رای شماره ١٣١٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، ھزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه
١٣٩٨/٧/٨ ٩٧٠٠٩٢۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١٠ مورخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، ھزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۶/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣١٠ شماره پرونده: ٩٧/٩٢۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، ھزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه
گردش کار: خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح اندخت اصلانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، ھزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه در خصوص اخذ عوارض بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تبصره ١٠ ماده واحده پیشنھادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه در خصوص اخذ سود ٨ %از تقسیط عوارض، بند ٢ جلسه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر میانه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در اعتراض و تظلم خواھی نسبت به تصمیمات و مصوبه شورای اسلامی شھر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی به استحضار عالی می رساند:
١ـ موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری میانه، تحت پرونده تخلفاتی ۶۴ـ د ـ ٣٨/١/١٣٩۴ در خصوص تخلفات ساختمانی و عوارض متعلقه از جمله تغییر کاربری جمعاً محکوم به پرداخت پرداخت شده است. ۵۵٠/۶٧٩/۴۴٩/٢ ریال گردیده که از مبلغ موصوف مبلغ ٨۵٠/۵۵٩/٨١۶ ریال نقدا
٢ـ نظر بر اینکه موکل کارمند بازنشسته آموزش و پرورش بوده که توان پرداخت یک جای عوارض را نداشته با مراجعه به شھرداری شھرستان میانه، الباقی جریمه به میزان ۴١۶/٣١٠/٠٨۶/٢ ریال را طی ١٢ فقره چک از موکل دریافت کرده اند که مبلغ ٧١۶/٣٩٠/۴۵١ ریال با احتساب کارمزد ١٨ %تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد ماده واحده مصوب ١٣٩۴ مصوبه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه می باشد.
٣ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ که در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا به تصویب رسیده و به شھرداریھا اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بھره با اقساط ٣۶ ماھه مطابق دستورالعملی که به پیشنھاد شھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ ھرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شھرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا و به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. بنا علیھذا نظر به مطالب معروضی و با توجه به آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی تلقی گردیدن اخذ ھرگونه عوارض از بابت تغییر کاربری و ھمچنین اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض و مخالفت آن با شرع انور اسلام از محضر عالی مقام تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیمات شایسته قانونی نسبت به خواسته مرقوم در راستای پرھیز از تضییع حقوق حقه موکل را دارد.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٩٢۶ ـ ١ مورخ ٢۶/۴/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۶ مطروحه در آن شعبه موضوع دعوای موکل خانم روح اندخت اصلانی به طرفیت شورای اسلامی و شھرداری شھرستان میانه پیرو ارسال ابلاغیه مبنی بر اعلام موارد خلاف شرع مورد شکایت، ضمن رفع جھات نقص مطالبی در راستای تشحیذ اذھان به شرح ذیل به عرض رسانده، امید تـوجه و امعان نظر از محضر مقام عـالی دارد: ھمان گونه که سابقاً در متن دادخواست تقدیمی اعـلام گردیده شھرداری شھرستان میانه به موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت شماره ۶۴ـ د ـ ٣٨/١/١٣٩۴ از بابت تخلفات ساختمانی از جمله کسری پارکینگ و تغییر کاربری از مسکونی انباری به تجاری در قسمت زیر زمین، موکل را به میزان ۴١۶/٣١٠/٠٨۶/٢ ریال محکوم به پرداخت نموده که از مبلغ موصوف پرداخت شده است و الباقی مبلغ جرایم به میزان ٧٠٠/٣١٩/۶٣١/١ ریال بوده میزان ٨۵٠/۵۵٩/٨١۶ ریال نقدا که با مراجعه به شھرداری جھت تقسیط آن، ١٢ فقره چک از موکل دریافت که مبلغ ٧١۶/٣٩٠/۴۵١ ریال تحت عنوان کارمزد با نرخ ١٨ %به استناد بند ٢ از مصوبه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی دریافت شده است. لذا از نقطه نظر عدم انطباق با قانون، شھرداری و شورای شھر میانه نه تنھا اقدام به تصویب ماده ٢٢ از قانون تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩۴ که مراتب ابطال آن از مرجع ذیصلاح درخواست گردیده بلکه با مستند ساختن ھمان مصوبه برخلاف قانون خود مبادرت به اخذ عوارض از بابت تغییر کاربری و کسری پارکینگ کرده است در حالی که شھرداری به جھت عدم ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری که یکی از نمود اعمال مالکیت می باشد حق اخذ وجه تحت ھیچ عنوانی علی الخصوص جریمه را نداشته که بخش نخست دادخواھی می باشد و از سوی دیگر در ارتباط با بخش دوم خواسته شھرداری شھر میانه متعاقب تعیین جریمه در خصوص تغییر کاربری اقدام به اعمال اخذ کارمزد ١٨ %به مبلغ ٧١۶/٣٩٠/۴۵١ ریال نموده که نه تنھا به شرح پیش گفته خود تعیین جریمه فاقد وجاھت قانونی بوده بلکه اعمال کارمزد و اخذ آن از تقسیط نیز به موجب احکام و آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص و مراتب بطلان آن اعلام و طبق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ھمه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع می باشد، مغایر با موازین قانونی و رویه قضایی ھیأت عمومی می باشد و در خصوص عدم انطباق مصوبه معترض عنه شورای اسلامی و اقدام شھرداری در اخذ کارمزد از بدھی با موازین شرعی، صرف نظر از اینکه انطباق مـوضوع بـا احکام شـرعی و قـانونی و استخـراج آن از احکام شرع و فتاوی در شأن مقامات قضایی می باشد لکن در جھت تنویر ذھـن آن عـالی مقام موردی از مـوارد مبتلا به تفاسیر فقھای شورای نگھبان که طی نامه ھای شماره ٣٨۴۵ ـ به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدھی بدھکار مستندا ١٣۶٨/١٠/١۴ ـ ٣٣٧٨ و ١٣۶۴/۴/١٢ به عنوان خسارت تأخیر تأدیه (کارمزد) را جایز ندانسته و حتی آن قسمت از ماده ٣۴ قانون ثبت مصوب ١٣۵١ و تبصره ھای ۴ و ۵ ھمان قانون و ماده ٣۶ و ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ کارمزد بر بدھی بدھکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام نمودند لذا بر این اساس شورای اسلامی و شھرداری شھر میانه در مصوبات معترض عنه ماھیتاً آنچه را که فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام نموده را در مصوبات خود به تصویب رسانده اند و در این خصوص لازم به ذکر است که استفساریه مورخ ٢١/٩/١٣٧٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر موارد خاص و مشخص بوده و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شھرداری است که شورای مجوز اخذ کارمزد تا سقف ٨ %سپس طی اسلامی شھر میانه با تلفیق مقررات متفاوت، به شھرداری بدوا مصوبه شماره ۵۵ اخذ کارمزد تا سقف ١٨ %را اعطا و نھایتاً طی فرایند خاص مؤدیان را ملزم به پرداخت وجھی مازاد و بدون مبنای شرعی و قانونی کرده اند چرا که اخذ مبلغی مازاد بر اصل بدھی تنھا در نظام بانکداری بدون ربا پیش بینی و اجرایی شده است و صرف تغییر در الفاظ و عبارات از سوی مراجع غیربانکی تأثیری در ماھیت امر (اخذ بدون مجوز کارمزد و سود) نداشته و عمل ممنوع شرعی را مشروع نمی نماید. علیھذا نظر به مراتب معروض و جمیع محتویات پرونده علی الخصوص آرای متعدد صادره از شعب مرجع و قابلیت تسری آن به موضوع حاضر و با تلحیظ نظر به عمومات فقھی و قانونی قضیه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در راستای اجرای عدالت و قانون و پرھیز از تضییع حقوق حقه موکل که از دو جھت پایمال گردیده، از محضر آن عالی جناب مورد استدعاست. ضمناً در خصوص عدم تطابق مصوبه معترض عنه با احکام شرعی ادعایی نداشته لکن نسبت به اعمال ماده ٩٢ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای صادره از شعب ھیأت عمومی به شماره ھای ۴ـ ٢/٢/١٣٩١ ،٣۶٩ـ ٢۶/۵/١٣٩۵ ،٣٣۶ ـ ١۴/۵/١٣٩٢، حقوقی و حقیقی اشخاص به نسبت که ١٣٩١/٣٠/٢٢ ـ ١٧٨ ،١٣٩١/٣١/۶ ـ ١٨١٨ ،١٣٩١/١٠/١١ ـ٧١٧ لازم الاتباع بوده از محضر مقام محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد.» متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، ھزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه: «ماده ٢٢ :عوارض از بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در صورتی که مالکین متقاضی تغییر کاربری و حق استفاده باشند طبق جدول ذیل اقدام خواھد شد. حداقل P به شرح ذیل می باشد: ـ اراضی تا ١٠٠٠ مترمربع حداقل P ،۴٠٠٠٠ ریال ٢ـ اراضی بالای ١٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع حداقل P ،٢۵٠٠٠ ریال ٣ـ اراضی بالای ۵٠٠٠ مترمربع تا ۵ ھکتار حداقل P ،٢٠٠٠٠ ریال ۴ـ اراضی بالای ۵ ھکتار تا ١٠ ھکتار حداقل P ،١۵٠٠٠ ریال ۵ ـ اراضی بالای ١٠ ھکتار تا ١۵ ھکتار حداقل P ،١٠٠٠٠ ریال ۶ ـ اراضی بالای ١۵ ھکتار حداقل P ،۵٠٠٠ ریال در صورتی که امکان تفکیک قطعه وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوطه با فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
{ ١٠ × ۴ (P + ١٠/٠٠٠) × S } × مربوطه درصد: فرمول ـ مبنای ریالی ارزش منطقـه ای، ارزش بعد از تغـییر کاربری خواھد بود چنانچـه بعد از تغییر کاربری فاقـد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواھد بود. ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح ھای ھادی شھرداری باید ضمانت ً به حساب سپرده لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ١٠ %عوارض مربوط به تغییر کاربری نقدا شھرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنان که متقاضی تا ٣ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شھرداری ضبط و شھرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواھد نمود. (برای مساحتھای بیشتر از ۵٠٠ مترمربع) ١ـ در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرھنگی، ورزشی، بھداشتی و اداری و سایر کاربریھایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ٣٠ %اراضی را به عنوان سھم تغییر کاربری خدمات عمومی و ارزش افزوده به شھرداری واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه ١٠% یعنی ۴٠ %به عنوان سھم شھرداری تھاتر خواھد شد و تبدیل کاربری تجاری به مسکونی در صورت رعایت حدنصاب تفکیک عوارض ندارد.
٢ـ به منظور حمایت از ایجاد جایگاهھای عرضه سوخت CNG از بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شھرداری عوارض یا سھمی دریافت نخواھد کرد.
٣ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شھرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و تراکم از سوی ملک به کاربری و تراکم قبلی، شھرداری بدون دریافت ھیچ گونه وجھی پرونده را جھت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح ھا ارسال خواھد نمود.
۴ـ در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به ازای ھر مترمربع P ٣۵ که حداقل P برابر ۴٠٠٠٠ ریال با شھرداری مصالحه نماید و شھرداری اقدام به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ خواھد نمود در صورتی که مالک متقاضی استفاده از ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای ھر مترمربع ٢۵p که حداقل P برابر ۴٠٠٠٠ ریال می باشد و در صورتی که برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی (مختلط) باشد P ٣٠ حداقل P ۴٠٠٠٠ ریال، با شھرداری مصالحه و شھرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ اقدام خواھد نمود. (این بند مشمول آن دسته از مالکینی می باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط شھرسازی درخواست می نمایند.) ٭ ضمناً این موضوع نیز در صورت تصویب در کمیسیون ماده ۵ قابل انصراف از سوی متقاضی نبوده و در صورت انصراف کل مبلغ به نفع شھرداری مصادره خواھد شد ولی مقادیر تقلیل یافته رأساً طبق محاسبات اولیه قابل برگشت خواھد بود.
۵ ـ در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شھر از طرف مالک درخواست احداث بنا شود و از بابت ارزش افزوده احداث مبلغی معادل فرمول زیر محاسبه و دریافت خواھد شد. { ۵ * ۴ (P + ١٠٠٠٠) * S } S = مساحت اعیانی احداثی
٭ با توجه بـه اینکه در املاک فوق الاشاره تغییر کاربری صورت نمیگیرد و مجـوز صادره در راستای استفاده می باشد لذا ھیچگونه مبلغی از بابت تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ نخواھد شد.» ب) تبصره ١٠ ماده واحده پیشنھادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه: «در اجرای ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شھرداریھا به شھردار اجازه داده می شود قسمتی ً دریافت و بقیه را از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (٣/١ (باشد نقدا به شرح ذیل تقسیط نماید.
الف ـ تا یکسال با نرخ ۴ %کارمزد
ب ـ تا دو سال با نرخ ۶ %کارمزد
ج ـ بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ٨ %کارمزد»
ج) بند ٢ جلسه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر میانه:
«٢ـ نامه شھردار میانه به شماره ١٠۴۶۶ ـ ١٠/٨/٩۴ ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره ٨٣٩ـ ١٢/٨/١٣٩۴ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نھایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ١۴ درصد، سال دوم ١۶ درصد و سال سوم ١٨ درصد با ۵ رأی مثبت و ٣ رأی مخالف آقایـان نعمت زاده، میعـاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبھه برابر فرمایشات برخی فقھای معزز در دریافت بھره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شھر برای سال مذکور بعد از گذشت ٩ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می باشد با ھرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم. ضمناً آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می باشد و لذا در مورد پرونده ھای تخلفات افزایش درصد بلامانع می باشد.»در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری میانه به موجب لایحه شماره ٢٠۵۵٣ـ ١١/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ٩٧٠٠٩٢۶ مطروحه در آن ھیأت موضوع اعتراض خانم روح اندخت اصلانی به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال ١ـ ماده ٢٢ از تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩۴ شورای اسلامی شھرستان میانه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری ٢ـ تبصره ١٠ از ماده واحده پیشنھادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شھرداری مبنی بر اخذ سود ٨ درصد از تقسیط عوارض ٣ـ مصوبه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شھرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ١٨ درصد از تقسیط عوارض و جرایم و در پاسخ به موارد مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی استحضار عالی می رساند: شھرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال ١٣٩۴ را با استناد به نامه ھای ارسالی از استانداری آذربایجان شـرقی بـه شماره ھای ٩٠۴۵٩ـ ۵/۵/١٣٩٧ و نامه شماره ٨۵٢٣٧/٩۴ـ ۶/۴/١٣٩۴ رئیس کل بانکمرکزی در خصـوص مجاز بودن شھرداریھا به اضافه نمودن حـداکثر ٢١ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ٣٠٩٩٧ـ ٢٨/۶/١٣٩۵ رئیس سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور و نامه شماره ٢۶٧۶١٢ استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه شھرداریھا با استناد به ماده ۵٩ قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات خود با بھره متداول بانکی می باشند اخذ کرده است و در سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد به پیوست نامه ھای فوق الذکر جھت ملاحظه به حضور ارسال می گردد. علیھذا نظر به مراتب معروض و با عنایت بـه اینکه شھرداری میانـه در اخـذ کارمزد و جـرایم متعلقه ھیچ گونه تخطی نـداشته و بـر اساس دستورالعمل و نامه ھای ارسالی از مراجع عمل کرده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر ھیأت عمومی مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ٢ جلسه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ و تبصره ١٠ از ماده واحده پیشنھادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شھرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شھر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٠١٢۴ـ ٢٩/۴/١٣٩٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در اجرای رسیدگی به ماده ٢٢ از تعرفه عوارض محلی، ھزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر میانه در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی شھرھا در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ٢٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ و بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ١٣٠٨ ـ ٩/۵/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر میانه مانند تعھد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی