رای شماره ١۴٣٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره١ ماده١ و ماده٣ شیوه نامه شماره ٩٢/١/۵٣٩ـ ١٣٩٢/٢/٨ سازمان جنگلھا و مراتع و آبخیزداری کشور
١٣٩٨/٨/۴ ٩۶٠٠۴٧١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٣٧ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تبصره١ ماده١ و ماده٣ شیوه نامه شماره ۵٣٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلھا و مراتع و آبخیزداری کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٣٧ شماره پرونده: ٩۶/۴٧١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای منصور قربانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلھا و مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلھا و مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند بر اساس مستندات شکایت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مراتع روستای گوله گوله از توابع شھرستان تکاب از سال ١٣۴١ تحت تصرف عرفی و نسقی مورد بھره برداری روستاییان روستای مذکور بوده است. اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره ١٨٧۶٠/د/٩١ـ ٢٢/۴/١٣٩١ و ٨۴۴٠٢/د/٩٢ـ ١٣/۶/١٣٩٢ بالغ بر ٣ ھکتار از مراتع بکر و درجه ١ را جھت استخراج و بھره برداری معدن تخصیص داده است. نظر به اینکه این واگذاری مورد مخالفت سایر بھره برداران مراتع یاد شده واقع گردیده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به استناد تصویب نامه شماره ٢٠٧١١/ت۴۴٠۴۵ ـ ٩/٢/١٣٩١ ھیأت وزیران و شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان در مراتع مشاع علیرغم خواست و تقاضای آنان کرده است. خاطر نشان می گردد به استنـاد مـواد تصویب نامه شمـاره ٢٣۶٣٩٠ ت ۵٢۶٩۴۵ ـ ١۴/٨/١٣٨٢ و شماره ٧٩۶٠۴ت٣٠٨۵٨ھـ ـ ٢١/۵/١٣٨۶ ھیأت وزیران در صورت استنکاف صاحـب پروانه چـرا از دریافت حقوق بھره برداری، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل تودیع و پروانه ابطال می گردید که مصوبات مذکور طبق ماده ١١ تصویب نامه ٢٠٧١١/ت۴۴٠۴۵ ـ ٩/٢/١٣٩١ لغو گردیده در نتیجه شیوه نامه تدوینی در واگذاری مراتع مشاع متناقض با مفاد تصویب نامه مذکور بوده که سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان علیرغم خواست و تقاضای سایر دامداران نموده است. علیھذا چون بر اساس اصل چھلم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تصمیم سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنین تصمیمی موجب زیان سایر دامداران در مراتع مشاع و ھمچنین اینجانبان که جزء بھره برداران مرتع مزبور ھستیم می شود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقھی «الجمع مھما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه اینجانبان از بھره برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقھی نیز ھست. استدعا دارد مقرر فرمایید ضمن توقف عملیات شیوه نامه مورد شکایت به تبع آن واگذاری مراتع مشاع با خواست انفرادی ابطال گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠٣۶ ـ ٢١/۵/١٣٩۶ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩۶/۴٧١ با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ١۴/۴/١٣٩۶ به استحضار می رساند: با عنایت به ماده ١١ تصویب نامه شماره ٢٠٧١١/ت۶۴٠۴۵ ـ ٩/٢/١٣٩١ ھیأت وزیران، تصویب نامه شماره ٢٣۶٣٩ت٢۶٩۴۵ھـ ـ ١۴/٨/١٣٨٢ و به تبع آن الحاقیه مصوب شماره ٧٩۶٠۴ت٣٠٨۵٨ ـ ٢١/۵/١٣٨۶ لغو گردیده علیھذا تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری کشور مغایر با مفاد تصویب نامه صدرالذکر بود، بنابراین تقاضای ابطال بندھای شیوه نامه مزبور می باشم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه نامه محاسبه حقوقی عرفی موضوع ماده ٩ و ١٠ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (١ (ماده (۴٧ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ١٣٩١/١/٢٠ مصوب دولت
ماده١ـ ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری پس از تشخیص و موافقت با واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد حقیقی و یا حقوقی دارای مصوبه مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی، موظف به رعایت این شیوه نامه بوده و با دریافت رضایت نامه محضری مبنی بر دریافت حقوق عرفی و موافقت با اصلاح و یا ابطال پروانه و یا طرح مرتع داری از بھره برداران ذیحق و واجد شرایط در مرتع و یا مراتع منطقه مورد واگذاری (حسب مورد) نسبت به تخصیص زمین اقدام می نمایند.
تبصره١ :در صورت عدم رضایت بھره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری مبنی بر اصلاح و یا ابطال حقوق آنان، افراد حقیقی و یا حقوقی می توانند با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به تودیع حقوق عرفی محاسبه شده بر اساس مفاد ماده ٢ این شیوه نامه در صندوق ثبت اقدام نمایند. …..
ماده٣ـ پس از محاسبه حقوق بھره برداران، دعوتنامه کتبی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جھت اخذ حقوق بھره برداری و نیز تودیع پروانه جھت اصلاح و یا ابطال (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می گردد. در صورت عدم مراجعه و یا استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بھره برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه شده توسط متقاضی واگذاری به حساب صندوق ثبت محل واریز و با اصلاح و یا ابطال پروانه برابر قوانین و مقررات اقدام و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جھت دریافت حقوق بھره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٧٧١۴/١٠٢/٩٧ـ ٧/٩/١٣٩٧ اعلام کرده است که:
«تصرف مرافق و حریم ھای قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اینکه تصمیم به تصرف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اھالی بر طبق قانون، مرافق و حریم ھای مذکور تصرف شود و تشخیص اینکه تصمیم مستند به قانون می باشد به عھده دیوان عدالت اداری می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلھا و مراتع و آبخیزداری کشور (وزارت جھاد کشاورزی) به موجب لایحه شماره ١۴٧٧٢/١٨/٩٨ـ١/۵/١٣٩٨ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به نامه شماره ٩۶٠٠۴٧١ـ ٢۴/۴/١٣٩٨ در خصوص شکایت آقای منصور قربانی به خواسته ابطال تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ به استحضار می رساند: در ابتدا ضرورت دارد سیر تقنینی و مواد مرتبط به موضوع بدین شرح بیان گردد. ١ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی ماده ۴٧ متن زیر به عنوان بند ۵ به ماده ٨۴ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/١٢/١٣٧٣ بدین شرح الحاق می گردد «در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جھاد کشاورزی و دستگاه ھای تابعه اجازه داده شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در ھزار ارزش متوسط ھر واحد دامی دریافت وجه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. تبصره١ـ پروانه چرای دام (پروانه بھره برداری مراتع) مـدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بھره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بھره برداری بر اساس آیین نامه ھایی خواھد بود که به پیشنھاد مشترک وزارت جھاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.»
٢ـ آیین نامه اجرایی تبصره ١ بند ۵ الحاقی ماده ٨۴ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین حسب شماره ٢٣۶٣٩٠ت٢۶٩۴۵ھـ ـ ١۴/٨/١٣٨٢ به تصویب ھیأت وزیران به تصویب رسید که در ماده ١ آمده پروانه چرا (پروانه بھرهبرداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بھره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بھره برداری بر اساس این آیین نامه صورت می گیرد. برابر بند الف ماده ٢ آیین نامه پروانه چرا مجوزی است که با مدنظر گرفتن سابقـه بھره برداری، ظـرفیت مـرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و سایر بھره برداریھای مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص تـوسط سازمـان برای مـدت معین صادر می گردد. برابر بنـد ج مـاده ٢ آیین نامه حقوق بھره برداران حقوقی است که انتفاع بھره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام موجب می گردد. در ماده ٣ آیین نامه واگذاری محدوده ھای پروانه چرا (بھره برداری مرتع) منوط به شرایط زیر می باشد: الف ـ تشخیص و موافقت سازمان جنگلھا و مراتع و آبخیزداری به پرداخت حقوق بھره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین نامه توسط متقاضی زمین بلامعارض نمودن محدوده واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه ھای صادر شده و کاھش یا حذف دام متناسب با آن ھمچنین برابر ماده ۵ آیین نامه دستورالعمل ھای لازم در ارتباط با این آیین نامه توسط وزارت جھاد کشاورزی (سازمان جنگلھا مراتع و آبخیزداری) تھیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز ھر سال اصلاح می گردد.
٣ـ آیین نامه اجرایی تبصره ١ بند ۵ الحاقی ماده ٨۴ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت حسب تصویب نامه شماره ٢٣۶٣٩ت٢۶٩۴۵ھـ ـ ١۴/۵/١٣٨٢ به شرح ذیل اصلاح گردید. «١ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ٣ آیین نامه اجرایی یاد شده الحاق می گردد: تبصره ـ پس از محاسبه حقوق بھره برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جھت اخذ حقوق بھره برداری و نیز تودیع پروانه جھت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ می گردد، در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بھره برداری و تودیع پروانه حقوق محاسبه شده طبق ماده ۴ و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه مشارالیه جھت دریافت بھره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد. ٢ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۴ آیین نامه یاد شده الحاق می گردد. تبصره ـ چنانچه محدوده ھای پروانه اکتشاف و پروانه بھره برداری معادن با محدوده ھای پروانه تداخل داشته باشد در عرصه ھای مورد تداخل به روشھای زیر اقدام خواھد شد. الف ـ در مرحله اکتشاف و پس از صدور پروانه اکتشاف فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواھد بود.
ب ـ در محل بھره برداری از معدن محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بھره برداری مصوب آن ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواھد بود. چنانچه محدوده ھای اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بھره برداری برسند محاسبه مجدد صورت نخواھد پذیرفت. ج ـ در صورت بروز ھرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه ھای یاد شده در بندھای الف و ب مذکور، کارگروھی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصمیم خواھد نمود».
۴ـ قانون اصلاح تبصره ١ ماده ۴٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١۴/١٢/١٣٨٧ بدین شرح اصلاح گردید «تبصره١ـ تعلیف دام در جنگلھا مراتع و آبخیزداری مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه ھای صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیرواگذار نکرده باشد، مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلھا مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانھای کشور می باشد آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب وزارت جھاد کشاورزی به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.»
۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ١ ماده ۴٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب شماره ٢٠٧١١ت۴۴۴۵٠ھـ ـ ٩/٢/١٣٩١ به تصویب ھیأت وزیران رسید که «حسب بند ح ماده ١ آیین نامه: حقوق بھره برداران حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح ھای موضوع تبصره ١ مـاده ٣ قانـون اصلاح قانـون حفاظت و بھره برداری مصوب ١٣۴٨ و اصلاحیـه ھای بعدی آن برای اشخاص ایجاد می گردد. حسب بند خ ماده ١ آیین نامه: پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتع دار در ھر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می شود. ماده ٨ آیین نامه در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال می گردد. در ماده ٨ نیز موارد ابطال پروانه چرای دام مقرر داشته که از موارد مذکور در: ھرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبنا قرارداده است ھمچنین در ماده ٩ آیین نامه در خصوص واگذاری مقرر داشته که پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح ھای مرتع داری که با رعایت مفاد قانون و این آیین نامه و ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع مصوب ١٣۴٨ و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتع داری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت می گردد. تبصره١ـ اجرای ھر گونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح ھای موضوع تبصره ١ ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع منوط به رعایت حقوق بھره برداران خواھد بود. تبصره٢ـ در ھر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل یک بھره بردار با اولویت بھره بردار دارای کمترین دام مجاز حذف و پروانه وی باطل می گردد. مضافاً اینکه در ماده ١٠ آیین نامه مربوطه سازمان جنگلھا و مراتع مکلف گردیده در اجرای این آیین نامه شیوه نامه فنی و اجرایی لازم را تھیه و جھت اجرا به واحدھای استانی و ستادی ابلاغ نماید. در ادامه در مقام رد اظھارات شاکی با توجه به مراتب فوق دفاعیات بدین شرح اعلام می گردد. اولاً: مفید است به عرض برسد شاکی پرونده باید ادعای خود را مشخص نماید که آیا از روند اجرای واگذاری و مصداق واگذاری معترض بوده یا اینکه اساساً شیوه نامه مربوطه با قانون و آیین نامه منطبق نمی باشد با این توضیح اگر ادعای نامبرده مربوط به روند واگذاری و محاسبه مصداق واگذاری باشد رسیدگی آن حسب دادخواست تقدیمی موضوعیت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شیوه نامه مربوطه با آیین نامه و قانون باشد باید گفت که از آنجا که حسب ماده ١٠ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ۴٧ اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مجاز به تھیه شیوه نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده ٩ آیین نامه مذکور برای سازمان : به موجب تبصره ۴ ماده ٩ آیین نامه مصوب شماره مقرر شده ادعای ایشان محل قانونی ندارد. ثانیاً ٨۵٧۶۶ت۴۴۴۵٠ھـ ـ ١١/۴/١٣٩٢ ھیأت وزیران برای سازمان تکلیفی در خصوص معادن مقرر گردیده است و : در خصوص استناد شاکی به ماده ۶ آیین نامه اجرایی باید واگذاری منصرف از آیین نامه مذکور نمی باشد. ثالثاً بیان داشت که مفاد ماده ۶ آیین نامه ناظر به نقل و انتقال دامدار بوده و به واگذاری اراضی ارتباط ندارد چرا که قانونگذار برابر مواد ٩ و ۴ آیین نامه حکم واگذاری و نحوه محاسبه را برای سازمان مقرر داشته و متون مندرج : پیرامـون ادعـای شـاکی به اینکه حکم مـاده ٩ کلی در شیوه نامه منصرف از مفـاد مذکور نمی باشـد. رابعاً بوده و مصداق معدن را شامل نمی شود باید عرض نمود که در ماده ٩ آیین نامه اجرایی مصداقی را مد نظر قرار نداده و حکم کلی را راجع به واگذاری بیان نموده است از سویی برابر تبصره ۴ ماده ٩ آیین نامه اجرایی : راجع به تودیع واگذاری معدن را جز مصادیق واگذاری با شیوه اجرای معین مورد توجه قرار داده است. خامساً ھزینه محاسبه شده واریز در صندوق ثبت با توجه به سابقه تقنینی ولو اینکه در آیین نامه مذکور حکمی مقرر نشده باشد صندوق دادگستری و صندوق ثبت اساساً برای اموری از جمله موضوع متنازع فیه قابلیت استناد : پیرامون این ادعا که در شیوه نامه و آیین نامه اجرایی واگذاری را خاص دامداران ھمان داشته و دارد. سادساً مرتع مورد توجه قرار داده باید معروض داشت که در ھیچ جای مقرره مربوطه اشاره به این نداشته است که واگذاری حتماً به دامداران مرتع صورت پذیرد بلکه حکم کلی و شامل ھمه اشخاص می باشد. از طرفی واگذاری بھره برداری حق علف چری مجوزی برای استفاده مرتع برای امر معدن و مصادیق دیگر نمی باشد و : برابر بند دال ماده ٨ آیین نامه اجرایی از برای واگذاری مصداق دیگر مقررات مربوطه باید رعایت گردد. سابعاً مصادیق ابطال پروانه چرا واگذاری محدوده پروانه چرای دام طبق مقررات و قوانین مربوطه بوده که اقدام موصوف حسب شیوه نامه دقیقاً منطبق با آیین نامه بوده و قانونگذار این حق را برای سازمان مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی محمل قانونی نداشت و رد آن مورد استدعا می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق تبصره ١ ماده ١ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بھره برداران مراتع مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بھره برداران ذی حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می شود. به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بھای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بھره برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بھره برداران مراتع، مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و با توجه به مفاد نامه شماره ٧٧١۴/١٠٢/٩٧ـ ٧/٩/١٣٩٧ قائم مقام دبیر شورای نگھبان و اینکه ھیأت عمومی به شرح بند الف این رأی بند ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه را ابطال کرده است، بنابراین از ُ بعد شرعی نیز در راستای نظر فقھای شورای نگھبان بندھای مورد اعتراض در حدی که در نظریه فقھای شورای نگھبان ذکر شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی