رای شماره ١٩۶٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره (۵ (از تعرفه شماره٣ و تبصره (۶ (از تعرفه شماره ۴ فصل یک. عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اراک
١٣٩٧/١١/٢٣ ٩۶٠١١٢٨ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩۶٠ مورخ ٢۵/١٠/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢ از فصل (٢ (عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ١٣٩۵، تبصره (۵ (از تعرفه شماره٣ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶ (از تعرفه شماره ۴ فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اراک» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۵/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩۶٠ شماره پرونده: ٩۶/١١٢٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید بوالحسنی قناتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢ از فصل (٢ (عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ١٣٩۵ ،تبصره (۵ (از تعرفه شماره٣ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶ (از تعرفه شماره ۴ فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ٢ از فصل ٢ عوارض سال ١٣٩۵ و ابطال تبصره ھای ۵ و ۶ از تعرفه ھای شماره ھای ٣ و ۴ از فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اراک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب حمید بوالحسنی قناتی در راستای تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ش١٨٢٢/٩۴ش ـ ٧/١١/١٣٩۴ شورای اسلامی شھرستان اراک راجع به عوارض کاربری تجاری پذیره تجاری سرانه موضوع تعرفه شماره ٢ از فصل ٢ مصوبه شورای اسلامی شھر اراک تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری مطالب ذیل را به حضور تقدیم می دارم: اینجانب مالک یک واحد عمارت مسکونی تجاری واقع در انتھای خیابان شھید رجایی اراک می باشم که در سال ١٣٨۵ قسمت مسکونی واقع در طبقه ھمکف را به صورت یک باب مغازه تجاری تبدیل نموده ام موضوع تخلف اینجانب در تبدیل قسمت مسکونی ملک به تجاری در سال ١٣٩۴ در کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری اراک مورد رسیدگی واقع گردید و با در نظر گرفتن مقدار عقب نشینی ملک اینجانب و قرار گرفتن آن در مسیر تعریض خیابان برای باقیمانده قسمت تجاری به میزان ٨٠/٨٨ مترمربع، جریمه ای معادل شش میلیارد و ھفتصد و چھل و ھشت میلیون و ھشتصد ھزار ریال وضع نموده اند. نظر به اینکه کمیسیون بدوی جریمه مذکور با لحاظ اینکه سال تخلف بنده را سال ١٣٩۴ است وضع نموده اند، اینجانب به این موضوع معترض شده و موضوع در شعبه ٣ تجدیدنظر کمیسیون ماده ١٠٠ مورد رسیدگی مجدد واقع گردید. با بررسی کارشناسانه موضوع و اثبات اینکه سال وقوع تخلف سال ١٣٨۵ می باشد حسب مفاد دادنامه شماره ٢٩١۴ـ ١٧/١٢/١٣٩۴ صادره از شعبه ٣ تجدیدنظر کمیسیون ماده ١٠٠ ،جریمه ابرازی کمیسیون بدوی به یک میلیارد و پانصد میلیون و ھفتصد و بیست ھزار ریال تقلیل یافت که اینجانب مبلغ مذکور را که جھت تغییر کاربری ملک مبحوث عنه به تجاری وضع شده بود پرداخت نموده ام. متأسفانه نامه ای از شھرداری برای اینجانب به شماره ٧۵٧۴/٩۵ ـ ٧/۵/١٣٩۵ ارسال گردید که من را به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و پانصد و ھفت ھزار و ھفتصد و ھفتاد شش ریال تحت عنوان پرداخت عوارض پذیره تجاری ـ کاربری تجاری= سرانه، ملزم می نمود. (البته سھم آتش نشانی و فضای سبز در مبلغ مذکور لحاظ نشده است) که به این مطلب اعتراض نموده و موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا مورد رسیدگی واقع گردید، مع الاسف کمیسیون موصوف مطابق رأی شماره ١٠٣/ک/م٧٧ـ ١٨/٨/١٣٩۵ بدون ھیچ گونه استدلال و توضیحی اعتراض اینجانب را غیرموجه تشخیص داده و رد نمودند و متأسفانه در رأی صادره کوچکترین اشاره ای به اینکه مستند قانونی آنان در وضع این عوارض چیست به عمل نیامده است. توجه ریاست را به موارد ذیل معطوف می دارم:
١ـ حسب مفاد رأی شماره ١۴۶۶ ـ ٢٧/١/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شھرستان اراک در مورد عوارض کاربری با قابلیت تجاری ابطال گردیده و شورای اسلامی شھر اراک حسب صراحت ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی تواند مجدداً ھمین عوارض را در یک قالب و شکل جدید و در یک فصل دیگری احیاء کند، متن تعرفه ٢ از فصل ٢ بدین شرح است: تعرفه شماره (٢ (فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری.
٢ـ ھمین موضوع (اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی) ضمن آراء متعددی به شماره ھای ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ ،۴ـ ١۴/١/١٣٩١ ،٩١ـ اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت در ١٣٩٣/١١/۶ ـ ١٨١٨ و ١٣٩١/١٢/٢ ـ ٧٧٠ ،١٣٩١/۵/٢ ـ٢۴٧ ،١٣٩١/۵/٢ رسیدگی شده و مصوبات مربوطه ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شھرھا نمی توانند با بی اعتنایی به آراء صادره دیوان عدالت اداری مجدداً این مصوبات ناصواب را تصویب نموده و باعث گرفتاری مردم و زحمت دیوان عدالت اداری گردنـد کـه با این اقـدامات عملاً آراء ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری را زیر سـوال برده و توجھی به آن نمی کنند.
٣ـ ھمان طور که ذکر گردید شھرداری اراک با فرض تبدیل کاربری ملک اینجانب از مسکونی به تجاری و بابت ھمه عوارض متعلقه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و ھفتاد و دو ھزار تومان دریافت نموده است. مگر بابت یک عمل واحد چند بار بایستی خسارت و تاوان پرداخت؟ در ضمن شھرداری مستنداً به بخشنامه شماره ٢۴١۵٠ ـ ٢٠/١١/١٣٩۶ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری ملک مبحوث عنه را از املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ است، اخذ نموده و اخذ عوارض تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری و سرانه، عوارض مضاعف خواھد بود که در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صحه ای بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض است من جمله آراء شماره ١٢٩٩ ـ ٩/١١/١٣٨۶ ،١۵٠١ الی .١٣٩۵/٣/١٨ ـ ٢١٠ و ١٣٩٣/٩/٢۴ ـ ١۵٢٨ ،١٣٩٢/٢/٢ ـ ٨٨ الی ۶۶ ،١٣٩٣/٩/٢۴ ـ١۵٢٧ ۴ـ حسب صراحت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است و ھمان گونه که در رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده «وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این مقرره امر تغییر کاربری به اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است… به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند..» لذا تصویب مصوبه جھت اخذ عوارض تغییر کاربری تجاری، پذیره تجاری، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر است.
۵ ـ حسب صراحت بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و نیز ماده ٧٧ این قانون و بندھای ب، ت، ث، خ، ز از ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراھای اسلامی کشور و انتخاب شـھرداران و تبصره مـاده ١۵ قـانون اخیرالذکر، در وضع عوارض تـوسط شوراھا می باید عواید و درآمد مردم و تناسب عوارض با ارائه خدمات ملحوظ نظر واقع گردد و شوراھا از وضع عوارض بی رویه و خلاف ذیل تبصره ماده ١۵ قانون اخیر منع شده اند و اساساً شورا نمی تواند بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص (ملک مورد ترافع) مبادرت به وضع عوارض نمایند و این در حالی است که با کمی مداقه در جداول ارائه شده توسط شوراھا و نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری با قابلیت تجاری ضرایب به نحو سرسام آوری محاسبه شده و از مصادیق اجحاف به مؤدیان می باشد و در مانحن فیه وضع عوارض فروش کاربری تجاری به اینجانب از مصادیق بارز اجحاف تلقی می گردد که در نظریه مورخ ٢٧/۶/١٣٩٢ شورای نگھبان خلاف شرع اعلام شده است. فقھای معظم شورای نگھبان در مقام رسیدگی به عوارض وضع شده توسط شھرداری شیراز (مصوبه ٢٣٣ جلسه مورخ ١٩/١١/١٣٩٠ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص بھای ھزینه خدمات عمومی شھری اعلام نمودند: «اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و در موردی که مقدار عوارض تعیین شده اجحاف باشد، خلاف موازین شرع است…»
۶ ـ ھمان گونه که در بند اول لایحه معروض گردید سال وقوع تخلف و بھره برداری در مورد ملک اینجانب سال ١٣٨۵ است و ھمچنین جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ نیز با لحاظ ضرایب این سال محاسبه شده است در نتیجه حتی با فرض محال که اقدام شھردای به تبع مصوبه شورای اسلامی شھر اراک در وضع عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قانونی می بود، باید در وضع عوارض ضرایب سال ١٣٨۵ لحاظ می گردید نه سال ١٣٩۵ .بنابراین در تعرفه ھای شماره ٣ از فصل یک و ۴ از فصل یک به ترتیب شورای شھرستان اراک تبصره ھای ۵ و ۶ را ذکر نموده و بخشنامه شماره ٢۴١۵٠ ـ ١٧/١/١٣۶٩ وزارت کشور را در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بھره برداری لغو نموده است که این موضوع قابل تأمل است که با اینکه شورای اسلامی شھرھا باید خود را تابع بخشنامه ھای وزارت کشور و سایر قوانین موضوعه بدانند چگونه بخشنامه صادره از وزارت کشور را لغو و میزان عوارض را به نسبت سال مراجعه مؤدی در نظر گرفته اند؟ با عنایت به مراتب موصوف تقاضای اعمال ماده ٩٢ و ابطال مصوبه شورای شھر در مورد تعرفه شماره ٢ از فصل ٢ و ابطال تبصره ۵ و ۶ از تعرفه ھای شماره ٣ و ۴ ھر دو از فصل یک مورد استدعاست.» متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۴ (فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ١٣٩۵
تعرفه شماره (٣ (فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری در سال ١٣٩۵ در پاسخ به شکایت ذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اراک به موجب لایحه شماره ١٠۴/٩٧/ش ـ ٢٩/١/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت حمید بوالحسنی قناتی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩۶٧ به شماره بایگانی ٩۶/١١٢٨ موضوع شکایت حمید بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ٢ از فصل دوم عوارض سـال ١٣٩۵ در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصره ھای ۵ و ۶ از تعرفه ھای شمـاره ٣ و ۴ از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به استحضار می رساند اولاً: این شورا مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ١۴۴۶ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده ٩۴/٨٢۶ مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شھرداری اراک در سال ١٣٩٣ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است. ثانیاً: تعرفه شماره ٢ از فصل دوم عوارض سال ١٣٩۵ صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و ھیچ ارتباطی به تغییر کاربری نـدارد، به بیان دیگر بخش عمـده ای از املاک کـه برای آنھا درخـواست صدور پـروانه ساختمانی باکاربری تجاری می شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساساً صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد. ثالثاً: در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنھا مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده می باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نهبه اعتبار ھزینه تغییر کاربری، به تغیبر دیگر ھمان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب ھمانند سایر شھرداریھا تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربریھای مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شھرداریھای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است. رابعاً: با وجود آن که عوارض مورد شکایت اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که ھیأت عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند «ھـ» تبصره ٩ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی شده است، بـه بیان دیگر ھمین کـه قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است کـه اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با ھدف قانونگذار می باشد و این نکته ای است که ھیأت عمومی دیوان تاکنون توجھی به آن ننموده است ھمچنین علاوه بر قانون یاد شده قانونگذار در بند «الف» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال ھیأت عمومی در دادنامه شماره ١۴۴۶ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵ به کمال عذرخواھی و احترام ناصواب به نظر می رسد. ھمچنین در ماده ٢٢ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند ۴ ماده ٢٢ قانون یاد شده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوط پرداخت خواھد شد» وانگھی در بند ٣ ماده ٢٢ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگر چه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شھرداری مطابق بند ٣ ماده ٢٢ ھمان قانون مجاز می باشد، بنابراین استدلال ھیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواھی و احترام منطبق با ھدف نھایی قانونگذار به نظر نمی رسد، اضافه می نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با ھدف قانونگذار می باشد، به بیان دیگر ھمین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می باشد و این نیز نکته ای است که متأسفانه تاکنون مورد توجه ھیأت عمومی دیوان واقع نشده است. خامساً: در خصوص املاکی که بدون اخـذ مجوز از شھرداری در آنھا واحدھای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره ۴ مـاده ١٠٠ قانون شھرداری از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ حکم به پرداخت جریمه صادر می شود. علاوه بر اینکه ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی و لازم الاجرا به شماره ٣٠٩ ـ ٢۵/١٢/١٣٩۵ مضبوط در پرونده شماره ھـ.ع/٩۵/٢٨٣ که البته موخر بر دادنامه شماره ١۴۴۶ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵ نیز می باشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری وفق مقررات تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانسته اند، چنان که ریاست وقت شعبه ٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عھده دارند، به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٧٠٠٢۵٣ـ ١٩/١/١٣٩۶ با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره ۴ ماده ١٠٠ از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواھی شھرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است. بنابراین ھمان گونه که ملاحظه می نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است. سادساً: وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر بوده و ھیچ گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است. سابعاً: با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رأی شماره ٢۵۴ الی ٢۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ ھیأت عمومی دیوان اشاره می نمایند خـاطر نشـان می سـازد ھمـان گونـه کـه استحضار دارند آن ھیأت در رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ بخشنامه معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران را صرفاً از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به ھیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که ھیأت عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره ۵٨٧ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ و ۴٨ ـ ٣/٢/١٣٨۵ و ١٩٩ ـ ١٠/۵/١٣٩٠ و ھمچنین ھیأت تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود ھیأت عمومی در رأی ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شھر است نه معاون شھرسازی شھرداری، بنابراین رأی ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ به ھیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمی نماید. ھمچنان که ھیأت عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره ٧٩ ـ ٢١/٢/١٣٩۵ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراھا دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شھر می باشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش، جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد ٢ و ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمانشاه تشخیص نشد». وانگھی ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره ١۶٠ ـ ٣٠/٧/١٣٩۶ به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را مـوجه و منطبـق با مـوازین قانـونی دانسته و این رأی مـوخر بر دادنامه شماره ١۴۴۶ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵ ھیأت عمومی می باشد. از این روست که ھیأت عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره ٧٨۶ ـ ٩/٨/١٣٩۶ ضمن نقض رأی قبلی خـود بـه شماره ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ بـا این استدلال کـه تعیین عـوارض از اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره ٢ از فصل ٢ تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شھرداری اراک در سال ١٣٩۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٩٨ ـ ١٧/٩/١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به ابطال تبصره (۵ (از تعرفه شماره ٣ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶ (از تعرفه شماره (۴ (فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۵/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف شوراھای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه ھای وزارت کشور پیش بینی نشده، از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ٣ و تبصره ۶ تعرفه شماره ۴ فصل یک از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی