رای شماره ١٨٩۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٧/١١/٢۴ ٩۶٠٠۴۵۴ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٩۴ مورخ ۴/١٠/١٣٩٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۴/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٨٩۴ الی ١٨٩۶

۴۵۴/٩۶ ،۴۵۵/٩۶ ،۴۵۶/٩۶ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پایانه ھای نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای شماره ٢١٠۴ ،٢١٠۵ ،٢١٠٨ ،٢١٠٩ ،٢١١٢ ،٢١١٩ ،٢١٢٨، خارگ شھرداری ١٣٩٣/١١/١٣ ـ خ ش/١/٧۵٩ شماره مصوبه از، ٢٢١١ ،٢٢١٠ ،٢٢٠٧ ،٢٢٠۶ ،٢١٣۶ ،٢١٣۵ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ

گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه ھای نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه ھای از، ٢٢١١ ،٢٢١٠ ،٢٢٠٧ ،٢٢٠۶ ،٢١٢٨ ،٢١٣۶ ،٢١٣۵ ،٢١١٩ ،٢١١٢ ،٢١٠٩ ،٢١٠٨ ،٢١٠۵ ،٢١٠۴ شماره مصوبه شماره ٧۵٩/١/ش خ ـ ١٣/١١/١٣٩٣ شھرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً با عنایت به ادعای غیرقانونی شھرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ)، صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شھرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه ھای موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست.» متن لایحه تکمیلی ثبت شده به شماره ۵۵/١/٩۶ ـ ٢٩/١/١٣٩۶ به قرار زیر است:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شھرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ) و صدور حکم بطلان تعرفه ھای موضوع آن

با سلام،
ً
احتراماً به استحضار می رساند: شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی (از شرکتھای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عھده دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگھداری مخازن نفت خام و اسکله ھای صادراتی و ھماھنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP ( به کشور در مناطق خارک بوشھر، عسلویه، ماھشھر، نکاء، جاسک، تھران و…. فعالیت داشته و اساساً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره٢۶٨٢٩ ـ ١٨/٣/١٣٩٣ ،(در زمره دستگاھھای ستادی و ملی محسوب شده است ولیکن علیرغم این موضوع، شھرداری خارگ به واسطه تعرفه ھای مصوب شورای شھر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان عوارض ادعایی ساختمان ولیعصر اقدام نموده که اقدام شھرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جھات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می باشد:

١ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه ھای مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بھای خدمات خاص شھرداری خارگ و سازمانھای وابسته به آن توسط شھرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور.

٢ـ براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چھارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای ھر قانون، آیین نامه و ھر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می باشد.این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلابیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می گردد. براساس قواعد پیش گفته ھیچ دستگاھی نمی تواند ھیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند ج ماده ١ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٨ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ھا، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده ۵ و ١١ قانون صدر الذکر این گونه مقرر داشته:

ماده ۵ :مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دھند.

تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه ھای گروھی به آگاھی مردم برسد.

ماده١١ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنھا الزامی خواھد بود. ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراھم می گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه ھای عوارض شھرداری تنھا قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ١ مـاده ۵٠ قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده نیز الـزامی قلمداد گردیده است: «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بھای خدمات خاص شھرداری خارگ (مستمسک شھرداری خارگ جھت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش گفته ھیچ گاه نشر و آگھی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور (نشر عمومی تعرفه ھای مصوب شورای خارگ در روزنامه)، ھرگونه اقدام جھت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاھت و مبنای قانونی می باشد.

٢ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض): براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که ھر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور ھر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوھش قرار گرفته اند: ھم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و ھم طرفی که پول را دریافت کرده و ھیچ گونه کالا یا خدمتی را فراھم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه). این مھم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت کننده پول) دولتی باشد موضوع از اھمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده ٧١( دستگاه ھای دولتی را از پرداخت ھرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع نموده است. توضیح آن که به جھت عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت، ھرگونه پرداخت به نھاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواھد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذھنی، عرفی و قانونی ماھیتاً دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شھری توسط شھرداریھا بوده و در مواردی که عوض آن به ھر دلیل فراھم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواھد گرفت. ھمچنین براساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا، در ھر محدوده و یا حریمی که شھرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شھری می باشد. از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان ھا، کوچه ھا و معابر، نگھداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان ھا، کوچه ھا و معابر و…. از وظایف ذاتی شھرداریھا می باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند ٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداری (ساختن خیابان ھا و آسفالت کردن پیاده روھای معابر و کوچه ھای عمومی و انھار و جدول ھای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل)، ماده ٧ قانون مدیریت پسماندھا مصوب ١٣٨٣) مدیریت اجرایی کلیه پسماندھا غیراز صنعتی و ویژه در شھرھا و روستاھا و حریم آنھا به عھده شھرداری و دھیاری ھا و در خارج از حوزه و وظایف شھرداریھا و دھیاری ھا به عھده بخشداری ھا می باشد…)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراھھا و پارکھای عمومی از اھم وظایف شھرداریھا می باشد.)، بند ١٨ ماده ۵۵ قانون شھرداری (وظیفه شھرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و…) و با تأکید بر اینکه ایجاد و نگھداری تأسیسات آتش نشانی در شھرھا بر عھده شھرداریھا می باشد، خاطر نشان می سازد به جھت عدم خدمات رسانی مطلق شھرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شھری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگھداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحاء پسماندھای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی صرف می گردد. متأسفانه علیرغم ظھور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شھر خارگ نسبت به وضع تعرفه ھای عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شھرداری خارگ نیز مستند به تعرفه ھای مذکور، عوارض ھنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده معوض بودن روابط مالی افراد»، تقابل ذھنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم ھر گونه خدمات شھری از شھرداری خارگ و تحمیل ھزینه ھای ھنگفت انجام خدمات شھری به این شرکت، پرداخت ھر گونه عوارض به شھرداری توسط این شرکت به شھرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت المال مسلمین بوده و تعرفه ھای مذکور نیز به جھت مغایرت واضح با این مھم محکوم به بطلان می باشد.

٣ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی): براساس تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می باشند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (از جمله آراء ٧٢۴ـ ٧۵٩ ـ ١١/١٠/١٣٩١ ،۵٣ـ ۵۴ ـ ٢٧/٢/١٣٩۵ ،١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ٨/١٠/١٣٩٣ (مصوباتی از شوراھا را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال نموده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا را در وضع عوارض محلی پذیرفته است. رأی شماره ٨١۶ الی ٨٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است» و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شـوراھای اسلامی تشخیص و بـه استناد بند ١ مـاده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . » مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراھای اسلامی شھر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تأکید نموده است. در ھمین راستا و ھمان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه ھای نفتی ایران که عھده دار صادرات بیش از ٩٣ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه ھای نفتی ایران در شھر تھران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ٢۶٨٢٩ ـ ١٨/٣/١٣٩٣ رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره ۶٠٩٣/۴١/٢۶ ـ ٩/٢/١٣٩٣ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشھر، مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نھاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شھرداریھا در مطالبه عوارض محلی از دستگاه ھای ملی و ستادی نیز دارای وجاھت قانونی نبوده و این مھم در رأی شماره ١۵٣٠ ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تھران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف گردیده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیتھای این شرکت و مآلاً عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه ھای ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شھر خارگ که در مغایرت آشکار با ماھیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می باشد را صادر فرمایید.

۴ـ عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم امکان مطالبه ھرگونه عوارض توسط شھرداری مذکور: قسمت اخیر بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری این گونه مقرر نموده: «… حریم و نقشه جامع شھرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شھر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگھی و به موقع اجرا گذاشته خواھد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

۴ـ ١ـ یکی از اصول و قواعد فقھی حاکم بر تفسیر متون فقھی «اصل تبادر» می باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذھن متبادر می گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می گردد، نظر به اینکه واژه «آگھی» عرفاً ھمواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می نماید، تعبیر آگھی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراھم نگردیده است.

۴ـ ٢ـ علاوه بر این حکم مقرره فوق الذکر دارای دو موضوع می باشد (١ـ حریم و نقشه جامع شھرسازی ٢ـ مقررات مذکور{ موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگھی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور ھر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و ھیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق «اصاله الظھور» و «اصاله الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیراز روزنامه نیازمند تصریح قانونی می باشد که چنین تصریحی وجود ندارد.

۴ـ ٣ـ قانونگذار ھدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شھر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اھالی محل انتشار حریم، فاقد ھرگونه صراحت و مجوز قانونی می باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگھی متضمن اطلاع عموم صرفاً به واسطه نشر در روزنامه میسر می گردد، ھر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیراز انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می باشد.

۴ـ ۴ـ نظر به اینکه شھرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمھوری اسلامی مورخ ١٢/٨/١٣٩۵ آگھی حریم، طرح ھادی و محدوده شھر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شھرداری خارگ الزامی است: اولاً: اقـدام اخیر شھرداری خارگ در واقع مفید این معناست کـه شھرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ٩٩ قانون شھرداری و ظھور و تبادر عرفی واژه آگھی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ٩٩ قانون شھرداری منطبق سازد ولیکن سعی موصوف مستند به بندھای ذیل ھرگز نمی تواند موجد حق شھرداری موصوف جھت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگھی حریم، طرح ھادی و محدوده شھر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شھر خارگ در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جھت مطالبه عوارض شھرداری، انتشار آگھی حریم و محدوده قانونی شھر خارگ در روزنامه بوده که این مھم در تاریخ ١٢/٨/١٣٩۵ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یادشده (١٢/٨/١٣٩۵ (مطالبه و دریافت عوارض شھرداری قانونی نمی باشد.

ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگھی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شھرداری خارگ ھیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی ھادی خارگ را آگھی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شھرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقھی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مھم توسط شھرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراھم ساخته است. ثالثاً: با عنایت به مفھوم آگھی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگھی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگھی مذکور در ماده ٩٩ قانون شھرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جھت عدم انتشار نقشه حریم ھیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.

رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شھرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ٩٩ قانون شھرداری، ناظر به آینده بوده و تحت ھیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگھی مجدد حریم، طرح ھادی و محدوده شھر خارگ در روزنامه جمھوری اسلامی مورخ ١٢/٨/١٣٩۵ (مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ٩٩ قانون شھرداری توسط شھرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شھرداری و شورای شھر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می نماید و پس از اقدام مذکور (آگھی ناقص مورخ ١٢/٨/١٣٩۵( شھرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جھت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگھی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شھرداری خارگ متعارض خواھد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شھرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شھر خارگ در تصویب عوارض شھرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً و محکوم به بطلان می باشد.

۵ ـ توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شھرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه ھای نفتی ایران: در ماده ١٠٠ قانون شھرداری، مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یادشده قلمداد گردیده اند و بر مبنای مقرره مذکور شورای شھرخارگ در بخش تعاریف کتابچه عوارض خود و در مقام تبیین چارچوب و نحوه اخذ عوارض و در قالب تعرفه ١٠٠٢ این گونه مصوب نموده: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شھر که بدون اخذ مجوز شھرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا ھرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شھرداری می باشند و عوارض و بھای آنھا قابل پیگیری و وصول خواھد بود..» صرف نظر از غیرقانونی بودن حریم و محدوده حریم خارگ که مبانی عدم مشروعیت آن در بند قبلی لایحه حاضر، به تفصیل بیان گردید، توجه آن مقام را به این مھم جلب می نماید که براساس مقررات فوق الذکر و ھمان گونه که عرفاً در ذھن متبادر می گردد، عوارض ساختمانی را قانوناً (در صورت فراھم بودن سایر شرایط قانونی) مالکین املاک می بایست پرداخت نمایند و مطالبه عوارض مزبور از ھر شخصی به غیراز مالک علاوه بر مغایرت با نصوص قانونی، مصداق بارز قواعد «اجتھاد در مقابل نص» و «ایفای ناروا» محسوب می گردد. مزید استحضار آن مقام، با توجه به اھمیت قابل ملاحظه امنیتی و اقتصادی جزیره خارک و خارگو برای دولت جمھوری اسلامی ایران و به موجب مصوبه شماره ٢٧٧٠/١٠٠/د/٨٧/خ ـ ٨/١١/١٣٨٧ شورای عالی امنیت ملی و مصوبه شماره ٢٢٩٨٢ـ ٨٩/م/ت ۴۴٨١٢ ھ ـ ٣/٨/١٣٨٩ ھیأت وزیران، سند مالکیت ثبتی اراضی جزایر خارگ و خارگو به نام دولت جمھوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت نفت صادر شده است ھمچنین در راستای محرز بودن مالکیت دولت جمھوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت بر جزیره خارگ می توان به دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٧٧٣۵٣٠٠٠۶۵ ـ ١٩/٣/١٣٩۴ صادره از دادگاه عمومی بخش خارگ استناد نمود که بر مبنای آن مالکیت شرکت پایانه ھای نفتی ایران و به تبع آن پذیرش نمایندگی نمایندگان حقوقی این شرکت از سوی مرجع قضایی مردود اعلام گردیده است. علاوه بر آن اعیانی ھای تحت تصرف این شرکت نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته که این موضوع نیز قابل استعلام از شرکت اخیر الذکر می باشد. این در حالی است که متأسفانه علیرغم وجود ایراد متقن مزبور، شھرداری خارگ نسبت به طرح ادعای غیرقانونی مطالبه عوارض موضوع پرونده حاضر اقدام نموده در حالی که نه تنھا این شرکت واجد عنوان ذینفع در این زمینه نمی باشد و دولت جمھوری اسلامی ایران در مفھوم عام خود مشمول عنوان یادشده قرار خواھد گرفت بلکه ھمان طور که فوقاً تبیین گردید:

اولاً: دولت جمھوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه ھای نفتی ایران می باشند) مالک شش دانگ عرصه جزیره خارگ و خارگو بوده و اعیانی آن نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه ھای نفتی ایران می باشد) قرار داشته و این شرکت ھیچ گونه مالکیتی نسبت به عرصه و اعیان جزیره خارک ندارد.

ثانیاً: مطابق نص صریح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و نیز منطوق مصوبه شورای خارگ (تعرفه ١٠٠٢ که در مقام تبیین تعاریف و قـواعد کلی دریافت عوارض می باشد) منحصراً مالکین اراضی و امـلاک، متعھد بـه پرداخت عـوارض گردیده اند لذا اقدام شھرداری خارگ (علی رغم فقدان صلاحیت قانونی در رسیدگی به موضوع) در این خصوص در مغایرت آشکار با نصوص قانونی مورد اشاره قرار داشته است. از طرف دیگر ھمان گونه که آن مقام قطعاً تصدیق می فرمایید مالکیت منافع به طور طبیعی و بالذات از عارضه ھا و خواص مالکیت عرصه و اعیانی بوده، به گونه ای که ھر شخصی که مالک عرصه و اعیانی باشد به صورت خودکار مالک منافع ملک نیز می گردد و بر این اساس اصل اولیه بر آن است که مالک عرصه و اعیان، مالک منافع نیز بوده و ایجاد انشقاق میان مالک عرصه و اعیان و مالک منافع نیازمند دلیل می باشد مگر اینکه مالک عرصه و اعیان از طریق اعمال مکانیزم ھای مندرج در قانون نسبت به انتقال مالکیت منافع به غیراقدام نماید. با عنایت به قاعده بودن اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد و استثنایی بودن مجزا بودن این دو از یکدیگر قانونگذار از طریق تقنین و تخصیص برخی مقررات قانونی به این موضوع، امکان انتقال مالکیت منافع از مالک عرصه و اعیان به غیررا به نحو محدود به صورت استثنایی پذیرفته است، دلیل تصریح قانونی (ایجاد نھاد قراردادی) توسط قانونگذار در این زمینه، ضرورت رعایت نظم عمومی حاکم بر املاک بوده چرا که ھمان طور که بیان شد اصل بر یکی بودن مالک عرصه و اعیان با منافع بوده و تفاوت این دو از ھم بدون در نظر گرفتن قالب قراردادی و قانونی توسط قانونگذار، زمینه بروز و ظھور انواع اختلاف در این خصوص را فراھم نموده و تبعات منفی ناشی از آن جامعه را در گیر خواھد نمود و لذا در مورد حکم قانونگذار در خصوص امکان انتقال مالکیت منافع به غیرذکر دو نکته زیر ضروری می باشد:

اولاً: قانونگذار در مقام بیان امکان انتقال موصوف، آن را در قالب تأسیس نھادھای خاصی از قبیل عقد اجاره و واگذاری حق انتفاع (رقبی، عمری و سکنی) پیش بینی نموده است. نکته حائز اھمیت آن است که اطلاق حکم قانونگذار در مورد نحوه و مکانیزم امکان انتقال مالکیت منافع مقید به ھیچ گونه قید و شرط خاص و استثنایی و یا منصرف به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی نگردیده و استثنای قاعده لزوم اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحـد منحصراً قالب ھای قانونی خـاص فوق الذکر (عقد اجاره و واگذاری حق انتقاع) بوده و ھمان طور که آن مقام قطعاً تصدیق خواھید نمود ھرگونه استثنا را باید مضیق و محدود تفسیر نموده و توسعه مصادیق استثناء بدون تصریح قانونی فاقد مبنای قانونی می باشد. بنابراین در دستگاه ھای دولتی نیز مطابق قاعده و استثناھای قانونی مزبور، شخص حقوقی دولتی زمانی می تواند بدون مالکیت عرصه و اعیان، مالک منافع باشد که مالکیت اخیرالذکر از طریق تأسیسات قانونی (قراردادی) مورد اشاره به او منتقل گردیده باشد.

ثانیاً: در راستای تأیید و تأکید بر مطالب پیش گفته و فقدان مالکیت این شرکت (بر عرصه، اعیانی و منافع مستحدثات خارگ) ذکر این مھم ضروری است که این شرکت فاقد خصایص و ویژگی ھای مالک منافع می باشد چراکه نھاد مالکیت مبتنی بر قاعده فقھی حقوقی سلطه در سیستم حقوقی ایران تبیین گردیده و واجد این مفھوم بوده که مالک دارای کلیه حقوق و اختیارات راجع به موضوعی است که مالکیت آن را دارا می باشد و بالتبع مالک منافع اختیار قانونی داشته تا مالکیت خود راجع به منافع را به دیگری واگذار نماید در حالی که این شرکت مشخصاً فاقد چنین اختیاراتی بوده و در مواردی که برخی اشخاص حقوقی (شرکت ایرانسل، اداره اطلاعات و…) متقاضی واگذاری حق انتفاع بخشی از اراضی تحت تصرف این شرکت بوده اند، موضوع پس از تأیید و اخذ تصمیم (مصوبه) ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفته و این شرکت ھیچ گونه اختیار مالکانه راجع به منافع عرصه و اعیانی تحت تصرف خود نداشته و ھر مورد واگذاری در این زمینه پس از طرح موضوع در ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب نھاد مزبور انجام پذیرفته است و لھذا با توجه به اینکه مخاطب عوارض ادعایی شھرداری خارگ مالکین می باشند و این شرکت ھیچ گونه مالکیتی بر عرصه، اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد، اقدام شھرداری به جھت تعارض با مفاد تعرفه مورد اعتراض محکوم به بطلان می باشد.

۶ ـ غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات: با عنایت به اینکه تعرفه ھای شورای شھر خارگ مبتنی بر عرصه و مستحدثات وضع گردیده توجه آن مقام را به بند ج ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه معطوف می نماید: «ماده١٧۴ـ شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید:… ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید براساس مقرره قانونی فوق، شوراھای شھر از مطالبه عوارض بر املاک صراحتاً منع گردیده و مکلف گردیده اند عوارض خود را براساس میزان خدماتی که به شھروندان ارایه می نمایند، تعیین و مطالبه نمایند در حالی که شھرداری خارگ ھیچ گونه خدماتی به این شرکت ارایه نمی نماید و شورای شھر خارگ در مغایرت آشکار با مقرره قانونی فوق الذکر نسبت به وضع عوارض بر املاک اقدام نموده و بر این اساس صدور حکم بر ابطال مصوبه نھاد مزبور در این زمینه مورد استدعاست.

٧ـ عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شھرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شھرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان: با توجه به مفاد پیش آگھی مربوطه ی صادره از شھرداری خارگ خاطر نشان می سازد با نگاھی مختصر به پیوست پیش آگھی مذکور مشخص می گردد یا موضوع عناوین مزبور کاملاً با ماھیت ساختمان مورد اشاره بی ارتباط بوده و یا خدمات مندرج در پیش آگھی مورد اشاره (که عوارض آن مطالبه شده) به این شرکت ارایه نگردیده است. در این زمینه عوارض پذیره عوارض زیربنا (عوارض صدور پروانه واحد خدماتی در طبقه ھمکف) با کد تعرفه ٢١٠۴ ،عوارض کارشناسی و بازدید خدماتی با کد ٢١٣۵ ،عوارض صدور شناسنامه ساختمان با کد ٢١٣۶ ،عوارض استفاده از خدمات عمومی خدماتی با کد ٢٢٠۶ ،عوارض سرانه ھای شھری (احداث و نگھداری) خدماتی با کد ٢٢٠٧ مربوط به خدماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان و یا انجام کارشناسی بوده که به این شرکت ارایه نگردیده، در واقع شھرداری عوارض خدماتی را مطالبه نموده که به انجام نرسانیده و ھمچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش بینی عوارض با کدھای ٢١٠٩ و ٢١١٩ در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی
طبقه ھمکف و نیز تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می باشد. ھمچنین بخشی از مبالغ ادعایی شھرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شھر (کد ٢٢١٠ (می باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده ھایی مستقل در توسط شھرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا بر این اساس، اقدام شھرداری موصوف در این خصوص مصداق بارزی از مطالبه مضاعف عوارضی با عنوان و ماھیت مشابه بوده و ھمچنین سایر تعرفه ھای استنادی شھرداری خارگ در پیش آگھی مزبور نیز فاقد ارتباط با این شرکت بوده و لذا ادعای شھرداری مذکور در خصوص عوارض مانحن فیه محکوم به بطلان می باشد.

٨ ـ ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شھرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه بخشی از تعرفه ھای استنادی شھرداری خارگ در خصوص وصول عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر، تعرفه ھای فوق الذکر بوده خاطر نشان می سازد با عنایت به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراھای شھر قرار نداشته، ھیأت عمومی در آراء متعدد (از جمله ٢٢٩ ـ ٢٢/٣/١٣٩۵ ،٧۶ ابطال به نسبت) ١٣٩۵/٩/١۶ ـ٧٠۴ الی ۶٩٩ نیز و ١٣٩۴/۶/٢۴ ـ٧٨٣ ،١٣٩١/۵/٢ ـ٢۴٧ ،١٣٩۵/٣/٢١ ـ مصوبات شوراھا در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن تقنین نموده، شوراھای شھر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ و نیز شماره ٢۴٢} کلاسه پرونده ٩۴/١٠٣٢ ({مصوبات شوراھای شھر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، ھمچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراھای شھرھای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط ھیأت عمومی مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره٧٧٠} کلاسه ٨٩/٧٠٠ }، ۵٩٢}١٠٧۵/٩۵ ،{۶١} کلاسه ٩١/۴٧۵ ({مورد ابطال قرار گرفته است. لذا با امعان نظر به اینکه مصوبات شورای شھر خارگ در قالب تعرفه ھای شماره ٢١١٩) عوارض تغییر کاربری)، ٢١٠۴) پذیره) و ٢١١٢) تامین پارکینگ) به جھات معنونه مذکور فاقد وجاھت قانونی می باشد در راستای رعایت ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بطلان تعرفه ھای مزبور و نیز اقدامات شھرداری خارگ در وصول عوارض موضوع پرونده مانحن فیه مورد استدعاست.

٩ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴٨٣٨ ـ ٢٢/٢/١٣۶۴ ھیأت وزیران از زمره شرکتھایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام آنھاست. ھمچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵٧ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٧/٣/١٣۵۶ ،جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمناً شرکتھای تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵ (قانون اساسنامه مذکور، از کلیه معافیتھا و مزایای مقرر در اساسنامه، از جمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جھت لازم الاجرا بودن آنھا، بھره مند خواھد شد. شایان ذکر است مفاد ماده (۵٧ (قانون اساسنامه سال ١٣۵۶ در ماده (٨٣ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ٢٣/١/١٣٩۵ نیز تصریح گردیده است. ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز مؤید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتھایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آنھا را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می نماید کـه با توجه بـه کثرت متون قانونی کـه با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را ھویدا می سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح
نام شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و فرعی آن تسری نخواھد داشت. ھمچنین بر اساس بندھای (الف) و (ب) ذیل تبصره (١ (ماده (٨٣ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنھا ذکر شده باشد و یا در آنھا مقرر شده باشد که شامل دستگاه ھای اجرایی می شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنھا مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیھذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شھرداری ذکری از دستگاه ھای اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد. علی ھذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصاً عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه ھای مورد اعتراض توسط شھرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی)، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شھرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه ھای نفتی ایران، غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شھرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شھرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان، ابطال عوارض پذیره و تغییر کاربری (استنادی شھرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): خواھشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شھرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید.»در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴١٢/١/٩۶ ـ ٢۴/۴/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه شماره ٩۶/۴۵۴

با سلام،

احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ۴/۴/١٣٩۶) ابلاغی مورخ ١٩/۴/١٣٩۶ (به استحضار می رساند: ھمان گونه که آن مقام نیز قطعاً تصدیق خواھید فرمود: مطابق بند ١ ماده ١٢ و بند ت ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتی، شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و…، منحصراً مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و ھمچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن ھیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، مؤید این موضوع می باشد.در ھمین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکتھای تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ٩٣ درصد نفت خـام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانـونی دایر بـر بطلان تعرفه ھای مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جھت تببین بھتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجدداً در ذیل عنوان می نماید:

١ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی): تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات وکالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر اختیار انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً دریافت آن از دستگاه ھای محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ٧٢۴ـ ٧۵٩ ـ ١١/١٠/١٣٩١ ،۵٣ـ ۵۴ـ ٢٧/٢/١٣٩۵ ،١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ٨/١٠/١٣٩٣ (مورد تأکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به ھیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شھر خارگ قرار گیرد. توضیح آن که شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عھده دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگھداری مخازن نفت خام و اسکله ھای صادراتی و ھماھنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP ( به کشور در مناطق خارک، بوشھر، عسلویه، ماھشھر، نکاء، جاسک، تھران و… فعالیت داشته و مشخصاً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره ٢۶٨٢٩ ـ ١٨/٣/١٣٩٣ ،(در زمره دستگاه ھای ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه ھای مصوب شورای خارگ به جھت مغایرت با مقررات صدرالاشاره محکوم به بطلان می باشد.

٢ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه ھای مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور: مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و قاعده فقھی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای ھر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ١٣٨٨ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ١١ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض ھیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی ھذا به جھت عدم رعایت قاعده فقھی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می باشد.

٣ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض): براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که ھر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع»و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور ھر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوھش قرار گرفته اند: ھم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و ھم طرفی که پول را دریافت کرده و ھیچ گونه کالا یا خدمتی را فراھم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجھت) به جھت اھمیت این موضوع در دستگاه ھای دولتی ماده ٧١ قانون محاسبات عمومی دستگاه ھای دولتی را از پرداخت ھرگونه وجوه به صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است. در این راستا این مھم شایان ذکر است که به جھت عدم ارایه ھر گونه خدمت توسط شھرداری خارگ به شرکت پایانه ھای نفتی ایران پرداخت ھر نوع عوارض به نھاد مذکور ھر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواھد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذھنی، عرفی و قانونی ماھیتاً دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شھری توسط شھرداریھا بوده و در مواردی که عوض آن به ھر دلیل فراھم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواھد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می گردد. تکلیف قانونی شھرداریھا در انجام خدمات شھری ھمچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مورد تأکید قرار گرفته است.ھر چند مطابق اصل فقھی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به شرکت پایانه ھای نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شھرداری خارگ که مدعی وجود ارایه خدمات به این شرکت می باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیراین صورت ادعایش مردود خواھد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان میسازد این شرکت به جھت عدم ارایه خدمات شھری توسط شھرداری مذکور و در جھت تأمین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا بر عھده شھرداریھا قرار دارد)، دفع پسماندھا (که وفق ماده ٧ قانون مدیریت پسماندھا مصوب ١٣٨٣ ،(احداث معابر شھری (مطابق بند ٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداری جزء وظایف شھرداری است) از طریق برگزاری تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری پروژه ھای موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که واجد تحمیل ھزینه ھای چند میلیاردی به این شرکت گردیده است. نکته جالب توجه آن است که ھر چند مطابق بند ٢۵ ماده ۵۵ قانون شھرداری (ساختن خیابانھا و آسفالت کردن پیاده روھای معابر و کوچه ھای عمومی و انھار و جدول ھای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به ھزینه شھرداری ھر محل) آسفالت معابر شھری علی الاطلاق بر عھده شھرداریھا قرار داشته اما با این وجود شھرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جھت تأمین نیاز عمومی واجد جنبه آمـره نیز می باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تـا در مواردی که بـه آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه ھنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت (که قانوناً بر عھده نھاد یادشده قرار دارد) را از نھاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شھرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقھی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه ھای مورد اعتراض مورد استدعاست.

۴ـ عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم فراھم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شھری توسط شورای شھر خارگ و علی الخصوص تعرفه ھای مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکھی حریم: نظر به اینکه مطابق قاعده فقھی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» انتشار و آگھی عمومی ھر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانونگذار در قسمت اخیر بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداری مقرر داشته: «… حریم و نقشه جامع شھرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شھر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگھی و به موقع اجرا گذاشته خواھد شد.» بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگھی عقلاً، عرفاً و شرعاً متبادر بر نشر از طریق روزنامه می باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقھی ضرورت داشته و بر این اساس ترجیح ھر وسیله ای غیر از وسیله متبادر عرفی (انتشار از طریق روزنامه) در این موضوع مصداق بارزی از ترجیح بلا مرجح بوده که منع گردیده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:

۴ـ ١ـ متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید دو موضوع است:١ـ حریم و نقشه جامع شھرسازی و ٢ـ مقررات مذکور و قانونگذار در ھر دو موضوع حکم واحدی (آگھی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگھی مقررات صرفاً و منحصراً به واسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می باشد، تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شھرسازی) به وسیله ای غیراز متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خلاف «اصاله ااطلاق» بوده و به جھت آن که عدول از اصول تفسیری فقھی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراھم نگردیده لذا محکوم به رد می باشد.

۴ـ ٢ـ در این خصوص ھمچنین خاطر نشان می سازد غایت و ھدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اھالی محل خاص ننموده و آن را علی الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اھالی مکان خاص امری بلامرجح، ً غیرشرعی و غیرقانونی می باشد لذا غایت قانونگذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصراً از طریق انتشار روزنامه میسر می باشد.

۴ـ ٣ـ بر مبنای دلایل فوق الذکر اجرای حریم شھر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شھر خارگ و علی الخصوص تعرفه ھای مورد اعتراض) قبل از انتشار آگھی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می باشد. در ھمین راستا این مھم شایان ذکر است که شھرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود ھمواره به این موضوع اتکا می نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیراز روزنامه منتشر نموده که جھات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید.

۴ـ ۴ـ به جھت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شھرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ به وسیله ای غیراز روزنامه، نھاد مذکور اخیراً تفسیر صحیح قانونی از ماده ٩٩ قانون شھرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ١٢/٨/١٣٩۵ شھرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمھوری اسلامی) که این موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملی شھرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نھاد مورد اشاره داشته چرا که در غیراین صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده ھا سال از تصویب آن بی معنا خواھد بود و این موضوع مشخصاً دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شھر خارگ از جمله تعرفه ھای مورد اعتراض که در تاریخ ١٣/١١/١٣٩٣ تصویب گردیده است.) می نماید ولیکن اقدام مزبور ھم به دلایل ذیل نمی توانند مصحح اقدامات شھرداری خارگ باشد:

اولاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگھی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شھرداری خارگ ھیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی ھادی خارگ را آگھی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شھرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقھی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مھم توسط شھرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراھم ساخته است.

ثانیاً: با عنایت به مفھوم آگھی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگھی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگھی مذکور در ماده ٩٩ قانون شھرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جھت عدم انتشار نقشه حریم ھیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.

ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شھرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ٩٩ قانون شھرداری، ناظر به آینده بوده و تحت ھیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگھی مجدد حریم، طرح ھادی و محدوده شھر خارک در روزنامه جمھوری اسلامی مورخ ١٢/٨/١٣٩۵ (مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ٩٩ قانون شھرداری توسط شھرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شھرداری و شورای شھر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب ١٣/١١/١٣٩٣ (می نماید و پس از اقدام مذکور (آگھی ناقص مورخ ١٢/٨/١٣٩۵ (شھرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جھت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگھی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شھرداری خارگ متعارض خواھد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقھی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می باشد.

۵ ـ توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شھرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه ھای نفتی ایران: ھمان طور که جناب عالی نیز تصدیق می فرمایید در نظام حقوقی کشور که بر مبنای فقه امامیه مستقر گردیده تکالیف متناسب با حقوق افراد وضع گردیده به این صورت که ھر تکلیف ما به ازاء و در تناظر با یک حق ایجاد گردیده در ھمین راستا و به جھت رعایت قاعده «تناظر حق و تکلیف» و ضرورت متناظر بودن تکلیف پرداخت عوارض ساختمانی با حق مالکیت بر عرصه و اعیان و تبعاً لزوم رعایت قاعده «منع تکلیف مالایطاق» قانونگذار در ماده ١٠٠ قانون شھرداری مخاطب عوارض ساختمانی را مالکین مقرر نموده و شورای شھر
خارگ در تعرفه ١٠٠٢ و در مقام تبیین و تعریف مؤدیان عوارض ساختمانی مقرر داشته: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شھر که بدون اخذ مجوز شھرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا ھرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شھرداری می باشند و عوارض و بھای آنھا قابل پیگیری و وصول خواھد بود..»این در حالی است که شرکت پایانه ھای نفتی ایران ھیچ گونه مالکیتی در جزیره خارگ نداشته و سند  مالکیت خارگ به نام دولت جمھوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت صادر گردیده که مشخصاً دارای ھویت و شخصیت مستقل از این شرکت می باشد. ھمچنین کلیه اعیانی ھای تحت تصرف شرکتھای تابعه شرکت ملی نفت ایران و از جمله شرکت پایانه ھای نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است. در ھمین جھت این مھم شایان ذکر است که مالکیت منافع علی القاعده و بالذات جزء عوارض حاصله از مالکیت بر عرصه و اعیانی می باشد، با این توضیح که ھر کس مالک عرصه و اعیان باشد مالک منافع نیز خواھد بود، از طرف دیگر تصور وجود دو مالک مختلف بر عرصه و منافع برخلاف «قاعده فقھی حقوقی سلطه» می باشد و استثنای اصل مزبور در مقررات عام و از جمله قانون مدنی در قالب قراردادھای ناقل منافع و از جمله اجاره و ھمچنین حقوق انتفاعی (عمری، رقبی و سکنی) پیش بینی گردیده و ھر گونه تفسیر خلاف اصل و موسع استثنا مذموم بوده، چرا که اصل بر تفسیر مضیق موارد استثنایی می باشد. لذا بر ھمین اساس و به جھت عدم مالکیت این شرکت بر عرصه، اعیانی و منافع جزیره خارگ در مواردی که نھادھا و سازمانھای خاصی (از جمله اداره اطلاعات، شرکت ایرانسل و…) تقاضای واگذاری زمین را به شرکت پایانه ھای نفتی ایران ارایه داده اند، این شرکت صرفاً تقاضای مزبور را به ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران منعکس نموده و پس از تصویب نھاد اخیرالذکر عرصه مورد تقاضا را در اختیار سازمانھای موصوف قرار داده است. لذا با عنایت به تعریف مؤدی در تعرفه مورد اعتراض دال بر مالکین موجود در جزیره خارگ و عدم توجه تعریف مذکور به این شرکت و تبعاً مغایرت این امر با قاعده فقھی سلطه و نیز منطوق تعرفه مزبور، صدور حکم شایسته دال بر بطلان آن مورد استدعاست.

۶ ـ غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات: بند ج ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به ھنگام وضع تعرفه ھای مورد اعتراض دارای اعبار قانونی بوده این گونه مقرر داشته: «ماده١٧۴ـ شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید:… ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» ھمان طور که مقرره فوق الذکر صراحت کامل دارد شوراھای شھر از وضع عوارض بر املاک منع گردیده و مکلف گردیده اند عوارض خود را مطابق با میزان خدمات ارایه گردیده به مؤدی تعیین و مطالبه نمایند، فارغ از آن که شھرداری خارگ ھیچ گونه خدمتی به این شرکت ارایه نمی نماید این مھم شایان ذکر است که شورای شھر خارگ تعرفه ھای مورد اعتراض را مبتنی بر متراژ عرصه و مستحدثات وضع نموده و مشخصاً از منطوق آمره صریح موصوف عدول نموده و لذا این اقدام محکوم به بطلان می باشد.

٧ـ ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شھرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مقرر گردیده: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.»، بر ھمین اساس و نظر به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراھای شھر قرار نداشته، ھیأت عمومی آن مرجع در آراء متعدد (از جمله ٢٢٩ ـ ٢٢/٣/١٣٩۵ ،٧۶ ـ ٢١/٣/١٣٩۵ ،٢۴٧ـ ٢/۵/١٣٩١ ،٧٨٣ـ ٢۴/۶/١٣٩۴ و نیز ۶٩٩ الی ٧٠۴ـ ١۶/٩/١٣٩۵ (نسبت به ابطال مصوبات شوراھا در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن تقنین نموده، شوراھای شھر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ و نیز شماره ٢۴٢} کلاسه پرونده ٩۴/١٠٣٢ ({مصوبات شوراھای شھر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، ھمچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراھای شھرھای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط ھیأت عمومی مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره٧٧٠} کلاسه ٨٩/٧٠٠ ،{ ۵٩٢}١٠٧۵/٩۵،{ ۶١} کلاسه ٩١/۴٧۵ ({مورد ابطال قرار گرفته است لذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای شھر خارگ در قالب تعرفه ھای شماره ٢١١٩) عوارض تغییر کاربری)، ٢١٠۴) پذیره) و ٢١١٢) تامین پارکینگ) به دلایل و جھات فوق الذکر فاقد در تباین آشکار با موازین قانونی قرار داشته، بر ھمین اساس به لحاظ ضرورت رعایت ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری تعرفه ھای مزبور قابل ابطال می باشد.

٨ ـ عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شھرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شھرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان: ھمان طور که جنابعالی نیز مستحضر می باشید اصل اولیه «عدم» و «برائت ذمه اشخاص» بوده و وجود ھر گونه مسئولیت نیازمند دلیل قانونی می باشد و در این راستا شوراھای شھر و شھرداریھا صرفاً در مواردی می توانند نسبت به مطالبه عوارض اقدام نمایند که خدماتی ارایه نمایند و ھمچنین موضوع عوارض می بایست با مؤدی مرتبط باشد در حالی که عوارض پذیره و زیربنا با کد تعرفه ٢١٠۴) با حفظ ایراد مندرج در بند فوق)، کارشناسی و بازدید خدماتی (٢١٣۵ ،(صدور شناسنامه ساختمان (٢١٣۶ ،(استفاده از خدمات عمومی (٢٢٠۶ ،(سرانه ھای شھری خدماتی (٢٢٠٧ (مربوط به خدماتی از قبیل انجام کارشناسی و صدور پروانه ساختمان بوده که به این شرکت ارایه نگردیده و ھمچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در
ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش بینی عوارض با کدھای ٢١٠٩ و ٢١١٩ در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه ھمکف و نیز تغییرکاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می باشد. ھمچنین بخشی از مبالغ ادعایی شھرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شھر (کد ٢٢١٠ (می باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده ھایی مستقل در توسط شھرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا نظر به اینکه تعرفه ھای مذکور با موازین حقوقی و از جمله اصول فقھی فوق الاشاره مباینت داشته محکوم به بطلان می باشد.

٩ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): براساس مصوبه شماره ۴٨٣٨ـ٢٢/٢/١٣۶۴ ھیأت وزیران، ماده (۵٧ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٧/٣/١٣۵۶) مطابق بند (ب) مـاده (۵ (قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیتھا و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکتھای تابعه نیز می گردد. ھمچنین کـه مفاد ماده ۵٧ مذکور در مـاده (٨٣( قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ٢٣/١/١٣٩۵ نیز تصریح گردیده است)، شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتھای تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول ھرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه ھا، شرکتھای دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکتھای تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شھرداری ذکری از دستگاه ھای اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و ھر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً اختیارات مطلقه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ھر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا ھمچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن ھیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراھا در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شھرداری در اخذ عوارض از نھادھای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه ھای مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شھرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذھنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه ھرگونه خدمات توسط شھرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شھرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگھی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شھرداری خارگ و عدم فراھم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شھری توسط شورای شھر خارگ و علی الخصوص تعرفه ھای مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آگھی حریم، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شھرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه ھای نفتی ایران، غیرقانونی بـودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شھرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شھرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شھرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شھرداری به شرکت پایانه ھای نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواھشمند است نسبت به صدور رأی شایسته دال بر ابطال تعرفه ھای مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید.» متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ (بخشی از بندھای ٢ و ۴ از تعرفهھای ٢١٠۴ و ٢١٠۵ مصوبه شماره ٧۵٩/١/ش ح ـ ١٣/١١/١٣٩٣ در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شھر خارگ: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خارگ به موجب لایحه شماره ٢٠۴/١۵/ش خ ـ ١/۵/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً با توجه به دادخواست کلاسه فوق الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه ھای نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شھرداری خارگ به شماره پرونده ٠٣٩۵ ـ ٩۶ ـ ۴/۴/١٣٩۶ در رابطه با اقدامات شھرداری و ابطال تعرفه ھای قانونی این شورا به شمارهھای ٢٢١٠ ،٢٢٠٧ ،٢٢٠۶ و ٢١٣۶ و ٢١٣۵ و ٢١١٩ و ٢١١٢ و ٢١٠٩ و ٢١٠۴ و ٢١٠٨ و ٢٢١١ به شماره مصوبه ٧۵٩/١/ش خ ـ ١٣/١١/١٣٩٣ در خصوص ساختمان ولیعصر شرکت مذکور در جزیره خارگ و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد.

١ـ بر طبق ماده (١٠ (قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص غیردولتی می توانند در خصوص اقدامات سازمانھای دولتی و نھادھای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه ھای نفتی ایران بنابر مدارک ارائه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می باشد، یک شرکت صد در صد دولتی است که نمی تواند در خصوص اقدامات شھرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ٢٨ آن دیوان طی دادنامه شماره ١١۵٠١ـ ٩۶ ـ ٨/٣/١٣٩۶ نسبت به صدور رای مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده (٧٧ (قانون شھرداری مستقر در شھرداری خارگ اقدام و شھرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ٢٣۴٩ ـ ٧/۴/١٣٩۶ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده (٧٧ (عمل و آن کمیسیون در خصوص آن پرونده اتخاذ تصمیم نموده است. ضمناً برطبق نظریه ۶٩٩ ـ ٢٢/٣/١٣٨۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور شرکتھای دولتی می توانند علیه آراء کمیسیون ماده (٧٧ (به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه ھا انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه ھای مصوب این شورا اعلام می دارد بر طبق اصل (١٧٠ (قانون اساسی، ھر کس می تواند ابطال مصوبات را بخواھد. لذا در اثناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه ھا می باشد به استحضار خواھد رسید.

٢ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، در ھیچ کدام از قوانین و مقررات به این موضوع اشاره نشده است که دولت و یا شرکتھای دولتی خصوصاً شرکتھای دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند برای انجام عملیاتی ساختمانی از شھرداری پروانه اخذ ننموده و یا بدون پرداخت ھرگونه عوارض ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نمایند و ھمان گونه که مستحضرید بر طبق ماده (١٠٠( قانون شھرداری که اعلام می دارد: «ماده ١٠٠ ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شھرداری پروانه اخذ نمایند. شھرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانھای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.» کلیه مالکین اراضی و املاک فارغ از نوع شخصیت می بایستی قبل از ھرگونه اقدام عمرانی از شھرداری پروانه اخذ نمایند و شرکت پایانه ھای نفتی ایران در موضوع مطروحه به عنوان ذی نفع موظف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از شھرداری بوده که در این خصوص مسامحه نموده و شھرداری از این جھت عوارض مصوب این شورا را از آن شرکت مطالبه و وصول نموده است.

٣ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست معروض می دارد، بر طبق تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می دارد: «تبصره (١ (ـ شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» تعرفه ھای مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ١۵ بھمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طرق قانونی انجام شده است. ضمناً با توجه به ماده (٧۶ (قانون شوراھا که عنوان می دارد: «ماده (٧۶ (ـ شورای شھر و شھرداری و شرکتھا و سازمانھای وابسته موظفند به نحوه مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، ھزینه و درآمد خود فراھم نمایند.» کلیه تعرفه ھا و آیین نامه ھای مصوب این شورا در سایت شھرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می باشد. ولیکن به جھت اینکه در این بند از دادخواست، شاکی موارد متعددی را عنوان نموده اند لذا به جھت روشن شدن ذھن قضات ھیأت عمومی پاسخ به آنھا به شرح ذیل عنوان می گردد:

الف) شورای اسلامی و شھرداری خارگ علی رغم اینکه شھر خارگ نسبت به شھرھای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می دھد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شھرھای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکتھای معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود ھستند، سعی بر این است که ھیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بھانه ای برای طفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه مرتباً در حال پیگیری موارد مطروحه ھستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیتھا کاھش و مردم به حقوق قانونی خود خواھند رسید.

ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه ھا و آیین نامه ھا علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده در تصویب و اعلام عمومی عوارض، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شھرداری، تابلو اعلانات شھرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه ھا تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه ھا و آیین نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و علاوه بر آگھی، تعرفه ھا طی نامه شماره ٩۵۴٨ ـ ٨/١١/١٣٩۴و آیین نامه طی نامه شماره ٩۵٢٣ـ ٧/١١/١٣٩۵ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است ولیکن شرکت مذکور به جھت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شھر به موضوع عدم آگاھی از تعرفه ھا و آیین نامه شھرداری تمسک جسته است. اثبات این مدعا سه مطلب مھم است. اول آن که اگر آن شرکت از تعرفه ھا مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنھا دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنھا را نموده است. لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت پایانه ھا از موضوع تعرفه ھا اطلاع کامل داشته است. دوم آن که اگر شرکت از تعرفه ھا مطلع نبوده، از ماده (١٠٠ (قانون شھرداری که مطلع بوده است پس چگونه است که بدون اخذ ھرگونه مجوز از شھرداری و پرداخت عوارض مبادرت به ساخت و ساز نموده است. سوم آن که برطبق تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (٧۶ (قانون شوراھا، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه ھا و آیین نامه ھا را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جھل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی نماید و اگر غیراز این باشد ھر کسی می تواند با این ادعا که از ھر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جھل خود از قوانین مرتبط نماید ولیکن ھمان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جھل برای مرتبطین لازم می باشد. که البته درخصوص شرکت پایانه ھای نفتی ایران ھمان گونه که در فوق اعلام گردید و برطبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه ھا و آیین نامه ھا علاوه بر اعلام عمومی، در اختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه ھا اطلاع کامل داشته است. حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این ھمه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می نماید.

۴ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست معروض می دارد، شھرداریھا برای شھرھا خدمات عمومی را انجام می دھند و بر طبق ماده (۵۶ (و (٧٣ (قانون شھرداری که عنوان می دارند. «ماده (۵۶ (ـ شھرداری خارج از حدود مصوب شھر حق تعھد و تھیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شھرداری را ندارد.» «ماده (٧٣ (ـ کلیه عوارض و درآمد ھر شھرداری منحصراً به مصرف ھمان شھر خواھد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ٢ ماده ١ این قانون جمعاً یک شھرداری تشکیل می شود تقسیم ھزینه به نسبت درآمد ھر یک از محل ھا می باشد.» شھرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته اند به مانند رفت و روب، جمع آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده رو سازی، گسترش و نگھداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره بار و ده ھا خدمت عمرانی عمومی دیگر را انجام می دھد که بدون وجود آنھا زندگی در شھر غیرممکن است و اگر این خدمات که ھزینه ھای بسیار سنگینی را به شھر تحمیل می نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه ھا نمی توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دھند و قطعاً شھرداریھا که منابع درآمد آنھا طبق ماده (٢٩ (آیین نامه مالی شھرداریھا به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده (٢٩ :(درآمد شھرداریھا به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

١ـ درآمد ھای ناشی از عوارض عمومی (درآمد ھای مستمر).

٢ـ در آمد ھای ناشی از عوارض اختصاصی.

٣ـ بھاء خدمات و درآمد ھای مؤسسات انتفاعی شھرداری.

۴ـ درآمد ھای حاصله از وجوه و اموال شھرداری

۵ ـ کمک ھای اعطائی دولت و سازمانھای دولتی.

۶ ـ اعانات و کمک ھای اھدائی اشخاص و سازمان ھای خصوصی و اموال و دارائی ھایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شھرداری تعلق می گیرد. در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می نماید و شھرداری خارگ درآمد خود را براساس این ماده بر استفاده کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه ھا است مطالبه و وصول می نمایند. امـا دریافت عوارض این مـاده می بایستی مستند بـه تعرفه ھای مصوب باشد کـه در این رابطه شورای اسلامی شھر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه ھای عوارض ساختمانی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می دھد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ھا ارتباطی با این شھرداری نداشته و ھمان گونه که در فوق عنوان گردید شھرداریھا براساس مواد (۵۶ (و (٧٣ (قانون شھرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه ھا و سایر شرکتھایی که در منطقه فعالیت می نمایند بر عھده خود آنان می باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحد ھای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شھر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و ھیچ گاه برای انجام امور داخلی خود از شھرداری مطالبه خدمت نمی نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ھا مربوط به خود آن شرکت است که با ھزینه داخلی شرکت مذکور انجام می شود ولیکن خدمات عمومی عنوان شده دربالا توسط شھرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می گردد. ضمناً بر خلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شھرداری توسط شرکت پایانه ھا این موضوع را باعث می گردد که شھرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده اند به آن شرکت خدمات رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه ھا وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شھرداری ھا به منابع درآمدی خود اضافه می نماید. که موضوع آن مصداق بارز «ایفای ناروا و دارد شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه ھا» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شھرداری برگرداند ضمناً شھرداری مجبور خواھد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش ھزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواھد شد.

۵ ـ در پاسخ به بند٣ دادخواست عنوان می دارد، دادنامه ھای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکتھا و سازمانھای ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانکھا می باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانکھا در نقاط مختلف کشور و سود دھی و یا زیاندھی عملیات شعب بانکھا در نقاط مختلف کشور در نھایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می نماید. لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماھیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدوده و حریم شھر قرار دارند از نظر آن ھیأت رد شده است ولیکن موضوع تعرفه ھای این شورا کاملاً با موضوع بانکھا و یا فعالیت شرکت پایانه ھا متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه ھای مصوب این شورا مربوط به ساختمانھای احداثی و یا ساختمانھایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند می باشد و به ھیچ عنوان در شورای اسلامی شھر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا ھیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست. ولیکن بانکھا و سایر سازمانھای ملی بدون ھیچ گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمانھای خود به شھرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمان و احداث بنا می نمایند و شرکت پایانه ھا نیز می بایستی به شھرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شھرداری پروانه اخذ نماید. که البته لازم به توضیح است که شرکت پایانه ھا بر این موضوع کاملاً واقف بوده و در موارد متعددی عوارض ساختمانی خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوع ھای غیرمرتبط قصد انحراف ذھن قضات ھیأت از اصل موضوع را داشته که با درآیت آن ھیأت این ترفند کاری نخواھد افتاد.

۶ ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد، در بند (٢ (ماده (٩٩ (قانون شھرداری برلزوم آگھی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می باشد. الف) حریم شھر در سال ١٣٧۴ و محدوده شھر خارگ در سال ١٣٧۵ تصویب و در آن زمان آگھی آن از طریق تابلو اعلانات شھرداری و پارچه نوشته در سطح شھر انجام و کلیه مرتبطین علی الخصوص شرکت پایانه ھای نفتی ایران نسبت به آن آگاھی پیدا نموده و آن را اجراء می نمایند و شاکی از ھمان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شھرداری خارگ مراجعه می نموده و می نماید. این موضوع با شھادت شھود و نامه شھردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در ھر حال آگھی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است. ب) در رابطه با نحوه قانونی آگھی حریم، خواھان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می آورد و آن اداره در نتیجه گیری انتھایی نظریه اصلاحی خود به شماره ٣٧۴٧۵ـ ٢٨/٧/١٣٩۴ اعلام می نمایند: «با در نظر گرفتن این اصل که جھل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شھرداری (حریم و نقشه جامع شھرسازی) را به وسائل ممکنه از جمله پارچه نوشته یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگھی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگھی در مجامع عمومی نمی توانند به علت بی اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگھی حریم خارگ را قانونی عنوان می نمایند. اما نکته حائز اھمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه ھا برروی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جھت دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شھر خارگ را می داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب برخوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به ھر روشی قصد رسیدن به ھدف غیرقانونی خود را دارد. ج) یکی از علل آگھی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شھرھا به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدھایی که در مرز حریم دو شھر قرار دارند، آگھی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شھرداری از وقوع محل خود در حریم شھر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاھی از وقوع شرکت خود در حریم شھر مربوط، نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز عمل نمایند؛ چرا که درصورتی که ملکی در خارج از حریم قرار داشته باشد بر طبق ماده (١٣ (قانون تأسیس بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شھرھا می بایستی به مراجع مربوط که قبلاً استانداری بـوده و اکنون بخشداریھا و دھیاریھای مـرتبط می باشند مـراجعه و پروانـه اخـذ نماید. تـوضیحاً اینکه این موضوع در نامه شماره ١٨۶٣٢ـ ١١/٢/١٣٩۶ مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور عنوان شده است. اما نکته مھم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ
خاص است و شھر خارگ در اطراف خود ھیچگونه شھری دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شھر می باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاھی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شھرداری خارگ ھماھنگ می نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سوال از شرکت پایانه ھا مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴٠ سال است در جزیره خارگ حضور داشته و سالھاست که با شھرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شھرداری می باشد، در حریم کدام شھر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگھی (که آن ھم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نمودن از وقوع محل شرکت در حریم شھرداری است که شاکی نسبت به آن آگاھی کامل دارد. د) طرح ھادی شھر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد A١ و A٢ می باشد با امکانات زمان تصویب قابل چاپ در ھیچ روزنامه ای نبوده است و ھم اکنون نیز طرح ھای ھیچ شھری در کشور در روزنامه چاپ نمی شود و در این خصوص می بایستی کلیه مرتبطین به شھرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شھرداری خارگ بنابر مطالب پیش گفته آگھی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرارداده است.ھـ) شاکی (شرکت پایانه ھای نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکتھای نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواستھای جداگانه ای از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شھرخارگ را به دلیل واھی عدم آگھی می نمایند که ھیأت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ٣۶٨ ـ ٢٠/١٠/١٣٩۴ ضمن رد دادخواست اعلام می نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمناً یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ٢٧٧١١ـ ٨/۶/١٣٩۴ صادره از سوی اداره کل راه و شھرسازی استان بوشھر مبنی بر تأیید حریم شھر خارگ بوده است. و) در رابطه با آگھی مجدد حریم شھر خارگ در روزنامه مورخ ١٢/٨/١٣٩۵ به استحضار می رساند، از زمان آگھی اول حریم شھر مدت زمان مدیدی گذشته و شھر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می باشد لذا به جھت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگھی مجدد نه آگھی حریم انجام شده است و این موضوع ھیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که ھمان گونه که شھرداری خارگ ھمیشه عنوان نموده است، برطبق قوانین و نظریه ھای مختلف انجام آگھی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شھرداری، روزنامه و…. را بلامانع می داند و صرف آگھی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی باشد و قطعاً و یقیناً قضات ھیأت عمومی مطمئن باشند که با چندین بھانه ای که خواھان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده اند، اگر آگھی از طریق روزنامه ھم انجام می گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می گردید، وکلای شاکی باز ھم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شھرداری شانه خالی نمایند. ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگھی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه ھای مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. ھر چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه، حریم شھر خارگ فاقد ھرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است.

٧ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می دارد، لفظ مالک در ماده (١٠٠ (قانون شھرداری مالک منافع می باشد و در تبصره (١ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری که عنوان می دارد. «تبصره (١ (ماده (١٠٠ (ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی، قلع تأسیسات و بناھای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شھرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شھرداری موضوع در کمیسیونھایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شھر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شھرداری که بدون رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شھرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک ھفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواھد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مھلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.» لفظ ذی نفع برای مالک منافع یا مالک به کار رفته است و در تعرفه (١٠٠٢ (عوارض محلی شھرداری خارگ که مستند آن پیوست مدارک شاکی می باشد، مالک منافع در رابطه با اشخاصی به کار برده شده که به جھت ورود عارضه، مکلف به پرداخت عوارض عارضه ھای وارده می باشند. در این خصوص دبیرخانه کمیسیون ماده (٧٧ (قانون شھرداری مستقر در شھرداری خارگ بنابر قرار کمیسیون مزبور استعلامی را از شورای اسلامی شھر خارگ به عمل آورده تا نظر آن شورا در خصوص مالک عنوان شده در تعرفه را مشخص نماید که آن شورا طی نامه شماره ٧١٠/٢٣/ش خ ـ ١٨/١٠/١٣٩۵ عنوان می نمایند که منظور از مالک در تعرفه ھای شھرداری خارگ، مالک منافع می باشد. علاوه بر آن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٧٠/۵ ـ ٣/٢/١٣٧٠ عنوان نموده اند که ذی نفع می تواند نسبت به پیگیری امور مربوط به تخلف ساختمانی اقدام نموده و با این ترتیب مالک منافع و یا ھمان ذی نفع که شرکت پایانه ھای نفتی ایران است و کلیه ساخت و سازھا توسط آن شرکت انجام شده است مکلف به پرداخت عوارض می باشد. اما ھر چند که در موضوع فوق الذکر ھیچ گونه شک و شبھه ای وجود ندارد، ولی بـه استحضار می رساند، در خصوص پـروژه ھای ملی، وزارت راه و شھرسازی بـه نمایندگی از طرف دولت جمھوری اسلامی ایران مبادرت به تھیه زمین در نقاط مورد نیاز دولت می نماید ولیکن آن وزارتخانه برای احداث مستحدثات خاص شرکتھای دولتی، آنان را به عنوان بھره بردار انتخاب و آن بھره برداران مؤظف ھستند برطبق قانون نسبت به اخذ مجوزھای لازم علی الخصوص اخذ مجوز ساختمانی اقدام و به عنوان مالک منافع مبادرت به بھره برداری، حفظ و نگھداری از مستحدثات نمایند و پر واضح است که دولت در جای جای نقاط کشور بھره برداران متعددی دارد که آنھا پاسخگوی این گونه امور خواھند بود و به ھیچ وجه دولت برای پاسخگوی به انواع ادعاھای سازمانھای مختلف رأساً مراجعه نمی نماید (مثال عام آن کارمندان دولت ھستند که در خصوص مسائل خود به ھیچ وجه به دولت مرکزی مراجعه نمی نمایند بلکه برای مسائل حقوقی و قانونی خود با سازمان متبوع طرف می باشند.) ضمناً وزارت راه و شھرسازی یک وزارتخانه دولتی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه ھای ایران نیز شرکتھای صد در صد دولتی می باشند که مدارک آن ضمیمه دادخواست شاکی می باشد و در واقع ھم وزارتخانه و ھم شرکتھای دولتی ابواب جمعی دولت ھستند که در حیطه و اختیار خود پاسخگوی امور مربوط به دولت می باشند و شرکت بسیار معظم پایانه ھای نفتی ایران که کلیه ساخت و سازھا را انجام داده است، به عنوان ذی نفع و مالک منافع می بایستی پاسخگوی ساخت و سازھای انجام شده و اخذ مجوز و پرداخت عوارض باشند که در بسیاری از موارد عوارض ساخت و سازھا را رأساً پرداخت و وجوه آن را به حساب شھرداری واریز نموده  است و اگر آن شرکت در این میان نقشی ندارد پس چرا در گذشته نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نموده است. ضمناً اگر آن شرکت با ساخت و سازھای انجام شده ارتباطی ندارد، این سوال مطرح است که چرا در موقع مراجعه مأمورین شھرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی فاقد مجوز از خود واکنش نشان می دھد. در ضمن اگر آن شرکت قراردادھای ساخت و ساز مجتمع ھای صنعتی خود را ارائه نماید برای آن ھیأت مشخص خواھد شد که قرارداد پیمانکاران ساخت و ساز و فاکتورھای خرید مصالح و سایر ملزومات احداث بنا ھمگی به نام شرکت پایانه ھا انجام شده و امروز نیز آن شرکت از منافع مستحدثات بھره برداری و از آن استفاده می نماید و در واقع ذی نفع ساخت و سازھا و مالک منافع آن می باشد. اثبات این مدعا آن است که آن شرکت در مقدمه دادخواست خود به استفاده از مستحدثات برای انجام فعالیتھای اقتصادی خود اشاره داشته اند. لذا با این ترتیب ھیچگونه اجتھاد در مقابل نص و ترجیح بلامرجح در کار نبوده بلکه موضوع کاملاً مطابق با قانون و ترجح بلامرجح می باشد.

٨ ـ در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می گردد، شاکی در این بند از دادخواست خود با عنوان نمودن قسمتی از یک ماده قانونی، سعی بر این دارند که آن ماده را به اھداف خود که ھمان عدم پرداخت عوارض است سوق داده و ذھن ھیأت را از اصل موضوع دور نمایند. موضوع از این قرار است که قانونگذار در بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران در رابطه با درآمد پایدار شھرداریھا عنوان نموده اند: «بند (الف) ماده (١٧۴ (ـ کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح ھای توسعه شھری» و در این رابطه شورای اسلامی شھر خارگ ضمن کاھش چشمگیر عوارض ساختمانی، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به عنوان عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای صنعتی اجرایی نموده است و ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید در این بند از قانون به ھیچ عنوان حذف عوارض ساختمانی مطرح نشده است و فقط به کاھش آن در حد واحدھای مسکونی اشاره گردیده که این مھم توسط شورای اسلامی شھر خارگ انجام گردیده است و در بند (ج) ھمان ماده آمده است: «بند (ج) ماده (١٧۴ (ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» و در این بند نیز منظور این است که شھرداریھا عوارضی را به صورت ثابت سالیانه بر روی املاک تعیین ننموده و عوارض را بر مبنای مصرف از خدمات عمومی توسط واحدھا تعیین نمایند که شورای اسلامی شھر خارگ به ھمین صورت اقدام و مجموع ھزینه ھای خدمات عمومی را در ابتدای سال برآورد نموده و آن را طبق یک فرمول محاسباتی برروی کلیه املاک واقع در محدوده و حریم و ضریبی از عرصه و مستحدثات و به نسبت استفاده آنان از خدمات محاسبه و مطالبه می نماید و این عوارض به صورت یک عوارض پایدار در سالھای مختلف متفاوت بوده و در حال نوسان می باشد به صورتی که در برخی سالھا افزایش و در سالھایی به جھت ارائه خدمات کمتر توسط شھرداری، کاھش یافته است.

٩ـ در پاسخ به بند ٧ دادخواست معروض می دارد، عوارض ساختمانی مورد مطالبه در خصوص ساخت و سازھای انجام شده و مجوزھای مربوط به آن است که در کلیه شھرداریھا کشور رایج بوده و امری عادی می باشد و شرکت پایانه ھا نیز با آن آشنا بوده و سالھاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید و این گونه بی اطلاع نشان دادن خود از عوارض ھای قانونی شھرداری به مانند پذیره، صدور پروانه، کارشناسی و بازدید، صدور شناسنامه ساختمان، خدمات عمومی، سرانه ھای شھری که مصادیق آن کاملاً واضح و روشن است برای این شورا مشخص نمی باشد، چرا که ھر کس در ھر کجای کشور برای ساخت و ساز به شھرداری مراجعه نماید، این گونه عوارض از وی مطالبه و مجوزھای مربوط صادر می گردد. ضمناً ادعای اخذ عوارض مضاعف سطح شھر کذب محض است و در موقع محاسبه عوارض سطح شھر، کل مستحدثات و عرصه آن شرکت مدنظر و عوارض اخذ شده مربوط به مستحدثات فاقد مجوز که وجوه آن قبلاً اخذ شده از آن کسر شده است. درخصوص عوارض تغییر کاربری، نظر به اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شھر است تعرفه ای برای آن به تصویب نرسیده و تعرفه موجود آن پس از رأی ھیأت عمومی برای سایر شھرھا، توسط این شورا ملغی اثرگردیده است. ضمناً کاربری املاک جزیره خارگ کماکان زراعی است و عوارض مورد مطالبه صرفاً عوارض تعیین کاربری است و عوارض مازاد طول عرصه مجاز به جھت استفاده بیش از حد مجاز ساخت و سازھا و براساس تعرفه ھای مصوب مطالبه شده است. در ضمن در خصوص تعرفه ھا در انتھای بند بعد توضیح کامل داده خواھد شد.

١٠ـ در پاسخ به بند ٨ دادخواست عنوان می دارد، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیونھای تخصصی آندر آراء متعددی اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می دانند، لذا اخذ عوارض از ساختمانھای فاقد محوز بلامانع بوده و در این رابطه اختلاف نظری وجود ندارد. اما در خصوص ساخت و سازھای مازاد پروانه ساختمانی بر طبق قانون و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایستی جریمه اخذ نمود که در این خصوص دقیقاً به ھمین گونه عمل و این شورا برای اضافه بنا تعرفه ای مصوب ننموده است و خود شرکت پایانه ھا نیز از این موضوع اطلاع کامل داشته و در جریان این موضوع است که شھرداری صرفاً عوارض زیربنا را مطالبه و عوارض اضافه بنایی مطالبه ننموده است. در رابطه با کسر پارکینگ نیز به ھمین گونه است و نظر به اینکه تعیین جریمه برای کسر پارکینگ از وظایف کمیسیون ماده (١٠٠ (قانون شھرداری است، این شورا برای آن عوارضی تصویب ننموده است و عوارض کسر پارکینگ ادعایی که در واقع با عنوان: تأمین پارکینگ مصوب شده، مربوط به موارد قبل از صدور پروانه می باشد و ساختمانھایی که بدون پروانه احداث می گردند، صرفاً مشمول تبصره (۴ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری گردیده و به ھیچ عنوان تبصره (۵ (ماده (١٠٠ (در خصوص آنھا اعمال نمی گردد. لذا براساس ضوابط مربوط به قبل از صدور پروانه، از آنان عوارض تأمین پارکینگ مربوط به قبل از صدور پروانه دریافت می گردد که در تعرفه مصوب شورای شھر مشخص و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ١٢۴ـ ١٩/٢/١٣٩۶ نیز به  این موضوع اشاره و اخذ عوارض کسر پارکینگ برای موارد قبل از صدور پروانه و مواردی که ماده (١٠٠ (در خصوص آن جریمه صادر ننموده را از مصادیق ماد ه (٩٢ (قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است. در رابطه با تغییر کاربری نیز ھمان گونه که در بند فوق توضیح داده شد، این شورا مرجع تغییرکاربری نبوده تا درخصوص آن عوارض تصویب نماید و عوارض مورد مطالبه عوارض تعیین کاربری است. ضمناً کاربری اصلی املاک شرکت پایانه ھا زراعی بوده و شھرداری صرفاً با تعیین کاربری صنعتی موافق که در صورت تغییر کاربری آن، این شورا تعرفه ای برای اخذ عوارض آن ندارد. لذا این قسمت از این بند دادخواست نیز قابل رد می باشد. حال به جھت اینکه مھمترین قسمت دادخـواست شاکی بـه این بند از دادخـواست بر می گردد، موضوع دفاع از تعرفه ھا به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف) تعرفه ٢٢١٠ با موضوع: عوارض سطح شھر، درخصوص این تعرفه نیز شاکی دلیل و مستند قانونی به منظور ابطال آن عنوان ننموده و فقط به عدم تسری آن به شرکت پایانه ھا اشاره داشته اند. اما به جھت اینکه روشن گردد که مطالبه این عوارض قانونی است معروض می دارد، عوارض سطح شھر یکی از قدیمی ترین عوارض ھای شھرداری است که سابقه آن به اولین قانون شھرداری می رسد. این عوارض در حریم شھر کلیه شھرھا و برای محدوده شھرھایی که وصول عوارض نوسازی برطبق ماده (٢ (قانون نوسازی و عمران شھری برای آنھا مصوب نشده است مطالبه می گردد. «ماده (٢ (ـ در شھر تھران از تاریخ اول فروردین ماه ١٣۴٨ و در سایر شھرھا از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانھا و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شھر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در ھزار بھای آن ھا که طبق مقررات این قانون تعیین خواھد شد برقرار می شود.» و با توجه به اینکه عوارض نوسازی برای شھر خارگ مصوب نگردیده، عوارض سطح شھر برروی کلیه عرصه و مستحدثات محدوده و حریم شھر خارگ تعیین و وصول می گردد، در ضمن با توجه به استعلام انجام شده و تأیید شورای اسلامی شھر خارگ و سایر موارد عنوان شده در این لایحه مالک منافع می بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. ب) تعرفه ٢٢٠٧ با موضوع: عوارض سرانه ھای شھری (احداث و نگھداری) درخصوص این تعرفه که شاکی دلیلی برای ابطال آن عنوان ننموده است عنوان می گردد، احداث و نگھداری سرانه ھای شھری برعھده شھرداری بوده و ھزینه ھای بسیار زیادی به سیستم مالی شھرداری تحمیل می نماید که عوارض آن، از استفاده کنندگان از این گونه سرانه ھا اخذ می گردد و ھمان گونه که قبلاً توضیح داده شده، بدون وجود این سرانه ھا زندگی در شھرھا غیرممکن می باشد و در صورت عدم رسیدگی به آنھا، سرانه ھای مذکور مستھک شده و علاوه بر غیرقابل استفاده شدن، می تواند خطرات جانی و مالی برای کلیه استفاده کنندگان فراھم آورد که در مواردی پیگیری کیفری آن از شھرداری انجام شده است. لذا به جھت احداث و نگھداری سرانه ھا مبلغ مذکور در تعرفه ھا مصوب شده است. ج) تعرفه ٢٢٠۶ با موضوع: عوارض استفاده از خدمات عمومی، در خصوص این تعرفه که شاکی به اشتباه آن را با خدمات خصوصی کارشناسی اشتباه گرفته اند معروض می دارد، این عوارض به جھت ارائه خدمات عمومی مختلف در سطح شھر از واحدھای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمان را داشته و این عوارض را برای احداث پرداخت ننموده اند اخذ و نظر به اینکه خدمات عمومی ایجاد شده مربوط به واحدھای موجود در شھر می باشد و با اضافه شدن واحدھای جدید، می بایستی خدمات عمومی نیز افزایش یابد، این عوارض از واحدھای جدید دریافت و خدمات عمومی منطقه به ھمان میزان افزایش می یابد. لذا بدین جھت این عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب شده است.د) تعرفه ٢١٣۶ با موضوع: عوارض صدور شناسنامه ساختمان که در رابطه با ابطال آن شاکی مستندی ارائه ننموده اند به عرض می رساند، طبق مصوبه سی و چھارمین جلسه مورخ ١٣/٨/١٣٧١ شورای عالی اداری شھرداریھا ملزم به صدور شناسنامه ساختمان گردیده اند که مراحل تکمیل ساختمانھا در مواقعی به حدود پنج سال می رسد، لذا برای ارائه خدمات در این مدت عوارضی تحت عنوان فوق الذکر مصوب و خدمات آن ارائه می گردد. ه) تعرفه ٢١٣۵ با موضوع: عوارض کارشناسی و بازدید، شاکی در راستای ابطال این تعرفه ھیچگونه دلیلی عنوان ننموده اند ولیکن در خصوص علت تصویب آن اعلام می گردد، شھرداریھا مکلف به کنترل کلیه ساختمانھای در حال احداث بوده و در این رابطه مأمورین شھرداری به ھمراه خودرو و راننده مربوطه می باید به محل ھای مورد نظر مراجعه و گزارش مطابقت ساخت و سازھای انجام شده با پروانه ساختمان را اعلام نمایند ضمناً در مواقع متعددی اشخاص به شھرداری مراجعه و به منظور دریافت انواع استعلام و یا تأیید مراحل ساخت و ساز به مانند گواھی عدم خلاف تقاضای دریافت پاسخ می نمایند که در این رابطه مأمورین
مذکور به محل مراجعه و ھزینه ھای آن طبق تعرفه مصوب اخذ می گردد. لذا بدین جھت تعرفه ھا مورد نظر تصویب شده است. و) تعرفه ٢١١٩ با موضوع: عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر، در رابطه با این تعرفه لازم به توضیحاست که تعرفه مذکور قبل از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعیین وظیفه تغییرکاربریبرای شوراھای اسلامی تصویب که پس از اعلام نظریه آن ھیأت در روزنامه رسمی جمھوری اسلامی، این شورا جلسات متعدد کارشناسی را تشکیل و استفاده از آن تعرفه را ملغی و تعرفه جدید ٢١٩ ـ ٩۵ با موضوع: عوارض تعیین کاربری را که در تبصره (٣ (ماده (۵ (قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنھا مصوب ١۴/١٠/١٣٨۴ که عنوان می دارد: «تبصره (٣ (ماده (۵ (ـ در تھیه طرح ھای جامع ھادی شھری پیشنھادات شھرداری که به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده باشد برای تأیید نھایی به مراجع قانونی منعکس می شود.» پیشنھاد آن را بر عھده شھرداریھا و تصویب آن را برذمه شورای اسلامی شھر گذاشته است، اقدام و عوارض خدمات و رفع عارضه آن مصوب گردید. ضمناً در بند (۵ (توضیحات محاسبه عوارض تعرفه مذکور آمده است.
«بند (۵ (ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می باشد.» لذا نظر به اینکه در قانون، تعیین کاربری در وظایف شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھرھا پیش بینی گردیده است، شورای اسلامی شھر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه ٢١٩ ـ ٩۵ با عنوان عوارض تعیین کاربری و ملغی اثر نمودن تعرفه ٢١١٩ با عنوان عوارض تغییر کاربری نموده و عوارض مورد مطالبه به تعرفه جدید تسری داده شده است. لذا ملاحظه می فرمایید که تصویب این تعرفه در حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارگ بوده که در خصوص آن اقدام شده است. ز) تعرفه ٢١١٢ با موضوع: عوارض تأمین یک واحد پارکینگ، ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید عوارض مذکور به ھیچ عنوان مربوط به کسر پارکینگ نبوده و این شورا چه قبل از آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و چه بعد از آن به ھیچ عنوان اعتقادی به آن نداشته است و تا موقعی که تبصره (۵ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری وجود دارد، عوارضی مجزا از آراء ماده (١٠٠ (برای کسر پارکینگ تصویب نمی نماید لذا تاکنون در ھیچ کدام از تعرفه ھای این شورا چنین عوارضی تصویب نشده و به علت اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شھر است، عوارضی در این رابطه تصویب نخواھد شد و ھمان گونه که در این لایحه به طور کامل توضیح داده شده، عوارض مصوب این شورا عوارض تأمین پارکینگ و فقط مربوط به موارد قبل از صدور پروانه و یا مواردی است که کمیسیون ماده (١٠٠ (قانون شھرداری براساس تبصره (۵ (آن ماده مبادرت به اعلام نظر در خصوص پارکینگ ننموده باشد و اگر چنین بود قطعاً با این ریز بینی شاکی، آراء مربوط به کمیسیون مذکور و اخذ جریمه، ضمیمه مدارک می گردید. در ھر حال عوارض موصوف مربوط به تأمین پارکینگ و قبل از صدور پروانه بوده که در مصوبه آن ھیأت به شماره ١٢۴ـ ١٩/٢/١٣٩۶ اخذ عوارض از موارد غیراز ماده (١٠٠ (و قبل از صدور پروانه تأیید و به ھمین جھت تعرفه آن مصوب شده است. ح) تعرفه ٢١٠٩ با موضوع: عوارض ارزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جھت ھر مترمربع که در خصوص ابطال آن شاکی مستندی ارائه نداده معروض می دارد، کلیه املاک براساس طرح ھای جامع و تفصیلی می بایستی نسبت به احداث بنا برطبق حداکثر ساخت و ساز مجاز اقدام نمایند اما در مواقعی با رضایت املاک ھمجوار، متقاضیان درخواست پیشروی مازاد بر حد مجاز را دارند (برطبق قانون مدنی) اجازه لازم به آنھا داده می شود اما نظر به اینکه فضای آزاد املاک برای تأمین منطقه مناسب استفاده مربوط می باشد. لذا شھرداری می بایستی در خصوص منطقه تصرف شده، نسبت به گسترش فضاھای باز شھری اقدام نماید. لذا با اخذ عوارض از این گونه املاک اقدام لازم انجام تا حقی از اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده اند و سایر فضاھای شھری با وجوه پرداختی آنھا احداث شده است ضایع نگردد. لذا با این ترتیب تعرفه مذکور توسط شورای اسلامی شھر خارگ مصوب شده است. ط) تعرفه ٢١٠۴ با موضوع: عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری که شاکی در رابطه با این تعرفه نیز دلیل و مستند قانونی ارائه ننموده و صرفاً به عدم تسری آن به خود اشاره دارد اعلام می گردد، این تعرفه روشن یکی از قدیمی ترین عوارض ھایی است که شھرداریھا سالھاست نسبت به وصول آن اقدام می نمایند، این عوارض از کلیه اشخاصی که قصد ساخت و ساز را دارند، به عنوان عوارض زیر بنا مطالبه و دریافت می گردد و شاکی نیز سالھاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید و اکنون برای این شورا علت تقاضای ابطال آن مشخص نمی باشد. اما در ھر حال شھرداری خارگ و کلیه شھرداریھای کشور پس از مراجعه اشخاص به شھرداری و به جھت عارضه ھای حاصله از ساخت و سازھا و استفاده از خدمات عمومی شھرداری، عوارض مذکور را مطالبه می نمایند که این شورا به جھت مطابقت آن با وظایف اعلام شده برای مالکین در ماده (١٠٠ (قانون شھرداری و وظیفه شھرداری برای صدور پروانه که در بند (٢۴ (ماده (۵۵ (قانون شھرداری مشخص شده است نسبت به تصویب تعرفه مذکور اقدام نموده است. ی) تعرفه ٢١٠٨ با موضوع: عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی، سایر کاربریھا) که شاکی در خصوص تقاضای ابطال این تعرفه نیر دلیل و مستندی ارائه ننموده اند به عرض می رساند، متقاضیان احداث بناھای مختلف ساختمانی براساس طرحھای جامع و تفضیلی می توانند تا حد مشخص شده در ضوابط شھر سازی نسبت به احداث انواع مستحدثات در طبقات مربوط اقدام نمایند اما مالکین می توانند تقاضای احداث طبقات کمتر را نموده و اگر قرار باشد عوارض حداکثر ارتفاع مجاز از آنھا دریافت گردد، قطعاً در حق آنھا اجحاف خواھد شد لذا این تعرفه با پیشنھاد شھرداری به تصویب این شورا رسیده تا عوارض ارتفاع مستحدثات در طبقات مجاز بر اساس آن میزان که تقاضای احداث آن می گردد محاسبه و با این ترتیب حقی از کسی ضایع نگردیده و اشخاصی که طبقات و ارتفاع کمتری دارند با اشخاصی تقاضای احداث که طبقات و ارتفاع بیشتری دارند، به قیمت یکسان عوارض پرداخت ننمایند. لذا به جھت رعایت عدالت این تعرفه مصوب شده است. ک) تعرفه ٢٢١١ با موضوع: عوارض پلاک و کدپستی، این تعرفه مربوط به پلاک و کدپستی است که شاکی ھیچ مستند قانونی برای مغایرت آن با قوانین و مقررات عنوان ننموده اند. اما به استحضار می رساند که شھرداری خارگ با ھماھنگی اداره پست و صرف ھزینه ھای لازم، مبادرت به تھیه کدپستی برای کلیه املاک نموده و پلاک آبی را نیز تھیه و نصب نموده است و برای ھمین منظور عوارض قانونی برای آن تصویب گردیده است. در ضمن مبلغ آن برای ھر واحد در حد ھزینه ھای انجام شده و حدود ٠٠٠/١٠٠ ریال می باشد. حال ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید کلیه تعرفه ھا برطبق قانون تصویب شده و ھمه آنھا در حیطه وظایف شھرداری و شورای اسلامی شھر خارگ بوده و نظر به اینکه دلیلی برای ابطال آنھا اعلام نشده و دلیلی ھم وجود ندارد، تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

١١ـ در پاسخ بـه بند ٩ دادخـواست معروض می دارد، مشمولیت تعرفه ھای مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندھای (١ (و (٢ (تعرفه ١٠٠١ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان یک شخص حقوقی نیز به روشنی در آن تعرفه ھا، تعیین عوارض شده است. اما نکته حائز اھمیت آن است که ماده (١٠٠ (قانون شھرداری به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می گردد و در ھیچ کجای کشور، شرکتھای تابعه وزارت نفت به جھت اینکه نام آنھا در ماده (١٠٠ (به صراحت قید نشده از ارجاع پرونده ساختمانی به ماده (١٠٠ (مستثنی نشده اند و پس از آن نیز براساس مطالب پیش گفته عوارض ساختمانی آنان مطالبه می گردد و ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه ای را بر عھده شرکتھای نفتی می گذارد نه اجرای قوانین عمومی را و این در حالی است که بر طبق ماده (١٠٠( قانون شھرداری کلیه مالکین املاک فارغ از ذکر نام یا تصریح نام مکلفند که قبل از ھرگونه اقدام عمرانی به شھرداری مراجعه و پروانه اخذ نمایند و ماده (٨۴ (اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ١٣٩۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می باشد و ھمان گونه که کلیه امور حقوقی آن شرکت فارغ از ماده (٨۴ (در محاکم رسیدگی می گردد، موضوع تخلف ساختمانی و احداث مستحدثات فاقد مجوز و پرداخت عوارض متربت بر آن قابل پیگیری می باشد. ضمناً شرکت پایانه ھا با عناوین مختلف سعی بر این دارند که این گونه القاء نمایند که تعرفه ھا به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه ھا به آن شرکت تسری ندارد، چرا تقاضای ابطال کل تعرفه ھا را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (٧٧ (مطرح ننموده اند. حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شھر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه ھا بر اساس قوانین و مقررات علی الخصوص آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا مصوب سال ١٣٧٨ ھیأت وزیران، بند (١۶ (ماده (٧١ (قانون شوراھا، تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چھاردھم بھمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شھرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانی شرکت پایانه ھای و تسری تعرفه ھا به مالک منافع و ذی نفع پرونده ھا که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و ھیأت عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بند ھای (الف) و (ج) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شھرداری و شورای اسلامی شھر خارگ در آراء مشابه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به شرکت پایانه ھای نفتی ایران به عنوان ذینفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه ھای شھرداری خارگ و اینکه اگر یک شرکت تعرفه ای را به خود قابل استناد نمی داند نمی تواند تقاصای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست.» در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه ھای شماره ٢١٠۴ ،٢١٠٨ ،٢١٠٩ ،٢١١٢ ،٢١١٩ ،٢١٣۵ ،٢٢٠۶، ٢٢٠٧ ،٢٢١٠ ،٢٢١١ مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر خارگ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٢٨٧٨/١٠٢/٩۶ ـ ٢٣/٧/١٣٩۶ اعلام کرده است که: «مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جھت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عھده آن دیوان است.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه ھای ٢١٠۴ ،٢١٠۵ به جز بخشی از بند ٢ در خصوص پارکینگ وکل بندھای ۴ تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربریھا و تعرفه ٢١٠٨ عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی و سایر کاربریھا) و تعرفه ٢١٢٨ مبنی بر وضع عوارض احداث سوله تعرفه عوارض در سال ١٣٩۴ و تعرفه ٢٢١٠ عوارض سطح شھر تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شھرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شھر خارگ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢۶۵ الی ٢٧٠ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به [ بخشی از بندھای ٢ و ۴ تعرفه ھای شماره ٢١٠۴ ،٢١٠۵ [ ٢١٠٩ ،٢١١٢ ،٢١١٩ ،٢١٣۵، ٢١٣۶ ،٢٢٠۶ و ٢٢١١ از مصوبه شماره ٧۵٩/١/ش خ ـ ١٣/١١/١٣٩٣ در دستور کار ھیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ٢٨٧٨/١٠٢/٩۶ ـ ٢٣/٧/١٣٩۶ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مصوب ٢٢١١ و ٢٢١٠ ،٢٢٠٧ ،٢٢٠۶ ،٢١٣۶ ،٢١٣۵ ،٢١١٩ ،٢١١٢ ،٢١٠٩ ،٢١٠٨ ،٢١٠۴ شماره ھای تعرفه سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر خارگ مطابق نظر فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع تشخیص ُعد شرعی قابل ابطال تشخیص نشد. نشده است، بنابراین تعرفه ھای مورد شکایت از ب ـ

١ـ طبق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ھنگام تفکیک عرصه حق السھمی در دو بخش سرانه ھای خدمات عمومی تا میزان ٢۵ درصد و شوارع و معابر تا ٢۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته می شود و از سویی از کلیه ساختمانھا عوارض نوسازی (سطح شھر) به میزان یک و نیم درصد ارزش معاملاتی املاک اخذ می گردد، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی به شرح تعرفه شماره ٢٢٠۶ مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٢ـ طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین شوارع و معابر و سرانه ھای خدمات عمومی مشخص شده است و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری برای استفاده از مزایای محدوده شھر در ورود به محدوده خدماتی شھر برای املاک واقع در حریم شھر اخذ تا ٢٠ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است از سوی دیگر عوارض مندرج در بند (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای شھری است و در ھمین ماده بر کاھش عوارض صدور پروانه ھای ساختمانی تأکید شده است و شھرداری برای صدور پروانه ھای ساختمانی عوارض قانونی را براساس مصوبات شورای اسلامی شھر اخذ می کند. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان سرانه ھای شھری به موجب تعرفه شماره ٢٢٠٧ عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٣ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھر ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ٢١١٢ و بخشی از بند ٢ تعرفه ھای ٢١٠۴ و ٢١٠۵ مبنی بر تجویز عوارض برای کسری پارکینگ یا حذف آن به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ مورخ ١۶/٢/١٣٩٢ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١۴/۶/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

۴ـ مطابق بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای توسعه شھری بلامانع است. نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض علی الاطلاق نسبت به کلیه تغییر کاربری ھا وضع عوارض شده و ھم شامل ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و غیرتوسعه شھری می شود، بنابراین اطلاق تعرفه ٢١١٩ و بند ۴ تعرفه ھای ٢١٠۴ و ٢١٠۵ اخذ عوارض را در قسمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش افزوده ای ایجاد نخواھد شد تسری داده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

۵ ـ مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب ھستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جھت ھر مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاھت قانونی است نظر به اینکه شھرداری خارگ عوارضی تحت عنوان تعرفه ٢١٠۵ و ٢١٠۴ عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد صنعتی و سایر کاربریھا واحد خدماتی و اداری دریافت می کنند، بنابراین تعرفه ٢١٠٩ مبنی بر عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد بر طول عرصه جھت ھر مترمربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

۶ ـ طبق بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا ھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ خدمات ارائه شده از سوی شھرداری از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا است، بنابراین تعرفه ٢١٣۵ مبنی بر تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

٧ـ ھر چند طبق بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا ھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سـال ١٣٧۵ بـا اصلاحات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا است، نظر به اینکه شھرداری برای تمامی ساختمانھا با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می کند و تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه ھا ندارد اخذ وجه بدون نظر قانونگذار محسوب می شود، در نتیجه اطلاق تعرفه ٢١٣۶ مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٨ ـ با توجه به اینکه یکی از وظایف شھرداری اعطاء پلاک برای املاک و اراضی بوده و اخذ وجه برای انجام عمل اداری با تصویب قانونگذار است و از سویی نصب بر چسب کدپستی از وظایف شھرداری نبوده بلکه مربوط به اداره پست است، لذا وضع عوارض پلاک و کدپستی به شرح مقرر در تعرفه ٢٢١١ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

                                                                                               رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی