رای شماره ١٧٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

٨/١١/١٣٩٧ ٩۶٠١٠۴٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٨٠ مورخ ١٣٩٧/٨/٢٩ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٨/٢٩

شماره دادنامه: ١٧٨٠

شماره پرونده: ١٠۴٣/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عباس ابوالحسن

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت،معدن و تجارت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تھران در خصوص ایجاد اتحادیه کشوری آسانسور و فراخوان ثبت نام و انتخابات معروض می دارد تشکیل این اتحادیه کشوری مستنداً به تبصره ٧ از ماده ٢١ قانون نظام صنفی با نص صریح قانون مغایرت داشته و ایجاد چنین اتحادیه ای تبعات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور و به خصوص صنعت آسانسور و پله برقی ایران خواھد داشت، لذا با تقدیم مستندات و لایحه دفاعیه از حضرتعالی استدعا داریم بدواً دستور توقف موقت این بخشنامه و سپس نقض کامل این دستورالعمل را صادر فرمایید. »

شاکی به پیوست دادخواست اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار میرساند بر اساس تبصره ٧ ماده ٢١ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدھای صنفی در ھر استان جھت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ٢١ قانون نظام صنفی نرسیده باشد با پیشنھاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدھای صنفی در سطح کشور تحت عنوان اتحادیه کشوری تشکیل می گردد و ھمچنین بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١ قانون نظام صنفی حدنصاب تشکیل اتحادیه در کشور به شرح ذیل اعلام شده است: الف ـ تھران ٣٠٠ واحد ب ـ شھرھای با بیش از ٢/٠٠٠/٠٠٠ نفر ٢٠٠ واحد ج ـ شھرھای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر ١۵٠ واحد د ـ در شھرھای بیش از پانصد ھزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ١٠٠ واحد ھـ ـ در شھرھای کمتر از ۵٠٠ ھزار نفر ۵٠ واحد حدنصاب می باشد از طرفی اخیراً مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ فراخوان مربوط به ثبت نام داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی را به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا نظر به اینکه اولاً: در اکثر شھرھای کشور حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه به صورت شھرستان مطابق ماده ٢١ قانون نظام صنفی و یا حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه استانی مطابق تبصره ۶ ماده ٢١ قانون نظام صنفی وجود دارد، لذا تصمیمات اتخاذ شده جھت تشکیل اتحادیه کشوری و صدور فراخوان جھت ثبت نام انتخابات اتحادیه کشوری مغایر با تبصره ٧ ماده ٢١ قانون نظام صنفی بوده ابتدا تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ثبت نام و ابطال تصمیمات اتخاذ شده جھت تشکیل اتحادیه کشوری و فراخوان ثبت نام را داریم و سپس حکم بر ابطال این طرح از سوی دیوان عدالت اداری را خواستاریم. ضمناً در شھر تھران ۴٣٣ پروانه کسب دائم توسط اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تھران صادر و به اشخاص تحویل شده که کپی تصویر آنھا به پیوست می باشد و تعداد ١٢٠ پرونده در دست اقدام جھت صدور می باشد که جمعاً ۵۵٣ عضو در این اتحادیه دارای سابقه بوده و حدود ۵٠٠ نفر نیز فاقد پروانه کسب که فراخوان آن نیز جھت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب انجام شده، بدیھی است تشکیل اتحادیه کشوری که اخیراً توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مھندس نعمت زاده اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری و یا در شرف ھستند نیز مغایر با سیاستھای کلی نظام و دولت می باشد و باعث تمرکززدایی و مشکلاتی را جھت صاحبان کسب و مردم ایجاد می نماید. نکته قابل توجه این است که در سال ١٣٩۴ طرح تشکیل اتحادیه کشوری از سوی برخی از اعضای این صنف مطرح شد که اتاق اصناف طی نامه شماره ١۴٠۴٧/ب م ـ ١٣٩۴/٢/٢٩ جوابیه ای صادر کرد که طی آن مخالفت خود را با این طرح به صراحت اعلام نمود. از دیگر معایب تشکیل اتحادیه کشوری و مستندات به مفاد تبصره ٧ از ماده ٢١ قانون نظام صنفی می توان به موارد زیر اشاره نمود: ١ـ محقق نشدن فرمایشات مقام معظم رھبری که سال ١٣٩۶ را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری فرمودند. ٢ـ اتحادیه کشوری قانوناً عضو اتاق اصناف نبوده و نمی تواند در تصمیم گیریھای آن مشارکت داشته باشد. ٣ـ امور جاری صنفی از شھرستانھا منفک و در تھران متمرکز میشود. ۴ـ بی توجھی به مراکز تصمیم گیری شھر و شھرستانھا مانند کمیسیون نظارت و اتاقھای اصناف شھرستان. ۵ ـ بروز بی نظمی و ھرج و مرج در امور صنفی به دلیل عدم ھماھنگی میان اتحادیه کشوری و اتاقھای اصناف شھرستانھا درباره چگونگی نظارت بر واحدھای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شھرستانھا. ۶ ـ افزایش مراجعات و ترددھای اعضای صنف و مردم از شھرستانھا به تھران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نھایت تضییع حقوق شھروندی و عدالت اداری. در پایان یادآور می شویم علاوه بر اتحادیه تھران سایر اتحادیه آسانسور در سطح کشور نیز با این طرح مخالف می باشند که نامه تعدادی از این اتحادیه ھا به پیوست تقدیم می گردد. لذا با توجه به عرایض مشروحه فوق تقاضای رسیدگی عاجل و صدور دستور مقتضی را از آن مقام عالی خواستاریم. »

ھمچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ ـ ١٠۴٣ـ ٢ مورخ ١٣٩٧/٧/٣٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً در رابطه با پرونده کلاسه ١٠۴٣/٩۶ در رابطه با اتحادیه کشوری صنف آسانسور که اینجانب عباس ابوالحسن یکی از اعضای صنف بوده بدین وسیله مغایرتھای قانونی تشکیل اتحادیه مذکور و موارد مرتبط با موضوع مزید استحضار و دستورات لازم جھت توقف برگزاری انتخابات برابر تبصره ٧ ماده ٢١ ھمان قانون تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنھاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواھد بود. لیکن بر اساس نامه شماره ٧/٠٩/١٢٠٢۵ ـ ١٣٩۶/١٢/٢۶ و شماره ٧/٠٢/۴٩٨ ـ ١٣٩٧/۵/٨ اتاق ایران در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه استانی فرآیند تشکیل اتحادیه کشوری مورد اشاره غیر قانونی است که جناب استاندار آقای محمدحسین مقیمی خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظھار نموده اند که اتحادیه صنف آسانسور تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی استان تھران ھم پابرجا بماند که جناب آقای احمدی معاون وزیر خطاب به ریاست مرکز اصناف و بازرگانان اظھار نموده است مطابق تبصره ٧ ماده ٢١ قانون نظام صنفی چنانجه تعداد واحدھای صنفی در ھر استان جھت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر نرسد حدنصاب شھر تھران ٣٠٠ واحد صنفی است. با توجه به اینکه این رسته صنفی در شھر تھران نصاب قانونی را برای اتحادیه دارد با توجه به نظر استاندار تھران در این رتبه دستور اقدام لازم صادر فرمایید و از طرف دیگر وزیر محترم مدارک آن در پرونده موجود می باشد اظھار نموده است اتحادیه کشوری مربوط به فروشگاھھای زنجیری می باشد نه برای اتحادیه ھای که تعداد ۵٠٠ اعضا دارند بخواھید اتحادیه کشوری ایجاد کنند متأسفانه سندیکا ھیچ گونه توجھی به این دستورات ننموده است که شروع به برگزاری جلسات اتحادیه کشوری ایجاد می نمایند خواھمشند است دستورات لازم را صادر فرمایید که جھت جلوگیری از اتحادیه کشوری اقدامات لازم انجام گردد. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

موضوع: فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی در اجرای تبصره (٧) ماده (٢١ ) قانون نظام صنفی و ماده (٩ ) آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب ھفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علی البدل ھیأت مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مقرر است در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢٢ به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام گردد. خواھشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شھرستانھا از افراد دارای پروانه کسب معتبر در رسته ھای صنفی مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله برقی دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام داوطلبان در انتخابات اتحادیه ھای صنفی ) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط داوطلبان :

١ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران

٢ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمھوری اسلامی ایران

٣ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶ ـ عدم اشتھار به فساد

٧ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در ھیأت مدیره

٨ ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام ھفتاد و پنج سال

٩ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم

١٠ ـ وثاقت و امانت

ضمناً تصویر برابر با اصل پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملّی، مدرک تحصیلی پس از بارگذاری در سامانه مذکور به ھمراه یک قطعه عکس ۴×۶ از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور به نشانی تھران، ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر (عج) روبروی پست منطقه ١۴ ،کدپستی ١۵٩۴۶٣٣۶١٣ ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه ھفتم ارسال گردد . »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٧٨٨٣١ ـ ١٣٩٧/٣/٢٨ توضیح داده است که:

«بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٢۶ ـ ١٣٩۶/٨/٢٩ موضوع کلاسه پرونده ١٠۴٣/٩۶ پیرامون دادخواست آقای عباس ابوالحسن با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور (موضوع فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی) بدین وسیله ادله و مستندات ذیل جھت تشحیذ اذھان قضات ھیأت عمومی تقدیم می گردد:

١ ـ ھمان طور که قضات امعان نظر دارند بر اساس مفاد تبصره ٧ ماده ٢١ قانون نظام صنفی کشور، چنانچه تعداد واحدھای صنفی در ھر استان جھت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنھاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت،اتحادیه ای از واحدھای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود. در این راستا و به تجویز مفاد تبصره مذکور آیین نامه اجرایی مربوط توسط اتاق اصناف ایران با ھمکاری دبیرخانه ھیأت عالی نظارت تھیه و پس از تأیید ھیأت عالی نظارت در تاریخ ١٣٩٢/١٢/٢٨ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

٢ـ بر اساس مفاد ماده ٢ آیین نامه موصوف دبیرخانه ھیأت عالی نظارت مکلف است با ھمکاری اتاق اصناف ایران، صنوف موضوع تبصره ٧ ماده ٢١ قانون نظام صنفی را شناسایی و جھت تأیید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنھاد نماید تا به دلالت الزام مندرج در ماده ٣ ھمان آیین نامه در صورت تأیید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه ھیأت عالی نظارت اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد. به ھمین منظور بر اساس مراتب فوق البیان اتاق اصناف ایران طی نامه شماره ٧/٠٢/۴۴٨٠ ـ١٣٩۶/۴/٢۶ ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور را پیشنھاد نموده و متعاقباً وزیر صنعت، معدن و تجارت در ھامش نامه معاون امور اقتصادی و بازرگانی موافقت خود را در این خصوص اعلام می دارد.

٣ـ ھمان طور که مستحضرید بر اساس مفاد ماده ٢١ قانون نظام صنفی در ھر شھرستان که واحدھای صنفی با فعالیتھای شغلی مشابه یا ھمگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند، در مانحن فیه بر اساس گزارش دبیرخانه ھیأت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تعداد کثیری از فعالیتھا در حوزه فروش و خدمات مرتبط با آسانسور و پله برقی نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه شھرستانی و یا استانی را در سطح کشور با لحاظ نوع فعالیت مشابه یا ھمگن نداشته اند و ھرچند در برخی از استانھا و شھرستانھا از حیث تعدادی حایز شرایط کافی برای تشکیل اتحادیه باشند، لاکن با توجه به اینکه تشکیل اتحادیه برای فعالیتھای شغلی مشابه یا ھمگن فقط در یک سطح شھرستانی یا استانی و یا کشور برای فعالیت مذکور امکان پذیر می باشد، تشکیل اتحادیه ھای مذکور (شھرستانی/ استانی/ کشوری) به طور ھم زمان برای یک نوع فعالیت صنفی در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی کشور است، بنابراین در راستای رعایت قانون و مقررات موضوعه، تشکیل اتحادیه کشوری واحد در سطح ملی امری لازم و موافق با منویات قانونگذار می باشد.

۴ـ مضافاً نظر به اینکه شرکتھای طراحی و مونتاژ دارای پروانه بھره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا در عرصه فروش،نصب، تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحادیه ھای مختلف (غیرتخصصی و غیرھمگن) در سراسر کشور جھت دریافت پروانه کسب می باشند، از این رو نیاز به تشکیل اتحادیه تخصصی کشوری با ھدف سیاستگذاری واحد از نقطه نظر نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان در ارائه خدمات ذی ربط از حیث ایجاد تشکیلات متمرکز تخصصی ضرورت داشته و امری اجتناب ناپذیر می باشد.

علی ایحال با عنایت به جمیع جھات مذکور و نظر به اینکه بخشنامه معترض عنه در راستای اجرای الزامات قانونی میباشد، لذا رد دادخواست خواھان از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره ۶ ماده ٢١ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب ھیأت عالی نظارت موکول شده است. به موجب تبصره ٧ ھمان ماده قانونی مقرر شده چنانچه تعداد واحدھای صنفی در ھر استان جھت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ٢١ قانون نرسد با پیشنھاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدھای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود. مستنبط از مقررات مذکور در فرضی که کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان را لازم تشخیص دھد و ھیأت عالی نظارت آن را تصویب کند، تشکیل اتحادیه استانی بلامانع است و البته این امر نافی تشکیل اتحادیه کشوری نیست. با توجه به مراتب اطلاق بخشنامه شماره ۶٠/١١٧۴۴٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر ھیأت عالی نظارت در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره ۶ مـاده ٢١ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نمی کند و تشکیل اتحادیه کشوری حتی برای استانھایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی