رای شماره ١٣١۶ الی ١٣٢٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال موادی از تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩٧ و ١٣٩۶ مصوبھ شورای اسلامی شھرھای نکاء، بومھن، شھریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل

١٣٩٨/٧/۶ ٩٧٠٠٩۵١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١۶ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٢٣ مورخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال موادی از تعرفه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩٧ و ١٣٩۶ مصوبه شورای اسلامی شھرھای نکاء، بومھن، شھریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢۶/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣١۶ الی ١٣٢٣ ٩۵١/٩٧ ،١٩۵۵/٩٧ ،١٩۵٧/٩٧ ،٢٢٧٩/٩٧ ،٢٢٩٠/٩٧ ،٢٢٩٣/٩٧ ،٢٢٩۴/٩٧ ،٢٣١۶/٩٧ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ (ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر نکا

٢ (تبصره ۴ ماده ۵ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر بومھن
٣ (ماده ٧ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شھریار
۴ (بند ١١ـ ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ و بند ١١ـ ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر چالوس
۵ (بند ٢ـ ١٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ و بند ٢ـ ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر صدرا
۶ (بند ١١ـ ٢ الف تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر بیرجند موضوع مصوبه ١۶٠٣ـ ١٢/٢/١٣٧١ ریاست جمھور در مورد واحدھای تجاری و صنعتی در برابر طرح تفصیلی مصوب شھر بیرجند
٧ (بند ١٢ـ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قائن
٨ (تبصره ٣ بند ٣ـ ۴ـ ٢ـ ۵ از طرح تفصیلی شھر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوبات شورای اسلامی شھرھای نکا، شھریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف: مطابق ماده ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و ھر گونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شھرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندھای معترض عنه از تعرفه سال ١٣٩٧ شھر بیرجند، شورای شھر به صراحت به شھرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ١٠٠ را داده که این موضوع مھم ترین دلیل غیرقانونی بودن بندھای معترض عنه می باشد.

ب: مطابق اصل ۵١ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شھروندان را ندارد.

ج: درست است کـه مفھوم عـوارض در قـانون تعـریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف شده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.

د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شھرداری یک بارعوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در ھمان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جھت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

ھـ: مطابق اصل ٣۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھمچنین تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ١٠٠ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ١٠٠می باشند. بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ٣۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

و: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢( ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ١٢/١٢ / ١٣٨۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ب: رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٨/١٠/١٣٩١ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر ج: رأی شماره ١١۶ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان

د: رأی شماره ٨۶٩ـ ١۴/٧/١٣٩۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ھـ: رأی شماره ٩٧٧ـ ۵/٨/١٣٩۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر ھمچنین در خصوص ابطال تبصره ٣ بند ٣ـ ۴ـ ٢ـ ۵ از طرح تفصیلی شھر اردبیل

«کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر اردبیل، در سال ١٣٨۴ طرح تفصیلی شھر اردبیل را تصویب و به شھرداری ابلاغ می نماید. بر اساس تبصره ٣ بند ٣ـ ۵ ـ ٢ـ ۴ این طرح، به شھرداری اجازه اخذ عوارض پارکینگ داده شده و بر ھمین مبنا؛ شورای شھر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبات گوناگون در سالھای بعدی نمـوده و طبق بخش ھایی از آن، بـه شھرداری اردبیـل اجازه اخذ عوارض کسری و حـذف پارکینگ می دھد. شھرداری نیز به استناد ھمین مصوبات، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می نماید. در دادخواست قبلی مبنی بر ابطال ماده ٨ و ٢۶ از تعرفه سال ١٣٩۵ شھر اردبیل علیه شورای شھر اردبیل مطرح نمودم، آن شورا در دفاعیات خود به تبصره ٣ بند معترض عنه استناد نموده و مصوبه خود را با طرح تفصیلی شھر اردبیل توجیه می نماید. در دفاعیات شورای شھر اردبیل، متن تبصره معترض عنه قید گردیده حالیه؛ به استناد دلایل ذیل، ابطال تبصره ٣ بند ٣ـ ۵ ـ ٢ـ ۴ از طرح تفصیلی شھر اردبیل را از تاریخ تصویب آن خواستارم. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و مـاده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.» متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ـ ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر نکا: «٢١ـ عوارض حذف پارکینگ: عوارض موضوع این بند به ھنگام صدور پروانه و احداث ساختمان در مناطقی به شرح زیر محاسبه و اخذ می گردد:

١ـ ساختمان، در بر خیابان ھای سریع السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان ھای با عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کھن بوده و شھرداری اجازه قطع آنھا را ندھد.

۴ـ ساختمان، در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل وجود نداشته باشد.

۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ھا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی وجود نداشته باشد. ھر واحد فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح جامع، ٢۵ مترمربع می باشد که به ازای ھر مترمربع حذف شده٢۵p محاسبه و وصول می گردد.

تبصره١ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ، در صلاحیت شورای شھرسازی استان مربوطه می باشد.

تبصره٢ :در ساختمانھای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات، مربوط به یک واحد اداری باشد و ھمچنین در ساختمانھای صنعتی (چنانچه فاقد طرح تفضیلی و ھادی باشد)، میزان پارکینگ مورد نیاز، طبق نظر شورای شھرسازی استان تعیین خواھد شد.

جھت احداث

تبصره٣ :شھرداری موظف است؛ وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا پارکینگ ھای عمومی، در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

تبصره۴ :در مجموعه ھای مسکونی، تجاری و… که طبق ضوابط شھرسازی، پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد؛ عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود و مساحت پارکینگ تأمین شده، مشمول عوارض پذیره نخواھد شد. به ھنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه، تبصره۵ :عوارض حذف پارکینگ، منحصرا محاسبه و وصول می گردد.

تبصره۶ :در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه ھای ساختمانی قید گردیده، ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث، آنھا را به منظور استفاده غیرتبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری مطرح و تصمیم گیری خواھد شد.»

٢ـ تبصره ۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر بومھن: «ماده ۵ ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شھر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیل ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدھای احداثی می باشند. در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شھرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شرایط خاص شامل ۶ بند می باشد.

تبصره۴ :بر اساس رأی قطعی شماره ١۴٨١ و ١۴٧٧ـ ١٢/١٢/١٣٨۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف ھدف و حکم مقنن است. برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل ھای شماره شھرداری. نباشد فراھم مالکین برای کشور وزارت ١٣٧١/۶/۴ ـ ١٠٧۴٠/٣/٣۴ و ١٣٧١/٢/٧ ـ٢٣٣١/٣/٣۴ می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

«(٢۵ مترمربع) . (متراژ یک واحد پارکینگ) . p . k
K : ضریب مربوط به کاربریھای مختلف
P : قیمت منطقه ای دارائی »
٣ (ماده ٧ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شھریار:
«٧ـ بھای خدمات تأمین کسری پارکینگ ساختمان:
با توجه به اینکه در بعضی از ساختمانھا، در ھنگام صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان به دلایل زیر وجود ندارد:
١ـ قرار گیری درختان کھن که کمیسیون ماده ٧ قانون حفظ گسترش فضای سبز اجازه قطع آنھا را صادر نمی نماید.
٢ـ ساختمان به علت عرض کم کوچه امکان عبور خودرو را ندارد.
٣ـ وضع و فرم زمین ساختمان به نحوی است که از نظر فنی امکان تأمین کامل پارکینگ وجود ندارد به خط دیگرمنتقل شود به ازای ھر واحد کسری پارکینگ با دریافت بھای خدمات، تأمین آن در محل دیگری صورت خواھد گرفت.
P ٢٠٠ = بھای خدمات تأمین کسری پارکینگ توسط شھرداری
تبصره: در محاسبه p ، کاربری وابسته به پارکینگ لحاظ و حداکثر آن ٠٠٠/٧۵٠ ریال محاسبه می گردد.»
۴ (بند ١١ـ ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ و بند ١١ـ ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر چالوس:

«تعرفه شماره (١١ـ ٢ (ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ١٣٩۶( «تعرفه شماره (١١ـ ٢ (ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ١٣٩٧( تبصره١ :در ساختمانھای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوط به یک واحد اداری باشد و ھمچنین در ساختمانھای صنعتی میزان پارکینگ مورد نیاز برابر طرح تفضیلی تعیین خواھد شد. تبصره٢ :در مجموعه ھای مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه واحدھای پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود ولی مساحت مربوطه به پارکینگ تأمین شده (به ازاء ھر واحد پارکینگ الزامی حداکثر به میزان ٢۵ مترمربع) مشمول عوارض پذیره خواھد شد. تبصره٣ :برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ ارزش معاملاتی املاک (قیمت منطقه ای زمین) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود و ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل نخواھد بود. به ھنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه تبصره۴ :عوارض حذف پارکینگ منحصرا محاسبه و وصول می گردد.» ۵ (بند شماره (٢ـ ١٢ (تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ و بند ٢ـ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر صدرا: ١ـ تعرفه شماره ٢ـ ١٢ عوارض کسر پارکینگ مورد نیاز: ٢ـ تعرفه شماره ٢ـ ٢ ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی سطح شھر: ۶ (تعرفه شماره (١١ـ ٢ الف) عوارض حذف پارکینگ موضوع مصوبه شماره ١۶٠٣ـ ١٢/٢/١٣٧١ ریاست جمھور در مورد واحدھای تجاری و صنعتی (برابر طرح تفصیلی مصوب شھر بیرجند): ٧ (بند ١٢ـ ٢ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر قائن: «تعرفه شماره (١٢ـ ٢ (ـ عوارض تأمین پارکینگ به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده در کاربریھای حذف شده در کاربریھای مختلف (کد بودجه ٢١٠٢( توضیحات: این تعرفه براساس بند ۶ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررت ساختمانی و شھرسازی به شرح جدول فوق و بندھای ذیل وصول می گردد:

بند ١ :بر اساس ضوابط طرح ھای توسعه شھری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانھا ضروری می باشد.

بند ٢ :در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شھرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح ھای توسعه شھری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵ یا کمیته ھای فنی طرح ھای شھری) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

٢ـ ١ـ ساختمان در بر خیابان ھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ـ ٢ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان ھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٣ـ ٢ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴ـ ٢ـ ساختمان در بر کوچه ھای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ٢ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ ٢ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند ٣ :شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شھرسازی تعیین می گردد.
بند ۴ :در صورت تأمین پارکینگ مورد نیاز، تبدیل قسمت مازاد پیلوت برای استفاده انباری مسکونی با پرداخت عوارض بلامانع خواھد بود.»
٨ (تبصره ٣ بند ٣ـ ۴ـ ٢ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر اردبیل:

۵ ـ شرایط احداث بنا:

«١ـ ساختمان در بر خیابان ھای سریع السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورودی به پارکینگ مستلزم قطع درخت ھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۶ ـ در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تأسیسات و تجھیزات شھری گردد. مانند: کیوسک تلفن و «…

تبصره٣: :ساختمانھایی که به صورت ھمزمان بیش از ١٠ اتومبیل را جذب می کنند (مثل ادارات در ساعات ورود و خروج کارکنان) باید پارکینگ مورد نیاز خود را تأمین نمایند و در طـراحی این نوع ابنیه باید تمـھیدات خاصی پیش بینی گردد.»

١ـ علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شھرھای نکاء و قائن تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ گونه پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

٢ـ در پاسخ به شکایت شورای اسلامی شھر بومھن، شھردار بومھن به موجب لایحه شماره ص/۵٧٨/١٣٩٨ ـ ٢١/١/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣۶٢ به شماره کلاسه ٩٧٠١٩۵٧ـ ٢/١٠/١٣٩٧ در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شھر بومھن مبنی بر ابطال تبصره ۴ ماده ۵ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھر بومھن جھت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب و مستدلاً به حضور ایفاد می گردد. مطابق ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای ضمن احصاء موارد ذیل مستندا خدمات شھرداری بومھن در سال ١٣٩۶ عوارض ارزش افزوده حاصل تبدیل کاربری برای واحد مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شھر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیل ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدھای احداثی می باشند. در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شھرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شرایط خاص شامل ۶ بند می باشد. شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلام وزارت کشور در سال ١٣٧١

١ـ ساختمان، در بر خیابان ھای سریع السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

٣ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کھن بوده و شھرداری اجازه قطع آنھا را ندھد.

۴ـ ساختمان، در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ایجاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد.

لذا بر اساس تبصره ۴ به استناد رأی قطعی شماره ١۴٨١ و ١۴٧٧ـ ١٢/١٢/١٣٨۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده در این صورت عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی گردد. پیش بینی دریافت عوارض حذف پارکینگ در ماده ۵ تعرفه عوارض صرفاً برای زمانی می باشد که اولاً به علت وجود موارد ششگانه مذکور امکان تأمین نبوده : مجوز لازم از طرف مقامات زیر (شورای : مالک موافق به پرداخت عوارض حذف پارکینگ باشد. ثالثاً ثانیاً اسلامی شھر، کمیته انطباق فرمانداری شھرستان) و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرستان صادر شود. علیھذا نظر به مراتب یاد شده استدعای بررسی و امعان نظر مالاً صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوا را دارد.»

٣ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شھر شھریار به موجب لایحه شماره ٣١٢٧ـ ٨/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ٩٧٠٢٢٧٩

با سلام

احتراماً معطوف به ابلاغیه منضم به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه ٩٧٠٢٢٧٩ و به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵٠٣ به خواسته «ابطال ماده ٧ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال١٣٩۶ شھر شھریار» در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب در مھلت مقرر قانونی مبادرت به پاسخگویی نموده و به استحضار می رساند:

١ـ شکایت مطروحه به خواسته ابطال مـاده ٧ تعرفـه سالانه عوارض و بھای خدمات سا ل١٣٩۶ مغایر با قوانین می باشد لیکن:

الف) با تصویب دفترچه عوارض و بھای خدمات شھرداری شھریار در سال ١٣٩٧ عملاً تعرفه ھای سال ١٣٩۶ منسوخ می باشد و دلیلی برای ابطال موضوع منسوخ وجود ندارد زیرا که عوارض به نرخ روز و مطابق مصوبات جدید دیگری وصول می شود.

ب) تقاضای مطروحه در خصوص ماده بند ٧ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری شھریار می باشد لیکن شماره اعلامی در دفترچه عوارض سال ١٣٩٧ مربوط به عوارض پیش آمدگی ھا به معابر شھری است، نه عوارض کسر پارکینگ و بند مربوط به عوارض کسر پارکینگ بند ٨ می باشد که به دلیل عدم تطابق بند مورد تقاضای با محتوای آن دادخواست مطروحه قابل استماع نیست.

ج) صرف نظر از ایرادات مذکور شاکی ابطال مصوبه را از زمان تصویب تقاضا نموده و این در حالتی است که بر اساس ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات از زمان تصویب صرفاً در حالت مغایرت با شرع و یا تشخیص ھیأت عمومی می باشد لیکن تمامی استدلالھای شاکی صرف نظر از صحت و سقم و ارزش آن با ادعای مغایرت با قانون مطرح شده است.

٢ـ شاکی در دادخواست تقدیمی (بند دال) عنوان داشته که «عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شھرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید و پس از اخذ عوارض بابت فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در ھمان محل به نوعی عوارض مضاعف محسوب می شود.» در پاسخ ایراد مذکور اشعار می دارد ھمان طور که در صدر بند ٨ دفترچهعوارض ذکر شده است در مواردی که در ھنگام صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد (با دلایل مشروحه و مندرج در ذیل این بند) عوارض مربوطه باید توسط ذینفع پرداخت شود، بنابراین عوارض مذکور در زمان صدور پروانه محاسبه و اخذ می شود و مشخص نیست مبنای این ادعا (عوارض مضاعف) چیست و شاکی چگونه آن را احراز نموده است و ھمچنین موضوع با آرای جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ نیز ارتباطی ندارد و ناگفته پیداست که در صورت پرداخت عوارض کسر پارکینگ، ذینفع از پرداخت جریمه کسری پارکینگ مقرر در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری معاف خواھد بود لذا موضوع اخذ وجوه به طور مضاعف برای عنوان واحد، کلاً منتفی است و طرح این موضوع به شکل مطروحه به دلیل عدم اشراف شاکی به قوانین، مقررات و رویه حاکم بر شھرداری است.

٣ـ شاکی که خود وکیل دادگستری است در عریضه تقدیمی کوشیده است خود را مصلح اجتماعی معرفی نماید و ھدف خود را اقدامی انسان دوستانه و اجتماعی وانمود نماید لیکن ھمان گونه که قضات فاضل ھیأت ً با اغراض اقتصادی و به منظور جلب و جذب عمومی دیوان عدالت اداری اشراف کامل دارند، این اقدامات اکثرا موکل صورت می گیرد و استعلام از لیست پرونده ھای وکیل مربوطه می تواند صحت ادعاھای مطروحه و تعداد پرونده ھای ایشان در دیوان عدالت اداری را مشخص کند.

۴ـ اگرچه شاکی در ستون خواسته ابطال ماده بند ٧ دفترچه عوارض سال ١٣٩۶ را تقاضا نموده لیکن در بخش الف دادخواست تقدیمی به تعرفه سال ١٣٩٧ اشاره کرده و این سرگردانی و بلاتکلیفی شاکی در طرح موضوع در کل دادخواست جریان دارد شاکی در بند الف مدعی شده است که شورای اسلامی شھر باتصویب عوارض کسر پارکینگ از ضوابط طرح تفصیلی عدول نموده است لیکن مشخص نکرده است که کدام ضابطه طرح تفصیلی نادیده گرفته شده است بدیھی است که ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری تصویب کاربریھا را در اختیار کمیسیون ماده ۵ قرار داده است و اختیارات این کمیسیون نسبت به بحث تصویب عوارض، خروج موضوعی داشته و این امر نشانگر آن است که شاکی می کوشد که با خلط موضوع به خواسته خویش دست یابد.

۵ ـ در بخش ھـ داخواست تقدیمی شاکی وارد موضوع مرجع تعیین مجازات و جریمه شده است حال سوال اینجاست اگر وضع عوارض مجازات تلقی گردد در نتیجه که تعیین آن ھم صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تکلیف قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی که طی آن برای شوراھا حق وضع و برقراری عوارض را پیش بینی نموده است چه می شود و از آنجایی که قانونگذار اقدام لغو و بیھوده انجام نمی دھد و قطعاً حکیم است چگونه می توان پذیرفت که حقی را برای شوراھای اسلامی شھر منظور نموده که در عمل ھیچ مجرا و کاربردی ندارد؟

۶ ـ از سوی دیگر دیوان عدالت اداری توامان بودن عوارض و جریمه را طی آراء وحدت رویه شماره ۵٨٣ و ٧٨۶ و نیز رأی ھیأت تخصصی به شماره ٣٣٨ مورد پذیرش قرار داده است و پذیرفتن استدلال و نظر شاکی موجب تحمیل پرونده ھای فراوانی به دستگاه قضایی خواھد شد.

٧ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود اظھار داشته است که عوارض به امر عدمی بار نمی گردد! که این استدلال نیز مانند سایر بخشھای دادخواست شگفت انگیز و جای تامل است. قاعدتاً شورای اسلامی شھر می تواند برای تمام اموری که در قبال آنھا خدماتی توسط شھرداری ارائه می گردد عوارض وضع کند حال این امور می تواند مثبت و یا منفی باشد مانند عوارض مازاد بر جریمه ھای ساختمانی موضوع رأی ھیأت تخصصی عمران شھرسازی و اسناد و نیز می تواند منفی باشد مانند عدم تأمین پارکینگ که موجب می شود صاحبان واحدھای مسکونی، خودروھای خود را در معبر پارک نمایند و ناگفته پیداست که این امر موجب ارائه خدمات بیشتری به این دسته از شھروندان شده و شورای اسلامی شھر می باید این گونه ھزینه ھا را در ھنگام احداث بنا و با وضع عوارض از ذینفع، اخذ نماید و در صورتی که این عوارض از مالک ابنیه فاقد پارکینگ دریافت نشود، به ناگزیر باید از بودجه شھرداری ھزینه گردد که این امر موجب اجحاف به تمامی شھروندان خواھد شد. داعیه احقاق حقوق مردم را

٨ ـ بی اطلاعی شاکی از مقررات شھرداریھا به نحوی است که اگرچه ظاھرا دارد لیکن در پرونده حاضر اقدام وی کاملاً به زیان مردم است زیرا که طبق قانون باید تکلیف و وضعیت پارکینگ در زمان صدور پروانه مشخص شود و این امر دو حالت بیشتر ندارد یا پارکینگ به طور کامل قابل تأمین است و یا اینکه پارکینگ کلاً یا جزئاً قابل تأمین نیست که در این حالت با توجه به پیش بینی شورای اسلامی شھر و در جھت مساعدت به مردم و برون رفت از بن بست، مقرراتی وضع شده است که کسری پارکینگ با عوارض جبران شده و پروانه صادر شود و بدیھی است که این در حالت کسری پارکینگ متعاقباً توسط کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه نخواھد شد و در فرض پذیرفتن استدلال شاکی که این امر را صرفاً به رسیدگی کمیسیون ماده : شھروندان متحمل پرداخت ١٠٠ حواله داده است معروض می دارد در فرض صحت ادعای شاکی اولاً : امکان صدور پروانه در این فرض ھزینه ھای گزافی در رسیدگی کمیسیون ماده ١٠٠ خواھند گردید و ثانیاً منتفی است زیرا که شھرداری باید در زمان صدور پروانه وضعیت پارکینگ بنا را مشخص کند و چون نمی توان در زمان صدور پروانه موضوع را مسکوت گذاشت و کسر پارکینگ را به رسیدگی به کمیسیون ماده ١٠٠ حواله داد در عمل صدور پروانه ساختمانی منتفی خواھد شد و قطعاً چنین حالتی به نفع شھروندان نیست.

٩ـ وزارت کشور طی نامه شماره ٣۴/٣/١/٢٣٣١ـ ٧/٢/١٣٧١ و در اجرای بند الف ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعرفه عوارض حذف پارکینگ را که به تأیید ریاست جمھور وقت نیز رسیده است به شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھر ابلاغ کرده است که طی آن در موارد یاد شده (از جمله موارد مندرج در دفترچه تعرفه سال ١٣٩۶ شھر شھریار، شھرداریھا می توانند در موارد عدم امکان تأمین پارکینگ نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. لذا با عنایت به اینکه اقدام شورای اسلامی شھر شھریار در وضع عوارض مذکور مستند به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می باشد تا زمانی که این دستورالعمل به قوت خود باقی است نمی توان درخواست ابطال بخشی از دفترچه تعرفه عوارض که در ھمین راستا تھیه و تصویب شده است را تقدیم دیوان عدالت اداری نمود. لذا با عنایت به موارد پیش گفته صدور رأی مبنی بر رد شکایت استدعا می گردد.” ۴ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شھر چالوس به موجب لایحه شماره ١٩٩۴ـ ١۵/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی علیه شورای اسلامی شھر چالوس به شماره کلاسه ٩٧٠٢٢٩٠ بـه خواسته ابطال تعرفه ١١ـ ٢ از تعرفه سالانه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۶ و ھمچنین تعرفه ١١ـ ٢ از تعرفه سالیانه سال ١٣٩٧ شھر چالوس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ دفاعاً مطالبی را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:

الف) در پاسخ به بند الف شرح دادخواست مشارالیه معروض میدارد بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شھر چالوس که آن نیز به استناد مصوبات شورای عالی معماری و شھرسازی تعیین گردیده شھرداری در چند مورد مجاز به اخذ عوارض حذف پارکینگ می باشد که موارد به شرح ذیل بوده و ضوابط نیز به پیوست می باشد:

٣ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی به پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کھن باشد و شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان، در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل وجود نداشته باشد.

۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

لذا طبق ھمان ضوابط فوق، شھرداری در صورت شمول یکی از موارد فوق مجاز ملزم به تعیین تکلیف وضعیت حذف پارکینگ به شکلی می باید تعیین تکلیف شده و ھزینه دریافتی در صندوق جداگانه ای جھت تھیه و تأمین پارکینگ لحاظ گردد که دفترچه عوارض مصوب این شورا نیز بر اساس ھمین ضوابط طرح تفصیلی شھر چالوس تھیه شده است.

ب) در خصوص بند ب شرح درخواست با بررسی ھمه جانبه و استعلام از شھرداری چالوس، شھرداری اعلام نموده در سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ ھیچ گونه وجھی بابت عوارض کسری پارکینگ از مؤدیان دریافت نشده است. ضمناً طبق بند ١١ـ ٢ و بند ١ و بند ٢ عوارض تأمین پارکینگ مصوب این شورا در سال ١٣٩٧ و ١٣٩۶ شھرداری چالوس به جز ۶ شرط مصوب شورای عالی معماری و شھرسازی که در ضوابط طرح تفصیلی نیز صریحاً منعکس گردیده مجاز به دریافت عوارض کسری یا حذف پارکینگ نمی باشد در بند ۶ ھمین تعرفه به شھرداری اعلام گردیده ساختمانھایـی کـه در کمیسیون مـاده ١٠٠ بابت کسر یـا حـذف پارکینگ محکـوم بـه پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف بوده و فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون می گردند به عبارتی صرفاً کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی به این گونه تخلفات می باشد که جرایم بر اساس تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداری به تصویب این شورا رسیده است.

ج) در خصوص بند د شرح دادخواست ھمان طور که سابقاً توضیح داده شد شھرداری در چنین مواردی صرفاً برابر رأی کمیسیون ماده صد (تبصره ۵ قانون مذکور) نسبت به اخذ جریمه حذف یا کسری پارکینگ اقدام نموده و مازاد بر این مبلغ بابت کسری پارکینگ وجھی از مؤدیان اخذ نمی نماید و این موضوع نیز صراحتاً در مصوبات شورای اسلامی شھر قید شده است.

د) در خصوص بند الف ھمان گونه که شاکی اشاره نموده اند مرجع رسیدگی و تعیین مجازات بازدارنده و ھمچنین تعیین جریمه برای شھروندان متخلف بر اساس قانون کمیسیون مادصد بوده که در این خصوص ھمان طور که در بندھای فوق الذکر اشاره گردیده صرفاً کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی که برابر تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداریھا می باید توسط این شورا به تصویب می رسید اقدام به تعیین تکلیف در این خصوص گردیده که کمیسیون ماده صد نیز بر اساس این مصوبه پیرامون کسری پارکینگ بر اساس تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری اقدام می نماید و شھرداری برابر مقررات موظف به اجرای رأی کمیسیون ماده صد می باشد. علیھذا بنا به مراتب مارالذکر تمامی مصوبات این شورا در رابطه با کسری یا حذف پارکینگ مطابق با ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات و رأی شورای عالی معماری و شھرسازی و سایر قوانین و مقررات ذیربط بوده و با بررسی ھمه جانبه توسط این شورا محرز شده است که شھرداری چالوس نیز مغایر با قانون و مقررات عمل ننموده، لذا جھت حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال تقاضای رد شکایت واھی و بی اساس شاکی را دارم.»

۵ ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شھر صدرا به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩٧/١٠/٢٣ ـ٩٧/۵/١۵١۴

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به نامه مورخ۵/١٠/١٣٩٧ درخصوص پرونده به شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵١۵ به استحضار می رساند: دلایل پیشنھاد و تصویب تعرفه شماره ٢ـ ١٢ با عنوان «عوارض کسر پارکینگ موردنیاز» و تعرفه شماره ٢ـ٢ سال ١٣٩٧ با عنوان «ھزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی سطح شھر» عوارض بھا این شھرداری به شرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد: ١ـ طبق بند١۶ ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١/٣/١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی کشور،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از وظایف شورای اسلامی شھر می باشد، لذا طبق مصوبه شماره ٩۴/۴/٩۵ ـ ١۴/١٠/١٣٩۵ شورای اسلامی شھر صدرا تعرفه شماره ٢ـ ١٢ سال ١٣٩۶ و تأییدیه ١٣٩۶/١١/۵ ـ ٩۶/۵/١۶٠۶ شماره مصوبه و ١٣٩۵/١١/١۴ ـ ۵۶/١٠/٣٢٧٧٣/٩۵/ص شماره به استانداری شورای اسلامی شھر صدرا تعرفه شماره ٢ـ٢ سال١٣٩٧ و تأییدیه فرمانداری بهشماره ص٩۶/٨٨۶٠/۵۶۴١ـ ١۵/١١/١٣٩۶ و با توجه به تبصره١ ذیل ماده۵٠ قانون ارزش افزوده مورد تصویب و اجرا واقع شده است. ٢ـ ضمناً تعرفه فوق الذکر جھت ترغیب مالکین به تأمین پارکینگ و در جھت تأمین بخشی از بھای تمام شده ساخت پارکینگھای عمومی سطح شھر جھت جلوگیری از ضایع شدن حقوق شھروندان مصوب شده است، ضمناً شرایط ۶ گانه ذکر شده در توضیحات تعرفه فوق الذکر جھت اخذ عوارض بر اساس شرایط ششگانه مندرج در مجوز شورای عالی شھرسازی بوده و بر اساس نامه شماره ۴٧۵٣١ـ ٢٧/٩/١٣٩٧ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کل کشور مورد پنجم ذیل بند الف به شرح «عوارض حذف یا کسر پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد. با عنوان ھزینه تأمین پارکینگ تصویب شود)» قانونی می باشد.» ۶ ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شھر بیرجند به موجب لایحه شماره ٢۴٣۴/٩٧/ش ـ ٢١/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم با احترام عطف به پرونده ارسالی شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵١۶ ـ ۵/١٠/١٣٩٧ مفتوح نزد آن مرجع با موضوع ابطال بند ١١ـ ٢ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر بیرجند مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ به استحضار می رساند:

چنانچه در متن درخواست خود شاکی ھم آمده است مطابق مواد ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، شھرداریھا مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران می باشند که مفاد این مواد در ماده ٢ قانون مذکور نیز آمده است. لذا توجھاً بر آن که برابر دفترچه اولویت دوم طرح تفصیلی شھر بیرجند صفحه ۶٣ مبحث تعرفه عوارض حذف پارکینگ با عنایت به مصوبه شماره ١۶٠٣ـ ١٢/٢/١٣٧١ ریاست وقت جمھوری خطاب به وزارت وقت کشور مورد تأیید و تأکید قرار گرفته عملاً در حال حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بیرجند که ھمسو با طرح تفصیلی و مصوبات سابق است غیرممکن به نظر می رسد. جھت اطلاع و استحضار کامل قضات ذیلاً متن صریح این قسمت از طرح تفصیلی شھر بیرجند مصوب ١٣٨٧ آمده است که تدقیق ویژه در این قسمت و مفاد آن به وجه بارز و مبرھنی حکایت از بلاوجه بودن شکایت مطروحه دارد:

٣ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کھن بوده و شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده است.

۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به ھر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و ھادی و در شھرھایی که فاقد طرح باشند ھر واحد پارکینگ برای واحدھای مسکونی و تجاری ٢۵ متر محاسبه خواھد شد.)

تبصره٣ صفحه۶۵ ،طرح تفصیلی، شھرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جھت احداث پارکینگھای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. جھت ٣ـ توضیحاً آن که حسب مقررات وضع شده، شھرداری موظف است به صرف وجوه دریافتی منحصرا احداث پارکینگھای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه می باشد که شھرداری بیرجند ھم دقیقاً بر ھمین مبنا اقدام به بازگشایی حساب بانکی مختص پارکینگ نموده و عوارض واریزی به این حساب را صرف خرید اراضی با کاربری پارکینگ در سطح شھر و متعاقباً ساخت پارکینگھای طبقاتی جھت خدمترسانی به شھروندان و تسھیل امور نموده است. بالاخص در نقاط پر تراکم شھر که در صورت تأمین پارکینگ برای ھر واحد تجاری، اداری و … به صورت مجزا امکان تردد و عبور و مرور عادی افراد عملاً سلب خواھد شد.

۴ـ نکته بسیار حائز اھمیت دیگر آن است که مطابق صفحه ۶۵ طرح تفصیلی با عنایت بر آن که تعرفه تعیینی ً توسط شھرداری و مربوط به سال١٣٧١ و مبلغ آن بسیار پایین بوده است محاسبه تعرفه می باید مجددا شورای شھر صورت پذیرد که حسب صراحت این مقرری طرح تفصیلی شورای شھر بیرجند به استناد صفحه١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر بیرجند عوارض حذف پارکینگ در مورد واحدھای تجاری، صنعتی، مسکونی، اداری و … را اعلام نموده است.

۵ ـ قضات تأیید خواھند نمود که با اوصاف و تفاسیر فوق اصرار شاکی بر آن که عوارض تعیینی را جریمه و خارج از صلاحیت شورا تلقی نمایند پذیرفته نیست ضمن آن که با لحاظ طرح تفصیلی و صراحت بندھای آن مبنی بر تکلیف شھرداری به اخذ این عوارض اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و سایر مواد قانونی مورد استناد توسط شاکی از موضوع پرونده خروج موضوعی دارد. علی ای حال نظر به مراتب فوق و با تأکید بر مقرره طرح تفصیلی بیرجند مبنی بر اخذ این عوارض و بالاخص مواد ٢ و ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران رد شکایت مطروحه حسب صلاحیدید قضات مورد تقاضاست.»

٧ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، اداره کل راه و شھرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۴١٠٨/٩٨/ص ـ ١٧/٢/١٣٩٨ توضیح داده است.

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣۶۵ و پرونده ٩٧٠١٩۵۵

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً در خصوص شکایت حمزه شکریان زینی به طرفیت این اداره کل و کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی اردبیل به خواسته ابطال تبصره ٣ بند ٣ ،۴ ،٢ ،۵ طرح تفصیلی شھر اردبیل به کلاسه فوق تحت نظر و رسیدگی است موارد زیر در راستای رد شکایت مطروحه جھت ملاحظه و امعان نظر به حضور قضات رسیدگی کننده ایفاد می گردد:

: تبصره ٣ بند ٣ ،۴ ،٢ ،۵ طرح تفصیلی شھر اردبیل به استناد دستورالعملھای شماره ٣۴/٣/١/٢٣٣١ـ اولاً ٧/٢/١٣٧١ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ـ ۴/۶/١٣٧١ وزارت کشور ارائه و در شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب شده است لذا طرح تفصیلی شھر اردبیل در کمیسیون ماده ۵ استان تصویب نگردیده تا در این پرونده ابطال گردد بلکه طرحی است که در شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تصویب شده است و قابلیت ابطال را نخواھد داشت. : طبق بنـدھای تبصره فـوق قید شده است کـه امکان حذف پـارکینگ و اخـذ عـوارض مربوطـه ثانیاً امکان پذیرمی باشد. لذا طبق تبصره فوق، کمیسیون ماده ۵ اردبیل تکلیفی جھت اخذ وجوه تحت عنوان جریمه، عوارض، یا بھای خدمات مربوطه توسط شھرداری نیست و صرفاً امکان اخذ عوارض ذکر شده است.
ً جھت ضمن اینکه کمیسیون مقرر نموده است شھرداری وجوه دریافتی از بابت عوارض پارکینگ را منحصرا احداث پارکینگ عمومی به مصرف برساند. مع الوصف آرای استنادی شاکی صرفاً مربوط به مصوبات شورای شھر بوده و ارتباطی به طرح تفصیلی شھر اردبیل ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوا را می نماید.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ٢١ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری نکا مصوب شورای اسلامی شھر نکا، تبصره ۴ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری بومھن مصوب شورای اسلامی شھر بومھن، ماده ٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شھرداری شھریار مصوب شورای اسلامی شھر شھریار، بند ١١ـ ٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ و بند ١١ـ ٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شھر چالوس، بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ و بند ٢ـ ٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری صدرا مصوب شورای اسلامی شھر صدرا، بند ١١ـ ٢ الف تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری بیرجند مصوب شورای اسلامی شھر بیرجنـد، بنـد ١٢ـ ٢ تعرفه عـوارض سال ١٣٩٧ شھرداری قـائن مصوب شـورای اسلامی شھر قائن و تبصره ٣ بند ٣ـ ۴ـ ٢ـ ۵ طرح تفصیلی شھر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر اردبیل تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عناوین مشابه به شرح مندرج در گردش کار به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٩/۶/١٣٩۶ ھیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شوراھای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی