رای شماره ١٩٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵٣٠٩/٣/٧۶۶٧ ـ ١٣٩۵/١٠/١ مدیر کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شھید و امور ایثارگران
١٣٩٨/٨/٢١ ٩۶٠١٨١٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩٢٧ مورخ ١٨/١٠/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیر کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شھید و امور ایثارگران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٨/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩٢٧ شماره پرونده : ٩۶/١٨١٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا بنیادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شھید و امور ایثارگران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران در بنیاد شھید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص بخشنامه ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل امور اداری ایثارگران به استناد تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان مصوب ١۵/٩/١٣۶٨ مجلس شورای اسلامی که ایرانیانی را که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه و یا بیشتر به زندان افتاده اند را مشمول قانون مذکور دانسته است آزادی اینجانب را که به مدت ١۶٢ روز در کشور عراق تحمل حبس نموده ام (بنده در مورخ ١٧/٧/١٣۶١ در منطقه کردستان در حین دفاع از میھن اسلامی به اسارت رژیم بعثی درآمده ام و در تاریخ ٢٨/١٢/١٣۶١ طی تبادل اسرا به کشور خویش بازگشته ام) محرز ندانسته است. این در حالی است که طبق بند ھـ ماده ١ قانون طرح خدمات رسانی ایثارگران مصوب ١/١٠/١٣٩١ حتی یک روز اسارت را نیز برای احراز آزادگی و بھره مندی از مزایای آن کافی دانسته شده است و اینجانب وفق بند ھـ
ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٨۶ آزاده محسوب می شوم به عبارتی تبصره١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان مصوب ١۵/٩/١٣۶٨ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ھـ ماده ١ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ٢/١٠/١٣٩١ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است. لذا بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ مدیرکل امور اداری ایثارگران که به استناد قانون منسوخ صادر شده است در مغایرت و تضاد کامل با نص صریح قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی اینجانب و سایر آزادگان سرافراز گردیده است لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٨١٣ ـ ٩۶ ـ ١ مورخ ۵/١/١٣٩٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
ضمن عرض سلام و احترام پیرو دادخواست تقدیمی و پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵۵۴ فرعی ١ با شماره پیگیری ٩۶٠١٨١٣ اینجانب، مبنی بر ابطال بخشنامه بنیاد شھید و امور ایثارگران به شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ که مغایر با قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و بخشنامه مذکور موجب تضییغ حقوق قانونی اینجانب و اقشار اسراء گردیده است و منظور اینجانب در دادخواست در خصوص مطالبه حق و حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق شخصی و قانونی خویش می باشد و بنده نیز نسبت به مغایر بودن آن با شرع ھیچگونه ادعایی ندارم و خواسته صریح اینجانب ابطال بخشنامه فوق الذکر و الزام بنیاد شھید و امور ایثارگران به جاری نمودن پرونده آزادگی اینجانب می باشد که مراتب جھت استحضار و رفع ھرگونه ابھام ایفاد می گردد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیرکل محترم استان …
سلام علیکم
احتراماً با توجه به تبصره (١ (ماده (٢ (قانون حمایت از آزادگان به شماره ١٢۶٧ ـ ١۵/٩/١٣۶٨ برای مناطق جنگی اسلامی (اسارت کمتر از ٨٩ روز) قابل احراز نبوده و به عنوان (آزاده) محسوب نمی گردد. لذا اطلاعات مربوط به ایام اسارت و یا زندانی بودن آنھا به منظور نگھداری سوابق و پاسخ گویی به استعلامات به جامعه ھدف به عنوان پرونده مسدودی در سیستم سجایا انتقال و نگھداری می گردد. ـ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شھید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ١٨۶/٨۵٠/۵۴٠٧ ـ ١٩/١/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا بنیادی به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵۵۴ و بایگانی ٩٢٣۴۴ ـ ٢٠/١٢/١٣٩۶ نکات ذیل را به استحضار می رساند:
: بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بیان نص صریح اولاً مواد قانونی در خصوص مدت لازم جھت احراز آزادگی اشخاص بوده تا از تشکیل پرونده ھایی که شرایط مقرر قانونی را نداشته جلوگیری شود. بنابراین بخشنامه مذکور حکمی خارج از مواد قانونی نداشته و قابل ابطال نیست. : به استناد تبصره١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان… مصوب ١٣/٩/١٣۶٨) به عنوان قانون خاص) ثانیاً «ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند. : به استناد بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آزاده به کسی اطلاق میشود که در ثالثاً راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای انقلاب اسلامی و کیان جمھوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. ھمچنین کلیه افرادی که از تاریخ ٢٨/۵/١٣٣٢ تا ١۶/١١/١٣۵٧ با الھام از مبارزات و مجاھدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند. لذا نه تنھا بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان … مصوب ١٣/٩/١٣۶٨ را به عنوان قانون خاص نسخ ضمنی ننموده بلکه با توجه به قسمت اخیر این بند که مدت لازم جھت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را حداقل ٣ ماه تعیین نموده در واقع تأیید تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان و لزوم وجود حداقل ۶ ماه زندان جھت احراز آزادگی ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران در زندان به سر برده اند می باشد. مضافاً چنانچه استدلال شاکی را مبنی بر اینکه طبق بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وجود حتی یک روز زندان برای احراز آزادگی کافی باشد را بپذیریم، تعیین حداقل ٣ ماه برای احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب توسط مقنن در این بند چه توجیھی دارد چرا که در این صورت یعنی وجود حتی یک روز زندان برای زندانیان خارج از کشور و حداقل ٣ ماه برای زندانیان سیاسی داخل کشور ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه قانونی می باشد.: تا قبل از تصویب بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بر اساس ماده واحده قانون رابعاً اعطای تسھیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند، کلیه افرادی که از تاریخ ٢٨/۵/١٣٣٢ تا ١۶/١١/١٣۵٧ با الھام از مبارزات و مجاھدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند، آزاده تلقی و مشمول تسھیلاتی می شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است بوده در حالی که با تصویب بند ھـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مدت مقرر جھت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از ۶ ماه به ٣ ماه کاھش یافته و چنانچه ھدف قانونگذار کاھش مدت مقرر در تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان … از ۶ ماه به حتی ١ روز برای زندانیان خارج از کشور بود، باید مقنن به صراحت این موضوع را بیان و آن را نسخ صریح می نمود. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران دقیقاً منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٨/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
: برابر ماده ١ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب با توجه به اینکه اولاً سال ١٣۶٨ ،کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جھت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمھوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند اسیر آزاده شده (آزاده) محسوب می شوند و قانونگذار قید : حکم تبصره ١ ماده ٢ قانون مذکور کـه در آن زمانی برای مـدت اسارت آنھا تعیین نکرده است، ثانیاً مقرر شده: « ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند .» در مورد اشخاصی است که شرایط مندرج در ماده ١ را از جمله حضور « به سبب مأموریت »، « در طول جنگ تحمیلی » نداشته اند لیکن قانونگذار آنھا را در صورتی زندانی شدن بیش از ۶ ماه در خارج از کشور در حکم آزاده محسوب کرده است و این مدت در مورد آزادگان موضوع ماده ١ قانون نیست و قانونگذار در مورد محکومین سیاسی قبل از انقلاب نیز که حداقل به مدت شش ماه در : با توجه به بازداشت یا حبس قطعی بوده اند با ھمین استدلال آنھا را در حکم آزاده تلقی کرده است، ثالثاً مفاد ماده١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ که در تعریف اسیر و آزاده مقرر کرده: « د ـ اسیر: به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای انقلاب اسلامی و کیان جمھوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن وعوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور گرفتار آمده و ھویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد. ھـ ـ آزاده به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ
دستاوردھای انقلاب اسلامی و کیان جمھوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. ھمچنین کلیه افرادی که از تاریخ ٢٨/۵/١٣٣٢ تا ١۶/١١/١٣۵٧ با الھام از مبارزات و مجاھدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند .» ملاحظه می شود قانونگذار در قانون مذکور تعریف مفھوم اسیر و آزاده را توسعه داده و مدت زمانی را برای اسارت فرد آزاده در نظر نگرفته است و صرفاً در مورد محکومین سیاسی مـدت بازداشت یا زندانی شدن فرد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده است، بنابراین و با توجه به تعاریف قانونی مذکور، مقرره مورد شکایت از این حیث که اعلام کرده افراد دارای اسارت کمتر از ١٧٩ روز به عنوان آزاده محسوب نمی شوند، مغایر با قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی