رای شماره ١٣٣٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ابطال ماده ٣٢ آیین دادرسی کار مصوب ١٣٩١/١١/٧
١٣٩٨/٧/١۵ ٩۶٠١٣۵۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٣٢ مورخ ٢/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ٣٢ آیین دادرسی کار مصوب ٧/١١/١٣٩١ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣٣٢ شماره پرونده: ٩۶/١٣۵۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣٢ آیین دادرسی کار مصوب ٧/١١/١٣٩١
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٣٢ آیین دادرسی کار مصوب ٧/١١/١٣٩١ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
: مواد ٣و ٢٨ آیین نامه معترض عنه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را به تسلیم دادخواست از جانب کارگر «اولاً یـا کارفرمـا و نمایندگان آنھا محـدود نموده و مفید ایـن معنی است کـه اگر دعـوا از جـانب کارگـر یـا کـارفرما (و نمایندگان) اقامه نشود، مراجع مذکور حق رسیدگی و صدور رأی را ندارند که بنا به شرح آتی مغایر با قانون به نظر می رسد:
١ـ ذیل ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آخرین اصلاحات و الحاقات آن مصوب ١٣٩٣ بیانداشته: «… آرای صادره ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواھد بود.» لذا سازمان ذکر شده می تواند نسبت به آراء ھیأتھای انضباطی (از جمله کمیته انضباط کار) که برای کارگران در دستگاه ھای مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صادر شده، اعتراض نماید (مانند بانک، وزارت نفت و…) و مراجع حل اختلاف به عنون مرجع ذی صلاح در رسیدگی به آراء کمیته ھای انضباطی، موظف به ورود در ماھیت دعوا و صدور رأی می باشند بنابراین سیاق مواد یاد شده در حدی که مانع از رسیدگی مراجع حل اختلاف به درخواست سازمان بازرسی یا نافی اختیار سازمان متبوع در طرح دعوا بوده در خور ابطال است.
٢ـ ذیل ماده ١۴٢ قانون کار مقرر می دارد «ھیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست ھر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانھای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» مع الوصف سازمانھای کارگری و کارفرمایی نیز می توانند بدون آن که نماینده متداعیین در اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما باشند طرح دعوا نموده و ھیأت تشخیص را مکلف به رسیدگی و صدور رأی نمایند، با این وجود آیین نامه معترضه با ایجاد حصر در اقامه دعوا حق طرح موضوع و درخواست رسیدگی را از سازمانھای فوق سلب نموده است. : بند ۴ ماده ٣١ آیین نامه مورد شکایت، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نموده و آدرس کارگاه را «اقامتگاه
ثانیاً قانونی» بیان داشته که بنا به مراتب ذیل درخور ابطال است:
٣ـ مستند به ماده ١٠٠٣ قانون مدنی، ھیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد لذا اقامتگاه ھر شخصیتی یک محل مشخص و منحصر به فرد است. لیکن آیین نامه معترض عنه ھر کارگاھی را به مثابه اقامتگاه قانونی و برای کارفرما چندین اقامتگاه قانونی در نظر گرفته که صحیح نمی باشد، زیرا پیمانکارانی که کارگاه ھای متعدد دارند، دارای بی شمار اقامتگاه قانونی ھستند.
۴ـ عبارت «اقامتگاه قانونی» دارای تعریف حقوقی بوده و فراز پایانی ماده ١٠٠٢ قانون مدنی و ماده ۵٩٠ قانون تجارت در مقام تبیین اقامتگاه شخص حقوقی برآمده است و بر ھمین اساس ھر شخص حقوقی، مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگھی در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی می نماید. بنابراین به غیراز نشانی مندرج در روزنامه رسمی، اقامتگاه قانونی دیگری را نمی توان متصور شد، ولی آیین نامه موصوف از این حیث که ھر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای ھر آدرسی استعمال نموده، مخدوش است.
۵ ـ بخشنامه مبحوث عنه علاوه بر مغایرت با قانون مدنی و تجارت، با قانون کار نیز منافات دارد، زیرا کارگاه و کارفرما دو مفھوم جدا از ھم بوده که در مواد ٣ و ۴ قانون کار دارای تعاریف و معانی جداگانه ھستند و نباید آنھا را منطبق بر ھم دانست چرا که بر مستقل بودن آنھا اشاره شده است. مثلاً تداوم فعالیت کارفرما، منصرف و جدای از تعطیلی کارگاه است یا محل کار کارگران که کارگاه نامیده می شود، می تواند متعلق بهکارفرما نبوده یا جزء اماکن عمومی باشد لذا از آنجا که آیین نامه یاد شده، دو واژه کارگاه و کارفرما را یک مفھوم لحاظ و ابلاغ به کارگاه را به منزله ابلاغ به کارفرما در نظر گرفته مستحق نقض است.
۶ ـ آیین نامه مزبور، مراتب را بدین شرح حکم نموده: «ماده ٣١ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد…» و برای آن ضمانت اجرا در ماده ٣٢ در نظر گرفته «ماده ٣٢ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ٣١ باشد ثبت نشده و به جریان نمی افتد و ھیچ اثری نخواھد داشت.» بنابراین کارگر ناچار است فقط نشانی کارگاه را به عنوان اقامتگاه کارفرما در دادخواست قید نماید و چنانچه برخلاف مفاد مذکور، اقامتگاه قانونی را بنویسد، دادخواست تکمیل نشده محسوب و واحد دادخواست از ثبت آن ممانعت می نماید، چرا که آیین نامه مورد شکایت اجازه درج اقامتگاه قانونی را در دادخواست نداده است.ثالثاً: ماده ٣٢ آیین نامه مورد بحث مقرر داشته: اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی افتد و اگر ھم بـه جریان بیافتد اثـری نخواھد داشت و چنانچـه ھیأت حل اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می نماید که صحیح به نظر نمی رسد:
٧ـ ھمـان طـور کـه در مقدمـه آیین دادرسی کـار آمـده، اصل غیرتشریفاتی بودن بر دعاوی کار حاکم است تا کارگران که از قشر کم سواد و بی اطلاع جامعه بوده و حتی از سواد خوانده و نوشتن کافی برخوردار نیستند، بتوانند احقاق حق نمایند. لیکن شرایط مقرر فعلی، بسیار سخت گیرانه تر از دادگاه ھا و چه بسا محاکم بین المللی است و مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن است، زیرا اگر یکی از موارد مانند میزان سابقه کار یا عنوان شغل (بند ٣ ماده ٣١ آیین دادرسی کار) ذکر نشود و دادخواست نقص کوچکی داشته باشد، منتج به بلااثر بودن و عدم ثبت یا اجرای دادخواست می شود و مفید این معنی است که ھیچ نتیجه ای از دادخواست ناقص حاصل نخواھد شد.
٨ ـ از طرف دیگر چنانچه دادخواست ناقص به ھر علتی ثبت شده ولی ھیأت تشخیص یا حل اختلاف متوجه نقص آن شود که به عنوان مثال در دادخواست، سال تولد نوشته نشده است، در این صورت برابر با نص ماده ٣٢ آیین دادرسی کار، حکم به بی اثر بودن دادخواست داده و تبعاً کارگر باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند در صورتی که با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده، باید موارد نقص به آگاھی خواھان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدمات صورت گرفته را کان لم یکن و بلااثر کند و تمام مراحل از ابتدا آغاز شود. مجددا ماده ۶۴ آیین نامه بحث شده تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته و چنانچه بنا به نظر رابعاً شخصی و بدون ھیچ ضابطهای تجدید جلسه را لازم بداند، جلسه تجدید می شود. بنابراین تقاضای خوانده برای تدارک دفاع و تھیه دلایل، تأثیری ندارد به عبارت دیگر مرجع حل اختلاف اگر حدس بزند که دفاعیات خوانده کمکی نمی کند حق ادای توضیحات یا ارائه مدارک را به صرف ھمین تشخیص از وی سلب می نماید. لذا موارد ناقض قانون، جھت اتخاذ تصمیم درباره ماده ۶۴ آیین نامه شکایت شده به حضورتان ایفاد می گردد.
٩ـ افزایش خـواسته اعـم از اینکه افزایش در میزان ھمان خـواسته باشد یـا افزودن خواسته جدیدی باشد ایجاب می کند بنا به تقاضای خوانده و بر اساس اصل تناظر موضوع و رعایت حق دفاع خوانده، ھیأت مکلف به تجدید جلسه شود.
١٠ـ برخی دعاوی مانند اختلافات طرح طبقه بندی یا تغییر شرایط کار (ماده ٢۶ قانون کار) از آنجا که در ھیأت تشخیص مطرح نمی شوند لذا دو مرحله ای نیست و مستقیماً ھیأت حل اختلاف رسیدگی می کند، بنابراین امکان اعتراض به رأی وجود ندارد، چرا که رأی ھیأت حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا است و قابلجدیدنظ رخواھی نیست، لذا ضرورت دارد در صورت افزایش یا تغییر خواسته، تقاضای خوانده برای کسبمھلت از موجبات تجدید وقت باشد زیرا در صورت عدم وجود تکلیف برای تجدید جلسه، امکان دفاع برای خوانده نادیده گرفته می شود.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ٣٢ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ٣١ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد وھیچ اثری نخواھد داشت.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢۴٣٧٠۶ ـ ٩/١٢/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به طرفیت وزارت متبوع، به خواسته ابطال مواد (٣ (و (٢٨ (و نیز بند (۴ (ماده (٣١ (و مواد (٣٢ (و (۶۴ (آیین دادرسی کار مصوب مورخ ٧/١١/١٣٩١ مقام عالی وزارت به دلیل مغایرت با قانون، خواھشمندم دستور فرمایید متن دفاعیه ذیل عیناً به دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:
١ـ شاکی آقای سعید کنعانی در دادخواست تسلیمی خود چنین بیان نموده است که: «مواد (٣ (و (٢٨( آیین نامه معترض عنه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را به تسلیم دادخواست از جانب کارگر یا کارفرما و نمایندگان آنھا محدود نموده و مفید این معنی است که اگر دعوی از جانب کارگر یا کارفرما (و نمایندگان) اقامه نشود، مراجع مذکور حق رسیدگی و صدور رأی را ندارند.» شاکی در ادامه با استناد به ماده (٣ (قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ١۵/٧/١٣٩٣ مجلس شورای اسلامی، که در آن تصریح شده است: «…آرای صادره ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواھد بود.»، چنین بیان داشته است کـه سازمان بـازرسی کل کشـور بـا عنایت بـه مـاده قانونی فوق الذکر می تواند نسبت به آرای کمیته ھای انضباط کار کارگاه ھا در دستگاه ھای مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعتراض نموده و دادخواست خود را جھت رسیدگی قانونی به مرجع ذی صلاح (مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نھم قانون کار) تسلیم نماید. در حالی که به زعم شاکی «… سیاق مواد یاد شده [ مواد (٣ (و (٢٨ (آیین دادرسی کار] در حدی که مانع از رسیدگی مراجع حل اختلاف به درخواست سازمان بازرسی یا نافی اختیار سازمان متبوع در طرح دعوی بوده، در خور ابطال است.» در پاسخ به موارد مطروحه فوق الذکر از سوی شاکی باید گفت: در ماده (٣ (آیین دادرسی کار چنین آمده است که «مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی اولاً کنند مگر این که اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.» و در ماده (٢٨ (آیین دادرسی کار نیز چنین بیان شده است که «رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما، یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.» که ھر دو ماده کاملا مطابق با «تکلیف عام و قانونی» مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط طبق مواد (١۵٧ (و (١۶۴ (قانون کار است؛ لکن مواد مذکور به منزله حصر در شیوه رسیدگی به اختلافات حسب مقررات و موارد خاص نیست؛ به عبارت دقیق تر تسلیم دادخواست از سوی سازمانبازرسی کل کشور، موضوع دعوای خاصی است که پس از اشاره و احصاء موارد عام، غالب و شایع به موجب مقررات قانونی، باید به آنھا در متن آیین دادرسی کار اشاره رود؛ چرا که تکلیف عام مراجع حل اختلاف کار نه صرفاً و کلاً پذیرش دادخواست از سوی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع تجدیدنظرخواھی در آرای صادره از سوی کمیته ھای انضباط کار کارگاه ھا، که قبول دادخواست از سوی کارگر و کارفرما و نمایندگان آنان است. بنابراین از منظر شیوه درست نگارش مقررات باید امر عام بر امرخاص حجیت و اولویت یابد که در صورت پذیرش نظر شاکی باید عکس موضوع فوق یعنی احصاء موارد خاص اولویت یابد و از آنجایی که امر خاص پر شمار و متنوع است و جامع جمیع موارد در قالب کلی نیست، مقررات نویسی را به انبوه نویسی بی مورد و تکلیف فوق طاقت سوق خواھد داد که شمولیت کلی مقررات مذکور را با مشکل عمده مواجه خواھد ساخت. بنابراین ادعای شاکی از منظر اھمیت تشخیص دو امر عام و خاص در بستر مقررات خلاف صریح مشی عام مقررات نویسی حقوقی است. : به رغم نظر شاکی این چنین نیست که تأکید بر تسلیم دادخواست از سوی کارگران، کار آموزان، یا ثانیاً کارفرمایان در دو قالب حقوقی اصیل یا نمایندگان قانونی آنھا به موجب مواد (٣ (و (٢٨ ،(نافی اختیار خاص برخی از شخصیتھای حقیقی و حقوقی در تسلیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کار باشد؛ بلکه صرف نظر از حکم عام مذکور به موجب مواد (٣ (و (٢٨ (آیین دادرسی کار، پیش بینی لازم به شکل عام (نه با احصاء موارد خاص که به حسب قوانین و مقررات فعلی و یا آتـی می تواند کاھش یا افزایش یابد) بـه درستی در آیین دادرسـی کار بـه عمل آمده است که می تواند به موجب قوانین و مقررات خاص در مراجع حل اختلاف کار مفھوم یابد؛ این در حالی است که شاکی بر خلاف دادخواست معنونه اھتمامی به عنایت به سایر مواد آیین دادرسی کار در این خصوص نداشته است؛ از جملـه در مـاده (۴ (آیین دادرسـی کار آمـده است: «مـراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.» بنابراین با امعان نظر به حکم عـام مذکور مـوارد خاصی از قبیل تجدیدنظرخواھی سازمـان بازرسی کل کشور از تصمیم ھای متخـذه در کمیته ھای انضباط کار با توسل به مراجع حل اختلاف کار حسب مقررات خاصی نظیر مـاده(٣ (قانـون «اصلاح مـوادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ١۵/٧/١٣٩٣ مجلس شورای اسلامی، کاملاً ھموار می شود و موضوع تسلیم دادخواست در دو شکل عام (یعنی کارگران و کارفرمایان و یا کارآموزان در قالب اصیل، قائم مقام و یا نمایندگان قانونی آنھا) و خاص (نظیر تسلیم دادخواست از سوی شخصیتھای حقوقی خاصی نظیر سازمان بازرسی کل کشور به موجب مقررات خاص و صرف نظر از مصادیق آنان در حال حاضر و آتیه) با توجه به ماده مذکور مورد عنایت نظام دادرسی قرار خواھد گرفت. به ھر حال نظر شاکی با توجه به عدم توجه به ماده (۴( آیین دادرسی کار نادرست و خلاف اصول حقوقی است.: نظر شاکی در خصوص مغایرت مواد (٣ (و (٢٨ (آیین دادرسی کار با ماده (١۴٢ (قانون کار، مبنی بر ثالثاً امتناع تسلیم دادخواست از سوی سازمانھای کارگری و کارفرمایی به مراجع حل اختلاف کار در شرایط به اھمیت اختلاف بر سر پیمان ھای دسته جمعی کار نیز نظری نادرست است؛ چرا که نه تنھا شاکی مجددا با عدم توجه به ماده (۴ (آیین دادرسی دو موضوع امور «عام» و «خاص» عنایتی نداشته است؛ بلکه مکررا کار به شرح فوق، تکلیف مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعوا طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی را کاملاً به دست فراموشی سپرده است؛ قوانین و مقرراتی که یا نظیر آنچه در بند قبلی شرح آن رفت می توانند ھمچون قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مطمح نظر باشند و یا اینکه در احکام خاص تری نسبت به ماده (١۵٧ (قانون کار در ماده (١۴٢ (قانون کار مطرح شوند. بدیھی است به حکم ماده (۴ (آیین دادرسی کار و طبق ماده (١۴٢ (قانون کار در شرایطی که اختلافی به شرح زیر بین کارگران و کارفرمایان به وقوع بپیوندد، مراجع حل اختلاف کار طبق حکم خاص اخیر موظف به پذیرش دادخواست از سوی سازمانھای کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به آن می گردند؛ «درصورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانھای قبلی [پیمان ھای دسته جمعی کار ] و یا ھریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاھش عمدی تولید از سوی کارگران شود، ھیات تشخیص موظف است براساس درخواست ھریک از طرفین اختلاف و یا سازمانھای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظرنماید.» لازم بـه ذکـر است بـه رغم نظر شاکی بـه این صورت کـه «مع الوصف سازمـانھای کـارگری و کـارفرمایی نیز می توانند بدون آن که نماینده متداعیین در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما باشند طرح دعوی نموده و ھیأت تشخیص را مکلف به رسیدگی و صدور رأی نمایند…» به ویژه با توجه به تأکید بر این نکته که سازمانھای کارگری و کارفرمایی نماینده متداعیین در اختلافات فی مابین نیستند، باید تصریح شود که برداشت شاکی از نمایندگی کاملاً نادرست بوده و ناظر به مقررات خاص قانون کار و نیز ماھیت خاص نمایندگی در مسائل مربوط به روابط کار نیست. به موجب مقررات فصل ششم قانون کار به ویژه مفھوم ماده (١٣١ (قانون کار، تشکل ھای قانونی کارگران و کارفرمایان به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی کارگران و کارفرمایان به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی نمایندگی عمومی کارگران و کارفرمایان را در اختیار داشته و می توانند در قالب ماده (١۴٢ (قانون کار در دعوای طرفین وارد شوند و نسبت به تسلیم دادخواست به موجب قانون اقدام نمایند. بنابراین برداشت حقوقی شاکی از موضوع نمایندگی نیز نادرست بوده و برخلاف شرایط خاص مقرر در قانون کار جمھوری اسلامی ایران است.
٢ـ شاکی در رابطه با بند (۴ (ماده (٣١ (آیین دادرسی کار که در قالب آن تصریح شده است: «دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:… ۴ .درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.» این چنین آورده است که «بند (۴( ماده (٣١ (آیین نامه مورد شکایت، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نموده و آدرس کارگاه را «اقامتگاه قانونی» بیان داشته که بنا به مراتب ذیل در خور ابطال است:… مستند به ماده ١٠٠٣ قانون مدنی ھیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد، لذا اقامتگاه ھر شخصیتی یک محل مشخص و منحصر به فرد است. لیکن آیین نامه معترض عنه ھر کارگاھی را به مثابه اقامتگاه قانونی و برای کارفرما چندین اقامتگاه قانونی در نظر گرفته که صحیح نمی باشد، زیرا پیمانکارانی که کارگاه ھای متعدد دارند، دارای بیشمار اقامتگاه : شاکی به اصول خاص دادرسی کار به ویژه اصل تخصصی و قانونی ھستند.» در پاسخ باید گفت که اولاً : به رغم نظر شاکی، ماده ١٠٠٣ قانون مدنی که در آن بیان فنی بودن رسیدگی مطلقا عنایتی ندارد. ثانیاً شده ھیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه قانونی داشته باشد، ناظر بر اقامتگاه حقیقی و عمومی است؛ اما اشخاص می توانند ضمن قراردادھایی که با دیگران می بندند چندین اقامتگاه انتخابـی داشته باشند کـه ھـر کدام در رابطه خـاصی بـه کار آید. ھمچنین است محلی که برای ابلاغ اخطاریه ھا در دعوای خاص به دادگاه اعلام می شود. (ماده ١٠١٠ قانون مدنی و ماده ٧٨ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ھمین معناست.) که در این رابطه قراردادھای پیمانکاری کارفرما با کارگران مختلف می تواند مصداق ماده مذکور قرار گرفته و مؤید نادرستی نظر شاکی باشد. ثالثاً: شاکی در ادامه خاطر نشان نموده است:
«عبارت «اقامتگاه قانونی» دارای تعریف حقوقی بوده و فراز پایانی ماده ١٠٠٢ قانون مدنی و ماده ۵٩٠ قانون تجارت در مقام تبیین اقامتگاه شخص حقوقی برآمده است و برھمین اساس ھر شخص حقوقی، مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگھی در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی نماید. بنابراین به غیراز نشانی مندرج در روزنامه رسمی، اقامتگاه قانونی دیگری را نمی توان متصور شد، ولی آیین نامه موصوف از این حیث که ھر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای ھر آدرسی استعمال نموده مخدوش است.» که در این خصوص باید گفت که شاکی مطلقاً به بند (٧ (ماده (٣۴ (آیین دادرسی کار عنایت نداشته است چرا که مفھوم مورد ادعای شاکی اگر چه در بند (۴ (ماده (٣١ (آیین دادرسی کار که ناظر بر کارفرمایان مبتنی بر شخص حقیقی است، نیامده است اما به وضوح بند (٧ (ماده (٣۴ (آیین دادرسی کار، مؤید عنایت و انطباق با مواد ١٠٠٢ قانون مدنی و ماده ۵٩٠ قانون تجارت است؛ چرا که در ماده مذکور چنین آمده است: «چنانچه خواھان یا خوانده شخصی حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواھد شد.» بنابراین ادعای شاکی از این منظر نیزمبتنی بر عدم درک تفاوت کارفرمایان حقیقی و حقوقی و اقامتگاه قانونی آنان و عدم اشراف و دقت در سایر مفاد آیین دادرسی کار در خصوص اقامتگاه قانونی است. : شاکی در ادامه چنین عنوان نموده است که «… بخشنامه مبحوث عنه علاوه بر مغایرت با قانون مدنی رابعاً و تجارت، با قانون کار نیز منافات دارد، زیرا کارگاه و کارفرما دو مفھوم جدا از ھم بوده که در مواد ٣ و ۴ قانون کار دارای تعاریف و معانی جداگانه ھستند و نباید آنھا را منطبق بر ھم دانست چرا که بر مستقل بودن آنھا اشاره شده است مثلاً تداوم فعالیت کارفرما، منصرف و جدای از تعطیلی کارگاه است یا محل کارگران که کارگاه نامیده می شود، می تواند متعلق به کارفرما نبوده یا جزء اماکن عمومی باشد. لذا از آنجا که آیین نامه یادشده، دو واژه کارگاه و کارفرما را یک مفھوم لحاظ و ابلاغ به کارگاه را به منزله ابلاغ به کارفرما در نظر گرفته، مستحق نقض است.» در پاسخ باید تصریح شود که در وھله نخست چنانچه خاطر نشان شد ادعایشاکی در این مورد نیز خلاف اصول خاص دادرسی کار به ویژه اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی است. در وھله دوم ماده ١٠١٠ قانون مدنی و ماده ٧٨ قانون آیین دادرسی مدنی، کاملاً با ادعای شاکی مغایر است. در وھله سوم مواد (٣ (و (۴ (قانون کار به رغم انفکاک، پیوستگی قابل توجھی دارند چنانچه در ماده (٣( قانون کار آمده است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کارمی کند…» و در ماده (۴ (قانون کار آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.» به عبارت دقیق تر در دو ماده مذکور ھم کارفرما و ھم کارگاه طبق مقررات فوق موضوع درخواست از کارگر به شمار می روند و به شدت به لحاظ موضوعی به یکدیگر وابسته اند؛ به نحوی که موضوع درخواست کارفرما از کارگر در محلی غیراز کارگاه نمی تواند مفھوم یابد و از این روست و بدیھی است که به ھنگام اختلاف طرفین بر سر «درخواست» ھا از یکدیگر، دادخواست به محل وقوع موضوع درخواست ابلاغ می شود که مسئولیت اجتماعی (و نه ھمـواره تملک) آن بـا کارفرماست؛ و در اینجا مـوضوع مسئولیت فـردی کارفرما نیست که صرفاً از اقامتگاه قانونی کارفرما به موجب ماده ١٠٠٣ قانون مدنی سخن گفته شود. در وھله چھارم به رغم نظر شاکی در امر ابلاغ اصل بر آن است که طبق مواد (٣۴ (الی (۵۴ (اوراق دعوا در کارگاه به «شخص خوانده» (کارفرما) و یا نماینده او ابلاغ شود که این موضوع کاملاً ھمسو با مواد (٢ (و (٣ (قانون کار است و حتی در خصوص اشخاص ح قوقی نیز به موجب ماده (۴٢ (آیین دادرسی کار تصریح شده است: «ھر گاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی، یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواھد شد.» بنابراین از منظر رعایت مفاد قانون کار دال بر انفکاک دو مفھوم کارگاه و کارفرما نیز اعای شاکی نابجا و نادرست است. و در وھله پنجم به رغم نظر نادرست شاکی که از تداوم فعالیت کارفرما خاطر نشان نموده است، در حقوق کار، اصل بر تداوم کارگاه است و این کارفرمایان ھستند که به لحاظ تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به ھر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شده کارگاه، فوت مالک و امثال اینھا تغییر می یابند و این موارد با عنایت به ماده (١٢ (قانون کار در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعھدات و حقوق کارفرمای سابق خواھد بود. از این رو است که شاکی به شکل نادرستی و به دلیل عدم اشراف به مفاد ماده (١٢ (قانون کار از ابلاغ به اقامتگاه شخصی و فردی کارفرما جانبداری نموده که کاملا بر خلاف ماده (١٢( قانون کار و آثار مترتبه بر آن است. ( place Work for Continuity of Axiom ( نھایتاً ادعای شاکی با عنایت به موارد معنونه در خصوص ماده (٣٢ (آیین دادرسی کار به شرح فوق کاملا غیرقانونی است؛ لازم به ذکر است که شاکی در خصوص ماده (٣٢ (آیین دادرسی کار چنین بیان داشته است که «… آیین نامه مزبور، مراتب را
بدین شرح حکم نموده: «ماده ٣١ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد…» و برای آن ضمانت اجرا در ماده ٣٢ در نظر گرفته: «ماده ٣٢ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ٣١ باشد ثبت نشده و به جریان نمی افتد و ھیچ اثری نخواھد داشت.» بنابراین کارگر ناچار است فقط نشانـی کارگـاه را بـه عنوان اقـامتگاه کارفرمـا در دادخواست قید نماید و چنانچه برخلاف مفاد مذکور، اقامتگاه قانونی را بنویسد، دادخواست تکمیل نشده محسوب و واحد دادخواست از ثبت آن ممانعت می نماید، چرا که آیین نامه مورد شکایت اجازه درج تصریح شود که ادعای شاکی اقامتگاه قانونی در دادخواست را نداده است.» که در این رابطه نیز باید مجددا برخلاف ماده ١٠١٠ قانون مدنی و ماده ٧٨ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند (٧ (ماده (٣١ (آیین دادرسی کار و به دلایل معنونه فوق مغایر با مفھوم ماده (١٢ (قانون کار است.
٣ـ شاکی آقای سعید کنعانی در ادامه دادخواست خود چنین بیان نموده است که «ماده (٣٢ (آیین نامه مورد بحث مقرر داشته: اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی افتد و اگر ھم به جریان بیافتد، اثری نخواھد داشت و چنانچه ھیأت حل اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص، پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می نماید که صحیح به نظر نمی رسد.» شاکی در ادامه خاطر نشان نموده است: «ھمان طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده، اصل غیرتشریفاتی بودن بر دعاوی کار حاکم است تا کارگران که از قشر کم سواد و بی اطلاع جامعه بوده و حتی از سواد خواندن و نوشتن برخوردار نیستند، بتوانند احقاق حق نمایند. لیکن شرایط مقرر فعلی، بسیار سخت گیرانه تر از دادگاه ھا و چه بسا محاکم بین المللی است و مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن است، زیرا اگر یکی از موارد مانند میزان سابقه کار یا عنوان شغل (بند ٣ ماده ٣١ آیین دادرسی کار) ذکر نشود و دادخواست نقص کوچکی داشته باشد، منتج به بلااثر بودن و عدم ثبت یا اجرای دادخواست می شود و مفید این معنی است که ھیچ نتیجه ای از دادخواست ناقص حاصل نخواھد شد.» در پاسخ باید گفت: : ماده (٣٢ (آیین دادرسی کار به شرح فوق نگارش نیافته بلکه در آن ماده تصریح شده است: «چنانچه اولاً دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ٣١ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و ھیچ اثری نخواھد داشت.» در ماده (٣١ (آیین دادرسی کار نیز آمده است: «دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد: ١ .بر روی برگه ھای چاپی مخصوص نوشته شود. ٢ .به زبان فارسی باشد. ٣ .درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواھان. چنانچه خواھان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه قید شود.۴ .درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خـوانده. در صورتـی کـه خـوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود. ۵ .خواسته و شرح آن. ۶ .امضاء یا اثر انگشت دادخواست دھنده. ٧ .چنانچه خواھان یا خوانده شخصی حقوقی باشد، در دادخواست نام اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواھد شد. ٨ .در صورتی که دادخواست تـوسط نماینـده خـواھان تسلیم گـردد، لازم است نـام، نـام خـانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد. ٩ .دادخواست و پیوستھای آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.» بنابراین چنان که مشاھده میشود شرایط احصاء شده شرایطی بسیار مھم است که در صورت فقدان شرایط مذکور به نوعی تحقق فرآیند دادرسی به امری غیرممکن و تکلیفی بمالایطاق برای دادرس تبدیل می شود. دلیل اصلی سخت گیری به قول شاکی در فرآیند ثبت دادخواست، اصول خاص دادرسی کار است؛ زیرا ثانیاً این برخورد سخت گیرانه بر عکس نظر شاکی و اتفاقاً با اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی، اصل سرعت و اصل مجانی بودن دادرسی کار تطابق دارد. لازم به ذکر است که موضوع معنونه دقیقاً به تفاوت اساسی دادخواست عمومی با دادخواست کار مربـوط می شود. در صـورت نقص دادخـواست، در دادرسـی مـدنی، ضمانت اجـراھا و تشریفات بی شماری در مورد رفع نقص از جمله اخطار رفع نقص و از این قبیل پیش بینی شده است در حالی که در دادخواست کار، آثار مورد اشاره و ضمانت اجراھای موصوف یا وجود ندارد، یا اینکه با این تشریفات پیچیده نیست؛ چرا که با اصل سرعت و غیرتشریفاتی بودن مغایرت دارد. لازم به ذکر است که اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که ھدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می یابد؛ توضیح آن که در صورتی که خواھان از ابتدای شروع دادرسی، دادخواست ناقص تنظیم کند، اگر چه این دادخواست ناقص به دلیل سھل انگاری متصدی ثبت دادخواست به جریان نیز بیافتد، خواھان عادت می کند تا در بقیه مراحل دادرسی نیز دچار سھل انگاری و بی مبالاتی شده و در نتیجه امکان دارد حتی به احقاق خویش نیز در اثر سھل انگاری ھا نایل نشود؛ بنابراین خواھان مجبور است تا دادخواست خود را به دقت تنظیم نماید و شرایط تنظیم دادخواست را رعایت کند.
۴ـ شاکی در ادامه اظھارات خود در خصوص ماده (٣٢ (آیین دادرسی کار تصریح نموده است: «از طرف دیگر، چنانچه دادخواست ناقص به ھر علتی ثبت شده ولی ھیأت تشخیص یا حل اختلاف متوجه نقص آن شود که به عنوان مثـال در دادخـواست، سال تولـد نوشته نشده است، در این صورت برابر با نص ماده ٣٢ آیین دادرسی کار، حکم به بی اثر بودن دادخواست داده و تبعاً کارگر باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند در صورتی که با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده، باید موارد نقص به آگاھی خواھان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته را کان لم یکن و بلااثر کند و: از منظر مثال مذکور سال تولد نقص تمام مراحل از ابتدا آغاز شود.» در پاسخ باید گفت که اولاً مجددا کوچکی نیست؛ در واقع در صورت مشخص نبودن سال تولد کارگر، ظن شمول وضعیت کارگر به ماده (٧٩( قانون کار در خصوص ممنوعیت به کارگیری افراد کمتر از ١۵ سال و یا ماده (٨٠ (قانون کار در خصوص کارگران نوجوان مطرح می شود و این احتمال که مراجع حل اختلاف کار فاقد صلاحیت لازم به لحاظ عدم شمول قانون کار بر رابطه کارگر موصوف با کارفرمای خود، باشند (در حالت نخست) و یا از حیث تعیین دقیق مصادیق حقوق و مطالبات متعلقه به تشخیص درستی مبادرت بورزند (در حالت دوم در خصوص کارگران نوجوان) فوق العاده افزایش یافته و صحت و عادلانه بودن دادرسی کار از منظر ھمین عاملی که به قول شاکی نقص : اگر چه بروز نقایص در ثبت کوچکی است (ولی در واقع این گونه نیست) تحت تأثیر قرار میگیرد. ثانیاً دادخواست امری طبیعی است و معمولاً مسئولان ثبت دادخواست نسبت به پیشگیری از وقوع آن اقدام می نمایند اما به رغم نظر شاکی، حتی در شرایطی که در اثنای دادرسی ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف متوجه نقص دادخواست می شوند و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می نمایند به تبعیت از اصلی می پردازند که از مقومات دادرسی به ویژه دادرسی کار بوده و از این حیث بر سایراصول دادرسی کار حکومت دارد. اصل مذکور، قاعـده دادرسی عادلانـه است. به عبارت بھتر از آنجـا که نقص در دادخواست قاعده دادرسی عادلانه را مخدوش می نماید، ضروری است در ھر مرحله از دادرسی از قاعده مذکور تبعیت به عمل آمده و آن را فدای اصل سرعت ننمود؛ چرا که ھدف بنیادی و قائم بالذات دادرسی جز رعایت عدالت و اعطای حق به ذیحق آن نیست. بنابراین بیان شاکی از این منظر نیز خلاف اصول بنیادین حقوقی و دادرسی است.
۵ ـ آقای سعید کنعانی در ادامه موارد شکواییه خود تصریح نموده است: «ماده ۶۴ آیین نامه بحث شده، تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته و چنانچه بنا به نظر شخصی و بدون ھیچ ضابطه ای، تجدید جلسه را لازم بداند، جلسه تجدید می شود. بنابراین تقاضای خوانده برای تدارک دفاع و تھیه دلایل، تأثیری ندارد، به عبارت دیگر مرجع حل اختلاف اگر حدس بزند که دفاعیات کمکی نمی کند، حق ادای توضیحات یا ارائه مدارک را به صرف ھمین تشخیص از وی سلب می نماید…» ایشان در ادامه چنین بیان نموده است که «… افزایش خواسته اعم از اینکه افزایش در میزان ھمان خواسته باشد یا افزودن خواسته جدیدی باشد ایجاب می کند بنا به تقاضای خوانده و براساس اصل تناظر موضوع و رعایت حق دفاع خوانده، ھیأت مکلف به تجدید جلسه شود.» در خاتمه شاکی تأکید نموده است: «برخی دعاوی مانند اختلافات طرح طبقه بندی یا تغییر شرایط کار (ماده ٢۶ قانون کار) از آنجا که در ھیأت تشخیص مطرح نمی شوند لذا دو مرحله ای نیست و مستقیماً ھیأت حل اختلاف رسیدگی می کند، بنابراین امکان اعتراض به رأی وجود ندارد، چرا که رأی ھیأت حل اختلاف، قطعی و لازم الاجراست و قابل تجدیدنظرخواھی نیست، لذا ضرورت دارد در صورت افزایش یا تغییر خواسته، تقاضای خوانده برای کسب مھلت، از موجبات تجدید وقت باشد زیرا در صورت عدم وجود تکلیف برای تجدید جلسه، امکان دفاع برای خوانده نادیده گرفته می شود.»
: مـوضوع تجـدید جلسه به رغم نظر شاکی شخصی نیست؛ با عنایت به ماده (۶۵( در پـاسخ بایـد گفت اولاً آیین دادرسی کار «در پایان ھر جلسه چنانچه به دلایل موجه ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورت جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواھد شد.» به عبارت بھتر به استناد ماده مذکور فراتر از دلایل شخصی، دلایل قانونی موضوع از حیث اصول دادرسی عادلانه، باید در برگ صورت جلسه نوشته شده و به امضای اعضای مرجع برسد که از آن پس تصمیم مذکور مطلقاً ماھیت شخصی و دلبخواھانه نخواھد داشت بلکه به مثابه تصمیم مرجع تلقی می شود. : به رغم نظر شاکی دلایل تجدید جلسه از سوی مرجع طبق آیین دادرسی کـار نـه تنھـا شخصی و ثانیاً غیرضابطه مند نیست، بلکه کاملاً ضابطه مند است. به موجب مواد (۵٩) ،(۶۴) ،(۶۵ (و (۶٨ (آیین دادرسی کار، موارد تجدید جلسه در آیین دادرسی کار کاملاً مشخص است:«عدم حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی»، «تغییر یا افزایش خواسته»، «عدم حصول اکثریت آراء برای اتخاذ تصمیم» و «دلایل موجه». لازم به ذکر است پذیرش یا عدم پذیرش دلایل موجه تجدید جلسه از اختیارات مرجع است؛ ولی به ھر حال عدم پذیرش دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه و مدلل باشد. از طرف دیگر دلایل طرفین نیز باید موجه باشد. این موضوع مطلقاً امری حدسی نیست؛ بلکه نسبت دلایل مذکور در تعیین سرنوشت قانونی دعوا عامل تعیین کننده پذیرش یا عدم پذیرش دلیل است؛ لازم به ذکر است که با توجه به اصل سرعت در دادرسی کار، تجدید جلسه علی الاصول خلاف اصل بوده و باید در مواقع ضروری انجام گیرد. به ھر حال اصل سرعت مقدم بر تجدید جلسه است و باید دلیل موجھی اصل مزبور را ساقط نماید. بنابراین به رغم نظر شاکی از تکلیف ھیأت به تقاضای خوانده برای تجدید جلسه برای ارائه مدارک جدید نمی توان سخن گفت. چرا که تکلیف ھیأت یعنی تعطیلی فرآیند دادرسی که اصلی ترین اختیار و ھدف ذاتی مراجع حل اختلاف کار است و در خصوص دریافت مدارک جدید با امعان نظر به مواد (۵٩) ،(۶۴) ،(۶۵ (و (۶٨ (آیین دادرسی کار باید نسبت به آن اھتمام ورزد. نھایتاً در خصـوص خـواسته شـاکی مبنی بـر ضرورت تکلیف مـراجع به تجدید جلسه در دعاوی مربوط بـه طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع تبصره (٣ (ماده (۴٩ قانون کار) و ماده (٢۶ (قانون کار)، باید گفت عدم امکان تجدیدنظرخواھی طبق صلاحدید قانون گذار در دعاوی موضوع مواد مذکور پیش بینی شده است و قیاس این موضوع با «تجدید وقت» که در جلسات ھیأتھای حل اختلاف نیز امکان پذیر است، قیاسی کاملاً مع الفارق است. ضمناً تکلیف کردن مراجع به پذیرش تقاضای خوانده برای تجدید جلسه در اثنای دعاوی موضوع تبصره (٣ (ماده (۴٩ قانون کار) و ماده (٢۶ (قانون کار، از اشکالات مذکور به شرح موارد معنونه فوق مستثناء نیست و با امعان نظر به مواد (۵٩) ،(۶۴) ،(۶۵ (و (۶٨ (آیین دادرسی کار و اجتناب از تعطیلی فرآیند دادرسی در تشخیص مدلل مدارک ارائه شده از طرف خوانده، تجدید وقت رسیدگی امکان پذیر است. لازم به ذکر است که در نظر شاکی به شرح آخرین بخش شکایت ختم دادرسی با ختم جلسه خلط شده است که نظر شاکی از این منظر کاملاً نادرست است. به عبارت دیگر امکان دارد مرجع ختم جلسه رسیدگی را اعلام کند، اما ختم دادرسی را اعلام ننماید. بنابراین در عمل امکان دارد که جلسه رسیدگی چندین بار تجدید شود تا امکان ختم دادرسی فراھم شود؛ از این رو به رغم نظر شاکی نیازی به تکلیف مراجع جھت تجدید وقت رسیدگی در دعاوی موضوع مواد فوق به جھت تضمین بیشتر حقوق خوانده وجود ندارد. چرا که طبق مواد آیین دادرسی کار امکان تجدید وقت رسیدگی تا امکان ختم دادرسی از منظر صدور رأی پیش بینی شده است. با توجه به مجموع موارد فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامهشماره ١٣١ـ ٢٩/۴/١٣٩٨ مواد ٣ و ٢٨ و بند ۴ ماده ٣١ و ماده ۶۴ از آیین دادرسی کار مصوب ٧/١١/١٣٩١ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ٣٢ آیین دادرسی کار مصوب ٧/١١/١٣٩١ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدوررأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند ٢ ماده ۵٣ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/١٣٧٩ ،در صورت عدم رعایت بندھای ۶ ـ ۵ ـ ۴ـ ٣ـ ٢ ماده ۵١ ھمان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از ھمان قانون و از جمله ماده ۵۴ اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ٣٢ آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده ٣١ را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است، بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی