رای شماره ١۴٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند (١٨ـ٢ـ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شھر تفت مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

١٣٩٨/٧/٣٠ ٩۶٠٠٩٢٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٠٧ مورخ ٩/٧/١٩٨ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (١٨ـ٢ـ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شھر تفت مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٠٧ شماره پرونده: ٩۶/٩٢٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا دھقانی تفتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (١٨ ـ ٢ـ ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شھر تفت مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (١٨ ـ ٢ـ ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شھر تفت مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانب محمدرضا دھقانی تفتی مالک مشاعی و وکیل دیگر مالکین پلاک ١۴ بخش ۶ یزد واقع در بلوار حضرت امام رضا (ع) (بلوار حضرت ولیعصر سابق) محله میرسیدمحمد تفت به استحضار می رساند شھرداری تفت جھت احداث بلوار فوق در سال ١٣٧٨ قسمتی از ملک اینجانبان را به متراژ ٧٠٠ مترمربع جھت احداث بلوار طبق صورتجلسه شماره ٨٣٩۶ ـ ٢٨/١٢/١٣٧٨ مبلغ ٠٠٠/٩٠٠/٢٧ ریال تملک و مبلغ پرداخت نموده و مابقی بھای ملک طبق توافقنامه مقرر گردید در زمان درخواست ٠٠٠/٠٠٠/١۴ ریال آن نقدا پروانه ساختمانی (مسکونی یا تجاری) به عنوان عوارض صدور پروانه به نرخ زمان توافقنامه محاسبه نمایند. لذا ھنگام درخواست پروانه ساختمانی اعلام گردید که پلاکھای حاشیه بلوار به موجب طرح جامع شھر تفت کاربری حریم راه پیشنھاد شده است. بنا به درخواست اینجانب، شھرداری تفت طی نامه شماره ۴۶١٩ـ ١٢/۵/١٣٩۵ طی شرحی از اداره کل راه و شھرسازی استان یزد جھت صدور پروانه ساختمانی کسب تکلیف می نماید و در جواب طی نامه شماره ۴٠٠۴٧ـ ٧/۶/١٣٩۵ اعلام میگردد «ھرگونه اقدامی مطابق طرح جامع  شھرداری تفت طی نامه شماره ۵٨٨٧ ـ شھر تفت از نظر این اداره کل بلامانع می باشد». مجددا  ٨/١٠/١٣٩۵ به عنوان مدیرکل اداره راه و شھرسازی استان یزد و نامه شماره ٨۶٠٨ ـ ١٢/١٠/١٣٩۵ به عنوان ریاست اداره راھداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد طی شرحی اعلام می دارد «با توجه به اینکه به موجب طرح ھای ھادی و تجدیدنظر آن و طرح جامع شھر تفت بلوار حضرت امام رضا(ع) واقع در محله میرسید محمد تفت داخل محدوده شھر تفت قرار گرفته و توسط شھرداری احداث شده است و طبق مقررات و ضوابط شھرداری بر روی پلاکھای حاشیه بلوار پروانه ھای ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی صادر گردیده و بر اساس طرح جامع بر روی پلاکھای مذکور ٣٨ متر کاربری حریم راه پیشنھاد شده است و ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی متولی، حاکم بر حریم ھای پیشنھادی از جمله حریم راه می باشد. با توجه به مراتب فوق و رفع بلاتکلیفی مردم شھر و شھرداری دستورات لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. نامه ھای فوق توسط اداره کل راه و شھرسازی بی جواب و اداره راھداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد طی نامه شماره ٢٠١١۴/٩٣ـ ١٠/١١/١٣٩۵ اعلام می دارد «در صورتی که ملک مورد نظر در داخل محدوده شھر تفت قرار دارد طرح جامع شھر ملاک عمل قرار بگیرد و در صورت خارج بودن ملک در محدوده شھر متقاضی جھت اعلام بعدی به این اداره کل معرفی گردد» و عملاً اداره کل راه و شھرسازی و اداره راھداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ھرگونه مسئولیتی در قبال کاربری حریم راه در داخل محدوده شھر از خود سلب نموده و شھرداری از طرفی به علت اینکه در قبال ضوابط راھھای بین شھری مسئولیتی ندارد و از طرف دیگر به موجب ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشد مجاز به ھیچ گونه صدور مجوز و حتی تمدید پروانه ھای صادره و یا صدور پایانکار بر روی پلاکھای مذکور نمی باشد و عملاً با توجه به مراتب فوق مالکینی که ملک آنھا در داخل محدوده شھرکاربری حریم راه پیشنھاد گردیده حقوق مالکانه و مکتسبه آنھا مجاناً سلب شده است که مغایرتھای شرعی و قانونی و فنی مصوبه مذکور به شرح زیر تقدیم می گردد. اعلام حریم راه به شرح فوق الذکر با اصول شرعی متعددی مغایرت دارد از جمله:

اصل لاضرر و لاضرر در اسلام اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اصل تسلیط من غیرحق و به موجب نظریات متعدد فقھای معظم شورای نگھبان از جمله نظریه مورخ ١٠/٨/١٣٩١ که طی نامه شماره ٩١/٣٠/۴٨۵٨١ـ ١٧/٨/١٣٩١ به عنوان ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظھار می گردد «شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند خلاف موازین شرع است»

١ـ مغایرت قانونی مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اعلام می گردد:

الف ـ اصل ۴ و ٢٢ و ۴٧ قانون اساسی
ب ـ مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ و ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١۵ و ٣٢٧ و ٣٣١ قانون مدنی و ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی
ج ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٧/١١/١٣۵٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی با اصلاحیه بعدی
د ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری مصوب ٢٩/٨/١٣۶٧

٢ـ مغایرتھای فنی مصوبه به شرح زیر تقدیم می شود: به موجب ماده ٢ قانون ایمنی راھھا و راه آھن مصوب ٧/۴/١٣۴٩ و اصلاحیه بعدی آن مقررات قانون مذکور مشمول آزاد راه و کمربندی و کنار گذر و راه آھن می باشد. در صورتی که مصوبه طرح جامع شھر اعمال قانون ایمنی راھھا و راه آھن را مشمول بلوار درون شھری که بر اساس ضوابط و دستورالعمل ھای شورای عالی معماری و شھرسازی طراحی و به تصویب رسیده است (راھھای شریانی درجه دو) و توسط شھرداری احداث و مسئولیت حفظ و نگھداری آن به عھده شھرداری می باشد و شھرداری در قبال ارائه خدمات شھری از مالکین آن عوارض دریافت می نماید و به صورت منطقه مسکونی و تجاری است و علاوه بر آن مسیر دسترسی اھالی محله میرسیدمحمد از طریق کوچه ھای متعدد و خیابان کشاورز به خیابان امام خمینی و آیت الله کاشانی می باشد. به موجب بند ٢ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرساری و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ وظیفه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران اظھارنظر نسبت به مقررات مربوط به طرحھای جامع شھری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیارمندیھای عمومی شھر می باشد لیکن شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیارات خود. ضوابط و مقررات مفاد ماده ١٧ قانون اصلاح
قانون ایمنی راهھا و راه آھن مصوب ١٣٧٩ که ناظر بر راه آھن و جاده ھای اصلی کشور است بر روی معابر درون شھری وضع و به تصویب رسانده است. ضمناً بلوار فوق الذکر به دلیل اینکه در داخل محدوده شھر قرار دارد تحت نظارت اداره راھنمایی و رانندگی است و خارج از حوزه پلیس راه می باشد.

٣ـ مغایرت مصوبه فوق الذکر با دادنامه ھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف ـ دادنامه شماره ۴٠٠ ـ ١/١٠/١٣٨٢ که به موجب آن اعمال مفاد ماده ١٧ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ھا و راه آھن که ناظر بر راه آھن و جاده اصلی کشور می باشد تسری آن به راھھای روستایی فاقد وجاھت قانونی بوده و به موجب آن بخشنامه به شماره ٧٧٣/٣٣ـ ٢۶/١/١٣٨٢ مدیرکل را و ترابری استان تھران ابطال می گردد و با استناد به دادنامه فوق تسری قانون ایمنی راه ھا و راه آھن به راه ھای شھری نیز فاقد وجاھت قانونی می باشد.

ب ـ دادنامه شماره ۵۴۴ ـ ٢/١١/١٣٨٣ که به موجب آن سلب حق و تغییر حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه ساختمانی بدون اجازه قانون گذار فاقد وجاھت و اعتبار می باشد.

ج ـ دادنامه شماره ۴ ـ ٢٣/١/١٣٨٩ که به موجب نظریه شماره ٢٢٨١٨/٣٠/٨۶ ـ ٨/٧/١٣٨۶ شورای نگھبان، بند ٩ ماده ۵٠ قانون برنامه و بودجه مصوب ١٣۵١ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶٠ ـ ١٧/۴/١٣٧۴ و ١٧٣ـ ٢١/۵/١٣٨٠ که بر خلاف شرایط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و نقض می گردد. معذلک شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بدون توجه به قوانین و مقررات و خارج از حدود و اختیارات خود و حقوق مالکانه و مکتسبه ساکنین بلوار حضرت امام رضا (ع) و دادنامه ھای فوق الاشاره نسبت به تصویب حریم راه بر روی پلاک ھای حاشیه بلوار اقدام کرده است لذا درخواست ابطال آن از زمان تصویب از آن ھیأت مورد استدعا می باشد قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٢۵/٣/١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چناچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است ھرگاه مرجع مربوطه مصوبه جدید مغایر با رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ٣٠/٨/١٣٩۶ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً با عنایت به اخطاریه رفع نقص مورخ ٩/٨/١٣٩۶ موضوع پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٧۵ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد:

١ـ طرح جامع شھر تفت در جلسه مورخ ١٣/۵/١٣٩٣ به تصویب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران رسیده است و طی نامه شماره ٣٠٠/٢۴٨۵٣ـ ١۴/۵/١٣٩٣ به استانداری یزد اعلام شده است که موجب ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شھر تفت ردیف ١٨ ـ ٢ـ ٢ کاربری حریم راه به مقدار ٣٨ متر در داخل محدوده شھر تفت پیشنھاد گردیده و نقشه کاربری پیشنھادی شھر تفت بر روی پلاکھای حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (محله میرسیدمحمد تفت) لحاظ شده است که طی نامه ھای متعدد از طرف شھرداری تفت و اداره کل راه و شھرسازی استان یزد اعلام شده است.

٢ـ با عنایت به اینکه کاربری حریم راه بر روی اراضی حضرت امام رضا(ع) موجب سلب حقوق مالکانه و مکتسبه مالکین گردیده و به موجب اعلام دستگاه ھای مرتبط طرح مذکور عملاً فاقد متولی می باشد و به موجب نظریه متعدد شورای نگھبان که اعلام شده است (مواردی که ملک مالک از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند خلاف موازین شرع مشخص گردیده) لذا با توجه به مراتب فوق به ادعای خلاف شرع مصوبه مذکور باقی می باشیم.» متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٠٢٩ـ ٩/١٠/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«احتراماً با عنایت به اخطار رفع نقص پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٧۵ ـ ١۴/٩/١٣٩۶ در مورد شکایت اینجانب مربوط به تصویب نمودن کاربری حریم راه بر حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (بلوار ولیعصر سابق) در نقشه کاربری اراضی پیشنھادی طرح جامع شھر تفت مصوب شورای عالی معماری و شھرسازی می باشد و طی نامه شماره ۴٠٠۴٧ـ ٧/۶/١٣٩۵ اداره کل راه و شھرسازی استان یزد و نامه شماره ۵٨٨٧ ـ ٨/١٠/١٣٩۵ شھرداری تفت اعلام شده است و قبل از تصویب طرح فوق پلاکھای مذکور دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده است و ردیف ١٨ ـ ٢ـ ٢ از طرح جامع شھر تفت در مورد ضوابط کاربری حریم در طرح جمع شھر تفت می باشد که طبق اعلام نظر اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد به شماره ٢٠١١۴/٩٣ـ ١٠/١١/١٣٩۵ آن قسمت از حریم راه که مربوط به داخل محدوده شھر می باشد بی مورد است.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١٨ ـ ٢ـ ٢ـ کاربری حریم به اراضی که حسب قانون باید جھت اھداف خاص حفاظت و منظور شوند، کاربری حریم گفته می شود مانند حریم راه، اثر تاریخی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، رودخانه، چشمه، چاه، ساختمانھای امنیتی و نظایر اینھا. در نقشه کاربری اراضی پیشنھادی طرح برای جاده کمربندی جنوبی شھر و ھمچنین چاه ھای آب شرب واقع در جنوب غرب شھر حریم تعیین شده است. حریم کمربندی مزبور ١٣٨ متر و در بخش جنوب غربی آن در محدوده شھر، ٣٨ متر (قسمت بالای محور کمربندی) مشخص شده است. حریم چاه ھای آب نیز بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه ای استان با شعاع ٢۵٠ مترمربع از محل چاه لحاظ شده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شھرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ٣٠٠/١٨۴٣١٨/٢۵/١٢/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ٢/١١/١٣٩٧ موضوع پرونده کلاسه ٩۶٠٠٩٢٠ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست محمدرضا دھقانی تفتی و ضمائم مربوطه لایحه دفاعیه به کیفیت حاضر تقدیم می گردد. به استحضار می رساند که طـرح جـامع شھر تفت در جـلسه مـورخ ٣٠/٣/١٣٩٢ شورای برنامه ریزی و توسعه استانی یزد تصویب و متعاقباً در جلسه مورخ ١٣/۵/١٣٩٣ به تصویب نھایی شورای عالی شھرسازی و معماری ایران رسیده است. قبل ورود به ماھیت شکواییه به استحضار می رساند، طرحھای جامع به عنوان طرحھای فرادست، با عنایت به ذات برنامه ای آنھا و لزوم ارائه مقرراتی قانونی برای توسعه آتی شھرھا، با رعایت جنبه ھای فنی و تخصصی، در ابتدا فارغ از مباحث مالکیتی و حقوق و تکالیف مربوط به آن تھیه و در مراجع قانونی به تصویب می رسند (بند ١ ماده ١ قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی) و مالاً در طرحھای فرودست (تفصیلی) است که جزییات اجرای آنھا طراحی می گردد و از این مرحله است که بنا بر تعاریف قانونی (بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی) طراحان و مجریان امر به مباحث مربوط به حقوق افراد از جمله حقوق مکتسبه ورود پیدا می نمایند. از طرفی نیز ھمان گونه که استحضار دارند طرحھای شھرسازی (جامع و تفصیلی و ھادی) به ھیچ وجه توجھی به الزام مالکان به واگذاری املاک آنھا ندارند و در واقع به اذن مقنن، اقدام به تدوین مقررات ساخت و ساز در محدوده ھای شھری می پردازند، پس اساساً این گونه طرحھا در شمول قانون تملک و به طریق اولی مھلت ھای تعیین شده در قانون تعیین وضعیت قرار نمی گیرند و مالکین کلیه اراضی با ھر نوع کاربری (مسکونی، ورزشی، آموزشی و غیره) در احیاء اراضی و املاک خویش صرفاً ملزم به رعایت مقررات طرحھای مصوب می باشند و لاغیر و اما بعد با عنایت به مفاد و جھات و دلایل ابرازی شاکی به نظر می رسد موضوع خواسته با مصوبه متنازع فیه در ارتباط نباشد چرا که محـور یزد به شیراز که از قسمت جنوب شھر بدون ورود به محدوده آن می گذرد در حال حاضر نیز به استناد اسناد طرح جامع شریانی درجه یک (محور بین شھری) است و متأسفانه شھر در طی سالیان اخیر بدون رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون ایمنی راه و راه آھن مصوب : با عنایت ١٣۴۶ و لحاظ حرایم مربوطه، در جریان توسعه، خود را به این محور نزدیک کرده است. بنابراین اولاً به نقش و عملکرد این محور، در ھر حال مقررات قانون ایمنی راه و راه آھن و آیین نامه ھای مربوطه بر آن حاکم است و حریم آن بر ھمگان از جمله مـراجع قانونی تصویب طرحھای جـامع (شـورای عالی شھرسازی و : تعیین و تغییر حریم قانونی راه یک فرایند قانونی است و مستلزم معماری ایران) لازم الرعایه است. ثانیاً بررسی و تصویب در مراجع مربوطه است، بنابراین با عنایت به آیین نامه اجرایی تبصره ١ و ٣ قانون اصلاحی : اقدامات خلاف قانون قانون ایمنی راه و راه آھن این مقدار (٣٨ متر) منطبق بر موازین قانونی است. ثالثاً شھرداری در انجام توافق با مالکین بدون توجه به لزوم رعایت حرایم قانونی راه در سنوات گذشته به ھیچ : استناد به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این وجه نمی تواند منشاء ایجاد حق مشروع گردد. رابعاً خصوص به دلیل فقدان وحدت ملاک نیز در این امر موضوعیت ندارد چرا که خواسته شاکیان آن آراء یکی عدم تسری حریم قانونی راه ھا به راه ھای روستایی است و دیگری رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از : نظر به اینکه موضوع خواسته ابطال قسمتی از دریافت پروانه است و ھمان گونه که به استحضار رسید. اولاً طرح جامع است و نه تفصیلی لذا با عنایت به عدم ورود طرح جامع به مباحث مالکیتی، استناد به حقوق : به دلیل مالکانه در این مرحله و با وجود تعریف قانونی از طرح جامع، فاقد وجاھت فنی و قانونی است. ثانیاً استقرار املاک در حریم راه تاکنون پروانه ای صادر نشده است و در فرض صدور، چون پروانه مورد نظر خلاف موازین قانونی و در حریم راه صادر خواھد گردید فاقد منشاء قانونی است و برابر اصول مسلم حقوقی و شرعی، قابل استناد نمی باشد. دیگر اینکه با رجوع به متن و محتوای نظریه فقھای شورای نگھبان در آراء ابرازی به روشنی و صراحت، به شروط عدم وجود ضرورت و لزوم توجه به قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شده است که علاوه بر عدم وجود وحدت ملاک در موضوعات مطروحه با شکایت حاضر به استحضار می رساند ماده١٧ اصلاحی قانون ایمنی راه و راه آھن مصوب ١٣٧٩ می باشد و با استناد به ھمین نظریه ابرازی از فقھای شورای نگھبان رعایت قانون ایمنی راه و راه آھن و مقررات مربوطه الزامی است. بنابراین با عنایت به موارد مسطوره و نص صریح ماده ۶ قانون ایمنی راه و راه آھن مصوب ١٣۴۶ و نیز ماده ١٧ و آیین نامه ھای تبصره ١ و ٣ قانون اصلاح قانون ایمنی راه و راه آھن مصوب ١٣٧٩ و نیز اختیارات حاصل از ماده٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در خصوص ادعای مغایرت بند (١٨ ـ ٢ـ ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شھر تفت مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۵٩٣١/١٠٠/٩٧ـ ٢٣/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که: ، خلاف شرع و احکام «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جھت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً اولیه دانسته شد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ۵٩٣١/١٠٠/٩٧ـ ٢٣/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان اطلاق مصوبه مورد ، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته اند، شکایت از جھت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و به تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال اطلاق بند ١٨ ـ ٢ـ ٢ طرح جامع شھر تفت در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی