رای شماره ١٨۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاھای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به شماره ١٠٠/١٨٠/١٧٩ ـ ١٣٧۴/٨/٢٠
١٣٩٨/٢/٣٠ ٩٧٠١۶۴٨ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١٨۴ مورخ ١٧/٢/١٣٩٨ با موضوع: « ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاھای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به شماره ١٧٩/١٨٠/١٠٠ ـ ٢٠/٨/١٣٧۴ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٧/٢/١٣٩٨ شماره دادنامه:١٨۴ شماره پرونده: ٩٧/١۶۴٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» «دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاھایآموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ١٧٩ / ١٨٠ / ١٠٠ ـ ٢٠ / ٨ / ١٣٧۴
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٧٢٣٨٣ـ ۵ / ۴ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند؛ پس از وصول شکوائیه ای دایر بر اخذ وجه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان ھای کرمان و فارس به دلیل موافقت با تغییر کاربری آموزشی املاک، «دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش» به شماره ١٧٩ / ٨١٠ / ١٠٠ مورخ ٢٠ / ٨/ ١٣٧۴ در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ھای اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جناب عالی را به نتایج بررسی ھا به شرح زیر معطوف می دارد؛
١ـ بررسی دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش: در بند«ب» دستورالعمل، وضعیت موجود اراضی و املاک واجد شرایط کاربری آموزشی به پنج گروه تقسیم بندی شده است و شامل: ١ـ فضاھای آموزشی فاقد ھرگونه اعیان. ٢ـ فضاھای آموزشی به صورت اراضی مشجر اعم از مثمر و غیرمثمر. ٣ـ فضاھای آموزشی که در قسمتی از آن ھا بنای غیرآموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده است. ۴ـ فضاھای آموزشی که کلاً ساخته شده و دارای اعیانی غیرآموزشی می باشند. ۵ ـ اراضی که توسط ادارات آموزش و پرورش تصرف و در آنھا احداث بنا شده، می باشد. مطابق با بند «ج» دستورالعمل بر اساس وضعیت موجود اراضی، نحوه تعیین تکلیف آن ھا به شرح ذیل می باشد:
١ (ملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اولویت ھا از طریق تبصره (٨۴ (قانون برنامه دوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان زمین و مسکن صورت می گیرد. ھمچنین آموزش و پرورش می تواند با توافق با مالک و یا مالکین در مورد خاص به طوری که سھم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵٠ درصد باشد، به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزشو پرورش انتقال داده شود (مطابق بند ج ـ ١ دستورالعمل).
٢ (اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آن ھا بنای غیرآموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استاندارد ھای آموزشی، مستعد احداث بنا باشد؛ مطابق بند یک (بند ج ـ ١ دستورالعمل) اقدام خواھد شد و درصورتی که اراضی باقیمانده قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته باشد، آموزش و پرورش به روش زیر اقدام می نماید: واگذاری قسمتی از زمین توسط مالک یا مالکین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک و یا اھداء بھای عادله زمین مورد توافق، به آموزشو پرورش (بند ج ـ ٢ دستورالعمل).
٣ (اراضی آموزشی که کلاً اشغال شده اند و در آن ھا بنای غیرآموزشی احداث شده است، در صورت نیاز آموزشو پرورش مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نسبت به خرید و تملک آن اقدام می شود و در صورت عدم نیاز، آموزش و پرورش می تواند با توافق با مالک و یا مالکین، بخشی از بھای عادله عرصه و اعیان را که در ھر حال نمی تواند از یک چھارم کمتر باشد در قبال موافقت با تغییر کاربری، دریافت نماید (بند ج ـ ٣ دستورالعمل).
۴ (آن دسته از اراضی که متعلق به غیربوده و در تصرف آموزش و پرورش می باشند، در اولویت تملک ھستند (بند ج ـ ۴ دستورالعمل).
۵ (در موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نباشند پس از بررسی کمیته استانی برای تعیین تکلیف به کمیته مرکزی ارسال گردد (بند ج ـ ٧ دستورالعمل).
۶ (در مورد اراضی واقع در محدوده روستا با جلب نظر و ھمکاری شورای اسلامی روستا اقدام می شود (بند ج ـ ٨ دستورالعمل).
٧ (کلیه ھدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای دستورالعمل به حساب ھای کمک ھای مردمی اداره کل آموزشو پرورش استان ھا واریز می گردد (مطابق بند ج ـ ٩ دستورالعمل).
نکته؛ در بررسی بند «ج» دستورالعمل مشاھده می گردد، در صورت نیاز به اراضی، آموزش و پرورش طبق تبصره ذیل ماده (٨۴ (قانون دوم توسعه و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، اقدام به خرید و تملک اراضی می نماید، علی ھذا در این خصوص نیز به آموزش و پرورش اجازه توافق با مالکین جھت اھداء رایگان اراضی مذکور به آموزش و پرورش، داده شده است. در خصوص اراضی که مطابق استاندارد ھای مربوط قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته و یا ادارات کل آموزش و پرورش نیاز به آنھا نداشته باشند؛ آموزش و پرورش، اقدام به تملک رایگان بخشی از عرصه و اعیان اراضی مذکور و یا دریافت بھای عادله زمین مورد توافق و یا اھداء زمین در محل نیاز آموزش و پرورش به ارزش بھای عادله زمین مورد توافق توسط مالکین، در قبال موافقت با تغییر کاربری زمین باقی مانده یا اراضی مذکور، می نماید. ھرچند در بند «ج» دستورالعمل از کلمه توافق استفاده شده است، لکن توافق در خصوص میزان اراضی یا بھای عادله ای است که جھت موافقت با تغییر کاربری، با مالک انجام می شود، و در صورت عدم توافق در خصوص اھداء وجه یا بخشی از اراضی مذکور به صورت رایگان، موافقت با تغییر کاربری اراضی انجام نخواھد شد. این نکات مطرح است؛:٭ در قسمت ١ـ ٢ بند «ج» دستورالعمل آمده است: «درصورتیکه زمین باقی مانده جھت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد در صورت مصلحت می توان با مالکین به طریق زیر توافق نمود: واگذاری رسمی قسمتی از آن زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک.» که مشاھده می گردد شرط توافق در لزوم واگذاری رسمی و رایگان قسمتی از اراضی مذکور است. در ادامه مطلب فوق آمده است: «درصورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک و یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند، اھداء بھای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش …» که مشاھده می گردد، موافقت با تغییر کاربری نیز در این خصوص نیز به شرط اھداء بھای عادله زمین مورد توافق می باشد. (لازم به ذکر است واژه توافق در اینجا نیز منظور آن میزان زمین
است) ٭ در قسمت ٣ بند «ج» دستورالعمل آمده است: «… در صورت عدم نیاز می توان با مالک و یا مالکین توافق
نمود در قبال با تغییر کاربری بخشی از بھای عادله عرصه و اعیان را که در ھر حال نمی تواند از یک چھارم کمتر باشد به آموزش و پرورش اھداء نماید» که مشاھده می گردد جھت موافقت با تغییر کاربری باید حداقل یک چھارم بھای عرصه و اعیان به آموزش و پرورش داده شود. در بررسی دستورالعمل مذکور مشاھده می گردد، در صورت عدم نیاز و یا عدم توانایی خرید اراضی مذکور توسط آموزش و پرورش و یا مناسب نبودن ابعاد زمین، دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای عادله آن در قبال موافقت با تغییر کاربری اراضی مذکور لازم است و در صورت عدم اھداء رایگان بخشی از اراضی مذکور و یا بھای عادله آن، امکان تغییر کاربری نیست و مطابق قسمت ٧ بند «ج» دستورالعمل، در صورت عدم توافق به دلیل عسر و حرج مالکان، تصمیم با تغییر کاربری با کمیته مرکزی است. این درحالی است که برابر ماده ١٩٠ قانون مدنی توافقی نافذ است که ناشی از اراده آزاد (اصل حاکمیت اراده) باشد، اما در این موضوع خاص اداره آموزش و پرورش به ھیچ وجه حق اخذ وجه یا زمین در قبال اعلام عدم نیاز بر روی اراضی با کاربری آموزشی نیست و به ھمین جھت مالک یا مالکین به اجبار تن به توافق داده تا مشکل خود را مرتفع نمایند.
٢ـ قوانین پیرامون نحوه تملک و تغییر کاربری اراضی با کاربری آموزشی در ماده (٢ (قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وظایفی برای شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تعیین شده است، از جمله بررسی و تصویب نھایی طرح ھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از نقشه ھای تفصیلی و در ماده (۵ (قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آن ھا بر عھده کمیسیون مقرر در ھمین ماده می باشد. تعیین و تغییر کاربری ھا امری است تخصصی و کارشناسی که توسط کمیسیون تخصصی ماده (۵ (تعیین شده و کاربری ھای پیش بینی شده براساس توسعه و نیاز مناطق شھری و روستایی است. در جلسه مورخ ٣١ / ١ / ١٣٧١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، این شورا برای تغییر کاربری ھای آموزشی مربوط به وزارت آموزش و پرورش تصویب کرده است: «تغییر کاربریھای آموزشی مجاز نیست، مگر با رعایت جمیع ٣ شرط: ١ـ تغییر کاربری با درخواست وزیر یا نمایندگان معرفی شده از سوی وی می باشد.
٢ـ دلایل فنی و اجرایی غیرقابل استفاده بودن محل به تأیید کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران برسد.
٣ـ محل جدیدی با مساحت معادل و موقعیت قابل قبول و عدم مغایرت اساسی با طرح جامع که ھم مشکل فنی و اجرایی نداشته و ھم دارای امکان تملک باشد معرفی شده و به تأیید کمیسیون ماده (۵ (و یا مراجع تصویب طرح ھادی برسد». بنا به مراتب؛ ـ تصمیم تغییر کاربری با کمیسیون ماده (۵ (قانون شورای عالی شھرسازی و معماری است و موافقت اولاً آموزشو پرورش شرط کافی نیست. ـ مطابق اصل (٢٢ (و (۴٧ (قانون اساسی و مواد (٣٠ (و (٣١ (قانون مدنی، ھیچ کس نمی تواند حقوق ثانیاً مالکانه اشخاص را بگیرد، مگر به حکم قانون و ھمچنین با توجه به ماده (۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه، مؤسسات و شرکت ھای دولتی باید به موجب قانون باشد. بررسی ھا نشان می دھد تمھیدات مقرر دربند «ج» دستورالعمل مبنی بر تملک رایگان بخش از اراضی مذکور و یا دریافت بھای عادله آن، مغایر با قوانین مذکور است. ـ مطابق ماده (١ (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ھرگاه وزارتخانه ھا (دستگاه ھای اجرایی) برای ثالثاً اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی خود چنانچه به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد، قبلاً اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تأمین شده باشد می تواند خریداری یا تملک نماید. بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی به اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی نیاز داشته باشد، قبلاً اعتبار آن تأمین شده باشد و ضرورت اجرای طرح به تأیید و تصویب وزیر یا بالاترین مقام رسیده باشد، در این صورت امکان خریداری و تملک اراضی و املاک موصوف با پرداخت بھای عادله اراضی و املاک از طریق توافق میان دستگاه اجرایی و مالک امکان پذیر می باشد. ـ در تبصره (٢ (ماده (٣ (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی رابعاً موظف است ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. در نتیجه متعاقب آن ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا در تاریخ ٢٩ / ٠٨ / ١٣۶٧ و قانون اصلاح تبصره (١ (قانون مذکور در تاریخ ٢٢ / ١ / ١٣٨٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون مھلت ٣ ماھه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک به ١٨ ماه افزایش داده شد، یعنی پس از اعلام رسمی وجود طرح، دستگاه اجرایی مکلف بوده، حداکثر ظرف مدت ١٨ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بھا یا عوض اراضی و املاک اشخاص اقدام نماید. به علاوه چنانچه اجرای طرح و تملک املاک اشخاص به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و غیره برخوردار می باشند، ولی درصورتی که اجرای طرح کمتر از پنج سال باشد مالک ھنگام اخذ پروانه تعھد می نماید ھر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه ھزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. بنابراین (ازآن جا که وزارت آموزش و پرورش در تعیین کاربری ھای آموزشی نقشی نداشته و کاربری ھا توسط کمیسیون ماده (۵ (قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، بر اساس ضوابط تعیین می شود و منابع مالی موردنیاز جھت تملک اراضی موردنظر نیز پیش بینی نشده است) ابطال بند «ج» دستورالعمل مذکور (که در آن تملک رایگان و یا اخذ بھای عادله بخش زمین مورد توافق با مالکین، را تجویز نموده) به دلیل مغایرت با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، اصل(٢٢ (و (۴٧ (قانون اساسی، مواد (٣٠ (و (٣١ (قانون مدنی و ماده (۴ (قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، درخواست می شود. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع شود. »
متن دستورالعمل در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان
سلام علیکم
احتراماً دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاھای آموزشی و پرورشی به پیوست ارسال میگردد. خواھمشند است نسبت به تشکیل کمیته استانی پیش بینی شده در دستـورالعمل و انجام اقـدامات لازم در خصوص تأمین فضاھای آموزشی با رعایت صرفه و صلاح آموزش و پرورش و در نظر داشتن نیازھای آن استان اھتمام ورزیده و در حسن اجرای مفاد دستورالعمل نظارت کامل و مستقیم معمول فرمایید. ـ وزیر آموزش و پرورش
دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاھای آموزشی …………… ج ـ نحوه تعیین تکلیف فضاھای آموزشی:
١ـ تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتھا از طـریق اعمـال تبصره ٨۴ قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می گیرد. بدیھی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سھم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵٠ %باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواھد بود.
٢ـ از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنھا بنای غیرآموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردھای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می توانند وفق بند ١ اقدام نمایند.
١ـ ٢ـ در صورتی که زمین باقیمانده جھت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه. ـ در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اھداء بھای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بھای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش.
٣ـ در خصوص فضاھای آموزشی که کلاً اشغال و در آنھا بنای غیرآموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ١٧ / ١١/ ١٣۵٨ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنھا اقدام خواھند نمود و در صورت عدم نیاز می توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بھای عادله عرصه و اعیان را که در ھر حال نمی تواند از ۴ / ١ کمتر باشد به آموزش و پرورش اھداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تھیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش و پرورش انتقال دھند.
۴ـ آن دسته از اراضی که متعلق به غیربوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواھانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالھای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب ھمکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بھای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکھای اھدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با ھماھنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد.
۵ ـ در استانھایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنھاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نھایت ھمکاری را با شورا معمول دارد.
۶ ـ خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواھد بود.
٧ـ موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جھت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.
٨ ـ در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاھا طبق روال گذشته و با جلب نظر و ھمکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.
٩ـ کلیه ھدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکھای مردمی ادارات کل آموزش ً جھت خرید، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل ھای مورد و پرورش استانھا متمرکز و منحصرا نیاز ھمان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواھد رسید. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ١٣۵٣ طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تھیه و تنظیم می شود و ھمچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣٨٨ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استاندار و بـا عضویت شھردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھـاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شھر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان صورت می گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شھری کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتھایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بھای ملک یا معوض در قبال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی