رای شماره ١٠٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۴۶٠١١/٢/٢٠١/٠۵/٢۴ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح
١٣٩٨/٢/١٧ ٩۶٠١۴۵٧شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١٠٠ مورخ نیروی معاون ١٣٩۵/٢/٢٧ ـ۴۶٠١١/٢/٢٠١/٠۵/٢۴ شماره دستورالعمل ۴ بند ابطال: «موضوع با ١٣٩٨/٢/٣ انسانی ستاد کل نیروھای مسلح» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠٠ شماره پرونده: ٩۶ / ١۴۵٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن قاسمی (دادیار وقت شعبه دوم دادسرای نظامی خراسان جنوبی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ٢۴ / ٠۵ / ٢٠١ / ٢ / ۴۶٠١١ـ ٢٧ / ٢/ ١٣٩۵ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ٢۴ / ٠۵ / ٢٠١ / ٢ / ۴۶٠١١ـ ٢٧ / ٢ / ١٣٩۵ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح در خصوص اعتیاد کارکنان وظیفه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی و با عنایت به موارد ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ٢۴/ ٠۵ / ٢٠١ / ٢ / ۴۶٠١١ـ ٢٧ / ٢ / ١٣٩۵ صادره از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح که تصویرآن به پیوست تقدیم می گردد را دارم.
مطابق بند ۴ دستورالعمل مذکور چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مھلت قانونی یک ماھه که به آنھا به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند ٣ ماده ٣٩ قانون وظیفه داده می شود درمان نشده باشند یا مجددا عمومی بوده و می بایست از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده آنان ارجاع و در صورت ترک به ھمان محل خدمت که از آن ترخیص گردیده اند اعزام می شوند، اما مطابق تبصره ۴ ماده ٣٩ اعتیاد مجددا قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروھای مسلح مکلفند در حین خدمت کارکنان وظیفه ای را که به مواد مخدر اعتیاد دارند شناسایی و در واحدھای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مراجع ذی ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی نمایند و در طول خدمت تحت مراقبتھای لازم قرار دھند لذا به نظر می رسد دستورالعمل مارالذکر سربازان معتادی که در حین خدمت سربازی ھستند را از مصادیق تبصره ٣ ماده ٣٩ دانسته در حالی که تبصره ۴ این ماده صراحتاً در این خصوص مقرراتی را پیش بینی کرده است و در واقع دستورالعمل خلاف تبصره ۴ می باشد و از طرفی ترخیص سربازی که در یگان خدمتی پذیرفته شده و در حین خدمت می باشد و ارجاع او به حوزه نظام وظیفه و اعزام مجدد او به خدمت در صورت ترک اعتیاد امری خلاف منطق می باشد و وظیفه یگان خدمتی است که سرباز معتاد را تحت درمان قرار دھد.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ ـ با عنایت به مراتب فوق، نکات زیر جھت حسن اجرای مقررات و مصوبه ابلاغی اعلام می گردد:
الف) مراکز آموزش سازمانھای نیروھای مسلح حداکثر ٧٢ ساعت پس از پایان پذیرش مشمولین (قبل از شروع آموزش) در صورت شناسایی مشمولین معتاد و احراز اعتیاد آنان ضمن حذف و ترخیص افراد مذکور از دوره آموزش، نسبت به عودت آنان به ھمراه نامه ای با امضای فرمانده مرکز به حوزه ھای وظیفه عمومی مربوط اقدام نمایند. فرآیند معرفی آنان تا تھیه سامانه مناسب توسط سازمان وظیفه عمومی به صورت مکاتبه بوده و یک نسخه از نامه به ھمراه مستندات (نتیجه آزمایش و …) را به افراد مزبور و نسخه دیگر را از طریق اداری به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده افراد ارسال می نمایند تا وفق تبصره ٣ ماده ٣٩ قانون خدمت وظیفه عمومی از طریق حوزه ھای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر ۶ ماده به مراجع ذیربط معرفی گردند.
ب) در صورتی که کارکنان وظیفه پس از شروع آموزش نظامی و یا حین خدمت توسط مبادی ذیربط معتاد تشخیص داده شوند، وفق تبصره ۴ ماده ٣٩ قانون خدمت وظیفه عمومی به مراجع ذیربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه معرفی و این مدت برای بار اول جزو مدت خدمت دوره ضرورت آنان محاسبه می گردد.
ج) چنانچه کارکنان وظیفه معتاد پس از طی مدت قانونی (یک ماه) درمان نشده باشند و یا پس از ترک به اعتیاد مبتلا شوند در شمول بند ٣ ماده ٣٩ بوده و می بایست از خدمت ترخیص و به ھمراه مدارک و مجددا مستندات (نتیجه آزمایش و…) به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده آنان ارجاع و در صورت ترک اعتیاد و تاییدبه ھمان نیرو (محل خدمت) که از آن حوزه وظیفه عمومی و پزشک معتمد به ھمراه مدارک سلامت مجددا ترخیص گردیده اند اعزام خواھند شد. ـ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح» مشاور رئیس ستادکل نیروھای مسلح و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروھای مسلح به موجب لایحه ١٣٩٧ / ١٠ / ١٢ ـ ٢٢١٣ / ١ / ١٢ / ٩٧۴٣١ شماره نامه، ١٣٩٧ / ١٠ / ١۵ ـ ٣۶١٢ / ٣٠۶١ / ٧٣ شماره معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: «از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروھای مسلح ـ اداره سرمایه انسانی سرباز
به: گیرندگان محترم زیر موضوع: نحوه برخورد با کارکنان معتاد ١٣٩۵ / ٢ / ٢٧ ـ۴۶٠١١ / ٢ / ٢٠١ / ٠۵ / ٢۴ نامه پیرو
سلام علیکم
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام، ھمان گونه که ماده ٣٩ قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می دارد و ھمواره مورد تاکید بوده، تعیین تکلیف واحراز سطح سلامت کارکنان وظیفه (معاف، معاف از رزم یا سالم) توسط شورای پزشکی انجام خواھد شد لذا عودت کارکنان وظیفه معتاد از مراکز آموزشی پس از احراز اعتیاد و رأی شورای پزشکی انجام خواھد شدو وظیفه عمومی می بایست پس از دریافت نظر شورای پزشکی نیروھای مسلح به نامبردگان فرصت ترک ً به یگان خدمتی یا مرکز آموزش مربوط اعزام نماید. اعتیاد دھد و در صورت کسب سلامتی، آنان را مجددا خواھشمند است دستور فرمایید مراتب در حسن اجرای مقررات مدنظر قرار گیرد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۴ از ماده ٣٩ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال ١٣٩٠ مقرر شده، چنانچه از کارکنان وظیفه در حین خدمت به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند ضمن شناسایی وی از سایر سربازان جدا نموده و در واحدھای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مقامات صالحه جھت ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج معرفی می شوند. نظر به اینکه در قسمت (ج) بند ۴ بخشنامه معترض عنه برخلاف تبصره ۴ ماده ٣٩ قانون مرقوم مقرر گردیده که چنانچه کارکنان وظیفه در حین خدمت معتاد شوند و پس از مدت قانونی یک ماه ً مبتلا شوند مطابق بند ٣ ماده ٣٩ قانون اشاره شده از خدمت درمان نشوند یا پس از ترک اعتیاد مجددا ً اعزام شوند، این قسمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده ارجاع تا در صورت ترک اعتیاد مجددا از بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی