رای شماره ١٨۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره۵٠١٨٧ ـ ١٣٨٧/۵/٢٩ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه ھای شماره ١٩٨٢٩٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ و ٢٢٠٨۶٣ ـ ١٣٩٣/١١/٢۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١٣٩٨/٢/٣٠ ٩٧٠٠٠٧٣ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
ک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١٨۶ مورخ ١٧/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۵٠١٨٧ ـ ٢٩/۵/١٣٨٧ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه ھای شماره ١٩٨٢٩٧ ـ ٢٣/١٠/١٣٩٣ و ٢٢٠٨۶٣ ـ ٢۵/١١/١٣٩٣ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٧/٢/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٨۶ شماره پرونده : ٩٧/٧٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ھای شماره ۵٠١٨٧ ـ ٢٩/۵/١٣٨٧ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ١٩٨٢٩٧ـ٢٣/١٠/١٣٩٣ و ٢٢٠٨۶٣ ـ ٢۵/١١/١٣٩٣ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ھای شماره ۵٠١٨٧ ـ ٢٩/۵/١٣٨٧ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ١٩٨٢٩٧ ـ ٢٣/١٠/١٣٩٣ و ٢٢٠٨۶٣ ـ ٢۵/١١/١٣٩٣ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «پرداخت سنوات در مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار و ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق مقرر شده لذا مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد یا حقوق، تجویز نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) است. ماده ٣۵ قانون کار در مقام تعریف مزد برآمده و «مجموع دریافتی ھای کارگر اعم از نقدی و غیرنقدی» را مزد نامیده است، بنابراین از آنجا که ملاک پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق بوده لذا تمامی وجوھی که تحت ھر عنوان در مقابل انجام کار پرداخت می شود، ملاک محاسبه سنوات است. بنابراین بخشنامه ھای معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با مواد ٢۴ ،٣۵ و ٣٧ قانون کار به نظر می رسد زیرا مزد که از آن به حقوق تعبیر می گردد مجموع دریافتی کارگر بوده که بیش از حقوق ثابت است، ھمچنین دادنامه وحدت رویه شماره ١١٧٢ـ ١٧/١١/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) را خلاف قانون تشخیص داده است.»
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: نامه شماره ۵٠١٨٧ ـ ٢٩/۵/١٣٨٧:
«جناب آقای حسینی مطلق
سرپرست محترم سازمان کار و امور اجتماعی استان تھران
سلام علیکم
ضمن ارسال نامه شماره دی/٨١٧٨٢/ت ه م/۴٠۴ ـ ٣٠/۴/١٣٨٧ شرکت ملی نفت ایران خواھشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر به نحو مقتضی به واحد مربوط اعلام گردد:
١ـ در کارگاھھای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد مبنا (مزد گروه و پایه) و در سایر کارگاھھای مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت و مستمر پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات قرار می گیرد. بدیھی است چنانچه به موجب قرارداد کار اولیه یا شروط الحاقی بعدی آن با موافقت نامه کارگاھی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و روال کارگاه نحوه محاسبه دیگری که متضمن مزایای بیشتر برای کارگران بوده مقرر شده باشد کماکان معتبر و لازم الاجرا خواھد بود.
٢ـ تسویه حساب در پایان ھر قرارداد الزامی نبوده و طرفین می توانند در زمان انقضای آخرین قرارداد یا در زمان قطع رابطه کاری بر اساس آخرین حقوق تسویه حساب نمایند. ـ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار » ب: نامه شماره ١٩٨٢٩٧ ـ ٢٣/١٠/١٣٩٣:
«جناب آقای احمدی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
با سلام واحترام
ضمن ارسال نامه شماره ٢٧٣/٩٣ ـ ٢٩/٩/١٣٩٣ کانون ھماھنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی، خواھشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به آن کانون اعلام شود: چنانچه کارفرما در محاسبه سنوات علاوه بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه ای که این امر به عرف تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دھد، مگر اینکه طبق ماده ٢۶ قانون کار و دستورالعمل مربوط اقدام نماید.
ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت »
ج: نامه شماره ٢٢٠٨۶٣ ـ ٢۵/١١/١٣٩٣:
«جناب آقای احمدی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ١۶٢٣٧۵ ـ ١۶/١٠/١٣٩٣ به آگاھی می رسانم: چنانچه کارفرما در محاسبه حق سنوات علاوه بر مزد مبنا عناوین مزدی دیگری را نیز حساب کرده باشد، به گونه ای که این امر به عرف محل کار تبدیل شده باشد، در این صورت مکلف است عرف مزبور را ادامه دھد، مگر اینکه کارفرما طبق ماده ٢۶ قانون کار و دستورالعمل مربوط اقدام نماید. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٩٩٣۵۶ـ٢٢/۵/١٣٩٧ نامه شماره ٩۶٢۶٨ ـ ١٧/۵/١٣٩٧ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پورمدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴٠۶٣۶ ـ ٢/٣/١٣٩٧ منظم به ابلاغیه مورخ ١٨/٢/١٣٩٧ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٠٠٧٣ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه ھای شماره ۵٠١٨٧ ـ ٢٩/۵/١٣٨٧ و ١٩٨٢٩٧ ـ ٢٣/١٠/١٣٩٣ و ٢٢٠٨۶٣ ـ ٢۵/١١/١٣٩٣ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواھشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: با توجه به نظر رسمی این اداره کل که طی نامه ھای شماره ٧٣٠ ـ ١٠/١/١٣٩٣ ،۵١۶۵٢ـ ٢١/٣/١٣٩٣ ،٣۶۶٣٧ ـ ٣٠/٢/١٣٩٧ و ١۶۵ ـ ۵/١/١٣٩۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھای تھران، سیستان و بلوچستان بنیاد تعاون زندانیان کشور و طی رونوشتی به تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا ارسال شده است و به پیوست ارسال می گردد، مأخذ محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار «مزد یا حقوق» موضوع ماده ٣۴ و ٣۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا) است و لذا نامه شماره ۵٠١٨٧ ـ ٢٩/۵/١٣٨٧ و نیز تمامی نامه ھای مغایر احتمالی به صورت ضمنی نسخ شده است. از سوی دیگر مفاد نامه ھای شماره ٢٢٠٨۶٣ ـ ٢۵/١١/١٣٩٣ و ١٩٨٢٩٧ ـ ٢٣/١٠/١٣٩٣ منطبق با استعلام به عمل آمده تنظیم شده و بر اینکه ماخذ محاسبه سنوات صرفاً مزد مبنا است دلالت ندارد. با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. ضمناً خواھشمندم دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات بیشتر در محضر قضات دیوان عدالت اداری حضور بھم رسانند. یادآور می گردم چنانچه قضات دیوان عدالت اداری نسخ ضمنی مفاد نامهھای مغایر را کافی نمی دانند این اداره کل آمادگی اعلام صریح این نسخ را به ادارات کل سراسر استانھا دارد. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٧/٢/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه بر اساس مواد ٣۵ ،٣١ ،٢٧ ،٢۴ و بند ب ماده ٣٧ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ١١٧٢ـ ١٧/١١/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیھوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثـابت تعـریف شده در تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٣۶ قانون کار ، صرفاً ناظر بر کارگاه ھای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جھت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه ھا تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه ھای مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی