رای شماره ١۴٢۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ مصوبه چھل و دومین جلسه سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کمال شھر ابلاغی به شماره ٩٣/۶٢/٨۶٩ـ ١٣٩٣/۵/١٩

١٣٩٨/٨/۴ ٩٧٠٠٠١٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢۵ مورخ ٩/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٣ مصوبه چھل و دومین جلسه سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کمال شھر ابلاغی به شماره ٨۶٩/۶٢/٩٣ـ ١٩/۵/١٣٩٣ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٢۵ شماره پرونده : ٩٧/١٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٣ مصوبه چھل و دومین جلسه رسمی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کمال شھر ابلاغی به شماره ٨۶٩/۶٢/٩٣ـ ١٩/۵/١٣٩٣

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴٩٢۶٨ ـ ١١/١١/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، بر اساس بررسیھای صورت گرفته از عملکرد شھرداری کمالشھر مشخص شده شورای اسلامی کمالشھر در سال ١٣٩٣ طی چھل و دومین جلسه رسمی خود اقدام به تصویب حق ایاب و ذھاب برای اعضای شورای اسلامی و ھمچنین مدیران شھرداری نموده است. مصوبه مذکور مغایر با بند «٩ «ماده «٨١ «مکرر ٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور (که در مقام تبیین وظایف و اختیارات شورای عالی استانھا وضع گردیده است) و ھمچنین آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی به شماره ۵٩٨۶٨/ت٣٣٩٠٣ـ ٢٨/٩/١٣٨۴ و ھمچنین اصلاحیه آن به شماره  ۵١۴/١٠/ن ـ ۵٢٩١۶ھـ ـ ۶/٨/١٣٩۶ مبنی بر ممنوعیت ھرگونه پرداخت به اعضای شورا به غیراز حق جلسه است. ضمن اینکه مصوبه فوق برخلاف ماده ٣۶ آیین نامه استخدامی شھرداریھا و ھمچنین ضوابط اجرای سالیانه بودجه نیز می باشد. نظر به اینکه مصوبه فوق خارج از اختیارات مصرح در ماده ٧۶ قانون مذکور بوده، ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. «متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ٣ـ لایحه شماره ٨۵٨۶/۶/٩٣ـ ٣/۴/١٣٩٣ شھرداری در نظر دارد در راستای اصلاح امور و صرفه جویی در ھزینه ھا و به جھت تسریع در پیگیری امور محوله و کاھش حجم کار نسبت به پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب به مسئولین در ۵ گروه شغلی به شرح پیوست ھمانند سنوات گذشته (مجوز شماره ٢١٠۴/۵٨/٩١ـ ١٩/١٠/١٣٩١ و بند م ـ ٣ آیین نامه اجرایی بودجه سال ١٣٩٢ (از محل اعتبار ردیف ماده ۴ وظیفه خدمات اداری و شھری اقدام نماید، خواھشمند است در صورت صلاحدید مجوز لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. بدیھی است با پرداخت حق ایاب و ذھاب به مسئولان مربوطه حق استفاده از خودروھای شھرداری را نخواھد داشت. ضمناً سایر کارمندان برای انجام مأموریتھای اداری محوله از خودروھای استیجاری و برای ایاب و ذھاب از سرویس استفاده می نمایند. در جلسه شورا مطرح و با پیشنھاد شھرداری با اکثریت آراء موافقت گردید. به شھرداری اجازه داده می شود به جھت تسریع در پیگیری امور محوله نسبت به پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب در ۵ گروه شغلی به ترتیب لیست ارسالی از سوی شورای شھر از محل ردیف ماده ۴ وظیفه خدمات اداری و شھری اقدام نماید. »در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کمال شھر به موجب لایحه شماره ۴٧۴/۵٣/٩٧ـ ٧/٣/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه شماره بایگانی ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٩۴٩ شماره بایگانی ٩۴٨٣٠ موضوع تقاضای ابطال مصوبه حق ایاب و ذھاب برای اعضای شورای اسلامی کمالشھر در پاسخ به استحضار می رساند با عنایت به شقوق ١٠ و ١٢ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی، این شورا اختیار تأیید صورت ھزینه و یا تصویب بودجه یا تفریغ آن را دارد و به دلالت ضمنی مراتب بر اختیار شورا در تصویب ھزینه ایاب و ذھاب موضوع شکایت اشعار دارد به علاوه مراتب از آنجا که تصویب ھیچ یک از اقلام ھزینه شھرداری در قانون تصریح نشده است و تخصیص ھزینه ھای مذکور تحت عنوان کلی «تصویب بودجه» معمول می گردد. لذا اعلام پیش بینی عنوان «حق ایاب و ذھاب» مورد اعتراض به دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نمی باشد زیرا علی الاصول منع احتیاج به تصریح داشته و در صورت عدم تصریح بر منع موضوع  به اصاله الاباحه، مجاز و مشروع خواھد بود. لذا مستدعی است با عنایت به مراتب نسبت به رد مستندا شکایت اقدام شایسته معمول فرمایید.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ٣۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور، ھرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسھیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام ھماھنگ پـرداخت کارکنـان دولت تصویب یـا در نظر گرفته شده یا می شـود در مـورد کارکنان شھرداریھـای سراسر کشور و سازمـانھای وابستـه که مشمول تبصره ماده ١ این آیین نامه ھستند بـا تأمین اعتبـار لازم در بودجـه شھرداریھا به اجرا در می آید و ھمچنین بر اساس تبصره ٣ ماده ١٢ تصویب نامه شماره ٣٣٢۶٧/ت۵٢٩٨٢ھـ ـ ٢٢/٣/١٣٩۵ ھیأت وزیران مقرر شده است که دستگاه ھای اجرایی مستقر در کلان شھرھا مجازند ھزینه ایاب و ذھاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بھره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتھای حمل و نقل شھری غیردولتی اقدام کنند، سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل ھزینه ایاب و ذھاب و پرداختی به کارکنان در سال ١٣٩۴ باشد. با توجه به اینکه پرداخت ھرگونه وجه به ھر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و با توجه به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۵٩ ـ ٢٨/١/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ٣ مصوبه چھل و دومین جلسـه سال١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کمال شھر که بـرخلاف مقررات مذکور وضع شده مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

           رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی