رای شماره ١٩٩٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه اصلاح ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴١۴٧/ت ٢۶٣٠٩ھـ ـ ١٣٨١/٢/۴ ھیأت وزیران
١٣٩٧/١٢/١ ٩٧٠٠١٢٠ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩٩٧ مورخ ٩/١١/١٣٩٧ با موضوع: « ابطال مصوبه اصلاح ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴١۴٧ / ت ٢۶٣٠٩ھـ ـ ۴ / ٢ / ١٣٨١ ھیأت وزیران » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٩ / ١١ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩٩٧ شماره پرونده: ٩٧ / ١٢٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴١۴٧ / ت ٢۶٣٠٩ھـ ـ ۴ / ٢ / ١٣٨١ ھیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اصلاح ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه ۴١۴٧ / ت ٢۶٣٠٩ھـ ـ ۴ / ٢ / ١٣٨١ ھیأت وزیرانرا خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه اصلاح ماده (١ (آیین نامه اجرایی ماده (٨١ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جھت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت. ھیأت وزیران در جلسه مورخ ٢۶ / ١ / ١٣٨۶ بنا به پیشنھاد شماره ١١ / ١٣۵٧۶ ـ ۴ / ٧ / ١٣٨۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (١ (آیین نامه اجرایی ماده (٨١ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره ۴١۴٧ / ت ٢۶٣٠٩ھـ ـ ۴ / ٢ / ١٣٨١ عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنھا با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری ھر یک از طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری ھر یک از طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نماینده مجاز از طرف آنھا و حداکثر تا پنج درصد سرجمع مصوب طرحھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای استان» اصلاح گردد. اصلاحیه مذکور مغایر با قانون است، چرا که:
اولاً ـ در ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «به منظور کمک به تھیه به موقع مصالح، تجھیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحھای تملک دارایی ھای سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵ (%اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد (١٠ (%اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی، جھت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاھھای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاھا و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، ھزینه تمام شده آنھا را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواھد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به ھزینه قطعی طرح منظور می گردد.» به طوری که ملاحظه می فرمایند در ماده مذکور، عبارت «سر جمع اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای» قید نشده است.
ثانیاً ـ سیاق ماده ٨١ قانون مارالذکر از جمله عبارت؛ «در طراحی طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای» ناظر ھر طرح بوده و نه سرجمع آنھا، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی، از این جھت به ھر طرح برمی گردد که ھر طرح اقتضائات خاص خود را دارد و با این اجازه ممکن است؛ اعتبارات یک طرح مھم مصروف خرید مصالح و کالا برای یک طرح ھا غیر مھم شود و به این ترتیب اقتضا دارد برخی طرح ھا به کنار گذاشته شود و ملاحظه غیر کارشناسی جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر اجازه ھزینه از سرجمع اعتبارات مواجه با این اشکال خواھد شد که اعتبارات در محل ھایی با اولویت کمتر از مواردی که از نظر قانونگذار در اولویت ھا ھستند، ھزینه شود. بنابراین خواھشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان (برای ابطال آن) رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اصلاح ماده (١ (آیین نامه اجرایی ماده (٨١ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ھیأت وزیران در جلسه مورخ ٢۶ / ١ / ١٣٨۶ بنا به پیشنھاد شماره ١١ / ١٣۵٧۶ ـ ۴ / ٧ / ١٣٨۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (١ (آیین نامه اجرایی ماده (٨١ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره ۴١۴٧ / ت ٢۶٣٠٩ھـ ـ ۴ / ٢ / ١٣٨١ عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنھا با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری ھر یک از طرحھای تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری ھر یک از طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنھا و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبـارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات دارایی ھای سرمایه ای استان»
اصلاح می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھوری] به موجب لایحه شماره ٢۶۴٨٢م / ٩٧ / ٣۶٣٠٨ ـ ١۵ / ٨ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و سرپرست ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٩٧) بایگانی: ٩١۵٣۶ (موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اصلاحیه ماده (١ (آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠) تصویب نامه شماره ١٨۵٩٣ / ت٣۶٠٠٩ ھـ ـ ١١ / ٢ / ١٣٨۶ ھیأت وزیران)». اعلام می دارد:
١ـ برابر ماده (٨١ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ١٣٨٠ ،(مقرر گردیده است:
«ماده ٨١ـ به منظور کمک به تھیه به موقع مصالح، تجھیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵ (%اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد (١٠ (%اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی، جھت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاھھای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاھا و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، ھزینه تمام شده آنھا را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواھد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت بـه ھزینه قطعی طرح منظور می گردد.»
٢ـ ھمان گونه که ملاحظه می گردد، در ماده مزبور به دولت اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی» و «اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی» با لفظ «جمع» داده شده و ھیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی نیز مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات موصوف ایجاد نگردیده است. در ضمن، لازم به ذکر است، چنانچه قانونگذار نظر به «ھر یک از طرح ھا» داشت، این موضوع را ھمانند ماده (١۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (ـ مصوب ١٣٩٣ ،به صراحت عنوان می نمود. مفاد این ماده بیان می دارد: «ماده١۶ ـ افزایش اعتبار ھر یک از طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای تا معادل ده درصد (١٠ (%از محل صرفه جویی در اعتبارات ھزینه ای ھر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاھھا و دارندگان ردیف منوط به پیشنھاد دستگاھھای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.
٣ ـ با توجه به موارد پیش گفته، ھیأت وزیران برابر ماده (١ (اصلاحی مصوبه مرقوم، عنوان می دارد: «ماده١ـ وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاھی مورد نیاز طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای، موضوع ماده (٨١ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی با نمایندگان مجاز از طرف آنھا و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین نامه ھزینه گردد.» در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه در قسمت اخیر ماده (٨١ (قانون مورد اشاره، آیین نامه اجرایی مربوطه بر عھده دولت قرار گرفته و ھیأت وزیران نیز در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقرره اصلاحی موصوف نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩ / ١١ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ مقرر شده است «به منظور کمک به تھیه به موقع مصالح، تجھیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی، جھت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاھھای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاھا و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، ھزینه تمام شده آنھا را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواھد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به ھزینه قطعی طرح منظور می گردد.» نظر به اینکه مراد مقنن در ماده فوق، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای مصوب استانی برای تملک به اجرای ھر طرح با اقتضائات و ویژگی ھای خاص آن بوده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ١ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که براساس آن اختصاص پنج درصد سر جمع مصوب اعتبارات طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایه ای ملّی و ده درصد سر جمع مصوب اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای استانی برای اجرای حکم قانونگذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده ٨١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی