رای شماره ١٣٣١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
١٣٩٨/٧/١۵- ٩۶٠٠۵٨٨شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٣١ مورخ ٢/٧/١٣٩٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣٣١ شماره پرونده: ٩۶/۵٨٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندھای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی مازندران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و ادب
احتراماً پیرو دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای ھیأت علمی شاغل در بیمارستانھای وابسته به دانشگاه/ دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی مصوب ١٣٩٣ صادره از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ماده ٢ دستورالعمل فوق، «این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانھا مـوضوع بخشنامـه شمـاره ١٣٢۵١ـ ١٢/١٠/١٣٧٨ و اصلاحیـه ھای بعدی آن می گردد. بـا توجه بـه لزوم اجـرای ھماھنگ این دستورالعمل در کلیه مؤسسات ھرگونه تغییر در مواد و تبصره ھای این دستورالعمل تنھا با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان پذیر است.» ضروری است که این شورا، شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد می باشد. در ھمین راستا کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیرو انجام وظایف خود در صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در تاریخ ١٣/٧/١٣٩۴ در تبصره ١ از بند ١ صورتجلسه موصوف، مقرر می دارد: «ادامه پرداخت پلکانی در بیمارستانھا منوط به برگزاری نظر سنجی و کسب نظر اکثریت (١+۵٠ (%پزشکان ھمان بیمارستان و اعلام این نظرسنجی به کارگروه است.» در بند سوم ھمین صورتجلسه نیز مصوب گردید «در سیستم غیرپلکانی سھم پزشک از اکوکاردیوگرافی از ٨٠ درصد به ١٠٠ درصد و سھم رادیوتراپی ھم از ۶٠ درصد به ٩٠ درصد جزء حرفه ای افزایش یابد.» برابر اجرای مصوبات بیست و پنجمین کارگروه اجرایی به تاریخ ١٣/٧/١٣٩۴ بیمارستان امام خمینی ساری، طی مکاتبه شماره ٣۵۴١/۴/آ/الف/د ـ ٢٧/٧/١٣٩۴) یعنی ١۴ روز پس از تصویب کارگروه فوق) نتیجه نظرسنجی را به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام می دارد که بر اساس آن مبنای پرداختی به روش غیرپلکانی مورد موافقت اکثریت پزشکان حاضر در نظرسنجی قرار گرفته است. لذا پزشکان و افراد مشمول دستورالعمل، باتأسی از نتیجه نظرسنجی و مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، از زمره دستورالعمل پرداخت پلکانی خارج و مشمول روش غیرپلکانی می گردند که برابر بند ١ مصوبه کارگروه فوق، زمان اجرایی آن از ابتدای فروردین ١٣٩۴ به بعد می باشد. در طی مصوبات ھمین کارگروه در پنجاھمین جلسه به تاریخ ٨/۴/١٣٩۵ ،در بند ١ آن که اشاره صریح به بند ٢ و ۶ مصوبـه چھل و پنجمین جلسه کارگروه دارد، سھم پزشکان رادیـوتراپی را از ٣٠ درصـد جزء حرفه ای به ۵٠ درصد افزایش می دھد و این افزایش ٣٠ به ۵٠ درصد را برابر مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه که در تاریخ ١۴/۴/١٣٩۵ برگزار شده است از تاریخ ١/٨/١٣٩۴ لازم الاجرا می داند. بنابراین کارگروه خود را ملزم به افزایش سھم پزشکان رادیوتراپیست از تاریخ اول آبان ١٣٩۴ به بعد می داند که با توجه به دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این افزایش ضریب که ناشی از مصوبه کارگروه موصوف بوده است، شامل حال اینجانب نشده است و به صورت شگفت انگیزی از پرداخت حق و حقوق قانونی منطبق بر مصوبات کارگروه موصوف، کسر شده است. علیھذا مستفاد از اصل چھلم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و بند پنجم اصل چھل و سوم قانون اساسی در راستای پیشگیری از اضرار به غیرو نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق و شغل و جان و مال افراد و نیز قاعده فقھی لاضرر، تقاضای نقض دستور مشتکی عنه و الزام به پرداخت مطالبات قانونی خود از آبان ١٣٩۴ تا خرداد ١٣٩۵ وفق ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠ و اصلاحات سال ١٣٩٢ را دارم.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٠۶٧ـ ١٣/١٠/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: خلاصه شکایت آرش قاسمی به کلاسه پرونده ٩۶/۵٨٨ و شماره بایگانی ٩۶٠۴٧١ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
با سلام و احترام
با توجه به وجود نواقصی در محتوا و شرح شکایت اولیه بدین وسیله جھت تبیین موضوع لازم است مطالب زیر اضافه گردد:
١ـ کارگروه شماره ٢۵ ـ ١٣/٧/١٣٩۴ بند ٣ :افزایش سھم رادیوتراپی از ۶٠ %به ٩٠%
٢ـ کارگروه شماره ۴۵ ـ ١٠/٣/١٣٩۵ بند٢ :کاھش سھم پزشکان رادیوتراپیست از ٩٠ %به ٣٠ %و لازم الاجرا بودن مصوبات از ١/١/١٣٩۴) عطف به ماسبق)
٣ـ کارگروه شماره ۵٠ ـ ٨/۴/١٣٩۵ بند ١ و ٢ :افزایش سھم رادیوتراپی از ٣٠ %به ۵٠ %و برقراری سقف پرداخت ۴٠ میلیون تومانی و لازم الاجرا بودن از اولین پرداخت (با توجه به عقب بودن پرداختھا بیش از یک سال یعنی عطف به ماسبق
۴ـ کارگروه شماره ۵٢ـ ١۴/۴/١٣٩۵ بند ١ :اصلاح لازم الاجرا بودن مصوبات از ١/١/١٣٩۴ به ١/٧/١٣٩۴
۵ ـ اعتراف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ١۴٧٣١/د/۴٠٠ ـ ٧/۶/١٣٩۶ مبنی بر غیرقانونی بودن عطف به ماسبق و نیز لزوم محاسبه سھم پزشک از ٩٠%: با تغییر سھم ھمان طور که ملاحظه می فرمایید به دو صورت در حق اینجانب ظلم شده است. اولاً رادیوتراپی از ٩٠ %به ٣٠ %و سپس افزایش به ۵٠) %یعنی نھایتاً ۴٠ (%از حقوق اینجانب پایمال شده : با گذاشتن سقف ۴٠ میلیون تومانی نیز باقی عملکرد اینجانب مصادره شده است. اینجانب بدین است. ثانیاً وسیله از محضر دادگاه تقاضا می کنم که چون با عطف به ماسبق شدن این مصوبات ضرر مالی بسیاری به اینجانب تحمیل شده است، دستور لغو مصوبات فوق صادر و محاسبه و پرداخت مبلغ ضبط شده از تاریخ ١/٧/١٣٩۴ تا ٣١/٣/١٣٩۵ توسط آن دانشگاه به اینجانب صورت پذیرد.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٩۶ ـ ۵٨٨ ـ ٩ مورخ ٧/۶/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «با توجه به وجود موارد مبھم در شکواییه اینجانب به کلاسه پرونده ٩۶/۵٨٨ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بدین وسیله این لایحه را جھت شفافیت موضوع خدمت آن مرجع قانونی تقدیم می کنم. با توجه به ضرر مالی قابل توجه اینجانب به واسطه مصوبات کارگروه شماره ۵٢ـ ١۴/۴/١٣٩۵ که در بند ١ لازم الاجرا بودن آن را از ٨ ماه قبل یعنی ١/٨/١٣٩۴ اعلام کرده است. بدین وسیله به استحضار می رسانم که این مصوبه متناقض با ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده ١١ قانون مجازات اسلامی بوده و اینجانب ضمن درخواست ابطال این بند کارگروه شماره ۵٢) بند١ (خواھشمندم دستور فرمایید تا کلیه پرداختھای فاصله زمانی ١/٨/١٣٩۴ تا ١۴/۴/١٣٩۵) زمان اعلام و تصویب کارگروه) مطابق روش قبل از مصوبه صورت گیرد. توضیح اینکه تا قبل از این تاریخ مصوبات بر اساس کارگروه شماره ٢۵ ـ ٣/٧/١٣٩۴ انجام می گرفته است. ضمناً از آن مقام درخواست دارم در راستای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال از زمان تصویب اعمال گردد.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه صورتجلسه پنجاھمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ سه شنبه ٨/۴/١٣٩۵ پنجاھمین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأس ساعت ١۴ با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه، درمان و اعضاء کارگروه تشکیل گردید و در خصوص پرداخت به رادیوتراپیستھا و سایر پزشکان مصوبات ذیل تصویب گردید:
١ـ مصوب شد درصد سھم بری پزشکان رادیوتراپیست از ٣٠) %بند ٢ و ۶ مصوبه چھل و پنچمین جلسه کارگروه) به ۵٠ %از جزء حرفه ای کارکرد پزشکان افزایش یابد که از اولین پرداخت لازم الاجرا می باشد.
٢ـ مصوب شد برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی به آنھا حداکثر چھل میلیون تومان باشد و نیز برای پزشکان عمومی سقف مبلغ پرداختی پانزده میلیون تومان تصویب شد.
تبصره١ :این مبلغ غیراز کارگرد پزشک در کلینیک ویژه عصر می باشد.
تبصره٢ :در خصوص رشته ھای بالینی که در مراکزی با محدودیت متخصص مربوطه مواجه می باشند بادرخواست رئیس بیمارستان و تأیید کارگروه قابل بازنگری می باشد.
تبصره٣ :پرداخت کارانه به پزشکان منوط به حضور به موقع در درمانگاه، آموزش و آنکالی و با تأیید مستقیم ریاست مرکز مربوطه می باشد.»
کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ دوشنبه ١۴/۴/١٣٩۵ پنجاه و دومین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأی ساعت ١١ با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و اعضاء کارگروه تشکیل گردید. مصوبات پنجاھمین صورتجلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و بدین وسیله موارد ذیل اصلاح گردید:
١ـ مصوبات مذکور از اول آبان ماه سال ١٣٩۴ لازم الاجرا می باشد.
« ……
آقای آرش قاسمی در تاریخ ٢٣/٣/١٣٩٧ به موجب لایحه شماره ٢٧٢١ـ ٣٠/٣/١٣٩٧ که ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره ۶٧۶/۴/ح ـ ٢٧/٩/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به کلاسه ٩۶/۵٨٨ ـ ١۵/۴/١٣٩۶ موارد ذیل به استحضار می رسد: شرح دادخواست شاکی طی دادخواستی تقاضای ابطال مصوبات ۵٢ و ۵٠ جلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر
عملکرد دانشگاه و نیز پرداخت معوقات از ١/٨/١٣٩۴ الی ٣١/٣/١٣٩۵ را درخواست نموده که اجابت خواسته شاکی بنا به دلایل ذیل مسموع نمی باشد.
ایراد ماھوی
١ـ آقای دکتر آرش قاسمی پزشک متخصص پرتوتراپی شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مانند سایر ھمکاران شاغل در بخش درمان بر اساس حکم حقوقی خود حقوق و مزایای مستمر را دریافت می دارند و علاوه بر آن درصدی از حق العلاج بیماران که به عنوان درآمد بیمارستان منظور می گردد، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی به عنوان کارانه دریافت می نمایند. لذا بیمارستان مذکور پس از دریافت درآمد خود از بیمه ھا بر اساس دستورالعمل نسبت به پرداخت کارانه ایشان و سایر پرسنل اقدام می نماید، ھمچنین کارگروه سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده می شود ۴٠ میلیون تومان قرار داده است که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواستمی باشد!
٢ـ با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل مذکور جھت تشحیذ ذھن آن مقام عالی باید گفت بیش از ۵٠ درصد منابع واحدھای بیمارستانی از محل درآمد تأمین می گردد و درآمد بیمارستانھا حاصل دریافت حق العلاج از بیماران بابت ارائه خدمات درمانی است که به منظور ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم قانونی درصدی از درآمد حاصله به آنھا پرداخت می گردد لازم به ذکر است به استناد احکام حقوقی مضبوط در پرونده که توسط شاکی ارائه گردید، مشارالیه کلیه حقوق مستمر خود را از محل خزانه ھمانند سایر کارکنان دریافت می نماید و آنچه که به صورت کارانه بر اساس دستورالعمل عملکردی به ایشان و سایر کادر درمانی پرداخت می گردد ماھیت تشویقی و انگیزشی دارد.
٣ـ با توجه به اینکه دستورالعمل پرداخت عملکردی برای کلیه واحدھای درمانی سراسر کشور پیش بینی شده است به لحاظ شرایط متفاوت ھر یک از مراکز تصحیح نواقص و رفع اشکالات محتمل بوده است که این مھم در دستورالعمل به عھده کارگروه توزیع درآمد اختصاصی قرار داده شده است.
۴ـ مصوبات مورد اشکال شاکی در پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ناظر به این است که به منظور توازن و عدالت در بھره مندی از درآمد اختصاصی سقف ۴٠ میلیون تومان برای پرداخت کارانه به افراد متخصص و فوق تخصص قرار داده شده است به بیان واضح تر اینکه شاکی خود را محق می داند علاوه بر دریافت حقوق بتواند بیش از ۴٠ میلیون تومان از محل درآمد بیمارستان کارانه دریافت نماید!
۵ ـ جای تعجب است علی رغم اینکه خواسته شاکی ابطال مصوبات جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است در پایان دادخواست به استناد بند ١ مصوبه پنجاھمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی تقاضای دریافت کارانه بدون لحاظ محدودیت مندرج در بند ٢ و ١ کرده است به دیگر سخن اینکه یک بار تقاضای ابطال مصوبه و یک بار تقاضای اجرای ناقص مصوبه را دارند؟ ھدف دستورالعمل اجرایی تحول سلامت کاھش میزان پرداختی توسط بیمار در بیمارستانھای دولتی می باشد و جلوگیری از پرداخت مستقیم از طریق بیمار حتی دستورالعملھای ھیأت وزیران و وزیر بھداشت انجام می پذیرد و ھمچنین نباید بار مالی مضاعفی بر پیکر دولت من غیرحق تحمیل شود درخواست رد شکایت بی اساس شاکی مورد استدعاست.» در اجـرای مـاده ٨۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی فرھنگی، آمـوزشی و پـزشکی دیوان عـدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند٢ مصوبـه صورتجلسه پنجاھم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کـه طی آن مقرر گردیـده برای پزشکان متخصص سقف مبلـغ پرداختی حداکثر ۴٠ میلیون تومان باشد، نظر بـه اینکه مطابق بند ١٧ شـورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره٣٠١/١٠٠ ـ ١١/۴/١٣٩۴ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و آنچه در این مصوبه تصمیم گرفته شده از نظر اجرا به گذشته تسری داده نشده است، بنابراین مصوبه فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١١۵ ـ ١۶/۴/١٣٩٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندھا در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستانھا، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به موجب جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ ١٣/٧/١٣٩۴ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کرده و بر این اساس برای افراد مشمول آن ایجاد حق شده است، مع الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند ١٧ مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ٣٠١/١٠٠ ـ ١٨/۴/١٣٩۴ در تصویب مصوبه جلسه پنجاھم مـورخ ٨/۴/١٣٩۵ در تعیین تکلیف سھم بری پزشکان واجـد اختیار بوده است و لـذا مصوبه اخیرالذکر در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشد. لیکن به جھت اینکه در جلسه پنجاه و دوم مورخ ١۴/۴/١٣٩۵ مصوبه پنجاھم از تاریخ ١/٨/١٣٩۴ لازم الاجراء اعلام و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد و این در حالی است که تا تاریخ مصوبه پنجاھم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است،بنابراین بند ١ مصوبه پنجاه و دوم مورخ ١۴/۴/١٣٩۵ مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی