رای شماره ١٠۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١ و تبصره ٣ ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تبریز
١٣٩٨/۶/٢۴ ٩۶٠١۴٣٩ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠۵۴ مورخ ۵/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ١ و تبصره ٣ ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تبریز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١۴٣٩/ ۶ ٩ :پرونده شماره ١٠۵۴ :دادنامه شماره ١٣٩٨/۶/۵ :دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا شادمان با وکالت آقای محمد فرضی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ و تبصره ٣ ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تبریز
گردش کار: آقای محمد فرضی به وکالت از آقای رضا شادمان به موجب دادخواستی ابطال بند ١ و تبصره ٣ ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تبریز را از زمان تصویب خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
سلام و علیکم
احتراماً به پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام رضا شادمان زکلوجه مالک ۵٨٣/٢١ اصلی واقع در بخش ٩ تبریز به آدرس جاده تھران روبروی سیمکات ـ شھر سنگ تبریز نسبت به درخواست احداث مجتمع نمایشگاه و فروشگاھھای مرتبط را که با رعایت ضوابط و قوانین جاری جمھوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسی مصوب ١٧/٧/١٣٨٧ ھیأت وزیران در خصوص ایجاد و مجتمع ھای صنفی در موضوع بنگاه ھای اقتصادی زود بازده و کارآفرینی اقدام و با رعایت تشریفات قانونی مراتب به استناد آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع ھای صنفی در کمیته کارگروه حل مشکلات اختلاف به استناد ذیل ماده صد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تحت عنوان شرکت شادمان سنگ تبریز با سرمایه گذاری موکل بنده آقای رضا شادمان ز کلوجه که دارای زمینی به مساحت ٣٠٠٠٠ مترمربع در کیلومتر ۵ جاده تھران ـ تبریز روبروی سیمکات شھرک سنگ شھر مصوب بوده که طی ٢٨/١٠/١٣٨٩ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و مستند به ماده ۵ مصوبه مذکور جھت اعلام نظر شھرداری منطقه ۵ ارسال که متأسفانه با عنایت به رعایت کل مراحل مصوبه شھرداری، لذا نسبت به مطالبه مبالغ ھنگفتی بالغ بر ٧٠ %عرضه به صورت رایگان از بابت موافقت به طرح را نموده که از تاریخ تصویب موجب بلاتکلیفی و جلوگیری از پروژه مصوب استانی را نموده که مراتب ذیل جھت استحضار به حضور تقدیم می گردد:
١ـ موکل بنده با رعایت ضوابط و قوانین قانون اساسی جمھوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط اقدام به اخذ مجوز نموده که کپی مصدق سازمان مسکن و شھرسازی از طریق معاون شھرسازی و معماری طی نامه ۴٢٢۴/٣ ـ ١١/٢/١٣٩٠ اقدام و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد اشاره داخل حریم شھر تبریز و واقع در محدوده مصوب شھر سنگ بوده و بلامانع بودن از نظر معاون شھرسازی و معماری سازمان مسکن و شھرسازی آذربایجان شرقی را اعلام کرده است.
٢ـ از طرف سازمان جھاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و امور اراضی آذربایجان شرقی مستفاد از تبصره ٢ ماده ٢ قانون اصلاح، قانون حفظ کاربری اراضی و باغھا طرح ھای خدمات عمومی مورد نیاز مردم اقدام و با واریز وجه عوارض ماده ٢ ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا ضمن موافقت با طرح احداث نمایشگاھی سنگ و گرانیت به مساحت ٢٣٠٠ مترمربع نسبت به واریز مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/۴٧٢/١ ریال بابت ٨٠ %قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و اصلاحیه بعدی آن به حساب متمرکز وجوه حاصل از جرائم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا اقدام و به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارائه که با توجه به نامه محیط زیست و معاون شھرسازی و معماری و جھاد سازندگی دال بر احداث مجتمع فوق موافقت اخذ و در کمیسیون نظارت استان تصویب شده است.
٣ـ برابر استعلام موضوع ماده ۵ مصوبه کمیسیون نظارت استان در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسی مصوب ١٧/٧/١٣٨٧ از شھرداری منطقه ۵ مبنی بر اینکه مجوز احداث مجتمع ھای صنفی در محدوده و حریم شھر توسط استانداری و پس از کسب نظر شھرداری صادر می شود. لذا متأسفانه شھرداری منطقه ۵ با مطالبه غیر قانونی به اسناد نامه شماره ٨۴٧٢٨ ـ ٨/۴/١٣٩١ سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که کپی مصدق تقدیم حضور می شود. خطاب به شھرداری تبریز اعلام می شود که شھرداری منطقه ۵ در جواب استعلام مبنی بر اینکه محل مورد نظر در داخل محدوده شھر تبریز بوده یا خیر؟ خواستار ٧٠ %از زمین شھرک صنعتی مورد نظر را کرده است با توجه به آیین نامه مذکور و نیاز ایجاد چنین شرکتھایی در استان خواستار اقدام قانونی سریع در این رابطه شده اندکه متأسفانه شھرداری منطقه ۵ ضمن عدم ھمکاری در طرح فوق جھت مطالبه ٧٠ %به ۵٠ %به صورت رایگان به شھرداری و یا خرید سھم غیر قانونی شھرداری توسط مالک را طی کمیسیون توافقات به استناد بند ٣۴٧ ـ ٢۴/١٢/١٣٩٢ با قیمت روز کارشناسی می نمایندکه با توجه به غیر قانونی بودن موضوع و مبلغ ھنگفتی که در شروع پروژه تحمیل سرمایه گذار می گردید بعد از اقدام و صرف نظر سرمایه گذار از این موضوع راکد بوده است. ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری: طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه با کمال احترام چنان که مستحضر می باشید اولاً اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است. اخذ ھر گونه عوارض منوط بر حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقتن است و با عنایت به وضع و تصویب قاعده آمره توسط شھرداری منطقه ۵ تبریز در قسمت توافقات منطقه مبنی بر ٧٠ %عرصه به صورت رایگان و متعاقباً در صورت پرداخت معادل ریالی با قیمت کارشناسی روز به مقدار ۵٠ %عرصه به شھرداری منطقه ۵ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شھر تبریز و وضع عوارض در قالب ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی بوده و به استناد اصل ١٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مطالبه غیر قانونی شھرداری منطقه ۵ و ابطال ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی را از تاریخ تصویب را خواستارم. : به استناد نظریه مورخ ٢٠/۴/١٣٨٠ فقھای شورای نگھبان خلاف شرع بودن اخذ ھر گونه زمین یا جریمه ثانیاً در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره ٨٠/٢١/١٧۵۶ ـ ٢۴/۴/١٣٨٠ و ھمچنین نظریه ٨۴٠/١٣٧۴/١/١٣ و ۵۶٩ مربوط به سال ١٣٧۵ شورای نگھبان مبنی بر اینکه وصول ھر گونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون بوده و در مانحن فیه در چنین مواردی قانونی وجود ندارد و مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط معھذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن ھم با تصویب شواری شھر اسلامی تبریز اجحاف در حق مردم و مخالف قانون و شرع اسلامی بوده و در اختیار گرفتن ٧٠ %عرصه به طور رایگان و یا ۵٠ %معادل ارزش روز در صورت پرداخت وجه به شھرداری (به استناد بند ٣۴٧ ـ ۴/١٢/١٣٩٢ گروه کارشناسی شھرداری منطقه ۵ (غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاھت قانونی نداشته و خارج از
حدود و اختیارات وظایف شورای اسلامی شھر تبریز بوده و قانون حتی به طور ضمنی چنین اختیاری را به شورای اسلامی شھرھا اعطا ننموده معھذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شھر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثراث ناخوشایند اجتماعی، فرھنگی و قانونی اشخاص از طریق التزام خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به پرداخت وجه یا بلاعوض به مقام تغییر کاربری که قبلا توسط جھاد کشاورزی به طور قانونی اقدام شده است غیر قانونی بوده و شھرداری مجاز به اخذ تغییر کاربری به استناد ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی نخواھد بود. : اشاره کمیسیون کارشناسی شھرداری منطقه ۵ به اینکه مالک موظف است در قبال تغییر کاربری از ثالثاً ٧٠ %عرصه به طور رایگان و متعاقباً ۵٠ %در قبال وجه مغایر با بند١٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و ماده ٣٨، ٣١ ،٣٠ قانون مدنی و اصل ٢٢ و ۴۶ و ۴٧ و١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ٢٢ و٧٠ قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه ٣۴۵ الی ٣٩١ جلد سوم تحریر الوسیله گنجینه گرانبھای حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشروع و به استناد ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ و قسمت دوم ماده ۵٢ قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض برابر تعرفه عوارض محلی ماده ٢۵ و ٢۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن و خارج از اختیار شوراھای اسلامی بوده استدعای ابطال آن را مسألت دارم. : به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و دادنامه ھای شماره رابعاً ٣٨۶ ،١٣٧۵/۶/٩ ـ ۵٩ ،١٣٧٢/۶/٣٠ ـ ۵۶١ ،١٣٧٢/١٢/١۴ ـ ٢١٠ ،١٣٧١/٨/٣٠ ـ ١٨۶ ،١٣٧١/٨/٣٠ ـ ٢٠٢/٧٠ ـ ۴۵٧٩/١١۴ بخشنامه ابطال بر مبنی ١٣٨٠/٢/٣٠ ـ ٢٩۵/٧٨ ،١٣٧١/٢/٣ ـ ۴٨ ،١٣٧٨/١١/٢۶ ـ ٣٨٧ الی کمیسیون ١٣۶٩/٨/۶ ـ ١۶۴ شماره مصوبه ٩ بند تھران شھرداری ١٣٨٠/١١/١۴ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ و ١٣۶٩/٩/٣ ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی شھرستان ارومیه ابطال طرح جامع شھر کرج و مصوبه ٢۵/١٠/١٣۶٨ شورای عالی شھر سازی و معماری ایران و مصوبه معاون و شھرسازی شھرداری تھران و … مبنی بر وضع قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک با ید و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات شھرداری و اختصاصی ۶٠ %از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آن خلاف اصل تسلیط مالکیت مشروع اشخاص حرف استفاده از املاک شخصی به منظور تأمین نیازمندیھا، تاسیسات عمومی شھری که با حکم قانون موضوع باید از طریق خرید و تملک آن صورت گیرد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تبریز بوده است استدعای ابطال ماده ٢۵ و ٢۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر تبریز را از تاریخ مصوب استدعا دارم. نظر به اینکه موکل بنده در راستای موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسی در قالب بنگاه ھای اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و اسقرار واحدھای صنفی آلاینده، عمده فروشی ھا با تصویب در کارگروه و کسب از نمایندگان سازمان بازرگانی، مسکن و شھرسازی، حفاظت محیط زیست و شھرداری مربوطه نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شھر و مجمع امور صنفی با مسئولیت استاندار وقت که در مورخ ٢٨/١٠/١٣٨٩ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و با استعلامھای استنادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع ھای صنفی اعم از ثبت شرکتھا و خرید زمین با رعایت قوانین مربوط خرید اراضی که پس از اخذ موافقت دستگاه ھای مربوط اقدام گردیدکه کپی استعلام ھای ذیربط به پیوست اعاده می گردد و به استناد تبصره یک آیین نامه مزبور که کلیه دستگاه ھای استعلام شونده موظف به پاسخ استعلام ظرف یک ماه می باید درخواست واصله و رسیدگی نموده و نظر خود را کتباً اعلام می نمودند و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد نظر، زیر نظر مھندسین مشاور مورد تأیید معاونت برنامه ریزی استانداری با رعایت ضوابط اعم از ایجاد فضای سبز مشجر در ٢۵ %از مساحت کل زمین و اخذ نظریه مدیریت امور اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی استان اقدامات قانونی را جمع آورده است لذا ابطال ماده ٢۵ و ٢۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شھر و الزام شھرداری منطقه ۵ به صدور مجوز را جھت طی مراحل بعدی استدعا دارم. در خاتمه با توجه به اعلام موارد فوق الذکر و به استناد مطابقت موضوع طبق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شده رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٢ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نمایند. لذا با عنایت به آراء علی الخصوص دادنامه ١٨١٨ ـ ۶/١١/١٣٩٣ و ٣٨١ ـ ٧/٩/١٣٩٠ در خصوص عوارض از ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراط به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھر شیراز و اردبیل اقدام گردیده است استدعای بطلان ماده ٢۵ و ٢۶ تعرفه عوارض محل مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب را دارم. ریاست محترم دیوان، قضات شریف دیوان عدالت اداری چنانکه مستحضر می باشید: مطابق موضوع ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر آراء ھیأت عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٢ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. متأسفانه شھرداری منطقه ۵ تبریز و شورای اسلامی شھر تبریز بدون رعایت مفاد آراء روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و ضمن ابلاغ به مشاورین حقوقی شھرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ را نموده اند که قبلا دادنامه شماره ٢۴٢ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج، دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ معاون فنی و شھرسازی شھرداری تھران، دادنامه شماره ٣٨١ ـ ٧/٩/١٣٩٠ شورای اسلامی شیراز، دادنامه شماره٧٧٠ ـ ٢/١١/١٣٩١ و دادنامه شماره ٣۶١ ـ ٩/٩/١٣٨٢ مبنی بر اینکه وضع ھر نوع عوارض علاوه بر جریمه ماده صد مصوب شوراھای اسلامی سراسر کشور به علت خارج از محدوده اختیارات بودن ابطال شده است.
٢ـ به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ٢٢/١٠/١٣٨١ و در فراز پایانی ماده ١ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب ١٣٨٩ جمھوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت ھر گونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلام در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز خارج از اختیارات آنھا بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجھی در استفاده از تسھیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و ھدف و احکام مقننه بوده است.
٣ـ به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ و به استناد ماده ٨٠ و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی مصوب ١١/٣/١٣٧۵ که مقرر داشته مصوبات شوراھای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنھا و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط ھیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراھای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شھرمان مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواھد نمود .لذا درخواست ابطال ماده ٢۵ بند ١ و تبصره ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه را استدعا دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ٢۵ـ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شھر: در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھر و توافق با شھرداری جھت استفاده از مزایای توسعه و عمران شھری، عوارض سھم خدمات عمومی و سھم شھرداری به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی در اراضی زراعی با ھر نوع کاربری بعد از کسر مساحت معابر و شوارع از خالص عرصه ملک، سھم شھرداری ۶٠ درصد و در باغات با ھر نوع کاربری، سھم شھرداری ٧٠ درصد خواھد بود که در این صورت عوارض و جرایم قطع درختان به عھده شھرداری می باشد.
١ـ به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جھت تغییر کاربری به عمومی به غیر از تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می یابند معادل ٣٠ درصد از کل عرصه به عنوان سھم خدمات عمومی و حداکثر تا ٢٠ در صد عرصه به عنوان سھم شھرداری تعلق خواھد گرفت و در صورت تغییر کاربری ناشی از ارزش اضافه شده توأم، سھم شھرداری از درصد مندرج در ھمین ماده بیشتر نخواھد شد.
تبصره٣ـ در مواردی که امکان واگذاری سھم شھرداری از عرصه میسر نباشد شھرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناس رسمی دریافت نماید.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٨٠٢۶/١٠٢/٩٧ ـ ٣/١٠/١٣٩٧ اعلام کرده است که: ) قانوناً برای شورای شھر بوده «در صورتی که حق جعل این چنین عوارضی (اخذ از خود اراضی عیناً یا قیماً باشد و اجحاف نیز نباشد، خلاف شرع دانسته نمی شود؛ تشخیص شمول قانون جعل عوارض با دیوان عدالت اداری است. البته به نظر می رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ ٧٠ %بعد از کسر شوارع و معابر احجاف است که در این صورت خلاف شرع خواھد بود.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه به موجب تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و حسب نامه شماره ٨٠٢۶/١٠٢/٩٧ ـ ٣/١٠/١٣٩٧ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، فقھای شورای نگھبان اطلاق اخذ ٧٠ درصد بعد از کسر شوارع و معابر را اجحاف و مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اطلاق ماده ٢۵ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تبریز در حد نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به حکم تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه اخذ ھرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است و موضوع تغییر کاربری با موضوع ورود به توسعه عمران شھری متفاوت است و سھم شھرداری از حیث ورود به توسعه و عمران مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مشخص شده است، بنابراین ماده ٢۵ تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر تعیین سھم شھرداری به میزان ۶٠ درصد و ٧٠ درصد می باشد، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی