رای شماره۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١٣٩۶/۵/١۶ رئیس امور مدیریت مشاغلش و نظام ھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
١٣٩٨/٢/۴ ٩٧٠١٧١۶ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠۶۵ مورخ ٢٠/١/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام ھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ٢٠/١/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۶۵ شماره پرونده : ٩٧/١٧١۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر خوارزمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نـامه شمـاره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امـور مـدیریت مشاغل و نظام ھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام ھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، با عنایت به تبصره ٢ بند ذ ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می دارد: «تبصره ٢ـ والدین، ھمسران و فرزندان شھدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه، شاغل در کلیه دستگاھھای مشمول ماده٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنھا و شرکت ھای عمومـی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنھا بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقـوق و مزایای ھمان پست سازمانـی یا ھمتراز شغل و پست قبلی بـرخوردار می شوند.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره اینجانب نادر خوارزمی جانباز ده درصد از پرسنل استانداری گیلان که آخرین پست سازمانی ام معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شھرستان بندرانزلی بوده و ھم اکنون بنا به تصمیمات مدیریتی در پست کارشناسی عمرانی آن فرمانداری منصوب گشته ام در مغایرت با نص قانون یاد شده اصدار یافته است، مراتب اصلاح حکم را طی مکاتبه ای از اداره کل اداری و مالی استانداری گیلان تقاضا نموده اما مدیرکل اداری و مالی استانداری در پاسخ شماره ٩۴٨/۶٢/٨٠/٩٧ ـ ۴/۴/١٣٩٧ این نحوه محاسبه را ناشی از مکاتبه شماره ٧٧۶۴٠ ـ ١٨/۵/١٣٩۶ وزارت کشور در راستای اجرای نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۵/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام ھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مستند نموده است از این رو با ارائه ادله بعدی دادخواست خود را به شرح ذیل به حضور ارسال می دارم.
الف) با توجه به نص صریح قانون، ایثارگران، مشمول تبصره ٢ بند ذ ماده ٧٨ قانون برنامه ششم توسعه می باشند که در تنزل پست می بایست از کلیه حقوق و مزایای ھمان پست سازمانی یا ھمتراز شغل و پست قبلی برخوردار گردند لذا درج مابه التفاوت حقوق پست قبلی با پست جدید، به عنوان عدد ثابت در حکم پرسنلی تحت عنوان ردیف، ماده ٧٨ قانون برنامه نمی تواند محقق کننده این نص قانونی باشد زیرا این عدد ثابت بوده و تابع ضرایب رشد سالانه نمی گردد. از آنجا که قانونگذار در نص فوق الاشاره مشمولین را حائز شرایط کلیه حقوق و مزایای «ھمان پست سازمانی» یا «ھمتراز شغل قبلی» محسوب نموده است. لذا احتساب افزایش سالانه (مطابق نرخ اعلامی) از شمول کلیه پستھای سازمانی بوده و امری بدیھی محسوب می گردد. بنابراین منظور قانونگذار توقف دریافتی ھای ایثارگر در دوره تصدی پست قبلی نمی باشد زیرا متصدیان مشابه ھمان پست سازمانی و ھمترازان از رشد سالانه بھره مند می گردند. مضافاً به استناد قاعده ملازمه اذن در شی با لوازم آن، مستفاد از ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته: «ماده ۶۴ـ نظام پرداخت کارمندان دستگاھھای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و سایر ویژگی ھای مذکور در مـواد آتی خواھد بود امتیاز حـاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در ایـن فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به ھمین میزان تعیین می گردد. تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص ھزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» از این رو از آنجا که اذن در تخصیص پست ھمتراز و یا مشابه پست قبلی موضوع تبصره ٢ بند ذ ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن یعنی رشد سالانه موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاھھای اجرایی وفق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می باشد در نتیجه نحوه محاسبه حکم اینجانب میبایست به گونه ای باشد که مشمول این ماده و تبصره شود. کما اینکه در گذشته مشابه این موضوع از طریق کمیسیون ماده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان مصوب ١٣٧۴ در ایجاد پستھای ستاره دار یا ھمتراز تحقق می یافت. در نتیجه به نظر می رسد به جای درج عدد ثابت تحت ردیف عنوان شده در حکم حقوقی می بایست امتیازات پست سازمانی در ردیف منحصر به خود برای محاسبه منظور گردد. ب ـ از آنجا که در منطوق قانون، بھره مندی مشمولین، از حقوق و مزایا تصریح شده است و بخشی از مزایا شامل اضافه کار از طریق، جمع حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت، تقسیم بر ١٧۶ ضرب در ضریب ھمان سال ضرب در ساعات اضافه کار به دست می آید . لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدد اعمال امتیازات کاھش یافته در آیتم ھای حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت که مؤثر بر محاسبه اضافه کار می باشند، می گردد که طبیعتاً به تنزل دریافت مزایا (عدد مبنا در محاسبه اضافه کار) منجر خواھد شد از این رو این اقدام نیز مغایر با نص صریح قانون می باشد که ھمان طور که در فراز پایانی بند الف این دادخواست اشاره شد در صورت درج امتیازات در ردیفھای منحصر به خود این نقیصه نیز بر طرف و اجرای قانون به صورت کامل امکان پذیر خواھد شد. از آنجا که بر اساس اصل یکصد و ھفتاد قانون اساسی قضات محاکم مکلفند از اجرای آیین نامه ھا، تصویب نامه ھا و… دولتی مخالف با قانون خودداری نمایند و به استناد اصل یکصد و ھفتاد وسوم و ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان این دسته از اقدامات قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا رسیدگی به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مکاتبه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، احقاق حقوق تضییع شده شامل حقوق و مزایا از زمان تنزل پست تاکنون توسط استانداری گیلان را از محضر آن دادگاه را خواستارم. » متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای خلیلی مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور
با سلام واحترام
بازگشت به نامه شماره ٧٢۵٣٨ ـ ٩/۵/١٣٩۶ در خصوص مفاد تبصره (٢ (بند (ذ) ماده (٨٧ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران اعلام می دارد: طبق مفاد بصره قانونی مذکور، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنھا بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری بـه تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای ھمان پست سازمانی یا ھمتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد شده دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست) مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید. اضافه می نماید صرفاً آن دسته از ایثارگران مندرج در تبصره یاد شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجامشده باشد، مشمول بھره مندی از مزایای مربوط می باشند. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام ھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٣۵٧٧۶٨ ـ ١١/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای نادر خوارزمی
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠١٠۶۴) شماره بایگانی ٣۴٨٨٣ (مورخ ٣٠/۵/١٣٩٧ به استحضار می رساند: با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق حکم مندرج در تبصره ٢ بند ذ ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد: «والدین، ھمسران و فرزندان شھدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه شاغل در کلیه دستگاھھای مشمول ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنھا و شرکتھای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنھا بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای ھمان پست سازمانی یا ھمتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند» قانونگذار بھره مندی از کلیه حقوق و مزایای ھمان پست سازمانی یا ھمتراز شغل و پست قبلی را تجویز نموده است. لذا در اجرای تبصره مذکور، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، صرفاً مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق در حکم کارگزینی وی درج نماید. در خصوص چگونگی اقدام در سنوات آتی مراتب طی گزارش شماره ١۶۶٧٢٠ ـ ٩/۴/١٣٩٧ به استحضار رئیس سازمان رسید که حسب دستور ایشان جھت رفع ابھامات مطروحه موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است، که به محض حصول نتیجه مراتب به نحو مقتضی به دستگاھھای مشمول اعلام خواھد گردید. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر نیز اعلام می گردد. ١ـ در تبصره ٢ بند «ذ» ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد پست ھمتراز را تجویز ننموده، عنایت دارند ایجاد پست ھمتراز به موجب قانون امکان پذیر است. ٢ـ با توجه به اینکه در تبصره مذکور ایجاد پست ھمتراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت این سازمان صرفاً روش اجرای تبصره فوق الذکر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبین سایر موضوعات دیگر که شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است نمی باشد. لذا تقاضای ابطال نامه مزبور از این حیث فاقد وجاھت است. ٣ـ با توجه به دادنامه شماره ۴٧٢ـ ١٣/٧/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاھھای اجرایی ماھیتاً از مقوله اظھارنظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست. لذا قابل رسیدگی و ابطال در ھیأت عمومی دیوان نمی باشد. به خصوص این که نظریه مورد بحث صرفاً در راستای اجرای قانون و نیز به لحاظ عدم کاھش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بیان نموده که مغایرتی با قانون نیز ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواھشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشد. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در تبصره ٢ بند (ذ) ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر شده است: «والدین، ھمسران و فرزندان شھدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه، شاغل در کلیه دستگاھھای مشمول ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنھا و شرکتھای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنھا بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای ھمان پست سازمانی یاھمتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.» و از آنجایی کـه حقوق و مزایای کارمندان مطابق مـاده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بـر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی ھر سال تعیین می شود و بر اساس سایر مواد فصل دھم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاً ملاک محاسبه سایـر مـزایا از جملـه اضافه کـاری و پـاداش پایان خدمت می باشد، بنابراین تعیین ردیف جـداگانه جھت پرداخت مابه التفاوت که باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می شود، مغایر با قانون فوق الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی