رای شماره ١٨٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر گراش
١٣٩٨/٣/١ ٩٧٠١۴٧٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١٨٨ مورخ ١٧/٢/١٣٩٨ با موضوع: « ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر گراش» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٨٨ شماره پرونده: ٩٧ / ١۴٧٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ٢٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر گراش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ تعرفه شماره ٢٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر گراش را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
،احتراماً اینجانب امید محمدی در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شھر گراش طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «ھزینه فضای سبز و توسعه آن»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری گراش جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض تعرفه شماره ٢٨ (قسمت ۶: ۵ / ٢ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد.
ب) دلایل اعتراض به مصوبه شوراھای اسلامی شھر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض فضای سبز»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری جھت اخذ وجوھی غیرقانونی و غیرشرعی از شھروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ھا مغایر قوانین و مقررات می باشد: دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن عوارض فضای سبز عبارت است از:
١ـ مغایرت با قانون نوسازی و عمران شھری ماده ١ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ٧ / ٩ / ١٣۴٧ و اصلاحیه ھای بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیھای شھری و ایجاد پارک ھا و نگھداری از پارک ھا و باغ ھای عمومی شھر و تأمین سایر تاسیسات و احتیاجات شھری را در شمار وظایف اساسی شھرداری ھا قلمداد نموده و به ھمین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ٢ قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت ھزینه ھای توسعه فضای سبز و نگھداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شھرداریھا موظفند از درآمدھای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شھری اختصاص دھند، وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شھری خارج از اختیارات شوراھا می باشد.
٢ـ مغایرت با ماده قانون برنامه پنجم توسعه: با توجه به اینکه در ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران به کاھش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شھرھا، عوارضپیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواھد شد، بنابراین مصوبه عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد.
٣ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مصوب ١٣۶٧: به موجب این مـاده واحـده کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات، سازمان ھا، نھادھا، شرکت ھای دولتی یا وابسته بـه دولت و شھرداری ھا مکلف شدند در طرح ھای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آن ھا توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شھرھا و شھرک ھا و حریم استحفاظی آن ھا باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ھجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بھاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. ھمچنین قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح ھای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، واحدھای دولتی و شھرداری ھا را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح ھای عمومی یا عمرانی مصوب در مھلت ھای مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحدھی آن قانون در صورتعدم اجرای طرح ھای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدھای ذی ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح ھای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرح ھایی مانند فضای سبز نیز باید ھمین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون آن ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھرھا نمی باشد.
۴ـ ماده ٣٠ قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شھرداری ھا در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحھای عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای إعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوھ ی استفاده از زمین و ملک خود بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
۵ ـ تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون گذار (مغایرت با قانون تنظیم): مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ و ماده ٧١ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶٠ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (سال ١٣٩٣ اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھ ھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون گذار جھت تعیین و اخذ عوارض از سوی شوراھای اسلامی را دارد، عوارض فضای سبز می باشد.
۶ ـ آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر غیرقانونی بودن این نوع عوارض دارد: مرجع ردیف تاریخ دادنامه موضوع تصویب ١ / ٨ / ٩ شھر ٧۴۶ عوارض فضای سبز ٩۶ قدس ٢ / ١٠ / ١١ ٩۶ ١١۴۶ عوارض اخذ تعرفه موضوع ۶١ و ۵٩،۴٨،٣۴،٣٣،٣٠،٢٧،١٧ مواد ابطال شھرداری برازجان در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان ٢٧ـ عوارض نگھداری فضای سبز، برازجان ٣ / ١٠ / ١١ ٩۶ موضوع رأی: ابطال وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه مصوب ١١۵٣ ایمانشھر شورای اسلامی شھر ایمانشھر نتیجه با توجه به این که محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آن ھا نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای عمومی و عمرانی و ماده ١٠٠ قانون شھرداری و ماده ٣٠ قانون مدنی می باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاھت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است. النھایه به منظور پیشگیری از این امر تقاضای ابطال «ھزینه فضای سبز و توسعه آن» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر گراش در خصوص ھزینه فضای سبز با قانونـ مانند ماده ١ قانون نوسازی و عمران شھری و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم ً به مواد ١٣ ،بند یک ماده ١٢ ،٨٨ عوارض مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری گراشاز زمان تصویب را دارم. » متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «تعرفه شماره ٢٨ :سایر عوارض توضیحات عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف۶ ھزینه فضای سبز و توسعه آن به میزان ۵ / ٢ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد
١ـ فقط یک بار ھنگام صدور پروانه یا پایان کار وصول گردد.
٢ـ به میزان ٢٠ درصد عوارض سالیانه نوسازی ھر سال وصول گردد.
٣ـ عوارض ساختمانی مشمول عبارتند از: زیربنا و پذیره، دیوار دور بالکن، درب ورودیدر پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گراش به موجب لایحه شماره ٨۵٧ ـ ١٧ / ٧/ ١٣٩٧ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیات احتراماً عطف به ابلاغیه تاریخ ١۶ / ۵ / ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶٧٩ و شماره بایگانی ١٠٩٩٠ که در تاریخ ١٨/۶/١٣٩٧ به این شورا ابلاغ گردیده، در خصوص اعتراض شاکی آقای امید محمدی به بند ۶ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری گراش بدین وسیله دفاعیات این شورا جھت بررسی و صدور رأی مقتضی تقدیم حضور می گردد.
١ـ استدلال شاکی در بخش اول لایحه مبنی بر مغایرت اخذ عوارض ھزینه فضای سبز و توسعه آن با ماده ١ قانون نوسازی و عمران شھری دارای دو اشکال است. در ماده١ قانونی نوسازی صرفاً در خصوص «حفظ و نگھداری پارکھا و باغھای عمومی» تعیین تکلیف گردیده و لذا دو بحث دیگر یعنی «حفظ و نگھداری فضاھای سبز واقع در بلوارھا و شوارع» و ایضا «توسعه» فضای سبز بلاتکلیف مانده و بدیھی است که موارد اخیر مستلزم ھزینه ھایی است که تنھا راه جبران این ھزینه ھا ھمان عوارض مصوب شورای اسلامی شھر می باشد که در تعرفه فوق الذکر پیش بینی شده است.
٢ـ در بند دوم لایحه استناد شاکی به ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه یک ایراد کلی است که بر ھمه عوارض صدور پروانه در ھمه شھرداریھای سراسر کشور وارد است و لذا نمی توان با استناد به مفاد قانونی فوق درخواست ابطال یک تعرفه عوارض خاص را دارد. : صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت
٣ـ بخش سـوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولاً دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوار ع ھمگام با : مسأله نگھداری دائمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شھرداری است توسعه شھر نیز مطرح است و ثانیاً که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد.
۴ـ اخذ عوارض مورد بحث محدودیتی برای اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع پروانه ساختمانی ایجاد می نماید و لذا عوارض مذکور خلاف اصل تسلیط نیست.
۵ ـ در بند پنجم لایحه شاکی با استناد به برخی مقررات عمومی تحت این عبارت که «اخذ ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است»، دریافت عوارض مورد بحث را نیز منوط به تجویز قانونگذار دانسته است در حالی که تجویز قانونگذار برای شوراھای اسلامی به صورت خاص و موردی نبوده بلکه به طور کلی در قانون شوراھا و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراھای اسلامی اختیار، وضع و تصویب عوارض را داده است که طبیعتاً برای تأمین ھزینه ھای نگھداری و توسعه فضای سبز شھری شورای اسلامی شھر می تواند عوارضی را تصویب و جھت اجرا به شھرداری ارجاع نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد در خصوص مصوبه مورد شکایت رأی مقتضی صادر فرمایند.» ھیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف ۶ از تعرفه شماره ٢٨ با عنوان ھزینه فضای سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری گراش مصوب شورای اسلامی شھر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی