رای شماره ١۴٢٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴١ ـ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ھای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
١٣٩٨/٧/٣٠- ٩۶٠٠٠۶١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢٣ مورخ٩/٧/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال اطلاق بند۴١ـ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ھای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٢٣ شماره پرونده: ٩۶/۶١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مھرداد بری حقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ھای آب و فاضلاب وزارت نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ھای آب و فاضلاب وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک دو باب آپارتمان در خیابان ملاصدرا ساختمان نیکان و بلوار معالی آباد شیراز ساختمان مھر ھستم که به عنوان مدیر ساختمان نیکان از سوی شرکت آب و فاضلاب منطقه ٢ شیراز مخاطب اخطاریه ھای متعدد دائر بر قطع آب قرار گرفته و با مراجعه به شرکت آب با خواسته غیرقانونی و خلاف مقررات آن شرکت روبرو گردیدم که اعلام داشتند علیرغم اینکه ساختمان شما دارای تنھا یک کنتور آب می باشد و بر ھمین اساس نیز ماھانه یک فقره قبض آب به نحو تصاعدی (بلحاظ افزایش مصرف آب توسط ساکنین) پرداخت می نمایید لیکن مطابق آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو، شرکتھای آب و فاضلاب سراسر کشور مجازند در ھنگام محاسبه حق انشعاب فاضلاب، از کنتور اصلی که ماھانه قرائت می شود عدول نموده و بر اساس تعداد واحدھای ساختمان انشعاب را محاسبه و وصول نمایند فلذا با توجه به اخطاریه ھای صادره توسط آن شرکت خصوصاً اینکه ھمزمان آب واحد متعلق به اینجانب در ساختمان دیگر بنده در بلوار معالی آباد ساختمان مھر به ھمین بھانه از سوی شرکت آب قطع شده بود و شرکت آب پس از وصل نموده بود، لاجرم به موجب قبوض دریافت حق انشعاب از ٣۶ واحد و من جمله اینجانب آب را مجددا پرداختی منضم به این دادخواست جمعاً مبلغ ٠٠٠/٩١٠/٢٠۶ ریال بابت کنتور ٢٠۴۵۴ بابت ٨ واحد به حساب شرکت آب واریز تا از ایجاد مزاحمت از طریق قطع آب جلوگیری کرده باشم لیکن با بررسی بیشتر متوجه عدم تطابق آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو که مع الاسف مشتکی عنھمای موصوف حاضر به ارائه مستندات آن نیز نشدند با قوانین موضوعه شدم لیکن علیرغم تذکر غیرقانونی بودن عمل مزبور نه تنھا تاکنون حاضر به اصلاح تعرفه ھای خود نشده اند بلکه حتی در صورت عدم پرداخت اقساط راساً اقدام به قطع آب ساختمان از طریق واحد بازرسی شرکت آب اقدام می نمایند که تاکنون دو بار آب ساختمان اینجانب در معالی آباد در تیر ماه و اسفند ماه سال جاری قطع شده است. علیھذا: : حکایت یک بام و دو ھوای شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو تا بدانجاست که آن گاه که قبوض ماھانه اولاً مصرفی آب را بدست مصرف کننده می دھند بر اساس یک کنتور میانگین مصرف را تعیین و مازاد بر آن را به عنوان مصرف مازاد بر میانگین مشمول جرائم سنگین می کنند که با توجه به افزایش مصرف آب در فصول گرم سال گاھاً آب بھای ساختمان مھر معالی آباد تا بیش از یک میلیون تومان نیز رسیده است فلذا در اینجا نفع مشتکی عنھمای موصوف در تعیین نرخ آب بھاء بر اساس یک کنتور می باشد و اساساً شمارشی توسط کنتور ھای فرعی که نقش دکوری دارند مشاھده نمی شود لیکن ھنگامی که کار به اخذ حق انشعاب فاضلاب می رسد به یکباره موضوع دگرگون می شود و کاری به داشتن یک کنتور ندارند و بر اساس تعداد واحدھا عوارض حق انشعاب فاضلاب محاسبه و دریافت می دارند که این امر بر خلاف قوانین موضوعه است و نمی توان برای یک موضوع قواعد و مقررات متفاوت را اعمال نمود. متن سئوال روشن است لیکن پاسخ ھایی که داده می شود متناقض است. سئوال: آپارتمانھا اگر یک کنتور دارند کـه بایستی بـر اساس یک کنتور، یک حق انشعاب بپردازند ولی اگر محاسبه آب بھا بـر اساس تعداد واحدھا و تعداد کنتورھای فرعی است پس چرا آب بھاء مصرفی را وفق یک کنتور اصلی محاسبه و مشمول نرخ تصاعدی می نمایند؟. : صرف نظر از اینکه قطع آب منازل مسکونی به لحاظ اصول شرعیه نیازمند دستور قضایی است و ثانیاً مأمورین شرکت آب مطابق بخش اخیر ماده ۵٣ قانون ملی شدن آب مصوب ٢٧/۴/١٣۴٧ حتی برای اشخاصی که آب بھاء را پرداخت نمی کنند صرفاً بایستی از طریق صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و راساً حق قطع آب برای مصارف خانگی را ندارند و استثنائاً در ھمین ماده برای مصارف کشاورزی قطع آب آن ھم برای پس از برداشت محصول سال زراعی موجود پیش بینی شده که سازمان آب حق خودداری از تحویل آب در سال زراعی آینده را خواھد داشت. حال چگونه است که مشتکی عنھمای موصوف در آیین نامه مصوب خود، حقی را برای خود قائل شده اند که مغایر با نصوص قانونی و اصول شرعی و اعتقادات مذھبی ماست جایی که در تیر ١٣٩۵ خانواده ھای متعددی و من جمله واحد بنده در معالی آباد با چنین رفتار خلاف قانون و شرع مشتکی عنھما و قطع آب روبرو شده ایم و ایضاً ھمین رفتار را برای عدم پرداخت دو قسط باقی مانده ای که ھیچ اطلاعی از میزان آن نداشته ام تکرار شده است. حال که اذن قانونی در قطع وجود ندارد، بر فرض محال که مشتکی عنھمای موصوف بر خلاف قانون حتی موفق به اخذ دستور قضایی ھم شده باشد که نشده اند، عملیات قطع می بایست مشمول کنتور اصلی باشـد و نـه انشعاب داخـلی که متأسفانه مأمورین شرکت آب حتی این قاعـده بدیھی حقوقی را نیز رعایت نمی نمایند. ثالثاً: اصولاً تعریف قانونگذار در قانون ملی شدن آب خصوصاً ماده ۵٣ ھمان قانون از مصرف کننده، ھمان لفظ به کار گرفته توسط شرکت آب در قبوض ارائه شده به محضر جنابعالی است که آن عبارت «مشترک محترم» است شاید تعبیر و تفسیر لغوی مشترک در محضر قضات فھیم و با درایت دیوان عدالت اداری که کوله باری از علم و تجربه را بر دوش داشته اند که این چنین بر مستند عظمای قضاوت نشسته اند، زیره به کرمان بردن است و بس و مجال این مقال در مباحث کلامی و اصولی است لیکن از باب تشحیذ ذھن قضات معروض می دارد که صرف مفرد بودن کلمه مشترک و اختصاص دادن شماره کنتور معین به وی دلالت بر واحد بودن این کلمه است و نه جمع بودن آن چـرا که در این حالت می بایست نـه تنھا پس از کلمه مشترک حـرف اضافه «ین» بـه معنـای جمع مشترکین می آمـد بلکه بلافاصله نام ھمه ٣۶ نفر مالکین ساختمان مھر و من جمله اینجانب و ٨ واحد مالکین ساختمان نیکان و من جمله اینجانب ذکر می شد و برای ھر کدام ھم یک شماره کنتور اختصاصی ذکر می شد در حالی که مشاھده می شود چنین نشده است. حال چگونه و مستند به کدامین قانون مشتکی عنھمای موصوف اصول آیین نامه نویسی را نقض و تکلیفی بر دوش مردم نھاده اند که مغایر با نصوص قانونی است ؟ : اصولاً ایجاد حق یا تکلیف برای آحاد مردم جامعه تنھا در صلاحیت مراجع قانونگذاری است که در ما نحن رابعاً فیه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد تکلیف مازاد بر قانون برای عموم مردم نموده اند که این امر خارج حدود صلاحیت و اختیارات وزیر نیرو بوده و از این حیث آیین نامه عملیاتی و ھر دستورالعمل مشابه آن مستحق نقض می باشد. علیھذا با عنایت به اینکه مطابق تبصره ١ ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده و استرداد وجوه مازاد منوط به اثبات تخلف مشتکی عنھما در دیوان می باشد استدعای ابطال آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و النھایه اثبات تخلف مشتکی عنھمای موصوف مورد استدعاست .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٣۵٧ـ ٢/٣/١٣٩۶ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب موضوع پرونده کلاسه ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٨۵٠٠٠١٣ به شماره بایگانی ٩۶/۶١ مطروحه در ھیأت دیوان عدالت اداری و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن ھیأت بدین وسیله مستندات مورد درخواست جنابعالی به شرح ذیل به استحضار می رساند:
١ـ شکایت اینجانب در دیوان مربوط است به آن قسمت از مصوبه وزیر نیرو که به پرسنل آب و فاضلاب اجازه : قطع خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی آب منازل مسکونی را اعطاء نموده است که از نظر اینجانب اولاً برخلاف حدود صلاحیت وزیر و حتی ھیأت وزیران است چرا که ھر نوع اقدام سالب آزادیھای مشروع قانونی و محدود کننده حقوق مالکانه اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قانونگذاری است و وزیر یا ھیأت وزیران اجازه ایجاد این تکالیف سالب آزادی و حقوق مالکیت افراد را نخواھند داشت که در مصوبه وزیر بدان توجھی نشده است. ثانیاً: ھمین مصوبه نیز برخلاف موازین شرعی و قانونی است که در ذیل شرح داده خواھد شد.
٢ـ مطابق ماده ۵٣ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ٢٧/۴/١٣۴٧ و ھمچنین ماده ٣۴ قانون توزیع عادلانه : قطع آب بدون اعطای مھلت قانونی به آب بران ممنوع بوده که در قانون مزبور آب مصوب ١۶/١٢/١٣۶١ اولاً : قطع آب
قطع آب شامل مصارف کشاورزی یا صنعتی است و مشمول منازل مسکونی نخواھد شد و ثانیاً حتی برای مصارف کشاورزی از بعد شروع فصل زراعی آینده خواھد بود و در ھر حال وزارت نیرو در قبال ارائه آب می تواند مطالبات خود را از طریق اجراییه دوائر ثبت محل پیگیری کند لیکن مع الاسف وزارت نیرو با اتکاء بر مصوبه وزیر اقدام به قطع آب منازل مسکونی که حق انشعاب فاضلاب را نپرداخته اند می کند که در قوانین مزبور، قطع آب با اخطار متناسب چند ماھه، مرتبط است با عدم پرداخت آب بھاء و نه حق انشعاب فاضلاب ولی مأمورین وزارت نیرو با خلط موضوعی مبحث از ابزاری که حتی برای قطع آب منازل مسکونی صراحت قانونی ندارد برای قطع آب منازل به علت عدم پرداخت حـق انشعاب فـاضلاب استفاده می کنند کـه برخلاف نصوص قانونی فوق می باشد. توضیح آن که آب بھای مصرف در قبوض مـاھانه می آید کـه قانونگذار فقط برای مصـارف کشاورزی بحث قطع آب را با اخطار متناسب مطرح کرده است در حالی که انشعاب فاضلاب تنھا یک بار ھزینه آن دریافت می گردد که وزارت نیرو با استناد نابجا از مقررات فوق آب منازل مسکونی را قطع می کنند که کاملاً خلاف قانون می باشد.
٣ـ مستند خلاف قانون بودن مصوبه در فوق توضیح داده شد اما مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالھم می باشد که وزارت نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران تنھا با تمسک به مصوبه وزیری که صلاحیت وضع مقررات و قانونگذاری و محدود کردن آزادیھای عمومی و حقوق مالکانه اشخاص را ندارد اقدام به قطع آب منازل مسکونی آن ھم به بھانه ندادن حق انشعاب فاضلاب می نماید که نه تنھا مغایر با نص شرعی فوق می باشد بلکه با اعتقادات مذھبی و شیعی ما که اعتقاد داریم قطع آب در سیره امامان معصوم نکوھش شده و یاد آور قساوت قلب لشکریان یزید است، در تعارض می باشد و معلوم نیست در کشوری اسلامی مأمورین حکومت اسلامی چگونه به خود اجازه این عمل غیرشرعی و غیرقانونی و غیرانسانی را می دھند تا حدی که خانواده ھای ساکن در مجتمع مسکونی تا چند روز ظرف به دست به دنبال تأمین آب شرب بوده اند.
۴ـ در خصوص ایراد چھارم که تصویری از مصوبه را درخواست کرده اید به استحضار می رساند مأمورین وزارت نیرو از ارائه آن خودداری و تنھا در اخطاریه ای که ضمیمه پرونده نموده ام، مستند قطع کردن آب را مصوبه وزیر نیرو اعلام داشته اند که استدعا دارد به متن اخطاریه توجه فرمایید.» ً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده مجددا بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢۵٨٣ـ ١/٢/١٣٩٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب موضوع پرونده کلاسه ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٨۵٠٠٠١٣ شماره بایگانی ٩۶/۶١ و پیرو اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن شعبه دائر بر تعیین دقیق آن بخش از آیین نامه مصوب وزیر که خلاف شرع است به استحضار می رساند به موجب بخش ۴١ـ ۴ آیین نامه مصوب وزیر مورخ ١٠/۶/١٣٨۶ که فصل برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب است وزیر برای عوامل اجرایی خود جمع آوری انشعاب آب و فاضلاب را قائل شده است خصوصاً در بند ب این بخش مستقیماً به بحث بدھی مشترک اشاره نموده است در حالی : چگونگی انشعاب فاضلابی: بدھی اشاره شده مربوط به عدم پرداخت آب بھا است نه فاضلاب و ثانیاً که اولاً : ھم به که ھنوز ایجاد نشده و تأسیسات آن توسط شرکت برای منازل مسکونی احداث نشده است و ثالثاً لحاظ نصوص شرعی که در لوایح قبلی اشاره شد و ھم محدودیتھایی که این نامه از باب سلب آزادیھای مشروع فردی مطابق قاعده فقھی الناس مسلطون علی اموالھم ایجاد می کند و قاعدتاً سلب این آزادیھا صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و نمی تواند یک وزیر برای خود حق سلب آزادیھای عمومی و فردی را قائل شود به نظرم این بخش از آیین نامه مغایر با شرع و نصوص قانونی و خارج از صلاحیت وزیر مربوطه بوده است لذا استدعای صدور حکم شایسته را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۴١ـ ۴ـ برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب در ھر یک از حالات زیر شرکت، انشعاب آب و فاضلاب مشترک را به طور دائم جمع آوری، پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواھد نمود.
الف) ھرگاه مشترکی که تنھا استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند.)
ب) ھرگاه بدھی مشترک یا استفاده کننده پس از گذشت حداقل یکسال از تاریخ قطع موقت جمعاً به پنجاه (۵٠ (درصد ھزینه ھای برقراری انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول ھزینه ھای عمومی برقراری انشعاب برسد و علیرغم اخطار شرکت بدھی مربوطه پرداخت نگردد.
ج) ھرگاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک یا استفاده کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید.
د) در صورت تکرار خلاف موضوع بند ٢ـ ۴٠ ـ ۴ برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترک یا استفاده کنند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠/٢٩١٠٧/٩۶ ـ ١/٧/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«رییس و اعضای محترم ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣/٣/١٣٩۶ دفتر ھیأت عمومی منضم به درخواست آقای مھرداد بری حقیقی در خصوص پرونده کلاسه ٩۶/۶١ دایر بر تقاضای «ابطال آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن و غیرشرعی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و اثبات تخلف» ضمن عرض پوزش در تاخیر ارسال پاسخ به جھت تھیه مدارک و مستندات از مبادی ذیربط، به استحضار می رساند:
ـ شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه ننموده اولاً است، حسب مفاد دادخواست تسلیمی، شکایت ایشان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب مربوطه می باشد که مستفاد از ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع مطروحه خارج از صلاحیت ھیأت عمومی است. ضمن اینکه شرکت مزبور وفق مواد ۵٨٣ و ۵٨٧ قانون تجارت و مواد ۴، ۶ ،٨ ،٢١ ،٢٣ اساسنامه خود، دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل بوده و مدیرعامل آن، به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت، مسئول پاسخگویـی به مـراجع اداری و قضایی می باشد؛ ھمچنین شرکتھای آب و فـاضلاب شھری، از جملـه شرکت آب و فاضلاب استان فارس مستند به مواد ١ و ٣ قانون تشکیل شرکتھای آب و فاضلاب مصوب ١١/١٠/۶٩ و با توجه به ترکیب سھام، سھامی خاص (ماده ۶ اساسنامه)، در ِ عداد شرکتھای غیردولتی می باشد که رسیدگی به ادعای مطروحه بر علیه آن مطابق رأی شماره ١٠٧ـ ٢۴/۵/١٣٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ـ شاکی با استناد به ماده «۵٣ «منسوخ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ھمچنین برداشت نادرست از ثانیاً ماده «٣۴ «قانون توزیع عادلانه آب، با کلی گویی و به صورت غیرمنجز نسبت به نحوه محاسبه بھای آب مصرفی و اقدامات شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب ایشان اعتراض نموده و ابطال آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو در خصوص محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب را تقاضا دارند در حالی که:
١ـ وفق ماده ٣٣ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١۶/١٢/١٣۶١ » وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شھری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای ھریک از مصارف در تمام کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید…» و بر اساس ماده ٣۴ قانون مذکور « آب بران مـوظف بـه پرداخت بھای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندھای الف و ب مـذکور در ماده ٣٣ این قانون می باشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بھا نگردیده است پس از مھلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواھد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدھی ھای معوقه خود بابت آب بھا و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدھی مصرف کننده را جھت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواھد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدھکار اقدام کند.» و ھمچنین به استناد ماده٣ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که اشعار می دارد «… مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بھای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیراین صورت پس از اتمام مھلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود…» بنابراین قطع آب مشترکینی که بھای آب مصرفی خود را نپردازند توسط دستگاه ھای مربوطه به موجب قوانین مذکور تصریح گردیده و این امر مقدم بر درخواست وصول مطالبات از طریق اجرائیه ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.
٢ـ با عنایت به ذکر عبارت «مصارف شھری»، از مصادیق انواع مصارف آب مشمول ماده «٣٣ «قانون توزیع عادلانه آب و واژه «آب شرب» در ماده «٣ «آیین نامه موضوع تبصره «٣۴ «قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می دارد «آخرین روز مھلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی، باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مھلت برای «آب شرب»، صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد»، مبین این مطلب است که حق قطع آب در صورت عدم پرداخت آب بھا مشمول مصارف شھری و خانگی نیز می باشد. شایان ذکر است با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶١١٣ ،ماده ۵٣ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به صورت ضمنی نسخ گردیده و در حال حاضر قابل استناد نمی باشد.
٣ـ به موجب ماده «١۵ «قانون تشکیل شرکتھای آب و فاضلاب، «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ھا و شرکتھای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و ھزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکتھای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواھند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت ھزینه آن می باشد».
۴ـ بر اساس ماده «٣٣ «قانون توزیع عادلانه آب و ماده «٩ «قانون تشکیل شرکتھای آب و فاضلاب ١١/١٠/١٣۶٩ ،نرخ آب برای مصارف شھری و غیره پس از تصویب شورای اقتصاد وصول می گردد و بر اساس جدول شماره ۵ ضمیمه مصوبه شماره ١۵٠٠٨٨/٣٠٩ـ ٨/٩/١٣٨۵) تنفیذ شده در مصوبه شماره ١٢٣٧٩۶ ـ ١۵/١٠/١٣٩٣ آن شورا)، «حق انشعاب» متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب خانگی به ازای «ھر واحد» تعیین و ابلاغ شده است.
۵ ـ به موجب ماده «١ «مصوبه شماره ١۴۴٩٧۵ ـ ۵/٧/١٣٩۴ شورای اقتصاد، محاسبه آبھای مشترکین نیز بر اساس ھر واحد صورت می گیرد و در محاسبه «آب بھای» یک انشعاب که چندین واحد مسکونی در آن ساکن می باشند، ابتدا «متوسط مصرف ماھانه یک واحد» (حاصل تقسیم مصرف کل انشعاب بر تعداد واحدھای مستقر در آپارتمان) محاسبه می شود، سپس طبقه مصرفی مربوط به این متوسط مصرف، مبنای محاسبه آب بھای «یک واحد» مسکونی قرار گرفته و نتیجه حاصله در «تعداد واحد مسکونی» ضرب می شود. النھایه با عنایت به مراتب فوق و این که کلیه اقدامات مربوط به نحوه محاسبه آب بھا، حق انشعاب آب و فاضلاب و قطع آب به جھت عدم پرداخت آب بھا و حق انشعاب، وفق مقررات جاری اقدام شده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه، از آن مقامات محترم قضایی مورد استدعاست. » ھمچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠/١٨٧۴٨/٩٨ ـ ٢۵/٣/١٣٩٨ توضیح داده است که:
«احتـراماً به استحضار می رساند: لایحه دفاعیه اولیه با شماره ۴١٠/٢٩١٠٧/٩۶ ـ ١/۶/١٣٩۶ با عنایت به محتویات پرونده قبـلاً به حضـورتان تقـدیم گردیده است، لیکن در حال حاضر با عنایت به موضوع جدید مطروحه توسط خواھان مبنی بر درخواست ابطال بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی شرکتھای آب و فاضلاب به استحضار می رساند: به درخواست مالک اولیه به نام ایشان برقرار و پس از آن که تجدید بنا
١ـ انشعابھای منصوب در املاک بدوا صورت می گیرد و واحدھای متعددی در یک ملک احداث می شود، خریداران آپارتمانھا که از انشعاب برقرار شده به موجب قرارداد منعقده اولیه با مالک ملک استفاده می نمایند قائم مقام مالک اولیه ھستند و تعھدات مالک اولیه انشعاب نیز به عھده آنان می باشد.
٢ـ آقای غلامعباس کرمی در درخواست اشتراک فاضلاب خود موضوع قرارداد شماره ٨۵۵٧٢ صراحتاً اعلام نموده است که «با اطلاع و تبعیت کامل از آیین نامه عملیاتی آن شرکت و بر اساس جدول ذیل درخواست انشعاب آب/فاضلاب نموده و در صورت عدم رعایت آیین نامه عملیاتی بدون ھیچگونه تشریفات قضایی و قانونی شرکت مجاز به قطع انشعاب آب و فاضلاب ملک این بنا خواھد بود» و در خصوص ملک دیگر ایشان آقای محمدرضا طالب نـژاد و شرکاء در درخـواست اشتراک فاضلاب خـود مـوضوع قـرارداد شماره ٣۵٢٨۶ صراحتاً به شـرح فوق الذکر بر تبعیت از آیین نامه عملیاتی شرکت آب و فـاضلاب اقرار نموده است و ھمچنین محمدرضا طالب نژاد در قرارداد انشعاب آب ملک یاد شده فوق در بندھای مختلف و از جمله صراحتاً در بند (٢١ (اعلام نموده است که در صورت اعلام شرکت نسبت به پرداخت ھزینه و اتصال به شبکه دفع فاضلاب شھری اقدام و در غیراین صورت به شرکت اجازه داده است نسبت به قطع انشعاب آب ملک اقدام نماید. بدین ترتیب مالکین اولیه انشعابات املاکی که در حال حاضر شاکی از واحدھایی از آپارتمانھای احداث شده استفاده می نماید، پذیرفته اند که در صورت تخلف، از جمله عدم خرید انشعاب فاضلاب یا نپرداختن اقساط آن، نسبت به قطع انشعاب که ھمان جمع آوری انشعاب موضوع بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی شرکتھای آب و فاضلاب می باشد، اقدام شود.
٣ـ ماده «١۵ «قانون تشکیل شرکتھای آب و فاضلاب، انشعاب آب و فاضلاب را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و مالکین املاک واقع در طرح ھای جمع آوری فاضلاب را ملزم به تقاضای نصب انشعاب و پرداخت ھزینه ھای آن نموده و چنانچه اقدام ننمایند شرکتھای آب و فاضلاب نسبت به قطع انشعاب آب این گونه املاک اقدام نموده و برقراری مجدد منوط به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت ھزینه آن می باشد بنابراین شاکی به استناد ماده قانونی فوق مکلف به تقاضای انشعاب فاضلاب و پرداخت ھزینه ھای آن بوده و آیین نامه عملیاتی شرکتھای آب و فاضلاب مبتنی بر قانون بوده و اقدام شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب آب نیز بر اساس صراحت قانونی فوق صورت گرفته است.
۴ـ ھمان گونه که در نظریه شماره ۶۶١٧/١٠٢/٩٧ـ ٢٢/ ۵/١٣٩٧ شورای نگھبان در پاسخ به استعلام آن مرجع در خصوص شکایت فوق الذکر اشاره شده است، شرکتھای آب و فاضلاب بر اساس مستندات پیوست نسبت به عقد قرارداد و اعلام قیود و شرایط مبنی بر این که آیین نامه عملیاتی شرکتھای آب و فاضلاب جزء لاینفک قرارداد می باشند، اقدام نموده و حتی در قبوض مصرفی نیز به آیین نامه ھای عملیاتی اشاره می نمایند و این امر با تحقق دولت الکترونیک در درگاه اینترنتی شرکتھای آب و فاضلاب به شرح پیوست دیده شده و مشترکین نسبت به قبول آن با انتخاب گزینه مربوطه اقدام می نمایند و بدین لحاظ ھمان گونه که شورای نگھبان نیز اشاره نموده اند جمع آوری انشعابات برابر قیود و شرایط ضمن عقد در قرارداد مشترک با شرکتھای آب و فاضلاب انجام شده است و درخواست خواھان پرونده جھت ابطال این بند فاقد وجاھت قانونی می باشد.علیھذا با عنایت به موارد فوق بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی شرکتھای آب و فاضلاب فاقد ھرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و رد دعوی مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۶۶١٧/١٠٢/٩٧ـ ٢٢/۵/١٣٩٧ اعلام داده است: «مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می رسد این گونه باشد) جمع آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیود طبق قرارداد، ایراد شرعی ندارد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ۶۶١٧/١٠٢/٩٧ـ ٢٢/۵/١٣٩٧ اعلام کرده است که: «موضوع بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ھای آب و فاضلاب وزارت نیرو در خصوص حالات برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ ١٩/۵/١٣٩٧ فقھای معظم شورای نگبھان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می رسد این گونه باشد) جمع آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیـود طبق قـرارداد، ایـراد شرعی ندارد.» بنابراین اطـلاق بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومـی تعرفه ھای آب و فـاضلاب مصوب وزارت نیرو در مـواردی که در قـراردادھـای اعطاء انشعاب، شرایط آیین نامه مورد پذیرش متقاضی انشعاب قرار نگرفته، در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ١٣٩۶ ،قطع انشعاب به نحو موقت ٣ ماه تا ۶ ماه در بند ب ماده ١ این قانون پیش بینی شده است و در ماده ٣۴ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت عدم پرداخت بھاء آب فقط قطع آب پیش بینی شده و نه قطع انشعاب، بنابراین جزء ب بند ۴١ـ ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه ھای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو به علت مغایرت با قانون مستند به بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی