رای شماره ١٣٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴ از مصوبات شورای اسلامی شھر یاسوج
١٣٩٨/٧/٨ ٩۶٠١٨٢٧شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠٧ مورخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ٢۵/٧/١٣٩۴ و ٣٧ـ ۴/٨/١٣٩۴ از مصوبات شورای اسلامی شھر یاسوج» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۶/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣٠٧ شماره پرونده: ٩۶/١٨٢٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مصطفی مقتدر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ٢۵/٧/١٣٩۴ و ٣٧ـ ۴/٨/١٣٩۴ از مصوبات شورای اسلامی شھر یاسوج
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ٢۵/٧/١٣٩۴ و ٣٧ـ ۴/٨/١٣٩۴ از مصوبات شورای اسلامی شھر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
مطابق مدارک پیوست شھرداری یاسوج در تاریخ ١۴/٧/١٣٩۴ از شورای اسلامی شھر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سالھای قبل از سال ١٣٧٠ تا ١٣٩۴ را نموده است، با توجه به اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و ھمچنین با توجه به آرای ھیأت عمومی دیوان و با توجه به استفتاء شھرداری تبریز از دفتر رھبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم: ١ـ طبق تبصره ١ ماده ۵۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متاسفانه شھرداری و شورای اسلامی شھر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیرقانونی کرده است. با توجه به اینکه فصول بھار و تابستان فصل ساخت و ساز می باشد و بتن ریزی در این فصول انجام می شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می باشد، ھمچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سوء استفاده شھرداریھا را گرفته است ولی شھرداری و شورای اسلامی شھر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده اند.
٢ـ بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» ھمچنین بر اساس بند «ج» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم، «شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نمایند: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» متاسفانه شھرداری و شورای اسلامی شھر یاسوج در این مورد کاملاً برعکس عمل کرده است و با ھفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال ١٣٩۴ سطح درآمدھای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از ۶٠ درصد مجموع درآمدھای خود رسانده است. قطعاً این مسیر اشتباه ھمان مسیری است که شھرداری تھران سالھا به اشتباه رفته است.
٣ـ طبق ماده ۴٧ قانون شھرداریھا «شھردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مھمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تھران به وزارت کشور و در مراکز استانھا به استاندار و در مراکز شھرستان به فرماندار و در بخشھا به بخشدار اطلاع دھد. ھمچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگھی نماید، متاسفانه شھرداری یاسوج در این مورد ھم ھیچ آگھی عمومی منتشر نکرده است.
۴ـ با توجه به ماده ٩٢ آیین نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رأیی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگانھا موظف به رعایت مفاد آراء می باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم.» متن صورتجلسات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) صورتجلسه شماره ٣٧ـ ۴/٨/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر یاسوج:
«١ـ تاریخ برگزاری ۴/٨/١٣٩۴ ٢ـ شماره جلسه: ٣٧ ١ـ نوع جلسه: عادی
مصوبات جلسه
تبصره۴:
الف ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانھایی که از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ ساخته شده اند، ٩٠ %ارزش معاملاتی سال ١٣٩۴ می باشد.
ب ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانھایی که از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ ساخته شده اند، ٨٠ %ارزش معاملاتی سال ١٣٩۴ می باشد.
ج ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانھایی که از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٩ ساخته شده اند، ٧٠ %ارزش معاملاتی سال ١٣٩۴ می باشد.
د ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمانھایی که قبل از سال ١٣٧٠ ساخته شده اند، ۶٠ %ارزش معاملاتی سال ١٣٩۴ می باشد.
در راستای تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا برای بناھای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده ١٠٠ ،رأی بر ابقاء بنا صادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنھا به تفکیک خیابانھای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان ھر منطقه و ھمچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شھرستان ساری و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣۶۶ و اصلاحیه ھای بعدی آن می باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می گردد.»
ب) صورتجلسه شماره ٣۶ ـ ٢۵/٧/١٣٩۴ شورای اسلامی شھر یاسوج:
«جلسه ٣۶ ـ ٢۵/٧/١٣٩۴ :نامه شماره ٣٨٢٢/١٨/٩۴ـ ٩/۶/١٣٩۴ شھرداری در خصوص تعرفه پیشنھادی جھت درج ارزش معاملاتی در سیستم شھرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مھندس اکبری، مھندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شھرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شـاکی، صورتجلسه و ١٣٩۴/٧/٢۵ ـ ٣۶ شماره صورتجلسه [١٣٩۴/٨/۴ ـ٣٧ و ١٣٩۴/٢/٢۵ ـ٣٧ جلسه شماره مصوبه شماره ٣٧ـ ۴/٨/١٣٩۴ [به استثناء تبصره ۴ از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مصوب شورای اسلامی شھر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به موجب دادنامه شماره ١٢۵ ـ ٢٩/۴/١٣٩٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر قسمتھا در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھرچند طبق تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنھاد شھرداری از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا بوده و سالی یک بار ھم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال ١٣٩۴ و تسری آن به صورت درصدی به سالھای قبل در تبصره ۴ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی