رای شماره۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ٠٢٠/٢۶٨٠٨ ـ ١٣٩۴/٩/۴ وزیر جھاد کشاورزی
١٣٩٨/٢/۴ ٩۶٠١٨۴۶ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠۶۶ مورخ ٢٠/١/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ٢۶٨٠٨/٠٢٠ ـ ۴/٩/١٣٩۴ وزیر جھاد کشاورزی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ٢٠/١/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۶۶ شماره پرونده : ٩۶/١٨۴۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید عبدالمنافی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ٢۶٨٠٨/٠٢٠ ـ ۴/٩/١٣٩۴ وزیر جھاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ٢۶٨٠٨/٠٢٠ ـ ۴/٩/١٣٩۴ وزیر جھاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جھاد کشاورزی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض تحیت
به موجب ماده ٢ دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جھاد کشاورزی آمده که: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازھا و اولویتھای وزارت متبوع بوده و با ھزینه شخص و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصیل می توانند ادامه تحصیل نمایند. وزیر جھاد کشاورزی در ذیل ماده مزبور کارمندان را جھت ادامه تحصیل مکلّف نموده که باید قبل از شروع به تحصیل مجوز لازم حسب شرایط مذکور در دستورالعمل را اخذ کنند و با بررسی شرایط اشاره به سوابق کارکنان و حداکثر سن برای ادامه تحصیل شده در حالی که اقدام وزیر خارج از حدود و اختیارات بوده و ھیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصیل افراد شده یا شرط و شروط به شرح مذکور در ماده ٢ دستورالعمل نماید و ماده ٢ علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن مغایر منطوق صریح ماده ۶١ و ماده ۶٢ و تبصره ١ ماده ۶۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مذکور می باشد. به موجب ماده ٣ دستورالعمل مورد شکایت آمده که در مقاطع تحصیلات تکمیلی ھرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محـل تحصیل و عنـوان پایان نامـه بدون مجـوز از مـراجع اعلام شده در ماده ٢ ممنوع می باشد. ماده ٢ مزبور اولاً: خارج از حدود اختیار وزیر بوده اخذ مجوز از مراجعی که وزیر تعیین نموده در ھیچ یک از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغییر رشته و گرایش تحصیلی تابع مقررات خاص و آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات ھیأت امنای ھر دانشگاھی می باشد و اقدام وزیر و دستورالعمل در این قسمت با شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر است و تأکید می شود خارج از حدود اختیارات می باشد. در ماده ۵ دستورالعمل آمده که تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می باشد. مفھوم مخالف ماده ۵ این است که ھیچ مدیر و سرپرستی حق ادامه تحصیل ندارد و اگر این مدیر لایق و شایسته باشد و بخواھد ادامه تحصیل کند باید پست و سمت خود را رھا کند و استعفا دھد این ماده مزبور مغایر مواد ۶٢ تبصره ١ ماده ۶۵ و ٧٠ قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر بندھای ٣ ،۴ ،١٧ و ٢۶ سیاستھای کلی نظام اداری ابلاغشده در اردیبھشت ١٣٨٩ از سوی مقام معظم رھبری می باشد که در آن دانشگرایی و شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران و پرھیز از تنگ نظریھا و نگرھای سلیقه ای و غیرحرفه ای و خدمت رسانی برتر، نوین کیفی را مورد تأکید قرار داده است و در نھایت ماده ٨ دستورالعمل که آمده: واحدھای امور اداری در ستاد وزارت و استانھا مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدیـد کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاھی نموده اند نمی باشند وزارت متبوع نیز ھیچ گونه تعھد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواھد داشت ھمچون بندھای قبل ھم خارج از حدود و اختیارات بوده و ھم مغایر مقررات قانونی ذکر شده در دادخواست می باشد و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به طور کلی دارم. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ ـ ١٨۴۶ ـ ٢ مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت تخصصی فرھنگی، آموزشی و پزشکی
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حمید عبدالمنافی شاکی پرونده کلاسه ٩۶/١٨۴۶ درخواست ابطال مواد ٢ ،٣ ،۵ و ٨ دستورالعمل به لحاظ مغایرت به مقررات اعلام شده و خارج از حدود اختیارات را از تاریخ تصویب دارم. » متن دستورالعمل در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جھاد کشاورزی: «ماده ٢ : کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازھا و اولویت ھای وزارت متبوع بوده و تحصیل ایشان خلـلی در انجام وظایف محـوله ایجاد نکند می توانند با ھزینه شخصی و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع تحصیل تنھا برای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس مدرک تحصیلی ماخوذه در دوره پیمانی یا رسمی با شرایط زیر ادامه تحصیل دھند و از مزایای آن برخوردار شوند:
ماده٣ : در مقاطع تحصیلات تکمیلی ھرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و عنوان پایان نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام شده در ماده دو ممنوع می باشد.
ماده ۵ : تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می باشد.
ماده ٨ : واحدھای امور اداری در ستاد وزارت و استان ھا مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاھی نموده اند نمی باشند و وزارت متبوع نیز ھیچگونه تعھد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواھد داشت. » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه اطلاق بندھای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جھاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی شده است، ھمچنین مأموریت آموزشی در مورد ایثارگران را نیز ممنوع کرده است، مغایر با حکم ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال ١٣٧٢ و ماده ٢ آیین نامه اجرایی آن است، زیرا در ماده قانونی مذکور صرفاً ادامه تحصیل در ساعات اداری ممنوع شده و از طرفی محدودیت و ممنوعیت حق بر آموزش نیاز به حکم و یا اذن قانونگذار دارد. ھمچنین اطلاق محدودیـت و ممنوعیت احکام بندھای مورد شکایت که شامل ایثارگران می شود مغایر با تبصره ذیل ماده ۶١ قانون مدیریت خدمـات کشوری است و در مجمـوع کلیه بنـدھای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات وزیر جھاد کشاورزی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری