رای شماره ١۴٢۶ و ١۴٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٨/۴ – ٩۶٠١٢١۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢۶ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢٧ مورخ ٩/٧/١٣٩٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٢٧ـ ١۴٢۶ -٢۵٧۶/٩٨ ،١٢١۴/٩۶ : پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ١ـ خانم ام البنی باقرنژاد ٢ـ آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ نامه شماره ١٢٣٣٢٨ ـ ٣/۶/١٣٩٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار : الف ـ خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال بند ١ نامه شماره ١٢٣٣٢٨ ـ ٣/۶/١٣٩٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ماده ١ بخشنامه مزبور که کارگران قراردادی را از استعفا و ختم رابطه کاری محروم نموده خلاف قانون است زیرا قرارداد کار عقد رضایی و معوض بوده و مفھوم زمان شرط اصلی در قرارداد می باشد و مطابق بند (و) ماده ٢١ قانون کار با استفعای کارگر خاتمه می یابد. ھمچنین توافق یا مصالحه فی مابین کارگر و کارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده و مشخص نیست بخشنامه مذکور بر چه اساسی شرایط استعفا در تبصره ماده ٢١ قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است. مضافاً کار اجباری در ماده ۶ قانون کار ممنوع و در ماده ١٧٢ قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است، بر این اساس نمی توان با وضع بخشنامه ای حق استعفا را از کارگر سلب نموده و او را به انجام کاری مجبور نمود. از طرف دیگر اصل ٧٣ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و به موجب قسمت اخیر اصل ١٣٨ قانون اساسی مقرر گردیده ھر یک از وزیـران در حـدود وظایف خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه رادارند، لذا تفسیر، توسعه و تضییغ دایره شمول مواد ٢١ و ٢۵ قانون کار از صلاحیت اداره روابط کار خارج است که این موضوع در آرای متعدد وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در مقام ابطال بخشنامه ھای وزارت کار نیز درج شده که برخی از آنھا بدین شرح می باشد:

بند (ب)

دادنامه وحدت رویه شماره ۵٣٧ و ۵٣٨ ـ ١٨/٨/١٣٩۵
دادنامه وحدت رویه شماره ۴٧٣ـ ١٧/۵/١٣٩۶
دادنامه وحدت رویه شماره ۴٨٢ـ ٢۴/۵/١٣٩۶”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای لطفی نژاد

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران

با سلام و احترام

ضمن ارسال نامه شماره ٠١١۵ ـ ٩٣ـ ١۵/۴/١٣٩٣ شرکت داروگ که به شماره ٧٠١۶٣ـ ١۶/۴/١٣٩٣ ثبت شده است خواھشمندم دستور فرمایید پاسخ زیر را به نحو مقتضی به شرکت مذکور اعلام نمایند:

١ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ٢۵ قانون کار، در قراردادھای کار مدت موقت یا کار معین ھیچ یک از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد کار را ندارند لذا استعفا موضوع تبصره ماده ٢١ قانون کار در خصوص این قبیل قراردادھا منتفی می باشد و تنھا راه انحلال این قبیل قراردادھا توافق دو جانبه طرفین بر این امر (انحلال قرارداد) می باشد، لیکن چنانچه در قرارداد کار منعقده حق استعفا برای کارگر پیش بینی شده باشد این شرط به دلیل آن کـه متضمن مزایایـی بیش از امتیازات مقرر در قانون کـار است با توجـه به ماده ٨ قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد.

٢ـ با توجه به بند (د) ماده ٢١ قانون کار، با انقضاء مدت در قراردادھای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن قرارداد کار خاتمه می یابد و تشریفات دیگری برای خاتمه این قبیل قراردادھا مورد نیاز نیست، لیکن توجه به این نکته ضروری است که عدم انعقاد قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما به معنی عدم وجود قرارداد نیست بلکه با توجه به امکان انعقاد قرارداد کار به صورت شفاھی و عملی چنانچه پس از خاتمه قرارداد کار، کارگر بدون انعقاد قراردادی جدید به کار خود ادامه دھد این عمل به معنی تمدید ضمنی قرارداد کار قبلی است که مدت این قرارداد با توجه به اصل استصحاب برابر مدت قرارداد قبلی خواھد بود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

٣ـ در صورت ترک کار (فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارگر بدون رعایت شرایط قانونی) کارگر از دریافت مزایای پایان کار (حق سنوات) محروم می گردد و چنانچه از عمل کارگر خسارتی به کارفرما وارد شود موضوع از طریق مراجع دادگستری قابل پیگیری می باشد. مدیرکل روابط کار وجبران خدمت »

ب ـ آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ نامه شماره ١٢٣٣٢٨ ـ ٣/۶/١٣٩٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مغایرت با قانون: بند (و) ماده ٢١ قانون کار، استعفا را برای تمامی کارگران تجویز نموده و حصر و محدودیتی برای کارگران قراردادی قائل نشده است، لذا بخشنامه معترض عنه از این جھت که کارگران قراردادی را از حق استعفا محروم نموده مغایر با بند (و) ماده ٢١ قانون کار و مستحق ابطال است. خروج از حیطه اختیارات: مراجع حل اختلاف به موجب ماده ١۶٠ قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار ایجاد گردیده که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده ١۶۴ قانون مذکور، تھیه و تنظیم دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و از صلاحیت کارمندان روابط کار خارج می باشد که در دادنامه شماره ١۶٩٢ـ ١/٨/١٣٩٧ ھیدت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان تأکید شده است. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رابط کار) به موجب لایحه شماره ۶۵۶٧٩ـ ١۶/۴/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«١ـ قرارداد کار مدت موقت و کار معین با توجه به ماده ٢۵ قانون کار که حق فسخ را از کارگر و کارفرما سلب کرده است، نسبت به ھر دو طرف لازم می باشند به موجب این ماده «ھرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد ھیچ یک از طرفین به تنھایی حق فسخ آن را ندارد»، بنابراین  استعفای موضوع بند (و) ماده ٢١ قانون کار از دایره شمول قراردادھای کار مدت موقت و کار معین خارج است، زیرا پذیرش استعفا در این قبیل قراردادھا به معنای پذیرش اختیار فسخ قراردادھای مزبور در ھر زمانی است که کارگر اراده کند و در نتیجه مفاد ماده ٢۵ قانون کار را حداقل نسبت به کارگر بی معنا می سازد. بنابراین به نظر می رسد شاکی برداشت غیرصحیحی از اصل رضایی بودن و معوض بودن قراردادھای کار دارد، زیرا معتقد است به دلیل رضایی بودن و معوض بودن این قراردادھا باید حق استعفا برای کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت پیش بینی شود در حالی که اصل رضایی بودن قراردادھا و اصل معوض بودن به مسائل دیگری اشاره می کنند.

٢ـ ھمانند سایر عقود لازم نظیر بیع که اقاله (انحلال عقد با تراضی طرفینی) در آنھا مجاز است در قراردادھای کار مدت موقت و کار معین نیز که در زمره عقود لازم ھستند این امر مجاز است و لذا با تراضی طرفین می توان این قراردادھا را منحل نمود و ھیچ دلیلی مبنی بر عدم اعمال اقاله در این عقود موجود نیست که شاکی در پاراگراف دوم شکایت خود از آن انتقاد کرده است. بنابراین اگرچه استعفا به معنای فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارگر مجاز نیست، لیکن اقاله آن یعنی انحلال طرفینی منطبق با اصول حقوقی است.

٣ـ اگرچه به نظر این اداره کل استعفای موضوع بند (و) ماده ٢١ قانون کار به قراردادھای کار دائم اختصاص دارد، ولی دلالتی براجباری بودن انجام کار توسط کارگر در قراردادھای کار مدت موقت یا کار معین ندارد، زیرا کارگر می تواند کار خود را ترک کند و از آنجا که قرارداد کار از جمله قراردادھایی است که مباشرت شخص در انجام آنھا الزامی است، ھمانند سایر این عقود، اجبار به انجام کار در آنھا ممکن نیست و به ھمین دلیل انجام کار اجباری موضوعیتی ندارد. البته این موضوع به معنای بی فایده بودن استعفا نیست، زیرا چنانچه کارگر بدون داشتن حق استعفا یا بدون انجام عمل استعفا کارگاه را ترک نماید، از حق انصراف ١۵ روزه از استعفا موضوع تبصره ماده ٢١ کار محروم می شود، ضمن اینکه چنانچه بر اثر ترک کار خسارتی به کارفرما وارد شود، کارفرما می تواند در صورت اثبات شرایط مقرر در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نظیر اثبات سببیت، الزام کارگر به جبران خسارت را از مراجع ذیصلاح (دادگاه ھای دادگستری) مطالبه نماید.

۴ـ در پایان خاطر نشان می سازم نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام یکی از کارفرمایان صادر شده و پاسخ گویی به استعلامات از جمله وظایف و تکالیف این اداره کل می باشد. با توجه به مراتب بالا درخواست رد شکایت شاکی را دارم. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور
رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ٢٩ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود و از طرفی مطابق بند «و» ماده ٢١ قانون کار استعفای کارگر فارغ از اینکه قرارداد وی دائمی است یا غیردائمی به عنوان یکی از روشھای خاتمه قرارداد کار اعلام شده است، حکم مقرر در بند ١ نامه شماره ١٢٣٣٢٨ ـ ٣/۶/١٣٩٣ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطلاق بند «و» ماده ٢١ قانون مذکور نیز مغایرت دارد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بند ١ نامه مورد اعتراض به علت خارج بودن از حدود اختیارات صادر کننده نامه و مغایرت با قانون ابطال می شود.

         رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی