رای شماره ١٩١۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھریار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار
١٣٩٧/١١/١۶ ٩۵٠١١٠٨ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩١۴ مورخ ١١/١٠/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال تبصره ١٠ از بنـد ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھریار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١١/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩١۵ ـ ١٩١۴
١۶٣/٩۶ ـ ١١٠٨/٩۵ :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ آقای محمد ساعی (با وکالت خانم ھا: شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه) ٢ـ آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره ١٠ از بنـد ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھریار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار
گردش کار: الف ـ خانم ھا شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھریار را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانبان شبنم بشیرتاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به استحضار می رسانیم: موکل مالک یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۴٩٨٧ فرعی از ۴۶ اصلی به متراژ ١٠٢٠ مترمربع واقع در محدوده خدماتی شھرداری شھریار می باشد که متأسفانه متعاقب تقاضای صدور پروانه ساخت توسط موکل شھرداری مـذکور طی نامـه شمـاره ٣٢٧٠۶ ـ ١٣/۶/١٣٩١ کتباً اعلام نمود که بـه استناد تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ صفحه ١٣ طرح جامع ابلاغ شده مالک باید در ازای صدور پروانه ساخت ٧٠ درصد از ملک خود را به صورت یکپارچه و بلاعوض به شھرداری منتقل نماید. با عنایت به اینکه چنین امری در قانون وجود ندارد و برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون و ھمچنین اصل مالکیت می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال طرح جامع ابلاغ شده مورد استناد شھرداری در نامه شماره ٣٢٧٠۶ ـ ١٣/۶/١٣٩١ و ھمچنین به صورت خاص ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ صفحه ١٣ طرح جامع ابلاغ شده و نیز الزام خوانده به صدور پروانه ساخت را داریم.»
خانم معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب لایحه مورخ ۶/٨/١٣٩۴ اعلام کرده است که:
«با عرض سلام
احتراماً به استحضار می رساند: موکل جھت دریافت پروانه ساخت به شھرداری شھرستان شھریار مراجعه نموده است. متأسفانه شھرداری مذکور اعلام نموده که تنھا در صورت واگذاری ٧٠ درصد زمین به صورت بلاعوض به شھرداری، با صدور پروانه ساخت موافقت می نماید. از آنجایی که بخشنامه مورد استناد شھرداری بر خلاف شرع مقدس و قانون می باشد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه و الزام شھرداری به صدور پروانه ساخت را دارد.»
ھمچنین خانم معصومه واعظی خامنه به موجب لایحه دیگری که به شماره ١٨٧٣ـ ٢٣/١١/١٣٩۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانب معصومه واعظی خامنه در خصوص پرونده کلاسه ٩۵/١١٠٨ به استحضار می رساند: تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢) صفحه ١٣ (از طرح جامع شھریار که مورد شکایت اینجانب مشخصاً می باشد مبنی بر درخواست میزان ٧٠) ھفتاد درصد) از زمین موکل به صورت بلاعوض، بدون جواز قانونی و بر خلاف اصل ١٧٠ قانـون اساسی می باشد. به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ «اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد.» ھمچنین تبصره مذکور مخالف و مغایر با قاعده «الناس مسلطون علی اموالھم» می باشد که در نتیجه آن اقدام قاعده «حرمه مال المسلم کحرمه ذمه» نیز خدشه دار می گردد.»
متن تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھریار به شرح زیر است:
«تبصره (١٠ :(ساخت و ساز در آن بخش از اراضی که در راستای طرح جامع پیشنھادی به محدوده استان تھران و شھرھای واقع در آن اضافه گردیده اند منوط به واگذاری حداقل ٧٠ درصد زمین به صورت یکپارچه به شھرداری به صورت رایگان جھت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز شھر می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری شھریار به موجب لایحه شماره ۵١۴٢٧/٠١/٢/٩٣ـ ١۵/١١/١٣٩٣ توضیح داده است که:
«موضوع: دادخواست محمد ساعی علیه شھرداری با خواسته ابطال طرح جامع احتراماً به استحضار می رساند:
١ـ مطالب وکلاء شاکی در دادخواست تقدیمی که مدعی شده اند پلاک ثبتی ۴٩٨٧/۴۶ در محدوده خدماتی شھرداری شھریار واقع بوده و شھرداری در قبال صدور پروانه ساختمان مطالبه ھفتاد درصد ملک را نموده است، خلاف واقـع بـوده و مغایر نامـه استنادی آنھا به ضمیمه دادخواست به شماره ٣٢٧٠۶ ـ١٣/۶/١٣٩١) نامه این شھرداری به سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور) می باشد. تـوضیح اینکه در نامه استنادی وکلاء شاکی تصریح گردیده که ملک مورد نظر در حریم شھر واقع بوده که طبق شرط مقرر در طرح جامع، الحاق ملک مورد نظر به محدوده قانونی شھر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول به واگذاری ھفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شھرداری به صورت رایگان جھت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز شھر می باشد.
٢ـ طبق تبصره ۴ از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ٢٩/٨/١٣۶٧» :در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، بخشی از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع آن قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری به طور رایگان دریافت نمایند» در ھمین راستا مصوبه جلسه مورخ ٣/١٠/١٣۶٩ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران دائر بر وضع بند ١ از ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاھای عمومی و خدماتی شھرھا وجود دارد.
٣ـ طبق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ از صفحه ١٣ طرح جامع مصوب سال ١٣٩٠ ابلاغ شده به این شھرداری که در چھارچوب مقررات قانونی تصویب و به این شھرداری ابلاغ شده است، شرط ورود و الحاق ملک ھای واقع در حریم که عمدتاً اراضی مزروعی و باغات می باشند، به محدوده قانونی شھر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول و مشروط به واگذاری حداقل ھفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شھرداری به صورت رایگان جھت تأمین خدمات عمومی، مورد نیاز شھر می باشد و طبق تبصره ١١ ھمان بخش از طرح جامع: «ھرگونه تغییر کاربری در این پھنه مستلزم تھیه طرح توجیھی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ می باشد.» علیھذا مستدعی است ضمن رد شکایت شاکی، رأی قانونی بر تأیید و اثبات عملکرد این شھرداری صادر فرمایند.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٢٧۵۶/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٧/١٣٩۶ اعلام کرده است که:
«اطلاق مصوبه از جھت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون ھست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان محترم می باشد.»
ب ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیرا
حتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار به علت خروج کمیسیون ماده ۵ ،از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف شرع و مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مصوبه مورد اعتراض در بخش اول فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار در خصوص تأمین خدمات در اراضی بزرگ قسمت دوم چنین مقرر شده است: «۴.١.٢ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شھر سازی و معماری، صدور پروانه سـاختمانی در اراضی خـالی و مستحدثات ویژه بـا کاربری نامتناجس شھری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تھیه طرح جامع در حریم شھر قرار داشته اند، با ھر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سھم شھرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.» شھرداری شھریار به استناد این مصوبه که کپی برداری از مصوبات شھرداری منطقه ٢٢ تھران است که در دو رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، ھنگام مراجعه شھروندان جھت اخذ مجوز احداث بنا با ادعای مطالبه ٧٠ درصد از ملک خود مواجه می گردند حتی در حالتی که در املاک بالای ۵٠٠٠ مترمربع بخشی از ملک به استناد طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی باشد و شخص متقاضی اخذ مجوز طبق کاربری مربوطه باشد باز ھم این مطالبه غیرقانونی صورت می پذیرد. ھمین امر مانع ارتقای نظام اقتصادی منطقه و عدم رغبت سرمایه گذاران گردیده است. باشد که با توجه به دلایل اعتراض گامی در جھت راه اندازی پروژھ ھای عظیم ـ که تبعاً به اقتصاد مقاومتی و تبعاً اشتغال و تولید و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان منویات اصلی مقام معظم رھبری (مدظله العالی) کمک شایانی خواھد نمود. ـ برداشته شود. ضمن مجھول بودن استناد مصوبه بدین توضیح که ھمانطور که در بخش بعد اشاره خواھد شد مصوبات شورای عالی شھرسازی در خصوص تملک ٧٠ درصد اراضی اشخاص به نحو رایگان یا به طور کلی تملک رایگان اراضی اشخاص ابطال گردیده و دلیل عمده آن خروج شورای عالی شھرسازی از حدود اختیارات خود است، و معلوم نیست مستمسک غیرقانونی این مصوبه به کدام مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری است، و شھرداری شھریار نیز در این خصوص مصوبھ ی دیگری در اختیار قرار نداده است، با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: دلایل اعتراض به مصوبه تملک رایگان اراضی با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی خلاف شرع بودن مصوبه خروج شورای عالی شھرسازی و معماری از حدود صلاحیت خود مغایرت مصوبه با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات (بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری و مواد ٢ و ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری) و اصول حقوقی (مانند اصل تسلیط، و حرمت اموال) الف) خلاف شرع بودن مصوبه تملک رایگان ٧٠ درصد مساحت زمین به عنوان قدرالسھم شھرداری به صورت رایگان به موجب نظریات متعدد شورای نگھبان قانون اساسی و من جمله موارد مندرج در پاسخ ھای ارسالی به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شمارھ ھای ذیل ھرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جھت رفع نیازھای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است. (١٣٨٠/١٠/٢ ـ٨٠٢/٢١/٢٨٧۶) شماره به نگھبان شورای نظریه.١ ٢.نظریه شورای نگھبان به شماره (٢٠٩٢٨/٣٠/٨۶ ـ ٢۵/١/١٣٨۶ :(دبیر شورای نگھبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ٢ بند (الف ـ٢ (دستورالعمل نحوھ ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شھری املاک و اراضی داخل محدودھ ی خدماتی شھر کرمان طی نامه شماره ٢٠٩٢٨/٣٠/٨۶ مـورخ ٢۵/١/١٣٨۶ اعلام داشته اند: «موضوع تبصره٢ بند (الف ـ٢ (دستورالعمل نحوھ ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شھری املاک و اراضی داخل محدودھ ی خدماتی شھر کرمان به شماره ١٧٧۴ مورخ ١٨/١٠/١٣٨٠ مصوب جلسه مورخ١۴/٨/١٣٨٠ شورای اسلامی شھر کرمان، در جلسه مورخ ٢٢/١/١٣٨۶ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شھرداری اجازه می دھد تا ١۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
٣ .نظریه شورای نگھبان به شماره (٣٨٢٠۶/٣٠/٨٩ ـ ١۵/٢/١٣٨٩» :(موضوع نامه شماره ۶١٨۴/ش/ق مورخ ١٨/١١/١٣٨٧ رئیس شورای اسلامی شھر قم و موضوع اصلاح تبصره ھای یک و دو ماده ۶ ـ٢۴ تعرفه عوارض مصوب ۵/۶/١٣٨۵ ،در جلسه مورخ ٨/٢/١٣٨٩ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم بـه شرح زیر اعلام می گردد: مصوبـه شـورای شھر کـه مـورد اعتراض شـاکی قرار گرفته است، به دلیل این کـه شھرداری الزام نموده است ھنگام مراجعھ ی مالک برای اخذ پروانھ ی ساختمانی بدون پرداخت ۴٠ درصد قیمت منطقه ای ھر مترزمین ـ علاوه برپرداخت ھزینھ ی معمولی پروانه ـ اجازھ ی ساختمان را به مالک شرعی و قانونی زمین ندھد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبھ ی مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می گردد.»
۴ .نظریه شورای نگھبان به شماره (٣٨٣٩/٣٠/١٩ ـ ٣/٣/١٣٨٩ :(قائم مقام دبیر شورای نگھبان قانون اساسی در خصوص ادعایی مبنی بر مغایرت مصوبھ ی شورای شھر، با شرع به موجب نامه شماره ٣٨٣٩/٣٠/١٩ ـ ٣/٣/١٣٨٩ اعلام کرده: «با فرض این که ھیچ قانونی برای استانداری ھا یا شورای شھر، این که قسمتی از زمین ھای ملکی اشخاص را مجاناً به شھرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه- استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبھ ی شورای شھر باقی نمی ماند.»
۵ .نظریه شورای نگھبان به شماره (۴١۴٨٣/٣٠/٨٩ ـ ٢٠/١١/١٣٨٩ :(نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره۴١۴٨٣/٣٠/٨٩ ـ ٢٠/١١/١٣٨٩ اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ ١٠/١٠/١٣٨۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شھر اراک در قسمت اختصاص ٢۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا، در جلسه مورخ ۶/١١/١٣٨٩ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح ذیل اعلام می شود : «اطلاق مصوبه، خلاف موازین شرع شناخته شد . » (١٣٩٠/٢/١۴ ـ ٩٠/٣٠/۴٢١٨٢) شماره به نگھبان شورای نظریه. ۶
٧ .نظریه شورای نگھبان به شماره (۴٨۵٨١ـ ١٧/٨/١٣٩١
( ٨ .نظریه شورای نگھبان به شماره (۴٧٠۴٧/٣٠/٩١ـ ٣/۴/١٣٩١ :(با توجه به نظریه شماره ۴٧٠۴٧/٣٠/٩١ـ ٣/۴/١٣٩١ فقھای شورای نگھبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون، اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شھرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جھت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفھوم نظر فقھای شورای نگھبان، مصوبه بند یک صورتجلسه شماره ٣۵ـ ١١/١١/١٣٧۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری در شھرستان اسلام شھر مبنی بر واگذاری بلاعوض ٣۵ درصد مساحت ھر قطعه پس از تعریض به شھرداری به عنوان سھم خدمات به موجب رای ۴۵۴ مورخ ١۵/٧/١٣٩٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال گردید. علاوه بر موارد فوق الذکر به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، «دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.» این نظر در رأی شماره ٣٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ ٣/٩/١٣٩٠ با موضوع ابطال بند ٨ صورتجلسه٢۴ مورخ۴/۵/١٣٨٢ شورای اسلامی شھر آباده و فراز آخر نامه شماره ٣٧٨٢ مورخ ٢/۵/١٣٨۶ شھرداری آباده، آمده است. بر این اساس دریافت رایگان اراضی اشخاص با مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری خروج از صلاحیت می باشد که در بخش بعدی دلایل مستوفی ارائه می- گردد. در ھر حال با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رسالھ ی امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، به ھمین علّت در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام شده است. به عبارت دیگر خلاف شرع بودن تملک رایگان از دلایلی است که می توان در عدم توجیه تملیک اجباری برشمرد.
ب) مغایرت با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ در خصوص خروج کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری از صلاحیت خود: به موجب آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و من جمله و ١٣٩٢/٣/٢٧ ـ ٢١٠ و ١٣٩٢/٢/٣٠ ـ١۴٧ و ١٣٩١/٧/٢۴ ـ۵١٧ و ١٣٨١/۵/٢٧ ـ١٧٢ ـ١٧٣ شماره آرای مطابق ۴۵۴ـ ۴۵٣ـ ١۵/٧/١٣٩٢ کـه مبتنـی بـر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آنھا می باشند، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شھرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شھر را دارا بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازھای عمومی نمی باشد. (که این امر مصداق دقیق نظریه شماره ٢٨٧۶/٢١/٨٠٢ـ ٢/١٠/١٣٨٠ شورای نگھبان تلقی می شود). بر این اساس ھرگونه مصوبه کمیسیون ماده ۵ که منجر به بھرھ برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است. در ھیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ ،سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن تجویز نگردیده است. {نمونھ ای از آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل قابل ذکر و مشاھده است:
١ـ رأی شماره ۴۵۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره ٣۵ـ ١١/١١/١٣٧۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری در شھرستان اسلام شھر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شھری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنھادی به واگذاری بلاعوض ٣۵ درصد مساحت ھر قطعه پس از تعریض به شھرداری به عنوان سھم خدمات؛ شماره ھـ/٩٠/١١١٧ ؛ تاریخ دادنامه: ١۵/٧/١٣٩٢
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ٣ مـاده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ١٣۵٣ ،با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شھری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنھادی به واگذاری بلاعوض ٣۵ درصد مساحت ھر قطعه پس از تعریض به شھرداری به عنوان سھم خدمات، از مقوله تصویب طرحھای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴٧٠۴٧/٣٠/٩١ـ ٣/۴/١٣٩١ ٣/۴/١٣٩١ فقھای شورای نگھبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شھرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جھت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفھوم نظر فقھای شورای نگھبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.
٢ـ رأی شماره ۴٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ھا خلاف قانون .١٣٨٩/١٠/٢٧ :مورخ. است
٣ـرأی شماره ٢٧٠ و ٢٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١٧ /١١/١٣٧٩ مقرر می دارد: «تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاھش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابر این مصوبه مورخ ١۶/۶/١٣٧ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مصوب ٢٩/٩/١٣۶٧ مقید و محدود به ١۵٠ مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می گردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
۴ـ رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه ١٧٢ و ١٧٣ مورخ ٢٧/۵/١٣٨١: «در بند ١ـ ٢ـ ۵ طرح تفصیلی شھر قزوین مصوب ٢٣/٧/١٣٧٣ آمده است «در تمامی طول کاربری تجاری خطی، در کلیه پلاک ھا، در طبقه ھمکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تأمین شود. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده است». این در حالی است که وضع قاعده خاص مبنی بر تأمین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جھت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقولھ ی تصویب طرح ھای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شھرداری قزوین اجازه و اختیاری در این باب ندارند.»
۵ ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در مورد تأمین فضای سبز کنار اتوبانھا/روزنامه رسمی شماره ١٣۶٣٠ ـ ٣٠/٩/١٣٧٠ شماره ۶٩/۶٧ـ ١٨/٨/١٣٧٠ تاریخ ٢۶/۶/١٣٧٠ شماره دادنامه ٧٠ کلاسه پرونده ۶٩/۶٧ :از آنجا که مصوبه جلسه ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل ٢٢ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شھرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج شده است. و به موجب اصل ۵٨ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنھا از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول ۴ و٢٢ و ۴٧ و ۵٨ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ قانون مدنی نیز در تعارض است.
۶ ـ رأی شماره ۵۶ ـ ٣٠/٢/١٣٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندھای ۵ ـ ١ـ ٢ و ۵ ـ ١ـ ٣ طرح جامع شھر کرج مصوب ٢۵.١٠.١٣۶٨ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران: «با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه ھیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ھا نمی باشد، مصوبه مورخ ٢۵/١٠/١٣۶٨ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شھر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بھاء معادل آن به ھنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می شود و طرح جامع شھر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
٧ـ رأی شماره٣٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ٣ـ۴ـ١۶ طرح تفصیلی شھر کرمان و مصوبه شماره ١٧٧۴ـ ١٨/١٠/١٣٨٠ شورای اسلامی شھر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شھری است.
٨ ـ رأی شماره ۵١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شھرداری برای احداث بنا در باغات مورخ ٢۴/٧/١٣٩١{ در ذیل آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آورده می شود:
١ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شھرسازی و شماره ١٣٧٠/۶/٢۶ تاریخ ١٣٧٠/٨/١٨ ـ۶٧/۶٩ شماره، ١٣٧٠/٩/٣٠ ـ ١٣۶٣٠ شماره رسمی روزنامه/معماری دادنامه ٧٠ کلاسه پرونده ۶٩/۶٧: متن رأی ھیأت عمومی: «از آنجا که مصوبه جلسه ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل ٢٢ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شھرسازی حق قانون گذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج شده است و به موجب اصل ۵٨ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنھا از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول ۴ و٢٢ و ۴٧ و ۵٨ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ قانون مدنی نیز در تعارض است.»
٢ـ ملاک رای شماره ٣٨۶ و ٣٨٧ مورخ ٢۴/١١/١٣٧٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت ھایی از طرح تفصیلی شھرستان ارومیه: با این موضوع که {وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھرداری به طور رایگان و ھمچنین اختصاص ۶٠ %از اراضی به دولت خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است.} متن رأی ھیأت عمومی: «با عنایت به وظایف و مسئولیتھای کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آن ھا و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند٣ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھرداری به طور رایگان… و ھمچنین اختصاص ۶٠ %از اراضی به دولت… خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است. بنابراین بند ٧ـ۴ و تبصره ذیل بند ٧ـ٣ـ۴ طرح تفصیلی شھرستان ارومیه مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
٣ـ رأی شماره ١٧٣ـ ١٧٢ـ ٢٧/۵/١٣٨١؛ با این موضوع که {الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است.} متن رأی ھیأت عمومی: «طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری حسب مقررات مربوط است. نظر به این که وضع قاعده آمره در جھت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ٢٣/۴/١٣٧٣ کمیسیون ماده پنج شھرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
۴ـ دادنامه شماره ۴۶٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ٢٠/١٠/١٣٨٣: متن رأی ھیأت عمومی: «وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شھرداری قانونی نمی باشد علیھذا مصوبه شماره ١٣٠ ـ ١٣/١٢/١٣٨۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران علاوه بر خروج از اختیارات، مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می باشد و نتیجتاً ابطال می گردد.»
۵ ـ رأی شماره ۵١٧ ـ ٢۴/٧/١٣٩١؛ با این موضوع که {وضع قاعدھی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است.} متن رأی ھیأت عمومی: «نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴١۴٨٣/٣٠/٨٩ ـ ٢٠/١١/١٣٨٩ اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ ١٠/١٠/١٣٨۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شھر اراک در قسمت اختصاص ٢۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنھا باغ می باشد، در جلسه مورخ ۶/١١/١٣٨٩ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح ذیل اعلام می شود: (اطلاق مصوبه، نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد . ) بر این اساس وضع قاعدھ ی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ ھستند مصوب ١٠/١٠/١٣٨۶ کمیتھ ی فنی کمیسیون ماده ۵ شھر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شھرداری را به منظور تأمین امکانات شھری پیش بینی کرده است ابطال می شود.»
۶ ـ آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارھ ھای ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ و ١٠٨۵ ـ ١٠/٩/١٣٩۴} ابطال مصوبه کاملاً مشابه}: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در بند ٣ صورت جلسه شماره ٣۵٧ خود بر خلاف صلاحیت خود، اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاھ ھای اجرایی دخالت نموده و چنین مصوبھ ای به تصویب رسانده است: «صدور ھر گونه پروانه ساختمانی جھت اراضی محدوده منطقه ٢٢ با مساحت بیش از ١٠٠٠ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ٧٠ %اراضی خود به شھرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاھای خدماتی و عمومی توسط مالکان… مجاز خواھد بود» چنانکه ملاحظه می گردد این مصوبه تصرف رایگان ٧٠ %از کل زمین مردم را پس از کسر ١٠٠٠ مترمربع برای ھر پلاک و یا تأمین عرصه و اجرای فضاھای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شھرداری منطقه ٢٢ تصویب کرده است که به موجب دادنامه شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. جای بسی تعجب است که با وجود ابطال این مصوبه در رأی شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ صورت جلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران با اصرار به تملک رایگان اراضی اشخاص به نحو غیرقانونی در رأی شماره ١٠٨۵ ـ ١٠/٩/١٣٩۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تھران مبنی بر رعایت بند ٣ صورت جلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مجدداً این گونه تملک غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شد و ابطال گردید (٢ بار ابطال در مورد یک مصوبه از شاھکارھای شوراھا و شھرداریھا است!) رأی ھیأت عمومی شماره ١٠٨۵» :مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،اظھارنظر فقھای شورای نگھبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر به این که در بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تھران، رعایت بند ٣ مصوبه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در شھر تھران الزامی اعلام شده است و پیش از این بند ٣ مصوبه ٣۵٧ توسط فقھای شورای نگھبان مغایر شرع مقدس اسلامی شناخته شده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ بند ٣ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند٢٩ ـ ١۶ ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٢۶۵/١٠٢/٩٣ـ ٣١/١/١٣٩٣ اعلام کرده است که: «بند ٣ مصوبه شماره ٣۵٧ قبلاً توسط فقھای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵١٠۶٧/٣٠/٩٢ـ ١/۴/١٣٩٢ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ٢٩ ـ ١۶ از این جھت خلاف موازین شرع می باشد…» بنابراین بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تھران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ٣ صورتجلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تھران مغایر شرع اسلام تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و نیز مواد ٨٧ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
ج) مغایرت مصوبه با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ نسبت به مغایرت تملک رایگان اراضی اشخاص در ھنگام صدور پروانه ساختمان، با قوانین و مقررات:
١ـ دادنامه شماره ٣٩٣ـ ٢٩/٩/١٣٨٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «واگذاری ۵٠ درصد اراضی با کاربری مسکونی به شھرداری ھنگام صدور پروانه ساختمانی مغایر قانون است.»
٢ـ دادنامه شماره ١٣۵٧ به کلاسه ٨۵/٧٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١۶/١١/١٣٨۶» :با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در شقوق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،بند ٧ مصوبه شماره ۶٣٠ مورخ ٢٣/٩/١٣٨٣ شورای اسلامی شھر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جھت الزام اشخاص به واگذاری ٣٠ درصد زمین خود به طور رایگان به شھرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اسفراین تشخیص داده و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ابطال نموده است.»
٣ـ رأی شماره ۴٨۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢٠١ ـ ۴/۴/١٣٨١ شورای اسلامی شھر اھواز ـ الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی ـ: در این مصوبھ ی شورای شھر اھواز به شماره ٢٠١ ـ ۴/۴/١٣٨١ ،تحت عنوان حق مشارکت، مصادرھ ی نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز تجویز شده بود و آن شرط صدور پروانه ساخت بود، که ابطال گردید.
۴ـ رأی شماره ۶٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٣٨٣/٧/١٨ ـ ش/٢/٣١٠۶ شماره مصوبه. ١٣٩١/١٠/٢۶ مورخ مشھد شھر اسلامی شورای ١٣٨٣/٧/١٨ شورای اسلامی شھر مشھد صدور پروانه ساختمان را موکول به پرداخت مبلغ و یا درصدی به عنوان قدرالسھم شھرداری نموده بود که به این شرح ابطال گردید: «با توجه به حکم مقرر در… تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائھ ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٨/٧/١٣٨٣ شورای اسلامی شھر مشھد با توجه به نامه شماره ۴٢۶٢٠/٣٠/٩٠ ـ ٢٩/٣/١٣٩٠ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٨/٧/١٣٨٣ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ٢۵/٣/١٣٩٠ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» به لحاظ مغـایرت با قوانین فوق الذکر و مـآلاً مغایرت با موازین شـرع مطابق نظریـه فقھای شـورای نگھبان، مستنـد بـه مـاده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود»
۵ ـ دادنامه شماره ٢١١ـ ١١/۴/١٣٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ٧/۶/١٣٨٠ شورای اسلامی شھر شیراز در باب تعلیق انجام وظایف و مسئولیت ھای قانونی به شرط واگذاری سمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شھرداری: «تعیین کاربـری مناطق شھری بـه حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و تھیه نقشه تفصیلی مناطق شھری با رعایت نقشه جامع به عھده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است که ھدف از انجام امور فوق الذکر و ھمچنین تغییرکاربری اراضی واقع در محدوده شھرھا توسط مراجع ذیصلاح در جھت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربری ھای گوناگون و تأمین و تسھیل خدمات عمومی شھری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شھروندان می باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیت ھای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شھرداری به منظور تأمین نیازمندی ھای شھری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می شود و تصمیم مورخ ٧/۶/١٣٨٠ شورای اسلامی شھر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» در ھر حال این تکلیف یعنی صدور پروانه ساختمانی در بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری برای شھرداری ھا مقرر گردیده است اما متأسفانه مصوبه مذکور در طرح تفصیلی شھرھای ملارد و شھریار مانعی بر سر راه این وظیفه قانونی ایجاد نموده است. تملک رایگان اراضی اشخاص در مواردی مانند تفکیک یا پیشنھاد تغییر کاربری نیز به موجب آراء متعدد دیوان عدالت اداری که در ذیل آورده می شود غیرقانونی شناخته شده و باطل گردیده است؛ به طریق اولی مصوبه موجود در طرح تفصیلی شھرھای ملارد و شھریار که حتی با حفظ کاربری موجود و بدون تفکیک نیز اشخاص باید بخشی از ملک خود را مجاناً به شھرداری تملک نمایند نیز خلاف قانون است. در ذیل مواردی از آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می گردد که حتی در صورت تفکیک و یا پیشنھاد تغییر کاربری ملک، تملک رایگان اراضی اشخاص از سوی شھرداری ھا را فاقد وجاھت قانون دانسته است:مصوبه مورد شکایت غیر از مغایرت با بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری با ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ نیز به دلیل خروج کمیسیون ماده ۵ از حدود اختیارات خود، مغایرت دارد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشات خود بر این امر تصریح دارد که (مطابق بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ از جمله وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب نھایی طرح ھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از نقشه ھای تفصیلی» معین شده است. از این رو در قانون مذکور چنین اختیاری برای کمیسیون ماده ۵ یعنی تعیین و الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از ملک خود و یا معادل قیمت آن پـیش بینی نشده اسـت).
بخش سوم: نتیجه و خواسته در ھر حال انسان اگر درون پاک خود را به زیاده خواھی و برتری جویی آلوده سازد، نیروی ھدایت گر او لاجرم به محاسبه سود و زیان خویش روی می آورد و بر پایه قدرت خود، استدلال و «جمع» و اصالت آن را دستاویز تجاوز به حقوق «فرد» می سازد و در توجیه منافع و تمایل خود نیز دانشمندانی جیره خوار را می گمارد تا در عالم رویا به جمیع، موجودیتی مغایر با افرادی که جمع را ساختھ اند، ببخشند تا به نفع شھرداری ھای سلطھ جو فرد را در برابر پدیده جمع، بی مقدار و زبون و در نظریھ پردازی خود، حاکمان شھری قدرتمند را ھمان موجودی معرفی کنند، برآمده از جمع و ممتاز از دیگران که ھمگان ناگزیر بی اعتراض و بی اندیشه باید انسان و حقوق انسانی خود را فراموش و در پیشگاه او سر به زیر افکنند و سخنی جز سخن او نشوند و فاقدکرامت از صحنه بیرون روند و انسان ممتاز که خود فردی بیش نیست، مقدس بر کرسی جمع می نشیند و بر آنان حاکم و غالب گردد. از ھیچ قدرتمندی (مانند شھرداری ھا)، شمالی باشد یا جنوبی، شرقی باشد یا غربی نخواھید و نباید بخواھید از اوج به زیر آمده و در معارضھ ی خود، حقوقی را برای شھروندان بپذیرد. باور نکنید از شھرداری ھا که برای شھروندان حقوق و کرامتی را به رسمیت بشناسند. دانشمندانی آزاد اندیش که جز از عقل پاک، فرمان نمی پذیرند، اصالت را به «فرد» انسان می بخشند و نمی پذیرند حق فرد، که ھمچنان انسان است، فدای «جمع» شود. اینان جمع را به جمع بودن و فرد را به فرد بودن، واجد اصالت و کرامت می شناسند که اگر فرد و جمع ھر یک پای از حد انسانی خود بیرون نگذارند، یکی در اوج و دیگری در ذیل قرار نمی گیرند و ھرگز به خصومت بر نمی خیزند و به حقوق انسان ھا تجاوز نمی کنند و اینگونه تعامل بین فرد و جمع به سھولت ممکن است ولی حاکمان شھری ای که به لذت و چپاول به ناحق مردمان خو کرده ، در اندیشه تعامل، تنھا اطاعت از خود را جستجو می کنند. در نھایت با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه تملک رایگان اراضی اشخاص ـ ا وجوه معادل آن ـ را ھنگام صدور پروانه ساختمانی یا انجام سایر وظایف قانونی را خلاف قانون قلمداد کرده و شورای نگھبان نیز درنظریات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا که شھرداری شھریار با مصوبه مذکور نسبت به مطالبه و تملک رایگان اراضی اشخاص یا مطالبه وجوه غیرقانونی می نمایند مبادرت می ورزد، لذا ّرانھ ی اعضای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بر جلوگیری از این مطالبات غیرقانونی مستلزم اقدام مدب اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری شھریار گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر شھریار در خصوص صدور پروانه ساختمانی در اراضی بالای ۵٠٠٠ متر موضوع بند ۴.١.٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار، با شرع {مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،{و با قانون {بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری با ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١{ و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد وضع مقرره تبیین شده، خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند یک ماده ١٢، ٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از مطالبات غیرقانونی شھرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» آقای امید محمدی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶٣ـ ١١/۵/١٣٩۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۶/١۶٣ مطرح شده نزد آن مرجع در خصوص ابطال بند ٢ـ ١ـ ۴ از ضوابط طرح تفصیلی شھریار، با موضوع تملک رایگان ٧٠ درصد اراضی اشخاص خواھان پروانه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای ارجاع امر به شورای نگھبان را جھت تشخیص خلاف شرع بودن موضوع را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۴ـ ١ـ ٢ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شھری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تھیه طرح جامع در حریم شھر قرار داشته اند، با ھر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سھم شھرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.
تبصره: در خصوص فعالیت دامداری مجاز، رعایت قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ٧/۵/١٣٨٨) ماده ٧ (برای زمینھای با کاربری دامداری الزامی است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شھرسازی و معماری اداره کل راه و شھرسازی استان تھران (وزارت راه و شھرسازی) به موجب لایحه شماره ۴٧۴٠٢/١٩٠٠/٩۶/ص ـ ٢٧/٩/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست آقای امید محمدی به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٧١ـ ٣٠/۵/١٣٩۶
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال بند ۴ـ١ـ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر شھریار به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٧١ـ ٣٠/۵/١٣٩۶ به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال گردیده است، به استحضار می رساند: شھرھای استان تھران از جمله شھریار با افزایش نرخ رشد شھرنشینی مواجه بوده و کمبود سرانه ھای خدماتی ھمواره به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شھری استان تھران مطرح می باشد. لذا به منظور حل بخشی از معضل فوق، محدوده طرح جامع برخی از شھرھای استان با توجه به طرح بالاست (از جمله طرح مجموعه شھری تھران) افزایش و طبق بند ٢ احکام کلی طرحھای جامع واقع در حوزه ھای شھری مقرر گردید، «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربریھای نامتجانس شھری (نظیر تعمیرگاھھا، دامداریھا، پادگانھا و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک یا چند پلاک) در ھر یک از پھنه ھای استفاده از اراضی، منوط به تأمین خدمات در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ است». در زمان تھیه طرح تفصیلی شھریار نیز، به دلیل عدم تکافوی سرانه ھای خدماتی وضع موجود با توجه به نرخ رشد جمیعت طی سالھای اخیر و ھمچنین جمعیت افق طرح، مقرر گردید، بخشی از مزایای ورود به محدوده شھر، از پلاکھایی که بر اساس طرح جامع به محدوده شھر الحاق گردیده اند، در قالب ضابطه پیشنھادی اخذ گردد. لازم به ذکر است اراضی الحاقی علاوه بر امکان بھره مندی از ساخت و ساز با کاربریھای شھری، از مزایای ناشی از ارزش افزوده زمین نیز برخوردار شده که امتیاز حاصل از این امر برای مالکین و شھر به صورت یکسان مدنظر قرار گرفته است. شایان ذکر است بر مبنای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ٢٩/٨/١٣۶٧» در مواردی که تھیه زمین معوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان دریافت نمایند». ضمن اینکه طبق تبصره ٣ قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مصوب ٢٨/١/١٣٩٠» در اراضی با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شھرداری برای تأمین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی (جمعاً ٧۵/۴٣ درصد) را دریافت می نماید». بنابراین ھمان طور که مستحضرید قوانین و مقررات جاری نیز مجوز تملک اراضی جھت تأمین سرانه ھای خدماتی را به مراجع قانونی(شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵( داده اند. در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ضابطه فوق با بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا خاطر نشان می نماید طبق تبصره بند یاد شده شھرداریھا مکلف اند در ھنگام صدور پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را طبق ضوابط طرح جامع قید نمایند. در توضیح اعتراض نامبرده مبنی بر خروج شورای عالی شھرسازی و معماری ایران از حدود صلاحیت خود به استحضار آن مقام می رساند، طبق ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران (با اصلاحات بعدی) مصوب ١٢/١٢/١٣۵١» ،بررسی و تصویب نھایی طرحھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از نقشه ھای تفصیلی و ھمچنین تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی بر عھده شورای عالی می باشد». بر این اساس شورای مذکور مجاز به تبیین و تصویب احکام کلی طرح جامع شھریار بوده و عملی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام نداده است. ضمناً کمیسیون ماده ۵ نیز با در نظر گرفتن اساس طرح جامع بر مبنای مفاد ماده ۵ قانون فوق، بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن… مصوب ٣/۴/١٣۵٣ و ھمچنین مصوب شورای عالی در ارتباط با مغایرتھای اساسی طرح جامع، بند یاد شده را تصویب نموده است.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٣۴۴١/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٩/١٣٩۶ اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت یعنی بند ۴ـ ١ـ ٢ و ھمچنین بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجھی نداشته و خلاف شرع می باشد، لذا بندھای ۴ـ ١ـ ٢ و ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با آن دیوان می باشد.» ھر چند فقھای شورای نگھبان راجع به بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار اظھارنظر کرده اند ولی جزئی از خواسته شاکیان نیست.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١١/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ نظر فقھـای شـورای نگھبان بـرای ھیـأتھای تخصصی و ھیـأت عمومـی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظر بـه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه ھای شماره ٢٧۵۶/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٧/١٣٩۶ و ٣۴۴١/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٩/١٣٩۶ اعلام کرده است که اطلاق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھریار از جھت لزوم اجحاف توسط فقھا خلاف موازین شرع شناخته شد و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار بنا بر نظر فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع است، بنابراین در اجرای احکام قانون فوق الذکر و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و نیز مستند به احکام بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال اطلاق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھریار و حکم بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار به جھت مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب صادر می شود. ضمناً چون تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شھریار مصرح در مواد ٢ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خارج است به جھت خارج بودن از حدود اختیارات مراجع ِ مصوّب نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نیز ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی