رای شماره ١٠٧۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/٨/١٧ دومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران
شماره ٩٧٠١۴۵١- ١٣٩٨/۶/٢۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٧۴ مورخ ١٢/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ١ صورتجلسه مورخ ١٧/٨ /١٣٨٩ دومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٢/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠٧۴ شماره پرونده: ٩٧/١۴۵١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ صورتجلسه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ دومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۴٨٧ـ ١٩/٣/١٣٩٧ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبات ھیأت امنای دانشگاه تھران از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:
١ـ ھیأت امنای دانشگاه تھران در دومین نشست عادی از دوره پنجم (در تاریخ ١٧/٨/١٣٨٩ (مصوب نموده است: «ھیأت امناء به استناد بند (ب) ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امناء با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران در راستای ساماندھی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جھت پشتیبانی مالی، تحقق اھداف علمی و پژوھشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران بر اساس اساسنامه پیشنھادی، به گروھی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید».
٢ـ ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امناء در مقام تبیین حدود اختیارات ھیأتھای مذکور اشعار می دارد:
الف ـ تصویب آیین نامه داخلی
ب ـ تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنھاد وزارتخانه ھای مربوط با ھماھنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرھنگی خواھد رسید.
ج ـ بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه پیشنھاد می شود.
د ـ تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه.
ھـ ـ تصویب حسابھا و ترازنامه سالانه مؤسسه.
وـ تصویب نحوه وصول درآمدھای اختصاصی و مصرف آن.
زـ تعیین حسابرس و خزانه دار برای مؤسسه.
ح ـ کوشش برای جلب کمکھای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجھیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرھنگی.
ط ـ تصویب آیین نامه ھای مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.
ی ـ پیشنھاد میزان فوق العاده اعضای ھیأت علمی و غیرھیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین ھا) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.
ک ـ تعیین نحوه اداره واحدھای تولید، خدماتی، کارگاھی و بھداشت و درمانی مؤسسه در چھار چوب ضوابطی که به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
ل ـ تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.
م ـ بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود.
ن ـ تصویب مقررات استخدامی اعضای ھیأت علمی مؤسسه که به منظور ھماھنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواھد بود.
س ـ تعیین شھریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاھھای خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازھای آموزشی و پژوھشی و پرداختھای ارزی و ریالی آن.
غ ـ تعیین شھریه ثابت و متغیر دوره ھای دایر پردیسھای دانشگاھی (بند۶ بخشنامه شماره ١١٣۶٧٧/٢٢ـ ٣٠/۶/١٣٩٠ معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجرای شیوه نامه تأسیس پردیسھای دانشگاھی مصوب مورخ ١/۵/١٣٩٠ شورای گسترش آموزش عالی)» مصوبه یاد شده مستند به بند «ب» از ماده ٧ قانون تشکیل ھیأت ھای امناء مصوب گردیده، در حالی که ـ بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری مؤسسه بوده که آن ھم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می باشد، اولاً به عبارت دیگرموضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می باشد که سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران خارج از شمول آن بوده و به فرض آن که در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، ھیأت امنای دانشگاه می بایست پیشنھاد تشکیل سازمـان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با ھماھنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرھنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساسنامه سازمان یاد شده به موجب فصل دھم آن (مشتمل بر ١٩ ماده و ١۴ تبصره) در جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران مورخ ١٨/٧/١٣٨٩) به استناد بند (ب) ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امنا) به تصویب ھیأت امنای دانشگاه رسیده است. ـ در ھیچ یک از بندھای ماده ٧ قانون فوق مانحن فیه به ھیأت امنای دانشگاه تھران مجوزی جھت تشکیل ثانیاً سازمانی به نام توسعه و سرمایه گذاری (که براساس ماده ٣ اساسنامه اھداف اقتصادی به منظور بھره گیری بھینه از منابع، امکانات و مزیتھای دانشگاه عنوان و از طریق تأسیس شرکتھای تجاری و مؤسسات و نھادھا به منظور تجاری سازی علم و تقویت تجارب عملی را مطرح می نماید) داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوھشی دانشگاه تھران بوده و مآلاً خارج از حدود اختیارات ھیأت امناء دانشگاه موصوف می باشد. ـ به موجب ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور و تبصره ھای ذیل آن دانشگاه ھا (اعضای ثالثاً ھیأت علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکتھای دانش بنیان می باشند. ضمن آن که ایجاد سازمان دولتی (ھمچون سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران) نیازمند تجویز قانونگذار می باشد. از این رو ابطال بند ١ صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران مورد تقاضا می باشد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ بند١ :اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران مصوبه: «ھیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امناء به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران در راستای ساماندھی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جھت پشتیبانی مالی، تحقق اھداف علمی و پژوھشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران بر اساس اساسنامه پیشنھادی، به گروھی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تھران به موجب لایحه شماره ١٨٧٨١٣/١۵١ـ ٨/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠١۴۵١) شماره بایگانی ۶۵٢۶٩ (موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند (١ (صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم ھیأت امناء دانشگاه تھران (مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ در خصوص تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران) مراتب زیر به استحضار می رسد: سرمایه گذاری برای تبدیل محصولات دانشگاھی به ثروت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تصمیم به تأسیس در سال ١٣٨٩ ،دانشگاه تھران به منظور پاسخ گوئی به نیازھای اقتصادی و اجتماعی جامعه و برنامه ریزی و سازمان توسعه و سرمایه گذاری می گیرد و بر اساس مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ ،ھیأت امناء دانشگاه تھران بدون ورود به جزئیات، صرفاً با کلیات اساسنامه این سازمان موافقت می کند و تصویب اساسنامه به تعویق افتاده و ھیچگاه در ھیأت امناء دانشگاه تھران تصویب نمی شود. این سازمان نه به عنوان نھاد و یا شرکتی مستقل از دانشگاه تھران، بلکه به عنوان جزئی از بدنه اداری دانشگاه تھران و یکی از معاونت ھای دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دھد و رییس آن، معاون رییس دانشگاه تھران می باشد. در سال ١٣٩۶ و در راستای تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، موضوع اصلاح ساختار سازمانی این معاونت، به عنوان «معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفته و براساس دستور مورخ ٢٠/۶/١٣٩۶ رییس دانشگاه و به منظور بھینه و چابک سازی فعالیت ھای سازمان، مقرر شده، پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختار آن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در دست طراحی است. با عنایت به این امر، اقدام سازمان بازرسی به طرح دعوای حاضر و تقاضای ابطال مصوبه ھیأت امناء دانشگاه تھران که در حدود اختیارت قانونی این ھیأت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب و قوانین مؤخر ھیچ گونه مغایرتی ندارد، محل تأمل است و به جھاتی که ذیلاً بیان می شود، ادعای این سازمان محکوم به رد است:
١ـ ساختار تشکیلاتی دانشگاه صرفاً با تصویب ھیأت امناء و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اصلاح است و ھیچ گونه الزام قانونی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شورای عالی انقلاب فرھنگی وجود ندارد. دانشگاه ھای تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ١٣۶٧ که قانون تشکیل ھیأت امناء دانشگاه ھا تصویب شد، دارای ھیأت امناء بوده و ھیأت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا است. بر اساس بند (ب) ماده این قانون، یکی از وظایف و اختیارات ھیأت امناء «تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنھاد وزارتخانه ھای مربوط با ھماھنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرھنگی خواھد رسید» می باشد. مطابق این بند، اصلاح یا تصویب تشکیلات اداری دانشگاه ھا، تابع شرایط خاص مقرر در این بند بوده، اما براساس قوانینی که پس قانون فوق الذکر تصویب شده، حدود اختیارات ھیأت امناء گسترش یافته و محدویتھا و تشریفات مندرج در این بند برای تصویب سازمان اداری دانشگاه ھا از میان رفته است. از جمله این قوانین ماده (١٠ (قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٨/۵/١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی می باشد. براساس این ماده «دانشگاه ھا … دارای شخصیت حقوقی مستقل ھستند و برابر ضوابط و آیین نامه ھای خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب ھیأت امناء و تأیید وزیر می رسد، اداره می شود». ھمان طور که آشکار است به موجب این قانون که مؤخر بر قانون تشکیل ھیأت امناء دانشگاه ھا می باشد،
حدود اختیار ھیأت امناء گسترش یافته و ھیأت امناء در تصویب آیین نامه و مقررات مربوط به ساختار تشکیلاتی دانشگاه دارای اختیار تام و کامل می باشد و ساختار تشکیلاتی دانشگاه ھا صرفاً با تصویب ھیأت امناء و تأیید وزیر قطعی شده و نیازی به اخذ مجوز و یا تأییدیه از شورای عالی انقلاب فرھنگی نمی باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ھا، با تصویب بند (الف) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه مصوب ١٣٨۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ھا … صرفاً بر اساس آیین نامه ھا و مقررات اداری، مـالی، استخـدامی و تشکیلاتی خاص مصوب ھیأتھای امنـای مربوط که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان وآموزش پزشکی …. اداره خواھند شد». بند (ب) این ماده به صراحت بیان می دارد «ھر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و ً مشمول مفاد این ماده می باشد». ھمان طور که آشکار است، براساس بند تشکیلاتی دانشگاه ھا منحصرا (الف) و بند (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه، ھر گونه اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه ھا، با ً در بند (ب) این ماده بیانگر آن است که در تصویب ھیأت امناء و تأیید وزیر انجام می شود و قید کلمه منحصرا اصلاح ساختار ھیچ گونه الزامی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأیید از شورای عالی انقلاب فرھنگی وجود ندارد. بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه نیز عیناً بر مفاد بندھای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه، تأکید دارند. ھمان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و سازمان اداری دانشگاه ھا، صرفاً در اختیار ھیأت امناء دانشگاه بوده و می باشد. ذکر کلمه «صرفاً» در بند الف ماده ۴٩ قانون در بند (ب) این ماده و کلمه «فقط» در بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم برنامه چھارم توسعه و منحصرا توسعه و ماده ١ احکام دائمی برنامه ھای توسعه، بیانگر این است که نه تنھا ھیأت امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه می باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نھادھا ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً ھیأت امناء در این خصوص دارای اختیار است و ھیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا را نخواھد داشت. ھیأت امناء دانشگاه تھران نیز در تاریخ ١٧/٨/١٣٨٩ با اختیارات حاصل از ماده (١٠ (قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندھای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی ھیأت امناء) جھت ساماندھی اموری نظیر موقوفات دانشگاه، تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تھران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، تصویب نموده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس ھیأت امناء با اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه تھران در این خصوص موافقت نموده است. لذا اقدام ھیأت امناء وفق نص صریح قوانین مذکور بوده و مصوبه ھیأت امناء دانشگاه ھیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد.
٢ـ سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران به عنوان بخشی از سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه است و رییس این سازمان در ساختار اداری، معاون رییس دانشگاه می باشد. ھمان طور که به استحضار رسید، بر اساس قوانین فوق الذکر، دانشگاه دارای استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی می باشد و سازمان توسعه و سرمایه گذاری بخش از ساختار تشکیلاتی دانشگاه و جزئی از بدنه اداری دانشگاه محسوب می شود و در ساختار تشکیلاتی، رییس این سازمان، معاون رییس دانشگاه تھران می باشد. این سازمان شرکت تجاری نبوده که این بحث قابل طرح باشد که آیا دانشگاه ھا مجاز به تأسیس شرکت تجاری می باشند و یا خیر؟ با عنایت به اینکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری جزء ساختار تشکیلاتی دانشگاه و شرکت تجاری محسوب نمی شود، ایرادات مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر اینکه دانشگاه مجاز به تأسیس شرکت تجاری نمی باشد، سالبه به انتفاع موضوع است. در خصوص اھداف تأسیس این سازمان نیز لازم به ذکر است، با توجه به اینکه براساس قوانین برنامه توسعه و ماده (١ (قانون احکام دائمی برنـامه ھای توسعه، دانشـگاه ھا دارای استقـلال مالی می باشند و وجوھی که از دولت دریافت می نمایند، صرفاً در ردیف کمک قرار دارد، دانشگاه جھت رفع نیازھای خود ناگزیر از کسب در آمد اختصاصی بوده و باید با توسعه علم و دانش و تجاری سازی آن برای رفع نیازھای خود در آمدزائی نماید. بر اساس ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مأموریت ھای اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری «اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با ھمکاری دستگاه ھای ذی ربط» می باشد. ھیأت امناء دانشگاه تھران نیز در راستای اجرای سیاست ھای اقتصادی مقاومتی، قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و استفاده بھینه از منابع، امکانات و ظرفیت ھای مادی و معنوی دانشگاه تھران به عنوان نماد آموزش عالی و دانشگاه مادر، در جھت تولید و تجاریسازی علم با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت می نماید. تأسیس این سازمان نه تنھا از حدود اختیارات ھیأت امناء خارج نمی باشد بلکه اساساً جزء وظایف ذاتی دانشگاه ھا است که تا کنون مغفول مانده و به آن توجھی نشده است. اجرای مکمل ھم خواھد شد. با عنایت به این امر، برخلاف آنچه در گزارش سازمان بازرسی بیان شده، تأسیس این وظیفه ذاتی، دانشگاه ھا را از حالت منفعل خارج کرده و سبب پویایی علم و صنعت به عنوان دو امر سازمان توسعه و سرمایه گذاری با ھدف استفاده از منابع، امکانات و مزیت ھای دانشگاه تھران در راستای تجاری سازی علم و تقویت تجارب علمی نه تنھا خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای اجرای قانون و تکالیف قانونی مقرر برای دانشگاه ھا می باشد.
٣ـ براساس مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ ھیأت امناء دانشگاه تھران صرفاً به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت نموده و متن اساسنامه سازمان تصویب نشده است. به موجب مصوبه بند (١( صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم ھیأت امناء دانشگاه تھران مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ صرفاً با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت شده و بـررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تھران بر اساس اساسنامه پیشنھادی به ھیأت سه نفره مذکور در این مصوبه ارجاع شده است. بر اساس این مصوبه، جزئیات اساسنامه این سازمان به تصویب ھیأت امنا نرسیده و صرفاً با کلیات اساسنامه سازمان موافقت شده است. تأسیس این سازمان بر اساس مصوبه مذکور بوده و فعالیت آن به عنوان بخشی از ساختار سازمانی دانشگاه تھران از تاریخ تأسیس تاکنون ادامه داشته است. ھمچنین مصوبات متعدد ھیأت امناء در خصوص «انتخاب حسابرس مالی سازمان»، «مقررات مالی مربوط به سازمان»، «تصویب ساختار سازمانی» و «تاسیس شرکتھای زیر مجموعه سازمان» و سایر مصوبات مربوط به سازمان توسعه که مؤخر بر مصوبه ھیأت امناء در خصوص تأسیس این سازمـان می باشد، بیانگر آن است کـه فعالیت ھای سازمان مستند به مصوبات ھیأت امناء دانشگاه است و این مصوبات بر قانونی بودن تأسیس و ادامه فعالت این سازمان دلالت دارد. در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه تأسیس و ادامه فعالیت سازمان توسعه به عنوان بخشی از ساختار تشکیلاتی و یکی از معاونت ھای دانشگاه، مستند به مجوز ھای موجودی قانونی است و ھمچنین ضمن تأکید بر ضرورت فعالیت ھای مربوط به توسعه و سرمایه گذاری، لازم به ذکر است براساس دستور مورخ ٢٠/۶/١٣٩۶ رییس دانشگاه تھران و به منظور بھینه و چابک سازی فعالیت ھای این معاونت، مقرر شده پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختارآن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در حال حاضر با مدیریت معاونت برنامه ریزی و توسعه، معاونت اداری و مالی و اداره کل امور حقوقی دانشگاه تھران در جریان است و ساختار نھایی این معاونت، در دست طراحی است. با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه ھیأت امنا دانشگاه تھران در خصوص تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری، در حدود اختیارات قانونی این ھیأت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب قوانین مؤخر ھیچ گونه مغایرتی ندارد. بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٢/۶/١٣٨٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق اصل ٨۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه دائمی سازمانھای دولتی بر عھده مجلس شورای اسلامی است و مجلس می تواند این وظیفه را به دولت یا کمیسیون مربوطه دولت واگذار کند و از طرفی بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ که حاکم به زمان تصویب مصوبه بوده و نیز احکام مشابه در ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه، ھیأت امناء دانشگاه ھا را صرفاً از لحـاظ رعـایت مقررات عمومی مستثنی کرده و این امر شامل اصول قانون اساسی نمی شود، بنابراین بند ١ مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ ھیأت امناء دانشگاه تھران مغایر قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات وضع شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی