لذا در این رابطه نظر قضات دیوان را به مطالب ذیل جلب می نمایم:
١ـ در بخشنامه ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان به شماره ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ در قسمت اول بند ۵ آن آمده است: «شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنان مدرک تحصیلی کارشناسی یا ھمترازی می باشد» ھمان گونه که واضح است مدرک تحصیلی کارشناسی یا ھمتراز آن، شرط احراز تحصیل شغل کارشناسی است نه ارتقاء آن و این قسمت از بند ۵ که به نوعی در دیگر بندھای بخشنامه آمده برای تفکیک مشاغل از یکدیگر آورده شده است. ایضاً با توجه به ماده ٧٠ قانون خدمات کشوری این گونه استنباط می گردد که منظور این قسمت از بند مذکور افراد دارای پست کارشناسی بوده اند چرا که طبق قانون شرط احراز پست کارشناسی مدرک تحصیلی کارشناسی یا ھمترازی آن می باشد. در قسمت دوم این بند از بخشنامه فوق شرط ارتقاء طبقه شغلی را به صراحت بیان نموده و آمده است: (به ازای ھر چھار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ١٠ ارتقاء می یابند) ھمان طور که پیداست شرط ارتقاء طبقه مشاغل کارشناسی، ۴ سال تجریه در شغل کارشناسی بوده و نه مدرک تحصیلی کارشناسی و ھمچنین سقف ارتقای طبقه آنان طبقه ١٠ شغلی می باشد. در صورتی که مشاغل کاردانی به ازای ھر ۵ سال ارتقاء طبقه داشته و حداکثر تا طبقه ٨ شغلی ارتقاء می یابند.
٢ـ طبق ماده ۵٣ قانون خدمات کشوری قانونگذار انتصاب و ارتقاء کارمندان را در کنار ھم با یک شرایط از جمله شرایط تحصیلی آورده است و این گونه استنباط می گردد که اگر فردی حائز شرایط احراز پست کارشناسی گردید و در شغل کارشناسی منصوب شد پس ارتقاء آن نیز ھمانند مشاغل کارشناسی باید صورت پذیرد نه ھمانند مشاغل کاردانی.
٣ـ طبق ماده ٨٩ قانون خدمات کشوری دستگاه ھای اجرایی بایستی عدالت استخدامی را در مورد افراد رعایت نمایند. حال آیا این عدالت است که اینجانب با انتصاب پست کارشناسی و شرح وظایف و مسئولیت یک کارشناس ھمانند دیگر کارشناسان ھمکارم از سال ١٣٨٢ انجام وظیفه نموده ولیکن ارتقاء طبقه ام ھمانند مشاغل کاردانی محاسبه گردد. لذا با عنایت به موارد فوق از قضات دیوان تقاضای ابطال نامه ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ سازمان اداری و استخدامی را دارم. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای ازوجی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان ھواپیمایی کشوری
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ٣٧۴٧٩ـ ١/٨/١٣٩۵ اعلام می دارد: ھمان گونه که در نامه شماره ٧٢٠٣٢٣ـ ١٧/۶/١٣٩۵ این امور نیز تصریح گردیده است، ارتقای طبقه کارمندان (موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ (بر اساس مدارک تحصیلی مکتسبه پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل و سوابق تجربی مربوطه صورت می پذیرد به طور مثال آن دسته از مستخدمینی که متصدی مشاغل کارشناسی بوده ولکن دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم می باشند، حداکثر تا طبقه ٨ ارتقاء می یابند. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١١٠۶٨١٨ ـ ٢۶/١٢/١٣٩۵ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور ضمن ھماھنگی به عمل آمده با امور ذیربط این سازمان به استحضار می رساند:
١ـ شاکی در قسمت موضوع خواسته تقاضای ابطال ماده ٢٨ بخشنامه ٩٧۵٧/٩٣/٢٠٠ ـ ١٩/٧/١٣٩٣ معاونت توسعه و سرمایه انسانی (سابق) شده است. ھمان گونه که استحضار دارند رسیدگی به درخواست ابطال مقررات دولتی و اقدامات و نامه ھای دستگاه ھای اجرایی، از اختیارات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و شعب آن دیوان چنین صلاحیتی ندارند.
٢ـ ھمان گونه که در نامه شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ این امور نیز تصریح گردیده است. ارتقای طبقه کارمندان (موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ (بر اساس مدارک تحصیلی مکتسبه پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل و سوابق تجربی مربوطه صورت می پذیرد بنابراین آن دسته از مستخدمینی که متصدی مشاغل کارشناسی بوده ولکن دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم می باشند (در مورد مطروح فرد مورد بحث) حداکثر تا طبقه ٨ ارتقاء می یابند و مجاز به ارتقاء به طبقات بالاتر نمی باشند، اضافه می نماید شرکت و موفقیت در آزمون تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی (که نامبرده در دادخواست ابرازی، بدان استناد نموده است) به منزله دارا بودن مدرک تحصیلی، تلقی نمی گردد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. علیھذا با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. » ھمچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی و بین الملل سازمان ھواپیمایی کشوری به موجب لایحه شماره ۵۶٢٣٨ ـ ٩/١١/١٣٩۵ توضیح داده است که:
«موضوع: در ارتباط با شکایت آقای غلامرضا طرقی
سلام علیکم
با احترام عطف به کلاسه پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٢۴٠٠ در خصوص دادخواست مشارالیه در ارتباط با موضوع معنونه در متن دادخواست خواھان که به شماره ۵۴٠٧٢ـ ٢٨/١٠/١٣٩۵ در دبیرخانه مرکزی این سازمان به ثبت رسیده به استحضار می رساند: حسب استعلام صورت گرفته از اداره امور کارکنان این سازمان، در جوابیه واصله اعلام داشتند ١ـ نامبرده دارای مدرک تحصیلی کاردانی می باشد. ٢ـ «مشارالیه برابر مفاد بخشنامه شماره ۵۵۵٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و بر اساس تبصره ١ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه ھای جدول حق شغل، با رعایت احتساب مدرک تحصیلی کاردانی، سوابق تجربی شغلی و رعایت سنوات خدمتی آخرین طبقه مقطع تحصیلی خود را اخذ نموده است» مضافاً برابر استعلام به عمل آمده از امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ٨۵۵٨٧٠ ـ ٢٩/٨/١٣٩۵ ارتقاء طبقه کارمندان با اقتباس از بخشنامه اخیرالذکر طبق مدرک تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل و سوابق تجربی مربوطه اعلام گردیده، لذا دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم حداکثر تا طبقه پیش بینی شده برای مدرک مذکور که طبقه ٨ می باشد، ارتقاء می یابند. بنابراین برابر مفاد ضوابط و مقررات مذکور محرز و مسلم است که خواسته شاکی مبنی بر افزایش طبقه تا سطح مدرک تحصیلی کارشناسی صرفاً به دلیل اخذ پست کارشناسی بدون ارائه مدرک کارشناسی امکان پذیر نبوده و برخلاف نصوص قوانین و مقررات موضوعه است. علیھذا با توجه به مراتب مذکور از ریاست دادگاه صدور رأی به رد دادخواست خواھان مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۶٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ ،وضع مقررات راجع به نحوه تخصیص ھرکدام از مشاغل و طبقات شغلی کارمندان به شورای توسعه مدیریت محول شده است و این شورا به موجب بخشنامه ابلاغی شماره ۵۵۵٨٨/٢٠٠ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه ھای جدول حق شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل می باشد مقرر شده است: « شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنھا مـدرک تحصیلی کارشناسی یـا ھمتراز می باشد به ازای ھر چھار سـال سـوابق تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ١٠ طبقه ارتقاء می یابند ». نظر به اینکه شـاغلین پست ھای کارشناسی می توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک کارشناسی یا ھمتراز یـا به علت سوابق تجربی یـا طی دوره ھای آموزشی با مدرک تحصیلی کمتر از مدرک تحصیلی کارشناسی شاغل در پست کارشناسی شده باشند و چنانچه ابھامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به رفع ابھام اقدام نمایند، لذا مقرره مورد شکایت از این حیث که مغایر با مصوبه شورای توسعه مدیریت برخورداری شاغلین پست ھای کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و ھمتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ١٠ محروم دانسته خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی